حداقل دو ماه بود که نمایندگان مجلس سفت و سخت ایستاده و تاکید داشتند که دولت برنامه‌ای برای مدیریت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد؛ از این رو با حذف آن مخالف بوده و منابع سال ۱۴۰۱ را هم تصویب کرده اند، اما یکباره ورق برگشت و حذف انجام شد، در حالی که برنامه مشخصی در این باره مطرح نیست.
به گزارش ایسنا، آنچه در چند ماه اخیر به ویژه بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس (۲۱ آذرماه) در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی گذشت، مسیر پر فراز و نشیبی بود که بیش از بررسی‌های دقیق و کارشناسی و اعلام گزارش مشخص و برنامه، پر هیاهو بوده است.
دولت بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید داشت و فساد و رانت، هدر رفت منابع و البته کمبود منابع مالی را از دلایل آن مطرح می‌کرد و لایحه بودجه را هم بدون پیش‌بینی ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی روانه مجلس کرد. مجلس که تا پیش از آن خود را آماده تعیین تکلیف و حذف ارز ترجیحی نشان داده بود، در جریان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق و صحن علنی بر خلاف پیش بینی‌ها با حذف ارز ترجیحی مخالفت کرد و نمایندگان به دفعات در رسانه‌ها اعلام کردند که به دلیل حمایت از معیشت مردم و حمایت از آن‌ها این کار را کرده‌اند.
نمایندگان همچنین مدعی بودند که دولت برنامه مشخصی برای حذف ارز ترجیحی ندارد. در همین اثنا حتی ۹ میلیارد دلار برای تامین ارز کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۱ تصویب کردند.
اما در حالی بررسی و تصویب لایحه بودجه روز‌های آخر خود را می‌گذراند که امروز -۱۵ اسفندماه- مجلس به یکباره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رای داد. نمایندگان تصویب کردند که «دولت مجاز است در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالا‌های اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد؛ به طوری که افراد بتوانند این کالا‌ها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.»
این مصوبه نشان می‌دهد که مجلس مجوز حذف ارز ترجیحی را به دولت داده است؛ به طوری که اعلام کرده دولت ارز را از هر کالایی حذف می‌کند، باید ترتیبی اتخاذ کند که زیان رفاه مصرف کننده را جبران کند و راهکارش را هم کالابرگ الکترونیک اعلام کرده است.
در همین رابطه باید یادآور شد که دولت‌ها تجربه خوبی در ارائه کالابرگ نداشته و از سال‌های قبل هم که این نوع حمایت مطرح شد، به نتیجه نرسید. حتی در ماه‌های گذشته وقتی حرف از یارانه جدید بود، ارائه کارت الکترونیک برای خرید به جای مبلغ نقدی مطرح شد، ولی امکان اجرا نداشت و قرار بود همان یارانه نقدی در دستور کار قرار گیرد.
از سوی دیگر مجلس مصوب کرده «دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن اقدام کند.» این هم نشان می‌دهد که در مورد حذف ارز ترجیحی دارو هم راهکار چندان مشخصی وجود ندارد؛ ضمن اینکه وضعیت بیمه‌ها هم در این میان مهم است که با شرایط موجود تا چه اندازه آماده ورود به شرایط جدید هستند؟
اگرچه تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی و بستن راه فساد و رانت سنگین آن همواره مورد تاکید بوده، ولی اتفاق اخیر در مورد حذف ترجیحی با سوالات زیادی همراه است. به هر حال دولت تاکنون برنامه خود را اعلام نکرده و تنها مورد همان پرداخت یارانه بین ۹۰ تا ۱۲۰ هرار تومانی بوده است؛ در حالی که با حذف ارز ترجیحی و به اذعان سازمان برنامه و بودجه و البته مجلس، تبعات تورمی غیرقابل انکار نیست و این مهم، شفاف سازی در مورد جریان حذف ارز ترجیحی و اعلام جزئیات آن و چگونگی برطرف شدن ایرادات و به نتیجه رسیدن مجلس برای حذف را ضروری می‌کند.
