درپی انتشار این ویدیو سردار حسین رحیمی رییس پلیس پایتخت، دستورات لازم را در خصوص پیگیری ویژه حادثه دستگیری خانمی را که در منطقه سد لتیان توسط گشت خودرویی پلیس پیشگیری دستگیر و تصاویری از آن منتشر شده صادر کرد.
به گزارش ایسنا، پس از آن سرهنگ مراد مرادی معاون اجتماعی انتظامی تهران بزرگ در این خصوص گفت: بلافاصله پس از انتشار این ویدیو، فرمانده انتظامی تهران بزرگ دستور رسیدگی فوری به این ماجرا را صادر کرد که در جریان بررسی‌های انجام شده مشخص شد، در این حادثه عوامل انتظامی مستقر در ایست و بازرسی سد لتیان به لحاظ حرکات مخاطره آمیز به سرنشینان خودرو مظنون و دستور ایست صـادر کردند، ولی آن‌ها بدون توجه به فرمان پلیس از صحنه متواری شدند. دو زن سرنشین خودرو، پس از دستگیری و هنگام دلالت به مقر انتظامی، در برابر ماموران مقاومت کرده و موجب بروز این حادثه شدند. همچنین در بازرسی از داخل خودرو توقیف شده، مقادیری مواد مخدر از نوع گراس کشف و پرونده قضائی در این زمینه تشکیل شد.
وی گفت: شیوه دستگیری نامبردگان برخلاف آموزه‌های پلیس بوده و مورد تأیید نیست و در این خصوص برابر مقررات و ضوابط موضوع تحت رسیدگی بوده و مراحل قانونی خود را طی می‌کند.
براساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهاد‌ها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
همچنین طبق ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، «بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شود.» و براساس ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری، «تخلف از مقررات مواد ۴۰، ۴۲ و ... این قانون توسط ضابطان، موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.»
براساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) نیز، «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد [مستوجب]جزای نقدی درجه شش خواهد بود.»
همچنین بر اساس اصل ۳۹ قانون اساسی، «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»
طبق بند ۶ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز «در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن‌چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.»
همچنین طبق ماده ۵۵ قانون مجازات جرائم نیرو‌های مسلح، «هر نظامی که با اقدام خود برخلاف شؤون نظامی به نحوی از انحاء‌موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیرو‌های مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا یک‌سال محکوم می‌شود.»
عباس تدین از وکلای دادگستری: براساس بسیاری از مقررات حقوقی بویژه اصول قانون اساسی و مقررات آیین دادرسی کیفری احترام به حقوق شهروندان و تابعان حقوق امری الزامی است که نقض آن دارای ضمانت اجرای انتظامی و کیفری است و در مقام کشف و اثبات جرم هیچگاه هدف وسیله را توجیه نمی‌کند و دست اندرکاران عدالت نباید به بهانه اثبات جرم، خود مرتکب جرم و نقض قانون گردند.
وی ادامه داد: ضابطان دادگستری در این خصوص تابع ضوابط و مقررات آیبن دادرسی کیفری هستند و نمی‌توانند اصول دادرسی را نادیده انگاشته و در مواجهه خود با متهمان از چارچوب الزامات قانونی خارج گردند. اینگونه برخورد‌های نامتعارف و غیرقانونی پلیس با افراد نه تنها نقض صریح قانون و مصداق جرم است، بلکه شان و جایگاه پلیس را در منظر افکار عمومی و جامعه به شدت به مخاطره انداخته و اعتماد مردم به عملکرد پلیس را دچار تزلزل می‌کند.
هوشنگ پوربابایی وکیل دادگستری: ضابطان نمی‌توانند با افراد اینگونه برخورد کنند و این کار علاوه بر اینکه تخلف انتظامی است و باید پرونده به دادسرای نظامی ارسال و با آن برخورد شود، زیرا از حیث صلاحیت، رسیدگی به جرایم خاص نظامیان برعهده دادسرای نظامی است.
وی افزود: ناجا یا نیروی انتظامی به خاطر چنین رفتاری که باعث هتک حیثیت فرد و باعث تشویش اذهان عمومی جامعه شده، باید از منظر حقوقی مسئولیت مدنی را بپذیرد و عذرخواهی کند. در صورتی که جرم مشهود باشد، ضابط دادگستری این حق را دارد که ادوات جرم را جمع آوری کرده و متهم را دستگیر و به مقام قضایی معرفی کند و در صورتی که جرم مشهود نباشد چنین حقی را ندارد و نه تنها این حق را ندارد که وسایل جرم را جمع آوری کند بلکه حق دستگیری متهم هم ندارد.
پوربابایی تاکید کرد: ضابط دادگستری به نوعی بازو و دستیار مقام قضایی در راه رسیدن به عدالت است؛ آن هم فقط در این دو مورد که راسا می‌تواند اقدام و ادوات جرم را جمع آوری و متهم را دستگیر کند و در جرایم غیر مشهود باید منتظر دستور دادگاه باشد و گزارش را تهیه کند و مقام قضایی دستور بدهد و آن را اجرا کند.
وی در پایان گفت: مقام قضایی حق برخورد با افراد جامعه با این شکلی که در فیلم مشاهده شده است را ندارد و این امر ایراد ضرب و جرح است. صرف نظر از اینکه کرامت انسانی زیر سوال می‌رود؛ نشان می‌دهد که ضابط و پلیس آموزش‌های لازم را در خصوص برخورد با افراد جامعه ندیده است. حتی اگر ادعای نیروی انتظامی مبنی بر اینکه این فرد دارای ادوات قاچاق بوده یا مواد مخدر همراه داشته درست هم باشد، حق چنین برخوردی را اساسا مطابق دستورالعمل‌هایی که به ضابطین داده شده ندارد؛ البته باید صحبت‌های نیروی انتظامی را شنید و به دلیل اینکه تمرد از سوی خانم صورت نگرفته و ملاحظه نشده؛ ایراد ضرب و جرح وارد است و باید با آن برخورد کرد.
