محمد مهاجری فعال سیاسی در روزنامه اعتماد نوشت: سفر اخیر رییس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به ایران در نقطه اوج مذاکرات وین منجر به صدور یک بیانیه مشترک شد که بند نخست آن، ایران را مکلف می‌کند تا دو هفته آینده به سوالات آژانس پاسخ کتبی بدهد و اسناد پشتیبان را در اختیار آژانس قرار دهد.
به خاطر داریم در بهمن ۱۳۹۹، مجلس یازدهم مصوبه غلاظ و شدادی گذراند که طبق آن، دولت مکلف شد مادام که تحریم‌های ضدِایرانی لغو نشده، هرگونه همکاری با آژانس ممنوع است. ضمانت اجرای مصوبه هم این بود که هرکس آن را رعایت نکند به شش ماه حبس محکوم می‌شود.
به دنبال این مصوبه که رییس دولت دوازدهم و وزارت خارجه با آن محالف بودند و جنجال‌های فراوانی هم بر سر آن به وجود آمد، عملا مذاکرات قفل شد و روحانی و ظریف عملا عقب نشستند.
بیانیه اخیر سازمان انرژی هسته‌ای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در واقع نقض صریح مصوبه مجلس است و طبق آن عامل این نقض باید زندانی شود. حالا آقای رییسی به عنوان مسوول نهایی و اصلی قرار است به زندان برود؟ یا رییس سازمان انرژی اتمی یا وزیر محترم خارجه یا همه اینها؟ قطعا هیچ‌کدام. چون آن مصوبه مجلس فقط به درد درِ کوزه می‌خورد و باقری‌کنی پس از انتخاب به عنوان رییس تیم مذاکره، رسما اعلام کرد با آن مصوبه هیچ مذاکره‌ای ممکن نیست.
الان باید دید تندرو‌های دوآتشه مجلس که منافع ملی را فقط در حفظ خودشان می‌بینند، علیه دولت و شخص رییسی اعلام جرم می‌کنند؟ یا مثل موارد متعدد دیگر شاهد استاندارد دوگانه خواهیم بود؟
