کیومرث اشتریان عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران در روزنامه شرق نوشت: وضعیت این روز‌های کشور توجهی مضاعف به سیاست‌ها و اقدامات وزارت رفاه (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) می‌طلبد. اصولا در چنین هنگامه‌ای بحرانی نقش زیرساخت‌های آماری، رفاهی و تدابیر حمایتی که یک حکومت فراهم کرده است بیش‌از‌پیش نمایان است.
امید است این نوشتار که با لحن مشفقانه و نه ستیزه‌جویانه نوشته شده است، اثربخش باشد و به درمان بخشی از درد‌های محرومان بیاید. دعوت می‌کنم از مجموعه مدیریت این وزارتخانه که به توصیه‌های سیاستی که در پی می‌آید، به دیده عنایت بنگرند:
۱- به تعبیر یکی از پیش‌کسوتان حوزه رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت رفاه، «وزارت مردم» است؛ یعنی در میان مجموعه سازمان‌های دولتی تنها وزارتخانه‌ای است که مدافع مردم است و دغدغه رفاه توده‌ها را دارد. در دولت‌ها همواره نزاع‌های
بخشی-دستگاهی وجود داشته و دارد. در چنین وضعیتی است که وظیفه اصلی وزارت رفاه دفاع از طبقات محروم و متوسط جامعه است و به‌دقت سیاست‌ها و پیشنهاد‌های دستگاه‌های مختلف را زیر ذره‌بین می‌برد که مبادا تأثیراتی منفی بر این طبقات داشته باشد؛ بنابراین وظیفه تحلیل دائمی سیاست‌ها از حیث فقرزایی و اشتغال‌زایی با این وزارتخانه است.
وزیر رفاه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی («تکاور!»؛ به قول آقای احمدی‌نژاد) باید با شدت تمام در درون مجموعه حاکمیتی از سیاست‌های ضد اشتغال و فقرزا جلوگیری کند. متأسفانه در مناسبات درون‌حکومتی وزارت رفاه همواره در میان وزارتخانه‌ها دست فروتری داشته است.
وزیر این وزارتخانه باید همواره در پی بهبود چنین موقعیتی باشد و به‌هیچ‌وجه اهمیت این موقعیت را دست‌کم نگیرد؛ چون بخش مهمی از کار خود را با حفظ یک موقعیت برتر گفتمانی به پیش می‌برد.
۲- کارشناسان بسیاری در این وزارتخانه و در سازمان برنامه و بودجه و در حوزه عمومی وجود دارند که مسلط به حوزه رفاه و تأمین اجتماعی هستند. تجربه ۴۰ساله در دستگاه‌های گوناگون اجرائی به‌خوبی نشان داده است که شاید کمتر حوزه‌ای در کشور باشد که تا این حد از دانش کارشناسی بهره برده باشد. دانشِ بسیاری در این حوزه در کشور تجمیع شده است. کافی است این دانش‌ها را مدیریت کنید و وظایف رفاهی را در این وضع بحرانی به انجام رسانید؛ که مردم سخت گرفتارند.
مدیریت دانشِ کارشناسی و «سنتز» این دانش‌ها اصلی‌ترین وظیفه شماست. چرخ‌های سیاست نظام رفاهی کشور را از نو اختراع نکنید، فرصتی برای «تدوین سیاست»های جدید ندارید. حتی نیازی فوری به لوایح جدید هم ندارید که اگر این کار را بکنید، خود را فریب داده‌اید. همه چیز برای خدمت آماده است؛ به آنها اشاره خواهم کرد.
۳- داده‌های بسیاری در حوزه رفاهی کشور و درباره نیاز‌های مردم تجمیع شده است. اگر خدای ناکرده به دلایل سیاسی نسبت به تلاش‌های صورت‌گرفته درباره پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان بی‌توجهی شود، خطایی نابخشودنی و بزرگ است. این سامانه اصلی‌ترین ابزار شماست، آن را تقویت کنید و گامی بر گام‌های پیش بیفزایید.
اولویت امروز شما فقرا و نیازمندان و همچنین طبقه متوسط است. برای انجام این مهم آمار نیازمندان مشخص است، بسیاری از نیازمندانِ اصطلاحا «پشت نوبتی» از فقیران و معلولان و زنان سرپرست خانوار و... شناسایی شده‌اند.
