سخنگوی قوه قضاییه: دم زدن غرب از حقوق‌بشر جنبه سیاسی دارد

ذبیح الله خداییان با بیان اینکه در بحث آزادسازی سواحل و حاشیه رودخانه‌ها با همکاری دستگاه قضایی و دولت اقدامات مفیدی انجام شده است، تاکید کرد که این اقدامات مقطعی نیست و ادامه خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، ذبیح الله خداییان در آخرین نشست خبری سال ۱۴۰۰ ضمن تبریک فرارسیدن اعیاد شعبانیه و نیز روز پاسدار گفت: ما همیشه سپاه پاسداران را در خط مقدم دفاع از مرز و بوم کشور داشتیم.

وی ضمن تبریک روز جانباز گفت: جانبازان عزیز مصداق واقعی ایثار و شهادت هستند. شهدای زنده‌ای که در عمل ثابت کردند که شاگرد مکتب حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند. توفیق داشتم از یکی از مراکز توانبخشی جانبازان بازدید کردم و به محضر این عزیزان رسیدم و آن‌ها تاکید داشتند که نگذارید مفسدین مردم را از جمهوری اسلامی مایوس کنند. از مسولان و بنیاد شهید خواهشمندم که توجه بیشتری به این عزیزان شود.

وی ضمن تبریک هفته منابع طبیعی گفت: منابع طبیعی و محیط زیست یک امانتی در دست ماست.

خداییان همچنین شهادت جمعی از نمازگزاران کشور پاکستان را تسلیت گفت و ادامه داد: در این حادثه تروریستی ۵۰ نفر به شهادت رسیدند و صد‌ها نفر مجروح شدند، اما هیچ حساسیتی در این کشور‌ها (غرب) ایجاد نشد و نشان می‌دهد دم از حقوق بشر زدن جنبه سیاسی دارد و به نظر ان‌ها همه انسان‌ها از یک ارزش برخوردار نیستند.

خداییان در پاسخ به سوال ایسنا مبنی براینکه در مورد آزادسازی سواحل برخی مدعی هستند که در معضی مسیر‌ها از جمله رودخانه کرج در جاده چالوس آزادسازی محسوسی انجام نشده است، پاسخ شما چیست؟ گفت: در این زمینه اخیرا با همکاری دستگاه قضایی و با تاکیدات رییس قوه قضاییه و همکاری دولت اقدامات مفیدی انجام شده است بخصوص در حریم رودخانه کرج. ۱۹ دستگاه اجرایی دارای تصرفاتی بودند و مستحدثاتی ایجاد شده بود که ۱۵ دستگاه اجرایی رفع تصرف کردند و ۴ دستگاه هنوز انجام ندادند و اخطار دادیم.

وی افزود: در رابطه با برخی اشخاص حقیقی نسبت به رفع تصرف آن‌ها انجام شده، اما تعدادی از مستحدثاتی باقی مانده اند که نیاز به رفع تصرف دارد و متعلق به مردم هستند.

خداییان تاکید کرد: با همکاری قوه قضاییه و دولت پیشرفت خوبی داشتیم و کسانی که به حریم و سواحل تجاوز کردند خودشان شخصا به رفع تصرف اقدام کنند، زیرا از مصالحی که بکار برده شده بهتر می‌شود استفاده کرد. اگر این کار را شخصا انجام ندهند با حکم‌مراجع قضایی و ضابطان اقدام خواهد شد.

وی تاکید کرد: این اقدام مقطعی نیست و ادامه دارد و اگر کسانی اصرار به تصرف داشته باشند با حکم مراجع قضایی اقدام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اعطای مرخصی و عفو و تخفیف مجازات زندانیان، گفت: به موجب قوانین و مقررات در ایام مختلفی پیشنهاد‌های عفو مجازات داده می‌شود. در سال ۱۴۰۰، قریب به ۱۲ هزار و ۲۴۰ نفر مشمول عفو و تخفیف مجازات قرار گرفتند که از این تعداد ۷ هزار نفر از تخفیف مجازات و بیش از ۴ هزار نفر مشمول عفو شدند. همچنین ۲۲۷۷ نفر در ۲۲ بهمن و مبعث مشمول عفو شدند.

وی افزود: در حال حاضر ۳۲ هزار نفر مشمول مرخصی هستند که این موضوع در حال بررسی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده دو سرکرده گروهک تروریستی الاحوازیه و گروهک تندر گفت: هر دو پرونده در جریان رسیدگی است و به اتمام نرسیده است. رسیدگی به این پرونده‌ها با رعایت کلیه قوانین و مقررات از جنبه بین المللی و از لحاظ قوانین داخلی است.

