فرارو- دانیل اچ روزن مدیر بازرگانی و نویسنده امریکایی است. او کارشناس اقتصاد چین است و در مورد بازار آن کشور می‌نویسد. او شریک در شرکت Rhodium Group یک شرکت مشاوره مستقر در نیویورک است که در سال ۲۰۰۳ تاسیس شد. او هم چنین عضو مدعو در مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون یک اندیشکده غیر حزبی مستقر در واشنگتن است. علاوه بر این، او استادیار دانشگاه کلمبیا است جایی که از سال ۲۰۰۱ میلادی در مورد بازار چین در دانشکده روابط بین‌الملل و عمومی تدریس کرده است. روزن هم چنین عضو شورای روابط خارجی و عضو هیئت مدیره کمیته ملی روابط ایالات متحده و چین است. او پیش از کار با گروه رودیوم، مشاور ارشد سیاست اقتصادی بین الملل در شورای اقتصاد ملی و شورای امنیت ملی ایالات متحده از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ میلادی بود جایی که او در مورد الحاق چین به سازمان تجارت جهانی کار کرده بود. او نویسنده هفت کتاب است که عمدتا مربوط به چین و اقتصاد آن کشور بوده اند.
به گزارش فرارو به نقل از فارین افرز، در دسامبر ۲۰۱۷ میلادی ایالات متحده استراتژی امنیت ملی خود را به روز کرد و دو تغییر قابل توجه در آن مشاهده شد: معرفی چین و چندین کشور غیر لیبرال دیگر به عنوان رقبای استراتژیک و برسمیت شناختن رقابت اقتصادی به عنوان محور اصلی رقابت قدرت‌های بزرگ. از آن زمان به این سو، واشنگتن از ابزارهای اقتصادی با جسارت فزاینده‌تری در معاملات تجاری و امنیت ملی خود در ارتباط با چین استفاده کرده است.
هم چنین، امریکا با قدرت بیش‌تری از این ابزارها در پاسخ به جنگ روسیه علیه اوکراین استفاده کرده است. این تمایل جدید برای فکر کردن به جدایی از دیگر قدرت‌های بزرگ و معکوس شدن در آن چه که یک روند اجتناب ناپذیر به سمت پیوند عمیق‌تر به نظر می‌رسید پایان رویکرد تعاملی امریکا در حوزه اقتصادی را نشان می‌دهند. اکنون بار نشان دادن خوش خیم بودن تعاملات اقتصادی با چین اساسا بر دوش بخش خصوصی است.
برای جلب حمایت از این تغییر استراتژیک، مقام‌های آمریکایی و تحلیلگران امنیتی بر ترسناک‌ترین جنبه‌های رفتار و لفاظی چین تاکید کرده‌اند و پکن را به عنوان «تهدید سریع» برای ایالات متحده در همه زمینه‌ها توصیف می‌کنند. رهبران چین و شواهدی که ارائه می‌دهند خود باعث می‌شود حس رقابت چین با دیگر کشورهای جهان القا شود. حزب کمونیست چین متعهد به حفظ نرخ رشد اقتصادی سالانه بین شش تا هشت درصد است که به آن کشور اجازه می‌دهد تا پایان دهه ۲۰۲۰ میلادی به راحتی از ایالات متحده در تولید ناخالص داخلی عبور کند.
حزب کمونیست چین روشن ساخته که رشد اقتصادی آن کشور مستقیما از افزایش عمده هزینه‌های دفاعی حمایت می‌کند. در همین حال، طرح کمربند و جاده چین و سایر برنامه‌های مالی برون مرزی با هدف جذب ۱۰۰ کشور به مداری با محوریت پکن به عنوان مرکز ثقل اقتصادی در دستور کار آن کشور قرار دارد. پکن به وادار کردن شرکت‌های چینی برای تسلط و بومی‌سازی تمام فناوری‌های مهم استراتژیک با هدف حذف اتکا به قابلیت‌های خارجی طی چند سال آینده ادامه خواهد داد.
