روز گذشته و در جلسه شورای عالی قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از عملکرد رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و دادستان مرکز این استان و همچنین رئیس کل پیشین دادگستری این استان و مسئولان سازمان اموال تملیکی و گمرک کشور در جهت ساماندهی وضعیت انبار‌های بنادر هرمزگان و انبار‌های سازمان اموال تملیک تقدیر کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، روز گذشته در جلسه شورای عالی قوه قضاییه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از عملکرد رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و دادستان مرکز این استان و همچنین رئیس کل پیشین دادگستری این استان و مسئولان سازمان اموال تملیکی و گمرک کشور در جهت ساماندهی وضعیت انبار‌های بنادر هرمزگان و انبار‌های سازمان اموال تملیکی تقدیر کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به سفر خود به استان هرمزگان گفت: در فاصله سفر من در اواسط اسفند جاری به استان هرمزگان تاکنون، اقدامات مطلوب و ثمربخشی در راستای ساماندهی انبار‌های بنادر هرمزگان و انبار‌های سازمان اموال تملیکی صورت گرفته است و فروش سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان صرفا در اسفند جاری با کل فروش در سال ۹۹ برابری می‌کند که از این حیث باید از همه دست‌اندرکاران امر تقدیر به عمل آورد.
البته این همه ماجرا نبود و رئیس دستگاه قضا به موضوع باقی‌ماندن برخی مسائل و مشکلات در امر ساماندهی وضعیت انبار‌های بنادر، گمرک و انبار‌های سازمان اموال تملیکی هم اشاره کرد.
نکته مهم صحبت‌های حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای که توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد پیدا شدن ۱۵۰ کانتینر بی‌هویت در یکی از انبار‌های استان هرمزگان هنگام فرآیند انضباط بخشی بود که بنا به گفته رئیس عدلیه در بعضی از کانتینر‌ها مقداری وسایل و لوازم خانگی بود و مابقی را شن و ماسه تشکیل می‌داد!
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس ضمن توصیه به مسئولان دولتی از جمله «وزیر اقتصاد» و «متولیان گمرکات» و «اموال تملیکی» مبنی بر ساماندهی هرچه سریعتر و دقیق‌تر انبار‌های بنادر و گمرکات و سازمان اموال تملیکی که از بستر‌های فسادزا و تضییع بیت‌المال هستند به تمامی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها بویژه مقامات قضایی استان‌ها و شهر‌های بندری دستور داد که چنانچه مشکلات و بستر‌های فسادزای بنادر و گمرکات و انبار‌های اموال تملیکی استمرار یافت به گونه‌ای که همچون مورد اشاره شده، ۱۵۰ کانتینر بی‌هویت یافت شد، این قبیل موارد را در زمره «تقصیر» و نه «قصور» قلمداد کنند و مسئولان ذیربط را «مقصر» بدانند و برخورد‌های قانونی مقتضی را به عمل آورند.
رئیس دستگاه قضا، گفت: کماکان برخی مسائل و مشکلات در امر ساماندهی وضعیت انبار‌های بنادر، گمرک و انبار‌های سازمان اموال تملیکی باقی‌مانده است.
در همن رابطه با رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به بازدید رئیس قوه قضاییه از بنادر استان اشاره کرد و گفت: در جریان آن بازدید و بررسی‌های بعدی با تعدادی کانتینر مواجه شدیم که هیچ گونه اسناد و مدارک و اطلاعاتی نداشتند. با پایش بیشتر، تاکنون ۱۵۰ کانتینر شناسایی کرده‌ایم که فاقد قبض انبار و هرگونه مدارک و اطلاعات دیگر هستند.
قهرمانی با بیان اینکه اداره بنادر فعلاً هیچ گونه اطلاعاتی از این کانتینر‌ها ندارد، گفت: محتویات این کانتینر‌ها متفاوت است و شامل شن و ماسه، لوازم ماشین آلات، لوازم خانگی، چوب، خمیر دندان، کنسروجات، مواد نفتی، آهن آلات، سرم، پارچه، چسب پانسمان، ضایعات، مواد خوراکی، برنج و ... است.
