در سال گذشته با گذشتن ارزش واردات موبایل از مرز ۴میلیارد دلار، رکورد واردات این محصول شکسته شد. با این حال به پیش‌بینی فعالان بازار حتی با فرض ثابت ماندن قیمت ارز، سناریوی رونق موبایل در ماه‌های پیش رو چندان محتمل نیست. فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند تغییر ارزی در محاسبه عوارض گمرکی، به رشد قیمت تمام‌شده واردات و کاهش بیشتر تقاضا در منجر می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، مانند ماه‌های اخیر گوشی موبایل همچنان صدرنشین لیست بیشترین کالاهای وارد شده به کشور است و به نظر می‌رسد این روند در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کند. سال ۱۴۰۰ برای بازار موبایل کشور با دو تغییر جدید همراه بود که فعالان بازار موبایل پیش‌بینی می‌کنند نتیجه این تغییرات، کاهش بیش از پیش توان خرید مصرف‌کنندگان باشد و با افزایش دست‌کم ۱۰درصدی قیمت‌ها، تقاضای کلی بازار باز هم افت کند. با فرض ثابت ماندن قیمت دلار، افزایش قیمت حاصل از افزایش تعرفه گمرکی محاسبه شده، حداقل افزایش قیمت پیش‌بینی شده برای گوشی‌های بازار است و ممکن است با تغییرات عرضه کالا و نرخ ارز، افزایش بیشتری نیز اتفاق بیفتد.
به نظر می‌رسد فعالان بازار موبایل چندان به بازار سال جدید خوش‌بین نیستند. با وجود گمانه‌زنی‌ها درباره حصول احتمالی توافق برجام و اثرات مثبتی که چنین تغییری می‌تواند بر کالاهای وارداتی مانند گوشی موبایل داشته باشد، واردکنندگان امید چندانی به بهبود آینده بازار ندارند. آنها معتقدند با تصویب برخی قوانین جدید، شرایط برای فعالیت در این بازار سخت‌تر خواهد شد و افزایش مجدد قیمت‌ها، به ضرر تمامی طرفین بازار از جمله مصرف‌کننده، فروشنده و واردکننده‌ها تمام خواهد شد.
قرار است از سال جاری، ارز مبنای محاسبه عوارض گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به قیمتی نزدیک به قیمت ارز بازار تغییر کند و همین امر باعث افزایش چند برابری مبلغ عوارض گمرکی خواهد شد. از سوی دیگر صحبت‌هایی هم از تامین ارز واردات موبایل بالای ۳۰۰ دلار از طریق تهاتر با ارز صادرات خشکبار مطرح است؛ با وجود آنکه در مقطع فعلی هنوز آنچنان ترخیص کالای جدیدی انجام نشده و عمده کالاهای موجود حاصل واردات انجام شده در سال پیش هستند، اما از همین حالا صعودی شدن قیمت‌ها آغاز شده است.
امیرمیثم گیاهی، از فعالان بازار موبایل با اشاره به اثر حذف ارز ۴۲۰۰ به عنوان مبنای محاسبه حقوق گمرکی می‌گوید: اجرای این قانون باعث افزایش قابل توجهی در قیمت گوشی خواهد شد و این می‌تواند بر تقاضای بازار اثر منفی بگذارد. وی تاکید کرد: با این‌حال در شروع سال ۱۴۰۱ هنوز اثر واقعی این تغییر مشاهده نمی‌شود، زیرا عمدتا واردکنندگان هنوز اقدام به ثبت سفارش جدید نکرده‌اند و وارد شدن اثر این تغییرات به قیمت‌های بازار کمی زمان می‌برد. گیاهی معتقد است که از سال گذشته، هنوز تقاضای برآورده نشده و انباشت شده‌ای در بازار وجود دارد که اگر شرایط بهبود پیدا کند، می‌تواند روانه بازار موبایل کشور شود.