با این وجود، ظهور چین اجتناب ناپذیر نیست. در واقع، یک رکود اقتصادی بلندمدت در آن کشور در حال آشکار شدن است. به جای نادیده گرفتن عمدی این واقعیت، ایالات متحده باید در مورد آن صحبت کند. سیاستگذاران در سراسر جهان سکوت واشنگتن در مورد خطرات چشم‌انداز اقتصادی چین را به عنوان شاهدی بر این موضوع می‌دانند که «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین زمانی که می‌گوید حزب کمونیست چین امور را تحت کنترل دارد و یک برنامه ۱۰۰ساله برای قرار دادن چین در راس قدرت را در نظر گرفته این موضوع را مستقیما و با قاطعیت بیان می‌کند.
افشای این واقعیت بسیار بدتر از سوی امریکا جذابیت چین را برای قدرت‌های متوسط به عنوان یک شریک امنیتی قابل اعتماد کاهش می‌دهد و توجه را به خطرات اقتصادی سیستماتیک مشارکت با چین در پروژه‌های توسعه جلب می‌کند. در آن صورت نام تجاری چین برای وام دادن به کشورهای در حال توسعه خطر تضعیف حکمرانی، غوطه‌ور کردن کشورها با بدهی و پنهان کردن درس‌های سخت آموخته شده در مورد آزادسازی اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
واشنگتن از سایر کشورها می‌خواهد که به دلایل ژئوپولیتیک در برابر جذابیت اقتدارگرایانه پکن مقاومت کنند. با این وجود، اقتصاددانان در سرتاسر جهان از جمله در چین نیز در همین راستا فکر می‌کنند: بازگشت حزب کمونیست چین به دولت گرایی خطرناک است. هیچ مبنایی برای این باور وجود ندارد که چین یا هر کشوری می‌تواند بدون انجام اصلاحات اساسی مالی و سایر اصلاحات بازار اهداف رشد بالا و تعیین شده سیاسی را برای همیشه ارائه دهد.
اشاره به ضعف مدل اقتصادی چین و پرخطر بودن مسیری که حزب کمونیست چین انتخاب کرده است فرصتی برای ایالات متحده به منظور نشان دادن رهبری ژئوپولیتیکی است که شرکای همفکر می‌توانند از آن پیروی کنند.
در نشست سالانه کنگره ملی خلق چین در ماه مارس، رهبران چین اعلام کردند که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۵.۵ درصد خواهد رسید یعنی عادی شدن آن به میزان سال ۲۰۱۹ میلادی پیش از همه گیری کووید - ۱۹ زمانی که رشد اقتصادی چین سیری صعودی داشت.
چنین گسترش رشدی از کجا می‌تواند تامین و حاصل شود؟ سه منبع ممکن وجود دارد: سرمایه‌گذاری تجاری، مصرف خانوار و دولت و مازاد تجاری. بر اساس آمارهای رسمی، اندازه اقتصاد چین در سال ۲۰۲۱ میلادی ۱۷.۷ تریلیون دلار بود.
بنابراین، رشد ۵.۵ درصدی به معنای حدود ۱ تریلیون دلار بیشتر در سال ۲۰۲۲ میلادی است. با استفاده از رشد در سال ۲۰۱۹ میلادی به عنوان مبنای مقایسه، سرمایه‌گذاری تجاری در چین باید حدود ۱.۵ درصد مشارکت را تجربه کند. از آنجایی که صادرات خالص احتمالا منفی خواهد بود و مصرف احتمالا کاهش می‌یابد سرمایه‌گذاری باید حتی بیشتر در حدود ۲.۵ درصد به رشد سال جاری کمک کند.
