علت سقوط تهران به فهرست بدترین شهرهای جهان در رتبه‌‌بندی۲۰۲۲ اکونومیست بررسی شد. بر اساس تازه‌‌ترین گزارش اکونومیست مربوط به رتبه‌‌بندی ۱۷۲شهر جهان در حوزه کیفیت زندگی و زیست‌‌پذیری، رتبه تهران در سال۲۰۲۲ نسبت به سال میلادی قبل از آن سقوط کرده است. این تنزل رتبه سبب شده است تهران یکی از ۱۰شهر انتهایی فهرست مذکور در سال میلادی جاری باشد و پس از آن شهرهای دوالا، هراره، داکا، پورت مورزبی، کراچی، الجزیره، طرابلس، لاگوس و دمشق نیز بعد از تهران به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌‌اند. اینکه تهران در کنار یک شهر جنگ‌‌زده مثل دمشق در انتهای فهرست رتبه‌‌بندی شهرهای زیستپذیر قرار گرفته، تامل‌‌برانگیز است و اهمیت بررسی علت این رخداد را دوچندان می‌‌کند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، بررسی‌‌های از متغیرهای زیست‌‌پذیری پایتخت و تحلیل دو صاحب‌نظر ارشد شهری نشان میدهد این گزارش اکونومیست، دومین هشدار و در عین حال اولین آلارم جهانی از وخامت اوضاع کیفیت زندگی شهری در تهران است. پیش‌‌تر هم در آخرین نظرسنجی‌‌های رسمی از شهروندان که نتایج آن حدود دو سال قبل منتشر شد، میزان رضایت شهروندان از زندگی در پایتخت پایین گزارش شده بود و علت این عدم رضایت نیز دو ابرمشکل شهروندان یکی در حوزه مشکلات ترافیکی در شهر و پیامد آن یعنی آلودگی هوا و دیگری سلب آسایش و آرامش شهروندان از محل آزار و اذیت ساختمانی در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی در حال اجرا در سطح شهر بود. اما اکنون این بررسی بین‌‌المللی نشان میدهد این ۲ ابرمشکل به پنج مورد افزایش یافته است.
اولین و جدی‌‌ترین عارضه تهران مثل همه سال‌های گذشته ترافیک و دنباله متصل به آن یعنی آلودگی هوا است. فرسودگی، ازدحام و عدم چابکی سه معضل اصلی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران است که سبب شده شهروندان بیش از پیش به استفاده از خودروی شخصی روی بیاورند؛ موضوعی که سبب شده حرکت با ناوگان خصوصی نیز با کیفیت به مراتب پایین‌‌تری نسبت به چند سال گذشته انجام شود.
تغییر سبک زندگی و حرکت شهروندان پس از شیوع کرونا از یکسو و عدم تجهیز ناوگان حمل‌ونقل عمومی از سوی دیگر سبب شده جمعیتی که امروز از خودروی شخصی برای سفرهای روزانه شخصی استفاده می‌‌کنند، به مراتب بیشتر از سه سال قبل باشد و این وضعیت موجب افزایش اتلاف وقت شهروندان در ترافیک‌‌های صبحگاهی و عصرگاهی شده است. تغییرات ترافیکی شاید محسوس‌‌ترین رخدادی است که شهروندان بلافاصله آن را حس می‌‌کنند و تشخیص آن حتی در صورت عدم انتشار آمارهای رسمی، کار دشواری نیست. در ماه‌های اخیر ازدحام خودرویی داخل محدوده مرکزی طرح ترافیک (حلقه اول) به مراتب بیشتر از چند سال گذشته بوده و دیگر حتی قیمت‌‌گذاری حداقل با ارقام فعلی، نمی‌‌تواند مانع از سفر شهروندان با خودروی شخصی در مرکز شهر شود.
