عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: پس از حذف ارز ترجیحی، عده‌ای از مدافعان سیاست‌های جاری آن را اقدامی درست و جراحی یا اصلاحات اقتصادی نامیدند. تردیدی نیست که وجود چنین شکاف بزرگی میان قیمت ارز رسمی و بازار، موجب اتلاف منابع و رانت است و دیر یا زود باید این سیاست اتخاذ می‌شد، همچنان‌که دولت روحانی نیز در یک مقطع دنبال اجرای آن بود که به علت مشکلات سیاسی از آن صرف‌نظر کرد. پس در اصلِ شکاف قیمتی بحثی نیست، ولی این سیاست چگونه باید انجام شود؟ بحث اصلی همین است.
مسعود نیلی در گفت‌وگویی مفصل برنامه اصلاحات اقتصادی را واجد ۴ ویژگی می‌داند؛ خارج شدن دولت از فرآیند قیمت‌گذاری و آزادسازی قیمت‌ها؛ ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم؛ تدوین برنامه دقیق برای حمایت از طبقات پایین و کم‌درآمد و بالاخره هموار کردن مسیر برای حضور فعالان اقتصادی در بازار‌های جهانی است. خیلی مختصر به برخی از این سیاست‌ها اشاره و سعی می‌کنم نکاتی را توضیح دهم بلکه سیاستگذاران اقتصادی مورد توجه قرار دهند، زیرا بی‌توجهی به این نکات ممکن است نتایج مثبت کوتاه‌مدت حاصل از هر اقدامی را به سرعت زایل کند.
اولین مساله این است که سیاست جدید اصل قیمت‌گذاری را پذیرفته است اکنون هم حدود ۲۵درصد تفاوت قیمت میان ارز رسمی و بازار وجود دارد که ۶ تا ۷ هزار تومان به ازای هر دلار است و این رقم کمی نیست و می‌تواند به مرور بیشتر نیز بشود. بنابراین مشکل حل نشده است، بلکه تا حدی و به صورت موقت تخفیف یافته است. نکته دوم اینکه ایجاد ثبات در اقتصاد کلان محقق نشده است و هیچ نشانی نیز از وجود اراده لازم برای تحقق آن نیست.
در اهمیت این نکته همین بس که اگر ثبات در اقتصاد کلان ایجاد نشود که بخشی از این نیز مرتبط با سیاست خارجی است، در این صورت ریسک فعالیت اقتصادی بالا می‌رود، در نتیجه تولیدکننده خواهان سود‌های نجومی بیشتری می‌شود. اخیرا با یک تولیدکننده تخم‌مرغ گفتگو می‌کردم، گفت تولیدکننده ایرانی به سود‌های متعارف جهانی قانع نیست و درصد‌های بالای سود را می‌خواهد.
این امر محصول ناپایداری اقتصاد کلان و بالا بودن ریسک است. آن‌ها برای خنثی کردن زیان‌های احتمالی ناشی از این ناپایداری اقتصادی و سیاستی، سود‌های خود را بالا می‌برند و، چون از طریق تعرفه‌های وارداتی یا ممنوعیت واردات و به نام حمایت از تولید داخل نیز حمایت می‌شوند، با سود‌های بالا جیب مردم را خالی می‌کنند، البته تقصیر چندانی متوجه آنان نیست، بلکه این سیاست‌های رسمی است که امکان این رفتار را فراهم می‌کند.
ویژگی دیگر فقدان روابط آزاد با اقتصاد جهانی است که بزرگ‌ترین عوارض را بر تولید داخل دارد. هم‌اکنون هم مرغ و هم تخم‌مرغ تولیدی در ایران قادر به رقابت با تولیدات سایر کشور‌ها نیستند، چرا؟ به دلیل آن دسته از مقررات که به نام حمایت از تولید داخل وضع می‌شود. تاکنون هم اگر صادرات داشتیم، برای این بود که ارز ترجیحی و انرژی ارزان و دستمزد اندک کارگر این امکان را فراهم می‌کرد، اکنون که ارز ترجیحی حذف شده است هیچ تولیدکننده داخلی نمی‌تواند با تولیدات خارجی رقابت کند.
قیمت جهانی مرغ حدود ۵/۱ تا ۷/۱ دلار در هر کیلو است. با ادامه این وضع تولیدکننده ایرانی تنها هنگامی می‌تواند با تولید خارجی رقابت جدی کند که قیمت ارز آن به بالای ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان برسد. بی‌دلیل نیست که رییس اتحادیه مرغ گوشتی اعلام کرد که؛ با قیمت فعلی، عراق و افغانستان هم دیگر مرغ ایران را نمی‌خرند.
قیمت هر کیلو تخم‌مرغ نیز برای مصرف‌کننده جهانی حدود یک دلار است در ایران این رقم حدود ۵۰درصد بیشتر است، در نتیجه قابلیت صادرات تخم‌مرغ را هم نداریم و مردم ایران با درآمد‌های اندک، در حال پرداخت مبالغ بالاتری برای خرید نیاز‌های خود هستند. احتمالا از این پس قاچاق این اقلام به داخل کشور آغاز خواهد شد.
خوب نتیجه این وضعیت روشن است، سیاست‌های حمایتی موجود از اقشار ضعیف به سرعت بی‌ارزش می‌شود. همانطور که ۴۵ هزار تومان سال ۱۳۸۹ اکنون بی‌ارزش شده است، ۳۰۰ هزار تومان امسال نیز تا پایان سال کم‌ارزش خواهد شد و یکی، دو سال دیگر اهمیت خود را به کلی از دست خواهد داد. ضمن اینکه همین رقم نیز چند برابر کم‌ارزش‌تر از همان ۴۵۰۰۰ تومان سال ۸۹ است.
بنابراین این‌گونه تعدیل قیمت ارز، اثرات موردنظر را نخواهد داشت، مگر اینکه به سوی حذف قیمت‌گذاری حرکت شود و با کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان به ویژه در سیاستگذاری‌های اقتصادی و کنترل نقدینگی و مخارج دولتی و نیز بهبود روابط اقتصادی با جهان خارج تکمیل شود بلکه مبالغ پرداختی به اقشار کم‌درآمد بتواند اثراتی ملموس و پایداری در زندگی آنان به جای بگذارد.
