فرارو- طی چند روز اخیر صورتهای مالی بسیاری از شرکتهای دولتی مربوط به سالهای ۹۸ و ۹۹ منتشر شده، اقدامی که برای اولین رخ داده، اما نکته مهم در این باره زیانده بودن اکثر شرکتهای دولتی است، به عنوان نمونه هواپیمایی جمهوری اسلامی یا همان هما با زیان نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومانی روبرو بوده، در چنین شرایط معلوم میشود که اوضاع بسیاری از شرکتهای دولتی بسیار وخیم است و آنها بخش اعظمی از بودجه عمومی را به خاطر این زیاندهی میبلعند.
به گزارش فرارو، با توجه به اوضاع وخیم شرکتهای دولتی کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که شیوه فعلی مدیریت دولتی بر این بنگاهها حاکم باشد، این زیاندهی سال به سال با افزایش روبرو میشود، بنابراین برای تغییر این وضعیت باید یک تغییر پارادایم اقتصادی صورت گیرد، تا این شرکتها از این وضعیت اسفناک خارج شوند.
مردم سالهاست هزینه ناکارآمدی را میپردازندمرتضی افقه کارشناس مسائل اقتصادی در
گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه زیانده بودن شرکتهای دولتی مطلب جدیدی نیست، اظهار داشت: با توجه به مدیریت دولتی که بر شرکتهای بزرگ کشور حاکم است، آنها با زیان انباشته بسیار روبرو هستند، این درحالی است که چنین مسئلهای برای کارشناسان و اهالی اقتصاد پوشیده نبود، بلکه در این باره بارها اعلام خطر شد، این شیوه حکمرانی اقتصادی که دولت در تمام ابعاد حضور دارد، در نهایت باعث تبعات جبران ناپذیری خواهد شد که یک نمونه آن این است که اکثر شرکتهای دولتی زیانده هستند.
وی افزود: حالا انتشار صورتهای مالی آنها چیزی را عوض نمیکند، سالهای متمادی است که با وجود تفکر ضد تولیدی و ضد توسعهای که در دولتهای مختلف کشور حاکم بوده، شاهد بودهایم افراد به جای اینکه بر اساس شایسته سالاری و لیاقت پستها و مناصب مدیریتی را اشغال کنند، بر اساس روابط و زد و بندهای سیاسی پستهای اقتصادی را تصاحب کردهاند که نتیجه این موضوع نیز زیانده بودن شرکتهای دولتی است که در نهایت مردم هزینه این زیانها را باید پرداخت کنند.
افقه با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی تا سال ۹۷ پوششی بر این ناکارآمدیها بود، اضافه کرد: پول نفت که برای چند دهه پوششی برای تمام ضعفها، کاستیها و ناکارآمدیهای مدیریتی دولتهای مختلف بود، با وضع تحریمها این پوشش به نوعی از بین رفت، زیرا با افت شدید درآمدهای نفتی مشکلات یکی پس از دیگری در حال هویدا شدن هستند.
این اقتصاددان ادامه داد: متاسفانه دلارهای نفتی کاری با اقتصاد ایران کرده است که دیگر ساختارهای موجود جوابگوی ادامه وضعیت نیستند و تا زمانی که اصلاحات ساختاری و عمیق انجام نشود وضع اقتصادی نه تنها روز به روز بهتر نمیشود، بلکه هر روز با وخامت بیشتری نیز روبرو خواهد شد، راهکار برونرفت از این وضعیت نیز اجرایی شدن نظام شایسته سالاری برای انتخابها و انتصابها در همه بخشهای کشور است.
وی خاطر نشان کرد: نه تنها بر قوه مجریه بلکه در سایر قوا و نهادهای اجرایی و نظارتی کشور باید افراد بر اساس شایسته سالاری افراد انتخاب شوند تا بتوانند به وظایف خود درست عمل کنند، در غیر این صورت وضعیت زیاندهی شرکتهای دولتی ادامه پیدا خواهد کرد. این درحالی است که این سوال پیش میآید آیا نهادها و سازمانهای نظارتی از وضعیتی که سالهاست در شرکتهای دولتی حاکم است، خبر نداشتهاند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: متاسفانه طی دهههای گذشته اقتصاد کشور با مشکلات متعدد و بغرنجی دست و پنجه نرم کرده است، که روز به روز به عمق این معضلات افزوده شده، بدون آنکه راهحلی برای رفع آنها اندیشیده شود، این در حالیست که این مشکلات هزینههای زیادی روی دست کشور و مردم گذاشته، به طوریکه این مردم هستند که باید در نهایت هزینه این ناکارآمدیها را پرداخت کنند، مسیری که همچنان ادامه دارد.