طبق مقررات ابلاغی بانک مرکزی که لازم الاجراست، ورود ارز تا سقف ۱۰ هزار یورو و معادل ارزی آن نیاز به اظهارنامه ندارد و ورود آن به کشور مجاز است، اما بیش از ۱۰ هزار یورو با اظهارنامه در گمرک و البته بدون هیچ محدودیتی مجاز است.
مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت: دارندگان ارز از امروز سه ماه فرجه دارند که ارز بالاتر از ۱۰ هزار یورو را به صرافیهای مجاز بفروشند و یا در اختیار بانکها قرار دهند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، مرتضی ستاک گفت: بر اساس دستورالعمل و ضوابط جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرگونه خرید و فروش ارز از جمله معاملات فردایی، خارج از شبکه بانکها و صرافیهای مجاز، قاچاق محسوب شده و برخورد قانونی میشود.
در بند ت ماده ۲ مصادیق قاچاق کالا و ارز در قانون جدید، تشریح شده و در هشت بند و ۹ تبصره جایگزین بند پ قبلی شده است. در این بند به صراحت به معاملات فردایی اشاره شده که در صورتی که هیچگونه ارزی مبادله نشود و صرفا مابه التفاوت آن در کاغذ محاسبه شود، قاچاق تلقی میشود.
به گفته مدیرکل سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی طبق مقررات ابلاغی بانک مرکزی که لازم الاجراست، ورود ارز تا سقف ۱۰ هزار یورو و معادل ارزی آن نیاز به اظهارنامه ندارد و ورود آن به کشور مجاز است، اما بیش از ۱۰ هزار یورو با اظهارنامه در گمرک و البته بدون هیچ محدودیتی مجاز است.
دارندگان ارز (بالاتر از ۱۰ هزار یورو) از امروز سه ماه فرجه دارند که اگر سند معتبری در این خصوص ندارند، این ارزها را به صرافیهای مجاز بفروشند و یا در اختیار بانکها قرار دهند و افتتاح حساب کنند. در این بخش هم بانکها مجاز هستند هرگاه مردم مبالغ ارزی خود را بخواهند عینا در اختیار سپرده گذاران قرار دهند.
بر اساس این قانون واردکنندگان و صادرکنندگان که در سامانههای سنا و یا نیما طبق چارچوبی که بانک مرکزی تعیین کرده معامله میکنند و معامله گران بورس مشمول این بند نمیشوند.
بانک مرکزی ذیل تبصره چهار ماده ۲ مکلف شده که فهرست صرافیهای مجاز از سایر صرافیهای غیرمجاز را در روزنامههای رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی منتشر کند و تغییرات را به اطلاع عموم برساند.