رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت ضمن اشاره به تلاش صنایع دخانی جهت تضعیف و ابطال کردن قوانین موجود مبارزه با دخانیات در کشور و انتقاد از برخی حمایت‌ها از این صنعت، گفت: با تضعیف قوانین موجود، ما حتی به کاهش مصرف دخانیاتی که در سازمان ملل متحد به آن تعهد داده‌ایم نخواهیم رسید؛ این تعهد می‌گوید که تا سال ۱۴۰۴ می‌بایست ۳۰ درصد مصرف دخانیات را کاهش دهیم.
مهندس بهزاد، ولی زاده در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا، با اشاره به شعار امسال هفته ملی بدون دخانیات مبنی بر «دخانیات تهدیدی برای سلامت و محیط زیست ما»، گفت: امسال نه تنها مباحث سلامتی، بلکه به مشکلات محیط زیست که متاثر از دخانیات است نیز خواهیم پرداخت. سال‌ها است که سازمان بهداشت جهانی اعلام می‌کند که ۸ میلیون مرگ سالانه به دلیل مصرف دخانیات و مواجهه با دود آن اتفاق می‌افتد؛ در واقع بیش از یک میلیون نفر از این آمار به دلیل مواجهه با دود دخانیات جان خود را از دست می‌دهند. این درحالی است که امسال باید به تبعات تاثیر تولید و مصرف دخانیات بر محیط زیست و حیات وحش، از جمله آلودگی آب، هوا و خاک، جنگل زدایی ناشی از کشت توتون، تهدید امنیت غذایی به دلیل اشغال کردن زمین‌های کشاورزی برای کشت توتون به جای تولید محصولات غذایی مورد نیاز و ورود آلودگی ناشی از پسماند‌های حاصل از مصرف مواد دخانی به منابع غذایی دور ریز، ... نیز پرداخته شود.
او با اشاره به اینکه زمین‌های سطح زیر کشت توتون در کشور حدود ۷ هزار هکتار برآورد شده است، بیان کرد: کشت توتون در زمین‌های کشاورزی یک اقتصاد ناپایدار است که سبب تهدید امنیت غذایی می‌شود. امروزه جهان با تهدید امنیت غذا رو برو است؛ درحالیکه صنایع دخانی برای تولید توتون مورد نیاز درحال استفاده از بهترین زمین‌های کشاورزی هستند و آبی که باید برای تولید محصولات استراتژیک استفاده شود، برای آبیاری توتون صرف می‌شود.
وی افزود: ۱.۴ تریلیون دلار فقط خسارت اقتصادی مصرف دخانیات در دنیا است. کشور‌های جهان که در اجرای قوانین مرتبط با حوزه دخانیات ضعیف عمل کرده باشند، بیشترین بار سلامتی و محیط زیستی را به خود و جهان وارد می‌کنند. با توجه به اینکه ۸۴ درصد مصرف دخانیات در کشور‌های در حال توسعه است، می‌توانیم برآورد کنیم که سهم بزرگی از این مرگ و آلودگی به این کشور‌های در حال توسعه از جمله ایران مربوط می‌شود. این درحالیست که کاهش نظارت بر قوانین کنترل دخانیات سبب افزایش مصرف این کالای آسیب‌رسان می‌شود.
او با اشاره به اینکه در منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت، فراوانی مصرف دخانیات در بانوان پایین است، اظهار کرد: البته این آمار در حال رشد است و می‌توان گفت که طی چندسال آینده همان تعادلی که در مصرف دخانیات بین زن و مرد در کشور‌های توسعه یافته به وجود آمده، در کشور‌های درحال توسعه هم به وجود خواهد آمد. مصرف سیگار در بین سنین ۱۳ تا ۱۵ سال در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۹۵ مورد رصد قرار گرفت و مشخص شد که مصرف سیگار در بین دختران در این گروه سنی در سال ۹۵ نسبت به سال ۱۳۸۶ از ۰.۹ به ۲.۱ افزایش یافته یعنی بیش از دو برابر شده بود. در پسران این آمار با کمی کاهش از ۵ درصد به ۴.۸ درصد رسیده است که باید آمار مصرف در این گروه سنی نیز به روز رسانی شود.
