فرارو-"نشریه فایننشیال تایمز" در گزارشی، ضمن اشاره به جنگ روسیه علیه اوکراین و متعاقبا واکنش کشور‌های غربی به این بحران در قالب وضع تحریم‌های گسترده اقتصادی علیه روسیه، سعی کرده به این سوال پاسخ دهد که "تاثیرات جانبی" این تحریم‌ها علیه روسیه و اقتصاد آن چگونه خواهد بود؟ این نشریه به طور خاص تاکید دارد که جدای از اینکه باید در هر مرحله از وضع تحریم‌ها علیه روسیه، از اشتباهات و نواقص گذشته درس گرفت، به طور خاص به این نکته اشاره دارد که باید برای دولت روسیه، یک راه خروج از فشار‌ها را نیز تعریف کرد تا از این طریق بتوان به نوعی آن را مجبور به عقب نشینی از مواضعش در چهارچوب جنگ اوکراین کرد.
فایننشیال تایمز در این رابطه می‌نویسد: «تحریم‌های سنگین و گسترده غرب، اقتصاد روسیه را به نحو گسترده‌ای هدف گرفته است. قدرت‌های جهانی به رهبری آمریکا، سِیلی از اقدامات تنبیهی اقتصادی، از توقیف اموال و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی روسیه تا ممنوعیت خرید برخی محصولات نظیر نوشیدنی‌های الکلی از شبه جزیره کریمه را در دستورکار قرار داده و عملیاتی کرده اند. اخیرا همچنین دولت آمریکا نفت و گاز روسیه را هدف تحریم‌های خود قرار داده است.
به گزارش فرارو، در این استا شاهد بوده ایم که روبلِ روسیه (پول ملی این کشور) تا حد زیادی ارزش خود را از دست داده، بازار سهام روسیه تعطیل شده و نفت روسیه نیز جدای از اینکه هدف تحریم‌های گسترده قرار گرفته، با تخفیف‌های قابل توجهی از سوی روس‌ها در بازار‌های بین المللی به فروش می‌رسد.
کشور‌های غربی به طور خاص به این نکته اشاره دارند که حمله روسیه به اوکراین، تا حد زیادی منطقِ در پیش گرفتن مجازات‌های اقتصادی علیه روسیه را توجیه کرده است. در شرایط کنونی، تحریم‌های غرب علیه روسیه می‌تواند آسیب‌ها و خسارات کاملا جدی را به این کشور وارد آورد و رکودی قابل توجه را در این کشور سبب شود.
در این فرآیند، برخی استدلال‌های غلط در مورد اِعمال این محدودیت‌ها علیه روسیه آشکار شده است. این مساله باید به بانک‌ها و کسب و کار‌های کشور‌های غربی کمک کند تا یاد بگیرند چگونه از شدت ایجاد برخی چالش‌ها علیه خود بکاهند. درعین حال، کشور‌های غربی می‌توانند با یادگیری از روند اِعمال تحریم‌ها علیه روسیه، سیلی تازه از تحریم‌های جدید را علیه این کشور اِعمال کنند.
باید توجه داشت که تحریم‌ها علیه روسیه می‌توانند پوتین و افراد نزدیک به وی، و کسب و کار‌ها و تجارت آن‌ها را نیز هدف قرار دهند. افراد نزدیک به پوتین چنان دایره گسترده‌ای را بویژه از نظر اقتصادی در روسیه شامل می‌شوند که به سختی حتی می‌توان آن را توصیف کرد. بر اساس برخی گزارش‌ها که به تازگی منتشر شده اند، آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلستان لیستی از ۴۰۰ شخصیت روسی را که می‌توانند هدفِ تحریم‌های غرب قرار گیرند آماده کرده اند. جدای از این ها، بیش از ۶۰۰ شرکت روسی نیز که از ظرفیت تحریم شدن برخورداند هم مشخص شده اند. با این حال، هنوز شمار زیادی از الیگارش‌های روس و شرکت هایشان، خارج از لیست تحریم‌های غرب هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به فعالیت‌های آن دسته از الیگارش‌های روسی که در لندن فعال هستند اشاره کرد. به طور کلی باید در تحریمِ شخصیت‌های روسی این نکته را مد نظر داشته باشیم که آن‌ها چه افرادی هستند و چه می‌کنند؟ البته که این مساله با توجه به عدم شفافیت شرکت‌های روسی مساله‌ای دشوار است. هزاران فرد و شرکت روسی وجود دارند که با فعالیت‌های نه چندان شفاف خود، عملا به روسیه و دولت آن سود می‌رسانند.