دومین چالش و عارضه تهران ناظر بر موضوع نگهداشت شهر است. پژمردگی چهره تهران نسبت به دو سه سال گذشته موضوعی نیست که از نظر دور بماند. خرابی و سرقت تجهیزات شهری، تبدیل معابر به انبار بسازوبفروش‌ها از بابت رها شدن ساخت‌وسازهای نیمه‌‌کاره یا پیشرفت کند آنها، تُنک شدن فرش سبز کنار معابر بزرگراهی و بلوارها، عدم رسیدگی به برخی از بوستان‌‌های محلی و نیز عدم دسترسی به فضاهای تفرجی در برخی محله‌های متراکم نظیر ۸، ۱۰ و ۱۲ از دیگر مصادیق فقدان کیفیت مناسب خدمات نگهداشت شهر است. تا دو سه سال گذشته طراوت در چهره شهر به مراتب محسوس‌‌تر بود؛ اما به نظر می‌‌رسد محدودیت‌‌های مالی در تهران سبب شده است رسیدگی به ظاهر شهر و نیز نگهداشت تجهیزات شهری اولویت کمتری نسبت به چند سال گذشته پیدا کند و وزن این عامل حداقل رضایت نسبی شهروندان از زندگی در تهران پایین بیاید.
عدم پیشرفت تهران در حوزه ارائه خدمات غیرحضوری و در تعریف کلی‌‌تر «شهر هوشمند» همپای سایر شهرهای بزرگ جهان نیز از دیگر عارضه‌هایی است که تهرانی‌‌ها با آن روبه‌رو هستند. افزون بر این «دو قطبی خدمات» در پایتخت در یکی دو سال اخیر آشکارتر شده است.
مقصود از دوقطبی خدمات، فقدان سرانه‌های خدماتی شهری به میزان کافی در بسیاری از محله‌های نیمه‌جنوبی شهر و در مقابل دسترسی بیشتر از سرانه استاندارد به این قبیل خدمات در محله‌های برخوردار شمال تهران است و این در حالی است که پرداختی‌‌های عوارض شهری نظیر عوارض پسماند و نوسازی توسط شمال‌‌شهرنشین‌‌ها و ساکنان جنوب پایتخت تقریبا برابر است و به‌طور دقیق‌‌تر، اختلاف معناداری متناسب با سطح دسترسی آنها به خدمات ندارد.
پنجمین عارضه جدی تهران که شهروندان را آزرده‌‌خاطر می‌‌کند، این است که از نگاه آنها عمده امتیازها و امکانات عمومی در خدمت صاحبان قدرت (چه صاحبان قدرت سیاسی و چه صاحبان سرمایه) است. شهروندانی که به‌دلیل تلاش برای رفع مشکلاتی که میان آنها و شهرداری رخ داده است، به این نهاد مراجعه می‌‌کنند، بعضا عنوان می‌‌کنند که مدیریت شهری انتفاع نهادها و صاحبان قدرت و نفوذ را به انتفاع اشخاص حقیقی ترجیح میدهد. مصادیق برخوردهای ناعادلانه از این دست چیزی نیست که از نظر شهروندان دور بماند و تلنبار شدن این دلخوری‌‌ها بر میزان رضایت شهروندان از زندگی در پایتخت اثر گذاشته است. مجموعه آنچه در قالب ۵ عارضه پایتخت دسته‌بندی شد، در واقع فهرستی از ماموریتهای مغفول شهرداری تهران را نشان میدهد که اکنون به‌شکل مطلوب دنبال نمی‌شود و نحوه عملکرد مدیریت شهری در این حوزه‌ها، رضایت شهروندان را به‌دنبال ندارد.
تهران درجا زده است
گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با دو صاحب‌نظر برجسته شهری درباره علت تنزل رتبه جهانی تهران در فهرست شهرهای زیستپذیر نیز ریشه‌های به صدا درآمدن آژیر تهران عارضه‌‌مند و عواقب آن را روشن‌‌تر می‌‌کند.
تلاش بیشتر رقبا در جهت بهبود طی یک سال میلادی گذشته، فقدان دیپلماسی شهری و عدم ارتباط موثر تهران با دیگر شهرهای جهان تحت تاثیر ادامه تحریم‌‌ها که موجب پسرفت جایگاه پایتخت در حوزه برگزاری رویدادهای بین‌‌المللی شده است، قطع ارتباط شهروندان و مدیریت شهری به دلایل مختلف از جمله اینکه عمده بودجه شهر تهران از محل ساخت‌و‌ساز و از جیب چند ۱۰ هزار نفر سرمایه‌‌گذار ساختمانی از بین میلیون‌‌ها شهروندان تهرانی تامین میشود و مدیریت شهری انگیزه کافی برای جلب مشارکت و همراهی سایر شهروندان را ندارد و نیز پسرفت در حوزه هوشمندسازی با توجه به کارنامه متفاوت کشورهای دیگر که اتفاقا به‌دلیل شیوع کرونا، با شتاب بیشتری در این حوزه پیشرفت کردند، از موضوعاتی است که صاحب‌نظران به آنها پرداخته‌‌اند.