ولی زاده ادامه داد: طبق نتایج آخرین مطالعه‌ای که در سال ۱۴۰۰ منتشر شد در گروه سنی بالای ۱۸ سال، حدود ۴.۴۴ درصد زنان بالای ۱۸ سال و ۲۵.۸۸ درصد مردان بالای ۱۸ سال مصرف‌کننده انواع محصولات دخانی هستند که نزدیک به ۱۴ درصد می‌شود. در مورد مصرف روزانه سیگار نیز در همین گروه سنی، زنان حدود ۰.۷۷ درصد یعنی کمتر از یک درصد و مردان حدود ۲۰ درصد به صورت روزانه مصرف می‌کنند. در مورد قلیان نیز به صورت روزانه در همین گروه سنی ۳.۶۴ درصد در زنان و ۵.۵۶ درصد مردان و در مجموع ۴.۵ درصد گروه سنی زیر ۱۸ سال به صورت روزانه قلیان مصرف می‌کنند. آخرین آمار نسبت به سال ۱۳۹۵ بیانگر کاهش مصرف سیگار حدود ۱۷.۲ درصد بین زنان و ۰.۵۴ درصد بین مردان است.
او با اشاره به اینکه طی سال‌های ۹۰ تا ۱۴۰۰ مصرف قلیان ۵۷ درصد در بین زنان و ۱۷ درصد در بین مردان افزایش داشته است، تصریح کرد: در مجموع آمار‌ها ۲۸ درصد افزایش مصرف قلیان را نشان می‌دهد که زنگ خطری برای حوزه سلامت و سایر حوزه‌های مرتبط با بحث‌های توسعه‌ای است.
وی گفت: به دلیل باور‌های غلط مردم نسبت به این ماده دخانی که آن را آسیب‌زا نمی‌دانند و به علت عطر و طعم تنباکو نه‌تنها از مصرف آن احساس ناراحتی نمی‌کنند، بلکه تصور می‌کنند که قلیان برای سلامتی‌شان فایده هم دارد و در جمع‌های دوستانه و خانوادگی حتی قلیان را به بچه‌ها هم تعارف می‌کنند و اجازه می‌دهند کودکان‌شان از قلیان استفاده کنند. متاسفانه وابستگی نیکوتین در بچه‌ها در حال افزایش است که منجر به مصرف سیگار و سایر محصولات دخانی در آینده و حتی دروازه‌ای برای ورود به مواد مخدر می‌شود.
وی قلیان را عاملی برای شیوع و گسترش بیماری‌هایی همچون هپاتیت، سل، آنفلوآنزا، کرونا و... دانست و اظهار کرد: این در حالی است که حتی سعی می‌کنند با اضافه کردن عطر و طعم از سختی و تندی تنباکوی سنتی بکاهند. جوانان به سمت مصرف تنباکوی قدیمی نمی‌روند و همه مشتری تنباکوی معسل شده‌اند؛ مراکز عرضه قلیان حتی برای جذب بیشتر جوانان به دخانیات هرکاری می‌کنند، از جمله اضافه کردن طعم‌های شیمیایی صنعتی و موادی همچون گراس و مواد اعتیادآور به تنباکوی مصرفی و به این طریق مشتریان‌شان را برای تجارت مرگ‌آور خود افزایش می‌دهند. این کسب و کاری است که به خاطر آن وزارت بهداشت و ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات را برای ممنوعیت کاربرد عطر و طعم در محصولات دخانی محکوم می‌کنند.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، بیان کرد: ارائه آمار مصرف دخانیات در ایران نشان دهنده سرمایه‌گذاری بر بازار مصرف در کشور و منطقه ما است. از زمان راه‌اندازی این صنایع در کشور ما، وزارت صنعت طرح توجیهی آن را در برنامه پنجم توسعه برد و از آن دفاع کرد و با توجیه کمک این صنایع به گرداندن چرخ اقتصاد کشور و جلوگیری از قاچاق محصولات دخانی، آن طرح تصویب شد. از آن پس پای صنایع دخانی چند ملیتی به کشور ما باز شد که این موضوع تنها محدود به فعالیت‌های تولیدی آن‌ها نمی‌شود بلکه عوامل آن‌ها برای تضعیف سیاست‌های تصویب شده در سنوات قبل هم بسیار تلاش می‌کنند. عوامل این صنایع با توجیهات نادرستی که به مسئولین مربوطه اعلام می‌کنند مانع از اجرای قوانینی که پیش‌تر در ستاد کشوری کنترل دخانیات تصویب کردیم، می‌شوند. این سبب می‌شود تمام تلاش ما برای اجرای قانون از بین برود.
