آلبرت بغزیان اقتصاددان در روزنامه اعتماد نوشت: موضوعی که این روز‌ها در فضای عمومی کشور ذیل عنوان جراحی اقتصادی مطرح شده از منظر معنایی و بنیادین، ایرادات عدیده‌ای دارد و از منظر آکادمیک فاقد معنای اقتصادی است. اما احتمالا اگر از چهره‌های دولتی پرسش کنیم، خواهند گفت، منظور از جراحی اقتصادی آن است که دولت، دیگر قصد ندارد از مُسکن‌های زودگذر برای حل مشکلات اقتصادی بهره ببرد و تلاش می‌کند تا با شناسایی درست درد، درمان مناسب را در نظر بگیرد.
از این منظر باید به این نکته اشاره کرد، همان‌گونه که در دوران پسامدرنیسم، اطبا و پزشکان جز در موارد ضروری و حیاتی اقدام به جراحی و شکافتن پیکره بیمار نمی‌کنند، در بخش‌های اقتصادی نیز علما، جز در مواردی بسیار نادر، رای به خونریزی‌های گسترده و تعدیل‌های بنیان‌افکن نمی‌دهند.
مهم‌تر از آن، یکی از اصلی‌ترین موارد برای فرد درمانگر، زمان آغاز درمانگری است. اقدام زودهنگام به اندازه تاخیر در بهبود می‌تواند خطرآفرین و بحران‌زا باشد. ناگفته پیداست، امروز اکثریت قریب به اتفاق اساتید اقتصادی، هم رای و هم نظرند که تداوم تخصیص ارز ترجیحی به شکل و شمایل قبلی، عاقلانه نیست. اما همین اساتید تاکید می‌کنند که زمان برای انجام یک چنین اصلاحاتی مناسب نیست.
در شرایطی که هنوز پرونده احیای برجام به سامان نرسیده است، موضوع FATF حل و فصل نشده و مهم‌تر از آن اقناع لازم در افکار عمومی صورت نگرفته، یک چنین اقدامی بسیار خطرناک به نظر می‌رسد.
تزریق داروی بیهوشی به بیماری که با مجموعه‌ای از مشکلات و نارسایی‌ها روبه‌روست، نه‌تنها باعث بهبود او نمی‌شود بلکه خطر فروپاشی و مرگ را برای او به دنبال دارد.
دولت در شرایط تحریمی تصور می‌کند که با تزریق ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومان می‌توان مجموعه تبعات برآمده از آزادسازی قیمت‌ها را جبران کرد که تصور اشتباهی است.
فراموش نکنید که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، باعث گرانی ارز و نهایتا افزایش قیمت مجموعه اقلام و خدمات در کشور می‌شود. طبیعی است که با ۳۰۰ هزار تومان یارانه نمی‌توان پاسخگوی این حجم از نوسانات قیمتی بود. این روند باعث ایجاد فشار زایدالوصف در زندگی دهک‌های متوسط و محروم جامعه می‌شود که تبعات آن بدون تردید در سایر حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بروز و ظهور پیدا می‌کند. تبعاتی که باید دید شراره‌های آن تا کجا زبانه می‌کشد؟