حجت‌اله میرزایی، معاون پیشین برنامه‌‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران و کارشناس ارشد شهری با بیان اینکه به نظر می‌‌رسد تنزل رتبه تهران در رتبه‌‌بندی اکونومیست در حوزه زیست‌‌پذیری شهرها ناشی از این است که سایر شهرهای جهان با شتاب بیشتری رو به بهبود حرکت کرده‌‌اند، اما تهران درجا زده است، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در واقع رخداد خاصی در تهران اتفاق نیفتاده که بتوان تنزل رتبه مذکور را به آن نسبت داد و سرانه‌های شهری و زیرساخت‌‌ها نیز اگر بهبود خفیف پیدا نکرده باشد، قطعا تنزل هم پیدا نکرده است. بنابراین پایین‌‌تر آمدن رتبه تهران ناشی از سرعت حرکت رقبا به سمت وضعیت مطلوب‌‌تر است.
وی معتقد است عامل این درجا زدن را بیش از هر چیز باید به حکمرانی نامطلوب شهری در تهران نسبت داد و خاطرنشان کرد: مروری بر مطالعه‌‌ای که برای تدوین برنامه پنج‌‌ساله سوم شهرداری تهران در دوره پنجم مدیریت شهری انجام شد نیز نشان میدهد پایتخت کشورمان در مقایسه با سایر کلان‌شهرهای جهان از سالها قبل در رتبه‌‌بندی‌‌های جهانی وضعیت خوبی نداشته است. به‌عنوان مثال در سال۲۰۱۷ که وضعیت تهران پیش از تدوین برنامه پنج‌‌ساله سوم بررسی شد، رتبه تهران در فهرست شهرهای پویا ۱۶۱ از مجموع ۱۸۰ شهر بود. همچنین بر اساس گزارش «مرسر» تهران در سال۲۰۱۷ به لحاظ کیفیت زندگی رتبه ۱۹۹ از مجموع ۲۳۱ شهر را کسب کرده بود. علاوه بر این در حوزه شهرهای ایمن، یک رتبه‌‌بندی جهانی در سال۲۰۱۷ میلادی انجام شده بود که نشان داد تهران از میان ۶۰ شهر جهان، رتبه ۵۲ را دارد.
میرزایی تاکید کرد: بنابراین در سال‌های گذشته نیز تهران در رتبه‌‌بندی‌‌های جهانی در حوزه‌های مختلف اغلب حائز پایین‌‌ترین رتبه‌ها بوده است؛ اما اینکه رتبه تهران در رتبه‌‌بندی اکونومیست در ۲۰۲۲ چند پله سقوط کرده، علاوه بر شتاب رقبا در بهبود وضعیت، ناشی از تنزل در حوزه مناسبات دیپلماسی و سرمایه‌‌گذاری نیز بوده است. در واقع با تکمیل برخی پروژه‌های زیرساختی در سال‌های اخیر، قاعدتا در مجموع وضعیت تهران بدتر نشده، اما بهتر هم نشده است.
این صاحب‌نظر ارشد شهری در عین حال به پسرفت وضعیت تهران دست‌‌کم در دو حوزه پرداخت و گفت: تهران در دو حوزه از سایر کلان‌شهرها جا مانده و همین موضوع می‌‌تواند زمینه‌‌ساز افت رتبه آن در رتبه‌‌بندی اخیر اکونومیست شده باشد؛ یکی در حوزه مناسبات بین‌‌المللی و دیپلماتیک و جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی که نتیجه طبیعی این قبیل مناسبات است؛ دوم در زمینه هوشمندسازی شهری و شکل‌‌گیری اقتصاد دانش‌‌بنیان شهری با حمایت از فعالیت‌‌های استارت‌آپی. در واقع به‌دلیل فقدان زیرساخت‌‌های هوشمند شهری به حد کافی، تاب‌‌آوری تهران در مواجهه با پاندمی کرونا کمتر بوده و این موضوع به شکل افت شاخص زیست‌‌پذیری در رتبه‌‌بندی اکونومیست منعکس شده است.