محسن بهنامی، از دیگر فعالان بازار موبایل در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: سال‌های پیش معمولا بازار ابتدای سال به دلیل افت تقاضایی که اتفاق می‌افتاد، با کاهش قیمت همراه بود؛ اما اکنون و با وجود آنکه هنوز هم تقاضای چندانی وجود ندارد، افزایش قیمت‌ها آغاز شده است. وی با اشاره به اینکه این افزایش در مدل‌ها و برندهای مختلف متفاوت بوده، می‌افزاید: اکنون به‌طور میانگین چیزی در حدود ۵ درصد افزایش قیمت داشته‌ایم و احتمالا این افزایش ادامه خواهد داشت.
پیمان صادق‌نیا، از دیگر فعالان بازار موبایل با اشاره به اوج‌گیری واردات موبایل در اواخر سال پیش می‌گوید: پیش از آغاز سال جاری، برخی واردکنندگان خرد با نگاه به افزایش قیمت تمام شده گوشی در سال جدید، اقدام به واردات انبوهی از مدل‌های مختلف کردند که این میزان بسیار بیش از نیاز واقعی بازار بود و به نظر می‌رسد بخش عمده این کالاهای وارد شده، در انبارها دپو شده و هنوز به بازار نیامده‌اند که این مورد با افزایش قابل توجه واردات در آمارهای گمرک مطابقت دارد. وی تاکید می‌کند بخشی از این رفتار به بلاتکلیفی و ابهام در اثرات قیمتی این تغییرات جدید برمی‌گردد و تامین‌کنندگان را در عرضه محصولات مردد می‌کند. صادق‌نیا معتقد است تا اواخر اردیبهشت ماه، قیمت‌ها نسبت به اواخر اسفند افزایش ۲۰ درصدی را تجربه می‌کنند و تا این زمان چیزی حدود ۷ درصد این افزایش انجام شده است.
در مجموع به نظر می‌رسد چشم‌انداز بازار در سال جدید چندان روشن نیست. میلاد رسایی، دیگر فعال این بازار در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای اقتصاد» درباره آینده بازار در ماه‌های پیش‌رو می‌گوید: گمان می‌کنم سال چندان خوبی پیش روی بازار موبایل نباشد و این بازار نسبت به سال‌های پیش تا حدی ضعیف و کوچک شود. زیرا چنانچه قرار باشد قیمت‌ها باز هم افزایش پیدا کنند، مصرف‌کننده نهایی توان همراهی نخواهد داشت و گروهی از کاربران توان خرید خود را از دست می‌دهند یا ناچار به خرید گوشی‌های رده پایین‌تر می‌شوند. وی تصریح می‌کند که اکنون حاشیه سود واردات موبایل بسیار پایین است و فضا به‌شدت رقابتی است؛ در نتیجه برخی واردکنندگان نسبت به ادامه فعالیت یا وارد کردن محصولات بیشتر بی‌میل شده‌اند. این فعال بازار تصریح می‌کند که افزایش قیمت این روزها محدود به تغییرات قوانین داخلی نیست و باید توجه داشت بخشی از این افزایش که از اواخر سال پیش نیز شاهد آن بودیم به وجود حباب در قیمت درهمی کالا برمی‌گردد که این امر از اردیبهشت به بعد احتمالا بهبود پیدا خواهد کرد. به گفته رسایی، گوشی‌های برند اپل از اواخر سال پیش تا امروز چیزی بین ۱۰ تا ۱۲درصد افزایش قیمت داشته‌اند و باید دید به مرور در کشاکش شرایط منفی و مثبت کدام عامل غالب خواهد شد.
رسایی با اشاره به کم شدن اختلاف قیمت ارز نیمایی با ارز بازار، بر افزایش کالاهای قاچاق در برخی گروه‌های محصولی خصوصا لوازم جانبی و دیگر کالاهایی که فرآیند رجیستری ندارند، تاکید می‌کند. وی می‌گوید که عموم شرکت‌های عرضه‌کننده این محصولات، با وجود ارائه برگه گارانتی به مشتری، هیچ تعهدی قبول نمی‌کنند و حتی بسیاری از خطوط تلفن معرفی شده صرفا به فکس وصل می‌شوند و کسی جوابگو نیست.
