تهاجم روسیه به اوکراین که در ۲۴ فوریه آغاز شد، منجر به یک جنگ تمام‌عیار شده است. محکومیت اقدامات ولادیمیر پوتین توسط جهان غرب در اجرای تحریم‌های اقتصادی جالب توجه علیه رژیم روسیه منعکس شده است.
به گزارش قرن نو، هنوز خیلی زود است که بگوییم پیامد‌های درگیری به طور کامل چگونه آشکار می‌شود، اما پیامد‌های اقتصادی اولیه در حال حاضر مشهود است.
جهان با یک شوک رکود تورمی بزرگ مواجه است، اگرچه این شوک نسبت به شوک رکود تورمی که بین سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۷۴ رخ داد در سطح پایین‌تری قرار دارد.
اما قبل از تحلیل شرایط جهانی، باید در خصوص روسیه صحبت کرد؛ روسیه با کنار گذاشتن خود از دنیای غرب، در حال نابودی بخش مدرن و بیرونی اقتصاد خود است. این کشور که از سیستم مالی بین المللی کنار گذاشته شده و مشمول تحریم نسبی واردات آمریکا و اروپا از فناوری گرفته تا قطعات هواپیما است، در حال ورود به مارپیچ تورم و رکود است.
روبل روسیه ۳۲ درصد از ارزش خود را از ابتدای سال از دست داده است و این ارز همچنین از زمان الحاق کریمه ۷۲ درصد از ارزش خود را از دست داده است؛ روسیه همچنان از فروش نفت و گاز به اروپا سود می‌برد که علیرغم جنایاتی که در اوکراین انجام می‌شود ادامه دارد.
آینده برای روسیه کاملا تیره و تار نیست و اگر توافق رضایت‌بخشی به سرعت حاصل شود، تحریم‌هایی که در حال حاضر بر قلب اقتصاد روسیه ضربه زده‌اند، می‌توانند برداشته شوند. در این صورت، شوک گذرا خواهد بود و اقتصاد بهبود می‌یابد. اما در صورت اشغال طولانی مدت اوکراین، اقتصاد روسیه برای همیشه منقبض می‌شود. بر اساس تحریم‌هایی که از قبل اعمال شده است، صندوق بین المللی پول تخمین می‌زند که تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۲ به میزان ۷ درصد کاهش خواهد یافت.
از طرف دیگر اقتصاد جهانی با یک شوک عرضه در مقیاس بزرگ در چندین جبهه مواجه است؛ عرضه سوخت‌های فسیلی، گندم، پتاس، کود‌های نیتروژنی و فلزات صنعتی مانند نیکل و تیتانیوم که مجموعا بخش عمده صادرات روسیه (و اوکراین) را تشکیل می‌دهند، به شدت کاهش یافته است. کاهش عرضه منجر به افزایش قیمت‌های جهانی برای همه این کالا‌ها خواهد شد، همانطور که در مورد نیکل به‌ویژه شاهد نوسانات آن بودیم.
کمبود عرضه به‌طور اجتناب‌ناپذیری فعالیت‌ها را در بخش‌هایی که تحت تأثیر کمبود‌های قبلی یا تأخیر‌های تحویل قرار گرفته‌اند، به‌ویژه صنایع خودروسازی و قطعات الکترونیکی کاهش می‌دهد. در عین حال افزایش تورم قدرت خرید مصرف کنندگان را کاهش می‌دهد. این اتفاق فعالیت اقتصادی را کاهش می‌دهد و در عین حال تورم را تسریع می‌کند؛ این در واقع رکود تورمی است شرایطی که در آن با از دست دادن مشاغل و کاهش سود، شرکت‌ها مجبور به کاهش سرمایه گذاری و در نهایت افزایش کسری بودجه می‌شوند.