او با ذکر مثالی ادامه داد: موضوع ممنوعیت افزودن عطر و طعم به توتون و تنباکو که سال‌ها درگیر آن بودیم با شکایت عوامل صنایع دخانی مواجه شد که رای موقت حذف مصوبه از دیوان عدالت را گرفتند و با یک سال و نیم تلاش ما سرانجام دیوان عدالت اداری به نفع وزارت بهداشت رای داد و این موضوع تصویب شد که افزودن عطر و طعم به توتون و تنباکو مصداق تبلیغ و ممنوع است. اما اخیرا در هیئت مقررات‌زدایی تصویب شده است که این مصوبه ابطال شود و بهانه‌ای که می‌آورند این است که می‌گویند شما قانونی تصویب کردید که مانع از کسب و کار است و این یعنی باید ما اجازه دهیم تنباکوی معطر و معسل در کشورمان تولید شود که این امر با سیاست‌ها و رسالت وزارت بهداشت منافات دارد.
وی با بیان اینکه هدف صنایع دخانی عادی‌سازی و فرهنگسازی مصرف قلیان در خانواده‌ها است، تاکید کرد: آن‌ها می‌خواهند با ترویج این مصرف و ایجاد وابستگی بتوانند بازار مصرف خود را حفظ کنند؛ چراکه مصرف کنندگان قلیان به راحتی به مصرف کننده سیگار هم تبدیل می‌شوند. این در حالی است که در دوران کرونا، دادستان محترم کل کشور با درخواست وزارت بهداشت و اثبات تاثیر مصرف دخانیات بر تشدید این بیماری و مرگ و میر مربوطه، حکم به ممنوعیت عرضه قلیان در همه اماکن عمومی و مراکز عرضه را صادر کرده و در این حکم به استمرار ممنوعیت آن حتی پس از اتمام این اپیدمی تاکید کردند.
او تاکید کرد: از سوی دیگر در جلسات اخیر ستاد کشوری کنترل دخانیات بسته بندی ساده محصولات دخانی را پیشنهاد کردیم. بسته بندی سیگار‌های باریک و جذابی که دختران گرایش زیادی به مصرف آن دارند مورد قبول ما نیست. همه انواع سیگار‌هایی که ارائه می‌شود باید بسته بندی ساده و متحدالشکل داشته باشند که هیچ گونه تعابیر و تصاویر گمراه کننده بر آن وجود نداشته باشد؛ دستورالعملی که در انتظار اجرای آن هستیم، ولی اتفاق مثبتی رخ نداده است و این درحالی است که حتی مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری هم بر بحث استانداردسازی بسته بندی محصولات و به حداقل رساندن تبلیغات آن ورود کرده است.
ولی زاده در ادامه صحبت‌هایش با بیان اینکه مهم‌ترین چالش فعلی ما این است که به لحاظ حاکمیتی و قانون‌گذاری بتوانیم قوانین را روز به روز تقویت کنیم تا مشکلات اجرایی قانون به طور موثر بر طرف شود، افزود: به فرض اگر جریمه استعمال دخانیات در امکنه عمومی پایین است، باید زیاد شود و تکلیف دستگاه‌های اجرایی در قانون مشخص شده و مطالبه‌گری در اجرای آن نیز افزایش یابد. این درحالی است که به جای اینکه شاهد تقویت این قوانین باشیم، پیشنهاداتی می‌آید که قوانین از پیش تصویب شده هم کمرنگ یا ابطال شوند. ۱۴ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال ما مصرف کننده دخانیات هستند، ولی تکلیف حدود ۸۵ درصد مابقی که مصرف کننده این کالای آسیب رسان نیستند، چیست؟ چرا این درصد عظیم باید تاوان مصرف این جمعیت اندک را بدهند؟ حداکثر ۱۰ میلیون نفر مصرف کننده دخانیات هستند، ولی متاسفانه دود حمایت‌ها از این کالای آسیب رسان به چشم ۷۵ میلیون نفر از جمعیتی می‌رود که مصرف کننده این محصولات نیستند. ما عضوی از معاهده بین المللی کنترل دخانیات هستیم و در این معاهده تعهد کرده‌ایم که برای محافظت از سلامت عمومی در برابر منافع واگذار شده به صنایع دخانی قوانین موثری وضع کنیم، نه اینکه توسعه تولید و عرضه و مصرف این محصولات مرگبار را تسهیل کنیم.
