روزنامه اطلاعات نوشت: جدا از اینکه قیمت تقریبا تمام کالا‌ها وخدمات از نیمه فروردین به شدت روبه افزایش بوده ورکورد‌های جدیدی را ثبت کرده است، فرآیند خاموش، اما ملموس حذف ارز۴۲۰۰ تومانی هم آغاز شده وبه قطارگرانی‌ها سرعت بخشیده است و تمام این‌ها درحالی است که واکنش دولت و وزارتخانه‌های عریض و طویل به این موضوع فعلا سکوت است و تماشا!
به عنوان نمونه سازمان حمایت اخیرا بهای جدید آرد برای صنف و صنعت را اعلام کرد که حاکی از حدود ۴ برابرشدن قیمت هاست. این اقدام باعث می‌شود بهای بسیاری از محصولات آرد پایه مانند ماکارونی که مردم درپی گران شدن شدید برنج به عنوان محصول جایگزین به مصرف آن روی آورده‌اند هم ۴ برابرشود.
بهای برخی دارو‌ها هم رو به افزایش است و با وجود سکوت وتماشا وگاه تکذیب جویده وآرام وبی سروصدای برخی آقایان، گزارش‌های پرحجم ومستند مردمی از تایید این موضوع حکایت دارد.
کرایه تاکسی و مترو و اتوبوس هم افزایش یافته وانجمن صنایع شوینده هم از افزایش قیمت‌ها پس از ماه رمضان یعنی کمتر از یک هفته دیگر خبر می‌دهد. بهای روغن، شکر، مرغ، گوشت، حبوب، صیفی‌جات و آب وبرق و اینترنت و لبنیات و خودرو و ... و غیره هم به طور مستمر درحال افزایش است؛ در همین حال، زمزمه خاموشی‌ها و کمبود اب درتابستان پیش رو هم به گوش می‌رسد.
هرگاه هم از آقایان درباره گرانی‌ها سوال می‌شود، یکپارچه تبدیل به کارشناس و تحلیلگر اقتصادی می‌شوند و وجوه قضیه را جوری تحلیل می‌کنند که همه مقصرند الا آنان. این درحالی است که این افراد مسئولند و مسئول به کسی گفته می‌شود که مسئولیت انجام کاری به او واگذارشده و با این استدلال، مردم از آن‌ها دلیل وعلت گرانی را نمی‌خواهند بلکه می‌خواهند کاری کنند که وقتی برای خرید به فروشگاه می‌روند، شاهد کاهش واقعی قیمت‌ها باشند و به مسئولیت قانونی خود عمل کنند؛ لذا باید خیلی صریح اعلام کرد که تحمل مردم از رشد مداوم قیمت‌ها طاق شده وکارد به استخوان رسیده است.
مردم دیگر حرف و وعده را نمی‌پذیرند و از دولت می‌خواهند کارجدی کند و اول هم از خودش شروع کند، چراکه به گفته کارشناسان، منشا بیشتر گرانی‌ها خود دولت و شرکت‌های دولتی هستند که با وجود هزینه بری فراوان، کمترین بهره وری را دارا هستند و البته حقوق‌های نجومی هم می‌گیرند. از این رو باید به دولت پیشنهاد کرد فرآیند چراغ خاموش حذف ارز۴۲۰۰ تومانی و سکوت وتناقض گویی دربرابرآن، گل به خودی در بازی حساس کنونی است.
دولت باید راه حل جبران کسری بودجه خود و جلوگیری از گران کردن کالا‌ها وخدمات پایه که بخش بزرگی از ریشه گرانی هاست را درصرفه جویی بیش از حد در ساختار خود وشرکت‌های دولتی از طریق کاستن هزینه‌ها و بخصوص مبارزه جدی با رانت خواران و دسته‌ها وگروه‌هایی که ازطریق انحصاریا وابستگی‌های سیاسی به جناح‌ها ونفوذ دردستگاه ها، بخشی از سرنخ قیمت‌ها را در دست دارند، قراردهد.
بی‌رودربایسی باید بودجه زائد بسیاری از بودجه بگیران خاص و خواص که پر تعدادند وخروجی چندانی هم ندارند، دست کم برای امسال وبه طور موقت قطع شود؛ حقوق تمام مدیران باید کاهش یابد و بدون استثنا به زیر۱۵ میلیون تومان برسد.
شرکت‌های دولتی باید زیرنظرجدی‌تری قرار گیرند تا جلوی ریخت وپاش‌هایی نظیر آنچه اخیرا درفدراسیون فوتبال با بودجه اهدایی دولت اتفاق افتاد ورو شد، گرفته شده و ازبزرگ شدن بدنه دولت بخاطر استخدام‌های بی‌حد و حصر سفارشی در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها که این روز‌ها مستندات آن به وفور منتشرشده، جلوگیری شود.
دولت باید به این باور برسد که باتجمیع این گونه اقدامات است که حجم بزرگی پول صرفه جویی می‌شود و از گران کردن کالا‌ها وخدمات دولتی برای جبران کسری بودجه دولت و فشاربرمردم جلوگیری خواهد شد. برای تاکید بیشتر، صد‌ها میلیارد تومان سیب وپرتقال تنظیم بازاری بخاطر تخلف یک مسئول برکنار شده در وزارت جهادکشاورزی و گران خریدن آنان، روی دست وزارتخانه مانده وآگهی مزایده‌اش هم منتشرشده، اما میوه‌ها درحال پوسیدن است واحتمال فروش رفتنشان هم کم. همین یک نمونه نشان می‌دهد اصلاح ساختاردرونی دولت ومبارزه با فساد وپارتی بازی چه تاثیری درصرفه جویی بودجه‌ای دولت دارد.