در این بین، اما پیامد‌های شوک رکود تورمی به شدت به مدت زمان جنگ بستگی دارد. بانک‌های مرکزی باید با افزایش بیشتر تورم کنار بیایند، اما مشکل نهایی آن‌ها این است که چگونه تورم را کاهش دهند بدون اینکه روند رشد اقتصادی را متوقف کنند. در مورد محتمل‌تر بن بست و تحریم‌های بیشتر، اقتصاد جهانی به دلیل تعدیل‌های پرهزینه و زمان بر زنجیره تامین، بازگشت به مسیر رشد متعادل را با چالش بیشتری مواجه خواهد کرد.
این امر بر همه کشور‌ها تأثیر خواهد گذاشت، البته به درجات مختلف به عنوان مثال در کشور‌هایی که تجارت بیشتری با روسیه دارند این شوک اقتصادی مشهودتر خواهد بود.
بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، در سال ۲۰۱۹، جهان ۹۹.۷ میلیون بشکه در روز نفت (mbdd) مصرف کرده است. ایالات متحده به تنهایی حدود یک پنجم (۲۰.۴۸ بشکه در روز) مصرف روزانه نفت جهان را به خود اختصاص داده است و پس از آن چین (۱۳.۰۷ بشکه در روز) و هند (۴.۸۴ بشکه در روز) قرار دارند.
ونزوئلا (۳۰۳۸۰۶ میلیون بشکه)، عربستان سعودی (۲۵۸۶۰۰ میلیون بشکه) و ایران (۲۰۸۶۰۰ میلیون بشکه) نیمی از ۱.۵۵ تریلیون بشکه ذخایر اثبات شده نفت جهان را در اختیار دارند.
در سال ۲۰۱۹ چین حدود یک چهارم (۲۷ درصد) کل صادرات نفت روسیه را به ارزش ۳۴ میلیارد دلار خریداری کرد. با این حال، با توجه به نیاز‌های عظیم چین به انرژی، این مقدار تنها ۱۶ درصد از واردات نفت این کشور را تشکیل می‌داد.
حداقل ۴۸ کشور نفت خام روسیه را در سال ۲۰۱۹ وارد کردند. کشور‌هایی که بیشتر به نفت روسیه متکی هستند عبارتند از: بلاروس، کوبا، کوراسائو، قزاقستان، لتونی - هر کدام بیش از ۹۹ درصد نفت خام خود را از روسیه وارد می‌کنند.
اولین کشوری که در رابطه با عملیات نظامی در اوکراین از دریافت نفت روسیه امتناع کرد، کانادا بود. این کشور یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت در جهان است، اما از پایان سال ۲۰۱۹، کانادا نفت روسیه را وارد نکرده و فقط محصولات نفتی وارد کرده است. طبق آمار کانادا، سهم این واردات برای کانادا کمتر از ۱ درصد بوده است، ۱۳۲ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ و ۲۷۷ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱.
در اوایل مارس ۲۰۲۲، ایالات متحده همچنین ممنوعیت واردات نفت از روسیه را اعلام کرد. ایالات متحده ۴.۳ درصد از صادرات نفت خام روسیه و ۸.۸ درصد از فرآورده‌های نفتی را به خود اختصاص داده است.
بریتانیا همچنین گفته است تا پایان سال ۲۰۲۲، قصد دارد واردات نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه را که ۸ درصد از واردات آن است، متوقف کند. برای روسیه، این کمتر از ۳ درصد از صادرات آن است.
تحریم‌های انرژی بیشتری در اتحادیه اروپا مورد بحث قرار گرفته است، اما برای این تصمیم به اجماع نیاز است. تاکنون کشور‌های بالتیک و لهستان موافق تحریم شدیدتر هستند، در حالی که آلمان و هلند مخالف آن هستند. بیش از یک چهارم نفت وارداتی به اتحادیه اروپا از روسیه است، بنابراین چنین تصمیمی برای مصرف کنندگان اروپایی دردناک خواهد بود.