او ادامه داد: اگر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تولید محصولات دخانی را در برنامه پنجم توسعه تسهیل کردند، چرا مکانیسمی وضع نشد که این صنایع به همین میزان در قبال خساراتی که به سلامت و محیط زیست می‌زنند، پاسخگو باشند؟ این خساراتی که در بخش سلامت بالای ۴۰ هزار میلیارد تومان است، چرا نباید از طریق وضع مالیات جبران شود؟ مالیات باید به گونه‌ای وضع شود که جلوی افزایش مصرف را بگیرد.
وی افزود: تا پیش از دی ماه ۱۴۰۰ و اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، ردیف‌های مالیات سیگار شامل درصد‌های تعیین شده در ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه، ۱۵ درصد قانون ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و جزء ف تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۰ برای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ۲۵۰ و با نشان بین المللی ۵۰۰ ریال، هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی داخلی ۳۳۰۰۰ ریال و تنباکوی وارداتی ۱۰۰۰۰۰ ریال با ارزش درآمدی حدود ۷۰۰۰۰ میلیارد ریال بود. با توجه به حذف جزء ف تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۰ با اجرایی شدن قانون ارزش افزوده، کمیسیون تلفیق برای جبران کاهش درآمد دولت از محل مالیات بر دخانیات، تبصره‌ای برای الحاق به لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوب کرد.
او تاکید کرد: بر اساس این مصوبه از ابتدای سال ۱۴۰۱ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲۳۰ تومان، تولید داخل با نشان بین المللی برند ۸۰۰ تومان و هر نخ سیگار وارداتی ۱۵۰۰ تومان هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی تولید داخل و وارداتی مبلغ ۳۰ هزار تومان به عنوان عوارض اضافه شود. اما به دنبال انتقادات تولیدکنندگان نسبت به آنچه که احتمال افزایش قاچاق محصولات دخانی خواندند، همراه شد و در جلسه هفتم اسفندماه ۱۴۰۰صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به حذف کامل آن رای دادند.
ولی زاده ادامه داد: از آنجایی که جزء ف تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ بعد از اجرایی شدن قانون ارزش افزوده حذف شد، با حذف تبصره الحاقی (بند الحاقی ۷ تبصره ۶ مربوط به افزایش مالیات بر دخانیات) در قانون بودجه ۱۴۰۱ درآمد پیش بینی شده ۳۲ هزار میلیارد تومانی از بودجه دولت کم شود. در مقایسه با درآمد سال ۱۴۰۰ از این محل، حداقل با ۴۷۷۵ میلیارد تومان، معادل ۶۱ درصد کسری بودجه در این بخش خواهد بود. درصورتیکه اگر این قانون در کمیسیون تلفیق تصویب می‌شد، علاوه بر درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی که می‌شد برای دولت به همراه داشته باشد، می‌توانست به کاهش مصرف دخانیات کمک کند. اگر این صنعت با بهانه واهی افزایش قاچاق به دنبال کاهش مالیات‌ها بود، پس چرا هنوز هم دغدغه افزایش قاچاق را دارند؟ چرا این صنایع پاسخگو نیستند؟ چرا باید به افراد حقیقی و حقوقی اجازه داده شود که علیه قانون جامع کنترل دخانیات و آیین‌نامه اجرایی آن طرح شکایت کرده و درخواست ابطال مواد این قانون را داشته باشند؟ من به عنوان مسئول این موضوع در وزارت بهداشت باید تمام وقت خود را بگذارم تا در مراجع قضایی از این شکایات بر علیه حوزه سلامت، دفاع کنم.