میرزایی یادآور شد: شرایط خاص ناشی از شیوع کرونا در تهران به افزایش جمعیت بیکار در این شهر و موج خروج از پایتخت دامن زد و احتمالا این موضوع نیز در رتبه‌‌بندی لحاظ شده است.
وی با بیان اینکه در حوزه کاهش سرمایه‌‌گذاری و عدم بهبود مناسبات دیپلماتیک نیز با توجه به اینکه تهران در شرایط تحریمی قرار داشته اما سایر شهرها از این نظر در مضیقه نبوده‌‌اند، این موضوع هم در تنزل رتبه تهران به لحاظ زیست‌‌پذیری اثرگذار بوده است، به مساله مهم دیگری نیز اشاره کرد و گفت: در یک نگاه کلی‌‌تر مساله اصلی تهران حکمرانی شهری است.
به اعتقاد وی، هر چند در دوره گذشته مدیریت شهری (دوره پنجم) مساله شفافیت و فسادستیزی با جدیت زیادی دنبال شد و به نوعی دوره کم‌‌فساد و کم‌‌عارضه‌‌تری نسبت به سایر دوره‌های مدیریت شهری در سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ سپری شد، اما به‌دلیل محدودیت‌‌های مالی و انباشت بدهی از دوره قبل و نیز همزمانی آن با شیوع کرونا، در جذب سرمایه چه از نوع داخلی و چه خارجی عملکرد مطلوبی را شاهد نبودیم.
این اقتصاددان و کارشناس ارشد شهری تاکید کرد: مهم‌ترین امتیاز دوره گذشته مدیریت شهری، ایجاد سازوکارهای شفافیت‌‌بخش بود، اما در حوزه پاسخگویی به نیازهای شهروندان توفیق چندانی حاصل نشد.
عامل گسست بین شهر و شهروندان
از دیگر مسائلی که میرزایی به آن پرداخت، جنس سیاسی انتخابات پارلمان شهری در تهران است که به عقیده او، این مساله در زیست‌‌پذیری شهر بی‌‌تاثیر نیست. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر از یکسو اعضای شورای شهر ترکیب قابل قبولی از تخصص‌‌ها و گروه‌های ذی‌‌نفع در شهر را تشکیل نمی‌‌دهند و از سوی دیگر با توجه به مشارکت پایین در انتخابات، نماینده همه گروه‌های فکری محسوب نمی‌‌شوند.
وی با اشاره به اینکه نتیجه چنین انتخاباتی نبود نظارت عمیق بر عملکرد شهرداری از سوی شهروندان است، افزود: گسست بین شهروندان و مدیریت شهری سبب شده است تلاش مدیران شهری برای بهبود زیست‌‌پذیری شهر کمرنگ شود. در واقع شهروندان تحقق شعارها و وعده‌های مدیریت شهری را دنبال و مطالبه نمی‌‌کنند و عملا ارتباط شهروندان و مدیریت شهری قطع است. از آنجا که سازوکارهای مشارکت‌‌پذیری واقعی شهروندان در اداره شهر پیش‌‌بینی نشده، عملا نتیجه حکمرانی نامطلوب شهری در تهران، تنزل رتبه کیفیت زندگی در تهران است.
خلأ دیپلماسی شهری در تهران
حسین ایمانی جاجرمی، دیگر صاحب‌نظر برجسته و کارشناس ارشد شهری نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به این موضوع اشاره کرد که تهران در سال‌های گذشته هم رتبه چندان بهتری کسب نکرده بود و همواره در زمره کشورهای ته جدولی قرار داشت. وی در عین حال یادآور شد: به نظر می‌‌رسد آنچه باعث تنزل بیش از پیش رتبه تهران شده، تلاش رقبا برای بهبود است.