با این وجود، نزدیک به نیمی از رشد سرمایه‌گذاری تجاری در سالیان اخیر مربوط به بخش املاک بوده است. مقام‌های چینی این سرمایه‌گذاری بیش از حد را علیرغم خطرات آن برای دستیابی به اهداف رشد سیاسی تحمل کردند و بزرگترین توسعه دهندگان املاک را در بحران‌های ورشکستگی بدهی رها نمودند. هیچ راه منطقی‌ای وجود ندارد که سرمایه‌گذاری بتواند ۱.۵ درصد به رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۲ میلادی اضافه کند چه برسد به ۲.۵ درصد.
از سوی دیگر، مصرف خانوار و دولت در مجموع باید حدود ۳.۵ واحد درصد در سال ۲۰۲۲ میلادی به هدف رشد ۵.۵ درصدی بیافزاید. با این وجود، با حدود ۱۰۰ میلیون مصرف کننده در قرنطینه به دلیل شیوع کووید - ۱۹ فعالیت خرده فروشی متوقف شده است. بخش‌های نویدبخش با فناوری پیشرفته و اشتغال‌زا به دلیل مداخلات دولت با هدف کنترل، کاهش رشد درآمد و در نتیجه ظرفیت مصرف، کارکنان خود را اخراج می‌کنند.
دولت‌های محلی برای حمایت از هزینه‌های خود منابع‌شان را کاهش می‌دهند، زیرا به آنان دستور داده شده که فروش زمین به توسعه دهندگان املاک را متوقف کنند، اما اجازه ندارند آن درآمد از دست رفته را با افزایش مالیات یا اعمال مالیات‌های جدید جایگزین کنند.
شرایط تجارت چین (نسبت قیمت‌های صادراتی به قیمت‌های وارداتی) به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین و سایر تنش‌های ژئوپولیتیکی که بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد بدتر شده است. در نقاط دیگر جهان، شیوع کووید - ۱۹ در حال کاهش است و کارخانه‌هایی که به طور موقت تعطیل شده بودند دوباره فعال می‌شوند در حالی که مناطق صادراتی چین مانند شنژن و شانگ‌های با حادترین بحران کووید -۱۹ مواجه هستند که چین از زمان شروع همه گیری این ویروس تجربه کرده است.
با در نظر گرفتن همه این موارد، حفظ رشد دو درصدی در سال جاری برای چین چالش برانگیز خواهد بود. از آنجایی که پکن هم چنان نتایجی را گزارش می‌کند که بسیار قوی‌تر از واقعیت‌های اقتصادی آن کشور به نظر می‌رسند همانطور که برای سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ میلادی چنین ارزیابی‌ای را انجام داد اعتبار حزب کمونیست چین با ضربه مواجه خواهد شد. تردیدها در مورد اعداد و ارقام ارائه شده توسط دولت چین در حال حاضر سرمایه گذاران داخلی و خارجی را به طور یکسان از بازارهای آن کشور می‌ترساند.
بر خلاف ژاپن در دهه ۱۹۹۰ میلادی که یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان بر اساس سرانه درآمد در زمان کاهش رشد اقتصادی بود چین نسبتا فقیر است. درآمد سرانه در چین تقریبا یک پنجم درآمد ایالات متحده است. درآمدی که حدود ۱۲۰۰۰ دلار در سال است. نهصد میلیون شهروند چینی هنوز زندگی شهری راحت ندارند.
چشمگیرترین چالش پیش روی چین چالش جمعیتی آن کشور است. چین سال‌ها شاهد کاهش رشد جمعیت بوده است روندی که با ثروتمندتر شدن کشورها غیرعادی نیست. با این وجود، از سال ۲۰۱۵ میلادی، رشد جمعیت چین از حدود ۱۰ میلیون نفر در سال به حدود صفر کاهش یافته است و این روند کاهشی ادامه خواهد یافت. به ازای هر ۱۰۰ زن در دوران جوانی ۱۳۰ مرد وجود دارند. بنابراین، طبیعتا همه نمی‌توانند در چین ازدواج کنند.