وی افزود: نکته مهمی که در این شکایات وجود دارد این است که محوریت شکایات بر مفادی است که تبلیغات دخانیات و تسهیل فروش این کالای آسیب رسان را هدف قرار داده است، واضح است که این محدودیت‌ها مانع گسترش بازار این صنایع می‌شود و کودکان کمتری به دام اعتیاد دخانیات می‌افتند. علاوه بر عطر و طعم، از جمله شکایات دیگر می‌توان به مصوبه ممنوعیت فروش اینترنتی محصولات دخانی و درج نشان تجاری محصولات دخانی روی کالا‌های غیر دخانی اشاره کرد.
وی گفت: بدیهی است تسهیل فروش اینترنتی به این معنا است که حتی یک بچه ۱۲ ساله می‌تواند به راحتی کالای دخانی را اینترنتی سفارش داده و مصرف کند که این در ادامه تلاش صنایع دخانی برای کاهش سن مصرف دخانیات است. در حال حاضر وضعیت کشور ما در اجرای قوانین بسیار بحرانی است و اگر توجهی به این مسئله نشود می‌توان گفت که به راحتی سلامت نسل آینده را به دست عوامل صنایع دخانی تباه کرده‌ایم.
او با تاکید بر اینکه بخش سلامت تمام تلاش خود را در این راستا انجام داده است، اظهار کرد: اطلاعات و مضرات دخانیات را اعلام کردیم و ریالی هم درآمد بابت این بحث در برنامه کنترل دخانیات پیش‌بینی نشده بود. وزارت بهداشت دنبال درآمد از محل مالیات بر دخانیات نبوده است و برای کاهش مصرف دخانیات بدون تخصیص هیچ منبعی از سوی دولت اقدام کرده است و این درحالی است که با تضعیف قوانین موجود ما حتی به کاهش مصرف دخانیاتی که ایران در سازمان ملل متحد به آن تعهد داده است نخواهیم رسید. این تعهد می‌گوید که تا سال ۱۴۰۴ می‌بایست ۳۰ درصد مصرف دخانیات را کاهش دهیم.
وی افزود: با غائله پیش آمده پیرامون مالیات‌ها، درآمد حاصل از مالیات کالا‌های دخانی در شرایطی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است که همان مبالغ پیشین هم به کاهش مصرف این کالای آسیب رسان کمک نمی‌کرد، اما چرا باید به این صنعت این فضا داده شود که به راحتی در توسعه محصول و بازاریابی خود عمل کنند؟ صنعتی که باید هزینه خسارات بالای ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی سالانه خود به کشور را بپردازد حتی از پرداخت مالیات طفره می‌رود. مبنای اخذ مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود خرده فروشی باشد، الان درب کارخانه شده است؛ درحالی که در مسیر کارخانه تا خرده فروشی، قیمت محصول بیش از ۳ برابر می‌شود و این تفاوت قیمت به جیب دلالانی می‌رود که در حال سوء استفاده از این بازار گل‌آلود و بی‌سامان هستند.
وی درباره میزان درآمد وزارت بهداشت از محل مالیات بر دخانیات، تصریح کرد: وزارت بهداشت در طول ۳ سال گذشته هیچ وصولی از محل مالیات دخانیات نداشته است. در آخرین روز کاری سال ۱۴۰۰ مبلغی کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان از کل ۷۰۰۰ میلیارد تومان درآمد دولت از محل مالیات بر دخانیات به وزارت بهداشت پرداخت شد که این وصولی هم به دانشگاه‌های علوم پزشکی برای کنترل دخانیات و برنامه‌های پیشگیرانه ارسال شده است. در کل قانون برنامه ششم توسعه در حوزه دخانیات حدود یک درصد از درآمدی که باید به وزارت بهداشت داده می‌شد، محقق شده که متاسفانه کمبود منابع، طرح‌های در دست اجرا نظیر شهر و روستای بدون دخانیات، دانشگاه بدون دخانیات و پیشگیری از دخانیات در مدارس، راه اندازی خط تلفنی و خدمات ترک دخانیات، فرهنگسازی و آموزش عمومی و ... را با چالش مواجه ساخته است.