وظیفه شماست که در درون دولت گفتمان‌سازی کنید و به تعبیر عامیانه «غوغا به پا کنید» تا تخصیص بودجه‌های لازم انجام شود و سازمان برنامه و بودجه، معاون اول و رئیس‌جمهور را همواره نسبت به این مهم هوشیار نگه دارید. تجربه حیرت‌آور این است که معمولا در زیر آوار انبوهی از مشکلات اقتصادی و فرافکنی‌های سیاسی این هوشیاری در دولت‌ها کم می‌شود. جز شما کس دیگری نمی‌تواند این هوشیاری را پایدار کند.
در رژیم‌های با‌ثبات سیاسی و آنجا که دولت از پشتوانه مدنی قوی برخوردار است، وزیر از «شانتاژ‌های رسانه‌ای» و ابزار‌های توده‌ای برای فشار بر دولتی که خود عضوی از آن است، بهره‌برداری می‌کند تا بتواند فضاسازی لازم را برای همراهی و بسیج دستگاه‌های اداری در پروژه‌های رفاهی ایجاد کند.
۴- ابزار‌های فناوری اطلاعات به‌سادگی این امکان را فراهم کرده است که بتوانید به صورت مویرگی و کالا‌محور هرگونه نیاز مردم را برطرف کنید. گونه‌ای از کیف پول الکترونیک می‌تواند یک ابزار مناسب برای خدمات‌رسانی به مردم و پیشگیری از التهاب افزایش ناگهانی قیمت کالا‌هایی مانند روغن، ماکارونی، گوشت مرغ و... باشد.
یکی از مدافعان جریان‌یابی کیف پول الکترونیک اتفاقا شما باید باشید. لایه مساعدت‌های اجتماعی را با استفاده از کالابرگ یا پول الکترونیک توسعه دهید. ابزار‌های فناوری اطلاعات برای توسعه آن در دسترس است.
۵- کار‌های عمومی (Public Works) که مستلزم به‌کارگیری نیروی کار فراوان و اشتغال‌زا است، ابزار مهمی است. سعی کنید پروژه‌های متوسط و بزرگ ملی را در این راستا با توجه به نظرات کارشناسی شناسایی و با همکاری دستگاه‌های دیگر راه‌اندازی کنید. برای اجرای چنین پروژه‌هایی به سرمایه‌گذاران و سرمایه‌داران فراخوان دهید. در این راه «کار عمومی کشاورزی»، «کار عمومی دیجیتال»، «کار عمومی صنایع غذایی» و... برای طبقات پایین جامعه قابلیت اجرائی دارد.
بار‌ها گفته شده است که در مناطق جدید اقتصادی در جنوب شرق کشور زمینه ایجاد یک شهر دریایی وجود دارد. کار عمومی می‌تواند برای ایجاد زیرساخت‌های شهری در این منطقه به تحولی بزرگ در اشتغال منجر شود. در‌این‌خصوص مطالعاتی انجام شده و پروژه‌هایی نیز به صورت آزمایشی در سمنان و لرستان اجرا شده است، نتیجه این پروژه‌ها هرچه بوده باشد، ناگزیریم این روند را پی بگیریم. اگر ناموفق بوده راه‌های جدیدی را بیابیم و اگر موفق بوده، آن را توسعه دهیم.
متأسفانه این طرح‌ها همواره دچار بدفهمی در بدنه مدیریتی کشور می‌شود و گاه همین پروژه‌های «کار عمومی» دچار تعارض منافع سازمانی می‌شود و به انحصار نظام بانکی یا بعضا سازمان بیمه‌گر درمی‌آید و آن را در قالب وام و سود بانکی و جریمه و... درمی‌آورند و آن را به انحراف می‌کشند. «کار عمومی» را بفهمید و بفهمانید.
«کار عمومی» یک پدیده وارداتی نیست؛ بلکه ریشه در سنت‌های قدیمی ایرانی نیز دارد و می‌تواند در قالب همین سنت‌ها احیا شود. مهم این است که نگذارید اقدامات اولیه بر زمین بماند. با مطالعه و سعی و خطای دائمی در این مسیر می‌توانید راه‌های مناسب‌تری بیابید و سکه موفقیت «کار عمومی» را به نام خود بزنید.
۶- رفاه و تأمین اجتماعی موضوع قانون‌گذاری‌های فراوان و مقررات‌گذاری‌های انبوهی بوده است. برای ایفای تکالیف نیازی به هیچ قانون جدیدی ندارید. به این دام نیفتید که به سراغ لایحه و قانون جامع و از این قبیل مصوبات بروید. این، سَم مهلکی برای رفاه مردمان و برای دوره مدیریتی شماست.
