عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: واقعیت این است که سرقت یکی از جرایمی است که فراوانی آن بسیار است و در سال‌های اخیر نیز به علت مشکلات اقتصادی افزایش بیش‌تری یافته است، و اگر قرار بود که برای همه آن‌ها قطع انگشتان در نظر گرفته شود، اتفاق ناگواری رخ می‌داد.
ولی جالب این است که در چند دهه اخیر به ندرت شاهد اجرای چنین حکمی هستیم، در حالی که میلیون‌ها پرونده سرقت بررسی و منجر به محکومیت شده است.
اگر حکمی وجود دارد که این تعداد اندک و نادر از سرقت‌ها مشمول آن می‌شود، چرا اصولاً باید در قانون باشد؟ و اگر نه؛ موارد زیادی مشمول این حکم می‌شوند، ولی به علل گوناگونی مصداق سرقت حدی و قطع انگشتان تشخیص داده نمی‌شوند، پس اصل فلسفه وجودی این ماده در قانون چیست؟ چرا این اتفاق برای قصاص رخ نمی‌دهد؟
برای پاسخ به این پرسش باید توجه کرد که سرقت و شیوه‌های آن در جوامع امروز، به کلی با قدیم متفاوت شده است. مثلاً سرقت از حساب‌های بانکی؛ حتی اگر صد‌ها میلیارد تومان باشد، مشمول سرقت حدی نمی‌شود، چون جنس نیست، همچنین حرز یا همان محل امن تخریب و شکافته نشده است.
جالب است که بدانید، حتی سرقت بانک ملی هم احتمالا مصداق سرقت حدی نیست، چون به احتمال زیاد تخریب‌کننده حرز یا گاو صندوق متفاوت از برداشت‌کننده اجناس است؟! و این یکی از شروط سرقت حدی را از میان می‌برد.
مسأله این است که هدف و فلسفه مجازات چیست؟ بازدارندگی؛ تشفی‌خاطر مردم؛ استحقاق مجرم و اجرای عدالت. ماده قانونی «سرقتِ حدی» براساس وضعیت اقتصادی و اجتماعی گذشته تنظیم شده است، و با امکانات گوناگون امروز برای دزدی تناسب ندارد. از این نظر هیچ‌کدام از اهداف مذکور برای مجازات را برآورده نمی‌کند.
نقش بازدارندگی ندارد، چون کسی که از این مجازات بترسد، به راحتی می‌تواند به گونه‌ای سرقت کند که یکی از شروط ۱۴گانه آن زایل شود و حد سرقت بر او جاری نگردد. بویژه که اجرای چنین حکمی نادر است.
همچنین این مجازات تشفی‌خاطر مردم را فراهم نمی‌کند، چون از نظر مردم هر گونه فساد مالی فارغ از شیوه‌های آن یک عمل مجرمانه و دزدی است. از نظر مردم اینکه یک مسئول دولتی فساد مرتکب شود و صد‌ها و هزاران میلیارد را به سود خود جابجا کند به مراتب استحقاق بیش‌تری برای مجازات دارد تا کسی که به هر دلیلی حرز را می‌شکند و مثلاً در ۴/۵ نخود گرم طلا (حدود یک گرم که حداقل لازم برای صدور حکم حد سرقت است) یا بیش‌تر دزدی می‌کند.
ولی مطابق قانون، اولی را با چند سال زندان که عموماً هم در مرخصی هستند مجازات می‌کنند و دومی باید با قطع انگشتان دست مواجه شود، مجازاتی که هیچ راه بازگشتی ندارد و از آن بدتر اینکه وی را برای همیشه با برچسبی آشکار همراه می‌کند.
استحقاق مجرم و عدالت در مجازات نیز با این مجازات محقق نمی‌شود. زیرا کسی که با شیوه وحشیانه در خیابان خفت‌گیری می‌کند، به مراتب استحقاق بیش‌تری برای مجازات‌های شدید دارد تا کسی که پنهانی وارد مغازه یا خانه‌ای می‌شود و مثلاً حدود یک گرم طلا و بیش‌تر را به سرقت می‌برد، ولی طبق قانون اولی مواجه با حکم سرقت تعزیری و دومی مواجه با حکم سرقت حدی می‌شود.
ماجرای حد زنای محصنه و سنگسار نیز کمابیش از همین نوع بود و اتفاقاً در آنجا راهکاری قانونی اندیشیده شد که اجرای این حکم در عمل منتفی شد، همان راهکار را می‌توان برای اجرای این حد نیز به کار برد، ضمن اینکه حل این مشکل برای ماده قانونی سرقت حدی بسیار ساده‌تر است و تعداد محکومین آن نیز نادر است.
بویژه آنکه وضعیت کنونی کشور از حیث اقتصادی موجب می‌شود که یکی از شرایط سرقت حدی را ساقط شده تلقی کنیم و صدور حکم سرقت حدی را کلاً بلاموضوع بدانیم.
متأسفانه به جای بازنگری جدی در مقررات و قوانین جزایی یک سرهم‌بندی‌سازی را در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ انجام دادند و نتیجه آن وجود همین مشکلات است.
همه این‌ها یک طرف، احساس عمومی مردم و افکار عمومی جهان نسبت به وجود چنین احکامی را باید جداگانه تحلیل کرد. ولی آنچه که می‌توان اجمالاً گفت این است که این حس عمومی داخلی و جهانی نسبت به اینگونه مجازات‌ها را نباید توطئه دشمنان یا انحراف از خواست خداوند تعریف کرد. این احتمال که اصولاً خواست خداوند چیز دیگری است را جدی‌تر بگیرید، و به صواب نزدیک‌تر است.
امیدواریم که ریاست محترم قوه قضاییه اقدام شایسته‌ای را در باره اینگونه مجازات‌ها بنمایند و این تصور خام و ساده‌انگارانه که در اسلام زندان نداریم و باید مجازات‌های بدنی را جایگزین کرد، به طور دقیق نقد و اصلاح کنند.