او درباره بدهی وزارت بهداشت بابت عدم پرداخت حق عضویت در دو معاهده بین‌المللی دخانیاتی، گفت: بدهی ایران به بالای ۱۴۰ هزار دلار رسیده است که پرداخت نشده است.
ولی زاده درباره اقداماتی که وزارت بهداشت برای ترک دخانیات ارائه می‌دهد، بیان کرد: در ۵۰۰۰ مرکز جامع خدمات سلامت خود خدمات مشاوره و ترک دخانیات را ارائه می‌کنیم، ولی اگر در روند ترک دخانیات فرد نیاز به دارو داشته باشد این مراکز کمکی برای ارائه داروی رایگان به فرد مصرف کننده نمی‌دهند؛ در حالی که قبلا ۱۵۰ کلینیک در سطح کشور داشتیم و تحت نظر دانشگاه‌های علوم پزشکی این مراکز برچسب نیکوتین و ... به افراد متقاضی ترک ارائه می‌دادند. این مراکز میانگین آمار ترک دخانیات خوبی هم داشتند، اما بعد از اینکه مراکز در نظام شبکه ادغام شد، دیگر در مراکز داروی رایگان ارائه نمی‌شود و اکنون وزارت بهداشت به دلیل کمبود منابعی که دارد نمی‌تواند داروی ترک دخانیات را به شکل رایگان ارائه دهد.
وی درخصوص ارائه خدمات تلفنی ترک دخانیات، گفت: پرسنلی برای خط ملی ترک دخانیات به شماره ۴۰۳۰ آموزش دادیم. اگر افراد نتوانند از طریق این مشاوره اقدام به ترک دخانیات کنند، راهنمایی می‌شوند تا به یکی از مراکز جامع خدمات سلامت مراجعه کنند تا خدمت لازم را دریافت کنند. اقدام دیگری هم در زمینه ترک دخانیات داشتیم که با معاونت درمان وزارت بهداشت هماهنگ کردیم تا دستورالعملی به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شود تا پزشکانی که تمایل به ارائه خدمات مشاوره ترک دخانیات در مطب‌های خود دارند، بتوانند دوره‌های ترک وزارت بهداشت را بگذرانند و پس از آن در مطب خود این خدمت را ارائه دهند.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، در پاسخ به سوالی درباره فعالیت غیر مجاز و زیرزمینی قهوه‌خانه‌ها با عرضه قلیان، بیان کرد: در پایان سال ۱۳۹۸ تعداد ۲۲ هزار واحد صنفی عرضه‌کننده قلیان شامل قهوه‌خانه، چایخانه، سفره‌خانه و رستوران داشتیم که با شیوع بیماری کرونا و اثبات روش‌های انتقال بیماری و اعمال محدودیت در برخی مشاغل و نظارت بازرسان این رقم در پاییز ۱۳۹۹ به ۵۷۹۷ واحد و در زمستان به ۲۹۰۰ واحد صنفی رسید. بخشنامه‌ای از دادستان محترم کل کشور داشتیم که ممنوعیت عرضه قلیان به حوزه‌های ذی‌ربط اعلام شد و حوزه‌های قضایی مکلف شدند تا با همکاری بخش سلامت با متخلفان عرضه کننده قلیان برخورد کنند و جرایم بازدارنده‌ای داشته باشند. این بخشنامه بسیار به ما کمک کرد. الان تعداد اماکن به ۷۰۰۰ واحد رسیده است، اما به صورت رسمی عرضه قلیان نمی‌کنند و به شکل مخفیانه در حال عرضه قلیان هستند. این مراکز که به شکل مخفیانه عرضه قلیان دارند از طریق گزارشات مردمی یا طرح تشدید شناسایی اماکن متخلف کشف شده و با آن‌ها برخورد می‌شود. مردم نیز می‌توانند از طریق شماره‌گیری ۱۹۰ تخلفاتی که مشاهده می‌کنند را به ما گزارش دهند.
