فرارو- کارشناسان اقتصادی معتقدند، در کنار اجرای درست هدفمند کردن یارانههای کالاهای اساسی باید دولت اقداماتی نظیر اصلاح ناترازی بانکها، مدیریت انتظارات تورمی، اعطای معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی به منظور رونق فعالیتهای تولیدی، بهبود فضای کسب و کار، انضباط مالی و بودجهای، کنترل نرخ ارز و اصلاح ساختار بودجهای را انجام دهد، تا بتوان به نوعی تورم را کنترل کرد، در غیر این صورت تورم فزایندهای رخ خواهد داد که در تمامی بازارها تاثیرگذار است.
به گزارش فرارو، وحید شقاقیشهری کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک ضرورت در اقتصاد ملی ایران بود، به فرارو گفت: با توجه به شرایط اقتصاد جهانی، قاچاق معکوس و گرانی مواد غذایی در جهان، دولت دست به یک جراحی اقتصادی زد و حذف ارز ترجیحی را آغاز کرد، البته این مسئله همراه با بار تورمی در کشورمان بوده، که موجب افزایش قیمت کالاها و مایجتاج ضروری مردم شده است.
وی افزود: اقتصاد ایران طی چهار سال اخیر با تورم بسیار زیادی روبرو بوده، به طوری که میانگین تورم بلند مدت ایران ۲۰ درصد بوده، اما متوسط تورم در ۴ سال اخیر با افزایش ۱۵ درصدی به ۳۵ درصد رسیده که این موضوع از لحاظ اقتصادی و تامین حداقل معیشت برای مردم فشار فزایندهای را ایجاد کرده است، بنابراین در چنین شرایطی دولت باید تا تکمیل اطلاعات خانوارها و جامعه هدف برای دادن کوپن، پرداخت ۳۰۰ هزارتومانی را ادامه دهد. زیرا نظام کالابرگ الکترونیکی نیازمند یک بانک اطلاعاتی دقیق است.
دولت برنامه اقتصادی مشخصی ندارد
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه دولت اولویتهای اقتصادی خود را مشخص نکرده است، اظهار داشت: اینکه ما میگوییم در حال حاضر اولویت اقتصادی دولت چیست، یعنی باید یک ترتیب برای انجام کارها قائل شد، اما در حال حاضر هرچه دولت اعلام میکند که درصدد انجام اصلاحات اقتصادی است، اما بعد باید برای آن هدف مشخص شود، اما اینکه اعلام شود چنین اقداماتی به مردمی سازی در اقتصاد ختم میشود، باید توضیح دهند که منظورشان از مردمیسازی اقتصاد چیست، زیرا این واژه و یا مفهوم در هیچ یک از کتب اقتصادی نیامده و مفهوم آن بسیار گنگ و مبهم است.
وی افرود: بنابراین اینکه با یک سری مطالب کلی بخواهیم، به گفتار درمانی بپردازیم، چیزی حل نخواهد شد، در این رابطه محسن رضایی معان اقتصادی رئیس جمهور اعلام کرده، بعد از انقلاب سیاسی و یکسانسازی قوا باید به سوی انقلاب اقتصادی حرکت کنیم، این موارد باید به صورت جزیی و مفصل بیان شود، در غیر اینصورت به هیچ عنوان نتیجهای در پی ندارد، اینکه دولت کلیگویی میکند، به این خاطر است که اگر قرار باشد مطالب را به صورت جزئی منتشر کنند، رسانهها، کارشناسان و مردم این برنامهها را مورد بحث و نقد قرار میدهند و ممکن است دولت با مشکل مواجه شود، اما با بیان کلیات، چنین چیزی رخ نمیدهد.
دانشمند گفت: این درحالی است که در دولتهای اخیر ما با این پدیده روبرو بودیم که الگو و برنامههای مشخصی برای مسائل اقتصادی نداشتند، طبعاً با چنین رویهای نمیتوان انتظار برنامهریزی داشت، همچنین در حالی که دولت شعارهای اجرای عدالت میدهد، اما در مقابل سیاستهای آزادسازی قیمتها اجرایی میشود، در چنین فضایی شاهد تضاد در تصمیمگیریها هستیم، همچنین با بیان جملاتی مانند نمیگذارند یا نمیشود اقتصاد جلو نخواهد رفت بنابراین باید برای داشتن یک اقتصاد پویا باید برنامه داشت.
دبیرکل خانه اقتصاد ایران اضافه کرد: برای این کار باید به سوی اقتصاد صادرات محور حرکت کنیم، به نوعی باید کشور ما در زنجیره تولید ارزش افزوده جهانی جای خود را بشناسد، درغیر این صورت نمیتوان به اقتصاد مولد دست یافت، به عنوان مثال در مورد صنعت سنگآهن، باید پالایش شده و گندله تولید شود، در مرحله بعد در کارخانههای فولاد و ذوبآهن به شمش و ورق و در نهایت کالای فلزی تولید شود. در هر صنعتی باید این زنجیره تولید محصول نهایی انجام شود و محصولی تولید شود که به وسیله آن ارزش افزوده برای کشور خلق شود.
دانشمند ادامه داد: درحال حاضر یکی از مهمترین مسائلی که در مورد اقتصاد کشور وجود دارد، موضوع، توجه به بخش تولید کشور است، متاسفانه طی سالهای گذشته آنطور که باید و شاید به تولید کشور پرداخته نشده، این در حالیست که تازمانیکه ما نتوانیم موانع تولید و کسب و کار را از راه برداریم، نمیتوان امیدوار بود که اقتصاد کشور در مسیر درستی قرار بگیرد، بنابراین خروج اقتصاد کشور از رکود و رونق بخش به اقتصاد، نیازمند الزاماتی است که باید به آنها پرداخت.