خداییان در پاسخ به سوالی پیرامون موضوع بودجه ۱۴۰۱ و رفع مشکلات قوه قضاییه در ارتباط استخدام قضات گفت: در طول مدتی که از برنامه ششم سپری شده هیچ سالی نبوده که حد نصاب تعیین شده در قانون در اختیار قوه قضاییه گذاشته شود. در بودجه ۱۴۰۱ اعتقاد ما این است که حدود ۹ هزار میلیارد تومان کسری داریم که به مجلس منعکس شده است. انتظار این است که میزان ۲.۹ درصد بودجه برای قوه قضاییه لحاظ شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده بازار سرمایه و بورس و اینکه چند متهم دارد؟ گفت: سازمان بازرسی کل کشور از زمانی که بازار سرمایه مشکلاتی پیدا کرد، به این موضوع ورود کرده است. ضمن اینکه به مسولان مربوطه در زمان‌های خودش هشدار‌هایی دادیم و پرونده‌هایی در مورد اعضای هیات مدیره بازار سرمایه تشکیل شده است و پرونده در ارتباط با تخلفات ان‌ها به شورای عالی بورس ارجاع شد.

وی افزود: پرونده کیفری در سازمان بازرسی تشکیل شد و اعضای هیات مدیره را دعوت و تفهیم اتهام کردیم و به مرجع قضایی ارجاع شده است. در مورد مسولان پرونده به دستگاه قضایی ارجاع شده و منتهی به صدور حکم بدوی شده و این روند همچنان ادامه دارد.

وی تاکید کرد: هم دولت و هم ریاست قوه قضاییه تاکیدات زیادی داشتند که سازمان بازرسی نظارت بیشتری بر بازار داشته باشند تا از خسارتی که به مردم وارد می‌شود پیشگیری شود. در مورد اشخاص دولتی و غیر دولتی که در این بازار وارد شدند و باعث رشد شاخص بازار شدند و مدتی بعد خارج شدند و موجب افت بازار شدند را در دست بررسی داریم و انشالله در آینده نتیجه به مردم اعلام می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره موضوع مبارزه با زمین خواری و حدنگاری‌ها در کشور گفت: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۸ هزار پرونده در ارتباط با زمین داشتیم و ۲۹ هزار و ۵۰۰ پرونده منتهی به صدور حکم شده است. همچنین ۲۷ هزار و ۳۷۰ هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی رفع تصرف به عمل آمده که ارزش تقریبی آن ۷۹ و هزار ۳۰۰ میلیارد تومان است. ۱۹ هزار و ۵۰۰ حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات داشتیم. در ارتباط با حدنگاری حدود ۹۱ درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی سند کاداستری برایشان صادر شده است.

خداییان یادآور شد: موضوع مبارزه با زمین خواری در دستور قوه قضاییه است و جنبه مقطعی ندارد و در این دوره دولت همکاری لازم را با قوه قضاییه دارد و خوشبین هستیم که این مبارزه به نتایج مفیدی برسد.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت سند تحول گفت: این سند در دستور کار قوه قضاییه است و مشتمل بر برنامه‌های کوتاه و میان و بلندمدت است و ستاد پیگیری اجرای سند تحول مرتب آنرا رصد می‌کند. برنامه‌های کوتاه مدت اجرایی شدند و به اتمام رسیدند. در اجرای این سند تحول راهکار‌هایی برای اصلاح فرایند‌ها پیش بینی شده و بیش از ۵۰ دستورالعمل و بخشنامه در اجرای سند تحول اجرا و ابلاغ شدند. سامانه‌های متعددی در اجرای سند تحول اجرایی شدند. مانند سامانه شهود و متهمان و سامانه محکومان مالی و همچنین اجرای طرح حدنگاری و تسریع در اجرای آن و بسیاری از احکام این سند و برنامه‌های آن اجرا شدند و الان برنامه‌های میان مدت را اجرا می‌کنیم و بعضی از برنامه‌های بلندمدت هم نیاز به قانون دارد که در دست تدوین است و در موعد خود اطلاع رسانی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بزرگترین پرونده تغییر کاربری اراضی در نزدیکی دادگستری قم گفت: تغییر کاربری اراضی جرم است و متاسفانه جرمی است که آمار آن در کشور کم نیست، بخصوص اینکه نقل و انتقال بسیاری از اراضی با سند عادی انجام می‌شود و همین مسئله اثراتی در قطعه بندی و فروش زمین دارد.

وی افزود: اگر این مسئله تغییر کاربری در نزدیکی دادگستری قم احراز شود قابل رسیدگی است. در رابطه با تغییر کاربری باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که باید به موقع ورود کنیم. در خصوص این موضوع هنوز پرونده‌ای در دادگستری قم نداریم و چنانچه همکاران در دادگستری قم خبر تغییر کاربری به آن‌ها رسیده باشد باید به آن ورود کنند.