بسیاری از افرادی که متاهل هستند به دلایل مختلف تصمیم می‌گیرند که بچه دار نشوند یا نسبت به نسل‌های قبل خیلی بیشتر منتظر بمانند. به زبان ساده، آنان نگران بار اقتصادی تحمیل شده بر خود بر اثر بچه دار شدن هستند. اگرچه صدها میلیون نفر وجود دارند که هنوز به اقتصاد شهری مدرن مهاجرت نکرده‌اند سطح تحصیلات و بهداشت مردم روستایی چین ضعیف است و برخی از کارشناسان در مورد توانایی آنان برای پر کردن مشاغل کارخانه‌ای تردید دارند.
کارگران کمتر، خریداران آینده کمتر برای آپارتمان‌های ساخته نشده و مصرف‌کنندگان کمتر: پنهان کردن یا تغییر این چالش جمعیتی ظرف مدت چند سال برای چین غیرممکن خواهد بود.
سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز در چین در آینده نسبت به گذشته کاهش خواهد یافت. تغییر سرمایه‌گذاری و پاسخگویی به نیازهای جدید و برآورده نشده مانند انرژی سبز، مدارس، بیمارستان‌ها و هزاران اولویت دیگر برای چین وجود دارند، اما بخش مالی چین هنوز انگیزه لازم را برای تامین مالی به منظور پاسخگویی به این نیازها ندارد یا سازماندهی نشده است تا سرمایه‌گذاری را به سمت این حوزه‌ها سوق دهد.
برای دستیابی به این هدف ابتدا یک «انفجار بزرگ» در حوزه اصلاحات مالی مورد نیاز است. تنها در این صورت است که سرمایه‌گذاری تجاری نسل بعدی می‌تواند به سطوحی که در سال‌های گذشته دیده شده نزدیک شود و هیچ شواهدی وجود ندارد که چنین تحولی را در چشم‌انداز چین نشان دهد.
علاوه بر این، مهم‌ترین محرک رشد اقتصادی در بلندمدت نوآوری در فناوری است. چین بیش از هر کشوری در تاریخ، فناوری بیش‌تری را از خارج جذب کرده و از آن سود برده است. با این وجود، شرکت‌های خارجی و سایر کشورها اکنون موضعی بسیار کمتر سهل انگارانه اتخاذ کرده‌اند.
مشخص نیست که آیا نوآوری واقعا بومی چین می‌تواند رشد آینده را هدایت کند یا خیر. شرکت‌هایی که نوآوری را ایجاد کرده‌اند به دلیل ترس از بازیگران مستقل اغلب هدف کنترل مجدد دولت قرار گرفته‌اند. شرکت‌های دیگر در حال ایجاد یک پایگاه فناوری عظیم هستند، اما تنها با حمایت و یارانه‌های دولت و این موضوع را زیر سوال می‌برد که چه میزان در تحقیق و توسعه کارآمد هستند و دولت تا چه اندازه می‌تواند از آن شرکت‌ها حمایت کند. بدون شک، با توجه به تلاشی که حزب کمونیست چین در سیاست صنعتی انجام داده است موفقیت‌هایی حاصل خواهد شد. با این وجود، به عنوان یک سیستم، حوزه نوآوری چینی عملکرد ضعیفی دارد.
بخش زیادی از احساسات اقتصادی جهانی به این باور گسترده بستگی دارد که رشد چین مانند الماس برای همیشه است. هنگامی که اعتماد به این روایت و باور از بین برود پیامدهای آن برای چین قابل توجه خواهد بود. برخی از شرکت‌ها قیمت سهام بالایی دارند، زیرا سرمایه گذاران تصور می‌کنند که در آینده از تجارت‌های مرتبط با چین سود خواهند برد.