جاجرمی با یادآوری اینکه به‌طور کلی هدف از رتبه‌‌بندی‌‌های اکونومیست، ارائه راهنمایی در حوزه شناسایی فضاهای مناسب برای سرمایه‌‌گذاری و راه‌‌اندازی کسب‌وکارها است، اظهار کرد: در واقع ارزشی که نظامات شهری برای کار اقتصادی قائل می‌‌شوند، از دل این رتبه‌‌بندی‌‌ها قابل برآورد است و هرچه رتبه شهرها بالاتر باشد، از نگاه واحد اطلاعات اکونومیست، این شهرها واجد ارزش بیشتری برای سرمایه‌‌گذاری تلقی می‌‌شوند.
این جامعهشناس شهری با اشاره به این نکته قابل تامل که اکونومیست در برخی شهرهای واقع در کشورهای خاورمیانه نیز دفاتری تاسیس کرده و فعالیت می‌‌کند، افزود: در حال حاضر علاوه بر شهرهایی مثل لندن و نیویورک، اکونومیست در هنگ‌‌کنگ، دبی، گارگائن و... نیز دفاتر فعال دارد؛ اما از آنجا که تهران نتوانسته زیرساخت‌‌های شهری مناسب برای جذب سرمایه را فراهم کند، شرایط نامناسب در این شهر تداوم پیدا کرده و روی رتبه این شهر در رتبه‌‌بندی زیست‌‌پذیری شهرها از منظر اکونومیست اثر سوء داشته است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر مساله دیپلماسی شهری نیز در نتیجه رتبه‌‌بندی‌‌های این‌‌چنین تاثیر دارد. از آنجا که تهران ارتباط موثری با سایر شهرها در حوزه دیپلماسی شهری ندارد و مرکز وقوع رویداد جهانی یا منطقه‌‌ای خاصی هم نیست، شاهد بهبود رتبه زیست‌‌پذیری نیز نبوده است.
این صاحب‌نظر برجسته شهری با بیان اینکه به‌طور کلی میزبانی رویدادهای جهانی روی نتیجه رتبه‌‌بندی‌‌هایی از این قبیل اثر دارد، یادآور شد: این رویدادها می‌‌تواند ورزشی، هنری، اجتماعی، اقتصادی و... باشد. اما یکی از آثار تحریم‌‌ها در کشور ما به شکل عدم برگزاری رویدادهای جهانی در پایتخت نمود پیدا کرده و نتیجه طبیعی آن، عدم بهبود جایگاه تهران در رتبه‌‌بندی اخیر است.
جاجرمی معتقد است اینکه نظام انتخابات شورای شهر نمی‌‌تواند تنوع سلایق شهروندی را بازتاب دهد و به همین نسبت در هر دوره عموما یک سلیقه سیاسی همه کرسی‌‌ها را از آن خود می‌‌کند نیز، در روندی که شهر در حوزه زیست‌‌پذیری طی می‌‌کند، موثر است.
به گفته وی، موضوع قابل تامل دیگر این است که در مدیریت شهری اهدافی که برندگان دنبال می‌‌کنند، کمتر با مسائل روزمره مردم ارتباط دارد و حتی به لحاظ جغرافیایی نیز انتخابات به شکلی طراحی نشده است که هر منطقه دست‌‌کم یک نماینده در پارلمان شهری داشته باشد؛ نتیجه اینکه در تهران با وجود ۲۲ منطقه، ۲۱ کرسی برای اعضای شورا پیش‌‌بینی شده است.
وی اضافه کرد: به نظر می‌‌رسد نداشتن دستور کار مشخص در حوزه بهبود زندگی شهروندان توسط شورای شهر نیز زمینه‌‌ساز عدم پیشرفت تهران در اهداف زیست‌‌پذیری بوده است؛ در واقع وقتی حضور مدیریت شهری از جنس دنبال کردن ماموریتهای شهری نیست، نمی‌‌توان بهبود کیفیت زندگی را به شکل قابل اندازه‌‌گیری و محسوس مشاهده کرد.
این جامعهشناس شهری باور دارد مدیریت شهری باید دستور کار خود را متناسب با هدفگذاری در حوزه بهبود کیفیت زندگی شهری بازنگری کند و تنها در این صورت است که حرکت تدریجی به‌سمت تهران زیستپذیر رخ خواهد داد.