سیاست‌های کلی نظام در حوزه تأمین اجتماعی که به‌تازگی ابلاغ شد کارکردی تأکیدی داشت (و نه تأسیسی)؛ چون برای اغلب حوزه‌های آن از ۲۰ سال پیش به این سو قانون تصویب شده است. موارد اندک باقی‌مانده را به‌تدریج می‌توان به تصویب مجلس یا دولت گذراند.
آنچه مهم است، این است که از همین قوانین موجود و به‌ویژه «قانون ساختار» و طراحی‌های انجام‌شده و پایگاه اطلاعاتی می‌توانید حداکثر استفاده را بکنید. «قانون ساختار» مورد تأیید همه دولت‌ها و گرایش‌های سیاسی بوده است؛ اما متأسفانه همواره در آخر عمر دولت‌ها به اهمیت این قانون پی برده‌اند.
برای اجرای این قانون تاکنون در سطح اول و دوم ساختار آیین‌نامه‌هایی تصویب شده است کافی است آنها را اجرا کنید؛ اما برای سطح سوم که طبقات برخوردار را مسئول امور بازنشستگی و رفاهی خود می‌کند، آیین‌نامه‌ای تصویب نشده است. آیین‌نامه سطح سوم را به تصویب برسانید و اجرائی کنید.
این طبقات به هر حال باید مسئولیت تأمین اجتماعی خود را بپذیرند. راهی جز این فراروی کشور نیست و تقریبا همه نظام‌های پیشرفته رفاهی به این راه رفته‌اند. نمی‌توان از محل بودجه عمومی و به قیمت فقیرتر‌کردن محرومان هزینه‌های رفاهی طبقات برخوردار را متقبل شد.
اگر دولت شعار عدالت و حمایت از محرومان سر می‌دهد، باید تکلیف این بخش مهم که مزایای بازنشستگی را صرفا به پرداخت‌های حقوق بالا موکول نمی‌کند، روشن شود. کسانی که برخوردارند، باید ریسک سرمایه‌گذاری برای بازنشستگی خود را بپذیرند.
۷- یکی از مهم‌ترین کار‌های بر زمین مانده ایجاد یک سازمان تنظیم‌گر برای سازمان‌های بازنشستگی است که وزارتخانه شما باید پیگیر آن باشد. مدت‌هاست که در دولت‌های گوناگون از این دست به آن دست می‌شود. سکه انجام این کار مهم را به نام خود بزنید.
این سازمان تنظیم‌گر می‌تواند ساماندهی صندوق‌های موضوع بند فوق را برعهده بگیرد. ۱۸ صندوق در کشور وجود دارد که به دلیل فقدان چارچوب تنظیم‌گری، این حوزه را دچار آشفتگی کرده، هزینه طرح‌های بازنشستگی را افزایش می‌دهد و تحرک نیروی کار را با مانع مواجه می‌کند. علاوه‌بر‌این تکثر صندوق‌ها به نابرابری دامن می‌زند و سبب می‌شود که قشر‌های برخوردار، به صورت غیرمستقیم، هزینه ریسک خود را بر اقشار نابرخوردار سرشکن کنند.
۸- در همین راستا، پراکندگی حمایت‌ها نظام حکمرانی یکپارچه را ناممکن کرده است. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از سویی، وزارت رفاه از سوی دیگر، تسهیلات سلامت و مسکن و... همه و همه نظام حکمرانی بی‌ثباتی را در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی پدید آورده است که هیچ‌یک از دولت‌ها اراده لازم را برای حل‌وفصل آن نداشته‌اند.
یک دلیل آن عدم وقوف نظری و فقدان دانش و اشراف مدیریتی در سطوح بالای تصمیم‌گیری در‌این‌باره بوده است. مدیران این وزارتخانه باید نقش مهمی در شکل‌گیری دانش و اراده حاکمیتی در درون دولت ایفا کنند. ایفای این نقش از سنخ وظایف نرم‌افزاری و مغزافزاری مدیران وزارت رفاه است. شاید اصلی‌ترین دلیل عدم تحقق سیاست‌های رفاهی عدم اشراف کامل مقامات عالی دولت بوده است.
۹- پایش توزیع کالا‌ها از مسیر شبکه‌های اطلاعات دیجیتال بسیار آسان شده است. اطلاعات کارت‌های بانکی هم که موجود است؛ بنابراین برای حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی نیاز به ورود بی‌محابا به «میدان مین» نیست. هر کالا به‌مثابه یک «مین» است که به وسیله مسیریابی دیجیتال و ارائه هزینه‌های جبرانی لازم برای آن کالا می‌توان آن مین را خنثی کرد. پایگاه اطلاعات جامع گام مثبتی در این راه است و می‌تواند کارآمد باشد.