جدای از همه این‌ها باید توجه داشت که اساسا شکل و قاعده کسب و کار‌های قدرتمند در کشور‌های به جا مانده از شوروی سابق این است که مثلا فردی در یکی از بخش‌های روسیه، به مسوولان ارشد محلی بهای حراست و توسعه کسب و کار خود را می‌پردازد و وی نیز با الیگارش‌های سطح بالای روسی ارتباط می‌گیرد و آن‌ها هم با شخصیت اول کشور در ارتباط هستند و عملا بقا و گسترش یک کسب و کار را تضمین می‌کنند. از این رو باید توجه داشته باشیم که این سیستم در نوع خود در مواجهه با تحریم ها، ساختاری منعطف دارد. مثلا اگر سطوح عالی و الیگارش‌های روسی تحریم شوند، در سطوح پایین‌تر امکان دور زدن تحریم‌ها علیه روسیه وجود دارد. درست به همین طریق است که بانک مرکزی روسیه می‌تواند بخش قابل توجهی از منابع مالی تحریم شده خود را جا به جا کند و آن‌ها را در دسترس قرار دهد.
بانک‌های لندن و نیویورک نمی‌توانند در مورد افراد و گروه‌هایی که با آن‌ها تعامل و معامله دارند مطمئن باشند. در نتیجه، این نهاد‌ها به سادگی هر چه تمام‌تر بخش قابل توجهی از مشتریانِ روس تبار خود را در فهرست قرمز و ممنوعه قرار می‌دهند. این همان شوک روانی و اثر جانبیِ ناشی از تحریم هاست که در قالب آن اکثر کسب و کار‌ها و تجار از وضع تحریم‌ها علیه کشورشان آسیب می‌بینند.
شوک روانی و تاثیرات جانبی تحریم‌ها علیه روسیه بویژه در حوزه پرداخت‌های مالی از اهمیت برخوردار است. دلیل اصلی این مساله نیز این است که بانک‌های بین المللی به شدت از اقدامات تنبیهی دولت آمریکا علیه خود هراسان هستند. به لطفِ نهاد‌های تنظیمی و قانونی آمریکا و به لطف نفوذ جهانی دلار و تسلط آن بر بازار جهانیِ ارزها، امکان تحمیل هزینه‌های سنگین علیه آن دسته از بانک‌های بین المللی که به دنبال دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه روسیه هستند، کاملا وجود دارد.
درست به دلیل همین اثر روانی و جانبیِ تحریم هاست که در مدت اخیر گزارش‌های مختلفی دال بر اینکه بسیاری از بانک‌ها و سرمایه گذاران بین المللی، در حال دوری کردن از نهاد‌های مالی روسیه هستند منتشر می‌شود. این مساله عمیقا کار را برای بانک‌های مطرح روسی نظیر "گازپروم بانک" که ابزار بانکیِ غول گازی روسیه موسوم به شرکت "گازپروم" است و یکی از بانک‌های اصلی این کشور محسوب می‌شود، دشوار می‌سازد.
همزمان با اوج گیری حملات روسیه به اوکراین، انتظار می‌رود که شدت تحریم‌های غرب علیه روسیه نیز افزایش یابد. در این راستا کشوری نظیر آمریکا، راهبرد خود را بر تحریم بخش انرژی روسیه به صورت انفرادی و نَه جمعی قرار داده تا از این طریق بتواند از آسیب‌های شدیدِ اعمال تحریم‌های کلی علیه صنعت نفت و گاز روسیه بویژه برای شرکا و متحدان خود بکاهد. در این راستا البته که شاهد بودیم کشور‌های غربی ابتدا بانک مرکزی روسیه و دارایی‌های آن را هدف تحریم قرار دادند تا مانع از ابتکار عمل روسیه در فروش یا انتقال دارایی هایش به این کشور شوند. این در حالی است که جریان انرژی یک جریان متداوم است و در عین حال غرب می‌تواند آن را به مثابه اهرمی جهت تحت فشار قرار دادن روسیه بنگرد و تاکید کند که اگر روسیه همچنان بخواهد در معادله اوکراین تنش آفرینی کند، بدون تردید با تحریم‌های گسترده‌تر و فراگیرتری در بخش انرژی نیز رو به رو خواهد شد.
"نظریه بازی ها" در روابط بین الملل توصیه می‌کند تا برای پوتین یک راهِ خروج نیز در شرایط بحرانی کنونی در نظر گرفته شود. این در حالی است که حامیان افراطی وضع تحریم‌ها علیه روسیه، شدیدا با این موضوع مخالفت می‌کنند. با این حال، در پیش گرفتنِ این سیاست رویه‌ای معقول جهت واداشتن روسیه به انجام عقب نشینی از مواضع خود مخصوصا در قالب جنگ اوکراین است. باید توجه داشت که برای پیروزی در جنگ‌های مالی و نظامی، نیاز به تاکتیک‌هایی دقیق نیز داریم.»