جدیدترین آمارهای منتشر شده از سوی گمرک، از تداوم صدرنشینی گوشی موبایل در میان کالاهای وارداتی حکایت دارد. طبق این آمارها، ارزش واردات موبایل در سال ۱۴۰۰ به چهار میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار رسیده است و نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۷۱ درصد رشد کرده است. طبق این آمارها ارزش کل واردات کشور حدود ۵۲ میلیارد دلار برآورد شده که بخش قابل توجهی از آن به واردات کالاهای اساسی اختصاص داشته است.
با وجود شایعاتی که درباره احتمال ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار به گوش می‌رسید، در نهایت این امر محقق نشد و طبق قانون بودجه امسال این واردات همچنان ادامه دارد. به روال سال گذشته حقوق ورودی گوشی‌های با ارزش کمتر از ۶۰۰ دلار شش درصد و با ارزش بالای ۶۰۰ دلار ۱۲ درصد، محاسبه می‌شود، با این تفاوت که نرخ محاسبه حقوق ورودی از ۴۲۰۰ به نرخ سامانه مبادلات الکترونیک یعنی نرخی نزدیک به بازار نزدیک شده است.
از دیگر موضوعات مهمی که می‌تواند در سال پیش‌رو تغییرات قابل توجهی بر بازار موبایل کشور داشته باشد، تامین ارز واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ دلار از طریق ارز حاصل از صادرات خشکبار است. سیاست تهاتر ارز موبایل با خشکبار از همین ابتدا مخالفان و موافقان زیادی پیدا کرده است. بر اساس قوانین موجود اگر صادرکنندگان نتوانند ارز خود را به واردکنندگان موبایل بفروشند، مجاز هستند خودشان موبایل وارد کنند. به‌طور کلی هر فردی با کارت بازرگانی می‌تواند اقدام به واردات کند. اینکه دارندگان کارت بازرگانی بتوانند به عرضه واردات موبایل ورود کنند زمینه‌ساز رقابتی‌تر شدن بازار خواهد بود. البته قابل ذکر است که حاشیه سود واردات موبایل نسبتا پایین است و تسری این سیاست به واردات قطعات و لوازم جانبی موبایل می‌تواند بهبود بیشتری حاصل کند.
با این‌حال برخی کارشناسان به دلایل مختلف از جمله ایجاد مفسده یا اختلال در بازار، مخالف این طرح هستند. انجمن واردکنندگان موبایل یکی از گروه‌هایی است که چندان موافق این طرح نیست. اوایل اسفند سال گذشته، محمدرضا عالیان، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: در حال حاضر مجموعه واردات موبایل شامل هزار شرکت است و ورود صادرکنندگان خشکبار به این بخش منطق اقتصادی درستی ندارد. وی در واکنش به این مصوبه گفت: «از این بسته سیاست ارزی چنین استنباط می‌شود که امکان واردات از سوی صادرکنندگان با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود و با دریافت مجوز واردات وجود دارد. اما باید توجه کرد که ورود به بازار واردات موبایل برای افرادی که تجربه فعالیت در این بازار را ندارند سخت خواهد بود. به خصوص اگر مهلت کمی برای رفع تعهدات ارزی داشته باشند.» عالیان در نهایت با تاکید بر اینکه هنوز مصوبه‌ای به صورت کتبی به انجمن ابلاغ نشده، گفت: فعلا همه موارد به صورت شفاهی انجام شده است.
در نهایت با تمام ابهامی که در شرایط پیش رو وجود دارد، فعالان بازار امید چندانی به بهبود شرایط ندارند و معتقدند باید منتظر افزایش قیمت‌ها و کاهش تقاضا در ماه‌های پیش‌رو باشیم. آنچه فعلا مسلم است، تا این زمان قیمت‌ها در بازار چیزی بین ۵ تا ۱۰ درصد افزایش داشته‌اند و بازار در زمینه تامین کالا نیز مشکلی ندارد.
برند سامسونگ همچنان پیشتاز بازار ایران است و برندهای اپل و شیائومی و هوآوی در رده‌های بعدی قرار دارند. با نظر به احتمال حصول توافق در عرصه‌های سیاسی، برخی احتمال بازگشت نمایندگی‌های برندها در سال جدید و قوت گرفتن مجدد برندهای هوآوی و شیائومی در بازار ایران را نیز مطرح می‌کنند.
