فرارو- بر اساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰، ۹.۲ درصد بوده که نسبت به سال قبل از آن ۰.۴ درصد کاهش یافته است. همچنین بررسی این آمار‌ها نشان می‌دهد که ۲۵ میلیون و ۸۲۲ هزار نفر یعنی معادل ۴۰.۹ درصد از جمعیت کشور در سال ۱۴۰۰ جزء گروه فعال هستند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند، این در حالی است که جمعیت شاغلین ۱۵ساله و بیشتر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن بیش از ۱۸۰ هزار نفر افزایش یافته است.
به گزارش فرارو، بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ١٤٠٠، بخش خدمات با ۴۹.۸ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. بر اساس آمار ۱۱ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۵۸۳ نفر در این بخش فعالیت می‌کنند. شاغلین خدمات در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل ۰.۵ درصد افزایش یافته است.
بر اساس آخرین داده‌های اطلاعاتی هفت میلیون و ۹۲۹ هزار و ۴۳۹ نفر معادل ۲۳.۷ درصد جمیعت شاغل در بخش صنعت و سه میلیون و ۸۲۷ هزار و ۲۴۵ نفر برابر ۱۶.۳ درصد جمعیت شاغل کشور در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند.
این درحالیست که میزان اشتغال در بخش کشاورزی طی سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۱.۱ درصد کاهش یافته است، اما در مقابل اشتغال صنعت همچون خدمات ۰.۵ واحد درصد رشد داشته است.
آیا نرخ بیکاری کاهش یافته است؟حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه گزارش‌هایی که از سوی مرکز آمار در مورد کاهش نرخ بیکاری منتشر می‌شود، هیچ سنخیتی با واقعیت‌های بازار کار ندارد، اظهار داشت: در این رابطه روش‌های آماری که مرکز آمار برای محاسبه نرخ بیکاری به کار می‌گیرد، به هیچ عنوان نمی‌تواند نتایجی که با بازار کار همخوانی داشته باشد، را به دست بیاورد، بنابراین در این زمینه باید از روش‌های استاندارد‌تری استفاده کرد تا بتوان به واقعیات دست پیدا کرد.
وی افزود: همچنین برای اینکه بتوانیم عملکرد دولت سیزدهم را در حوزه اشتغالزایی بررسی کنیم، باید آمار مربوط به این حوزه را در شش ماه نخست سال جاری مورد بررسی قرار دهیم، نه آماری که در سال گذشته منتشر شده، زیرا در این باره با توجه به وضعیت کرونایی که وجود داشت و بعد از آن نیز به تدریج محدودیت‌های کسب‌وکار‌ها برداشته شد، افراد زیادی به سر کار‌های قبلی خود بازگشتند.
حاجی‌اسماعیلی گفت: به تبع این موضوع نمی‌توان ملاکی برای کاهش نرخ بیکاری باشد، به بیان دیگر بسیاری از کسب و کار‌هایی که با محدودیت مواجه بودند طی چند ماه اخیر این محدودیت‌ها برداشته شده و افراد به سرکار عادی خود بازگشتند، بنابراین این مسئله نباید، در کاهش نرخ بیکاری مبنا قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه شرایط کلان اقتصادی کشور در وضعیت نرخ اشتغال بسیار موثر است، اضافه کرد: با توجه به اینکه کشور گرفتار یک تورم افسارگسیخته است، به تبع این موضوع بر روی افزایش اشتغال تاثیرگذار است، در این رابطه اگر برجام احیا شده و سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی انجام شود، با توجه به نیروی کار ارزان در کشور، می‌توان یک اشتغالزایی مناسب را ایجاد کرد، از سوی دیگر سرمایه‌گذاری و تولید مشترک با کشور‌های دیگر نیز از یک طرف اشتغالزایی مناسبی را در کشور ایجاد میکند و از طرف دیگر زمینه انتقال دانش و تکنولوژی روز را به کشور فراهم خواهد کرد.
این کارشناس روابط کار با اشاره به اینکه افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق و دستمزد، باعث تعدیل و اخراج نیروی کار نشده است، ادامه داد: این توجیه که اگر افزایش حداقل دستمزد کارگران بیش از حد باشد، این موضوع باعث اخراج گسترده کارگران می‌شود به عنوان موضوعیت ندارد، زیرا طی سالیان گذشته میزان افزایش حداقل دستمزد، بسیار کمتر از نرخ تورم بوده که این موضوع باعث شده قدرت خرید کارگران کاهش یابد و سفره آن‌ها نیز کوچکتر از گذشته شود.
حاجی اسماعیلی خاطرنشان کرد: بنابراین دلایل این وضع اقتصادی و افزایش تورم و قیمت‌ها را باید در جای دیگری جستجو کرد، در این رابطه دولت اگر می‌خواهد وضع اقتصادی را سروسامان دهد، باید از هزینه‌های خود بکاهد و با اتخاذ سیاست‌های درست اقتصادی زمینه مناسب برای ایجاد ثبات در شاخص‌های اقتصاد کلان را فراهم آورد، در غیر این صورت، وضعیت اقتصادی درست نخواهد شد، همچنین وضعیت سیاست‌خارجی کشور نیز در این باره از اهمیت بسزایی برخوردار است، تا زمانیکه ما نتوانیم با کشور‌ها دنیا روابط عادی و بدون تنش داشته باشیم، قدر مسلم، اقتصاد کشور نیز وضعیت آرامی نخواهد داشت.
آیا نرخ بیکاری کاهش یافته است؟