از آنجایی که رشد چین کاهش می‌یابد ارزش آن سهام نیز احتمالا کاهش می‌یابد. برای کشورهایی که چین را نه تنها به عنوان یک رقیب اقتصادی بلکه به عنوان موتور رشد خود می‌بینند کاهش چشم‌انداز چین به معنای چشم‌انداز ضعیف‌تر برای آنان نیز خواهد بود. این امر در مورد حدود ۵۵ کشوری که با چین مازاد تجاری دارند، ۱۳۹ کشوری که برای طرح کمربند و جاده ثبت نام کرده‌اند و سایر کشورهایی که به گردشگران چینی وابسته هستند (مانند فرانسه)، تقاضای خدمات شرکتی از چین دارند (مانند هنگ کنگ، سنگاپور، بریتانیا) یا سایر محرک‌های رشد وابسته به چین را دریافت می‌کنند نیز تاثیرگذار خواهد بود.
ضعیف‌ترین این کشورها ممکن است در صورت سرماخوردگی چین به ذات الریه مبتلا شوند به این معنی که ممکن است در پرداخت بدهی‌هایی که با پیش بینی رشد پایدار تقاضای چین بر دوش گرفته‌اند مشکل داشته باشند یا اگر مشخص شود که با تصمیم به همسو شدن با پکن اشتباه کرده‌اند با نوسانات سیاسی مواجه خواهند شد.
آخرین، اما نه کم اهمیت‌ترین مورد درباره اقتصاد با رشد کندتر چین به این معنی است که حزب کمونیست چین فضای کمتری برای مانور در داخل خواهد داشت. با قدرت هزینه کمتر رهبران چین باید بیشتر نگران ثبات اجتماعی باشند. انتخاب در مورد اولویت‌های هزینه‌های عمومی دشوارتر خواهد شد.
به طور رسمی، در سال ۲۰۱۹ میلادی ۲۶۱ میلیارد دلار هزینه نظامی چین ۱.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد و سالانه حدود شش درصد رشد داشت، اما بسیاری از ناظران فکر می‌کنند که هزینه‌ها بیشتر است و سریع‌تر رشد می‌کند. حمایت از سیاست‌های صنعتی، به ویژه برای تعمیق فناوری به صدها میلیارد دلار در سال می‌رسد.
این اعداد در مقایسه با هزینه‌های فزاینده دائمی برای آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، زیرساخت ها، حقوق‌های دولتی، خدمات بدهی‌های دولتی و سایر تعهدات کمرنگ است. پکن نمی‌تواند هر کاری را که امیدوار است انجام دهد. حزب کمونیست چین ابزارهای استبدادی برای سرکوب نارضایتی ساخته است، اما این ابزارها تنها در طول دوره طولانی رشد بالا آزمایش شده اند.
چین نمی‌تواند هم نرخ رشد امروز و هم نرخ رشد قوی دیروز را داشته باشد: چین باید انتخاب کند. این واقعیت باعث دامن زدن به بحث و اختلاف نظر در مورد راه پیش رو درون هیئت حاکمه چین خواهد شد.
در هفته‌های اخیر، طیفی از مقام‌های چینی وعده‌هایی مبنی بر توجه به سرمایه گذاران داده‌اند در حالی که گروهی دیگر اصرار داشتند که رشد خوب است اهداف برآورده خواهند شد و هیچ اصلاحی صورت نخواهد گرفت. کندی رشد اقتصادی به منازعه داخلی در حزب کمونیست چین دامن خواهد زد.
آیا پکن با این بادهای مخالف، اشتباهات خود را پذیرفته و سیاست را به سمت بازاری‌سازی که دهه‌ها رشد دو رقمی را برای آن کشور رقم زد تغییر جهت خواهد داد؟ یا حزب کمونیست چین مسیر معکوس را در پیش خواهد گرفت یعنی عمیق‌تر شدن حرکت به سمت دولت گرایی، فرماندهی و کنترل از بالا؟ این دو گزینه‌ای است که چین می‌تواند از بین آن یکی را انتخاب کند.