خالی و یا دست خورده بودن تعدادی از کانتینر‌ها مورد بعدی بود که قهرمانی رئیس دادگستری استان هرمزگان به آن پرداخت و از مجهول بودن علت این موضوع سخن به میان آورد.
وی همچنین از واگذاری انبار‌ها به بخش خصوصی خبر داد که ممکن است تخلفات یا جرایمی در همین مورد صورت گرفته باشد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: طی دستوری از دادستان مرکز استان و پلیس امنیت اقتصادی خواسته شده که با دقت موضوع را بررسی و ادله و مستندات را جمع اوری کنند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: در دستور جداگانه‌ای با تعیین مهلت دوماهه، به سازمان‌های متولی اعلام شده نسبت به انبارگردانی دقیق و پایش وضعیت کانتینر‌ها و ارسال گزارش جمع بندی، با حضور و نظارت قاضی مستقر در بنادر و گمرکات اقدام کند.
گمرک: حتی سازمان بنادر هم از اسناد کانتیر‌ها بی خبر است
گمرک در واکنش به ماجرای کانتینر‌های بی هویت در بنادر اعلام کرد که طبق قانون، مرجع تحویل گیرنده کالا در مرز‌های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی است و تا زمانی که کالا به گمرک اظهار نشود گمرک در خصوص آن مسئولیتی ندارد، محموله ۱۵۰ کانتینری اعلامی نیز نه تنها اظهار نشده بلکه فاقد قبض انبار بوده و حتی سازمان بنادر به عنوان مرجع تحویل گیرنده کالا هم اطلاعی از مالکیت و اسناد آن ندارد.
ابوالفضل اکبرپور- ناظر گمرکات استان هرمزگان و مدیرکل گمرک شهید رجایی- در خصوص ماجرای ۱۵۰ کانتینر بی هویت اعلامی از سوی رئیس قوه قضائیه توضیحاتی ارائه کرد.
وی گفت: محموله‌ای که اخیرا سازمان بنادر به دادستان استان اعلام و ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور مورد تاکید قرار داده‌اند، در اماکن مرتبط با سازمان بنادر قرار داشته، فاقد اطلاعات قبض انبار و اسناد مالکیت است و فهرست و اطلاعات قبض انبار آن‌ها به گمرک ارائه نشده، اقدام در خصوص آن‌ها نیز خارج از اختیارات گمرک است. چرایی آن را باید از سازمان بنادر به عنوان مرجع و مقام تحویل گیرنده کالا جویا شد.
اکبرپور با بیان اینکه بر اساس قانون مرجع تحویل گیرنده کالا در مرز‌های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی است گفت: شناور‌ها با هماهنگی این سازمان، ورود و تخلیه می‌شوند، کالا‌ها نیز در انبار‌های این سازمان نگهداری شده و برای هر کالای وارده قبض انبار صادر می‌شود و در مراحل بعد به شرط دارابودن اسناد مالکیت، ثبت سفارش، قبض انبار و مجوز سازمان‌های همجوار و کد رهگیری بانک، امکان اظهار و ترخیص کالا فراهم می‌شود و از مرحله اظهار که گمرک مسئولیت داشته و پاسخگو است.
وی ادامه داد: در صورتی که صاحب کالا، کالا را با ارائه اسناد به گمرک اظهار کند و کالا مشمول مقررات متروکه شود، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان مرجع تحویل گیرنده کالا فهرست این کالا‌ها را به همراه شماره قبض انبار و مشخصات کالا به گمرک اعلام و از این مرحله عملیات گمرک شروع می‌شود، بر این اساس هر زمان کالایی به گمرک اظهار و یا اطلاعات و فهرست آن‌ها به عنوان کالای متروکه به گمرک اعلام شود، تشریفات گمرکی مطابق با قانون در اسرع وقت انجام خواهد شد.
