در شرایطی که نمایندگان مجلس کشورمان تاکید کرده بودند، پروژه حذف ارز ترجیحی از دستور کار خارج شده، اما با آغاز بررسی بودجه در صحن علنی مشخص شد که اهالی بهارستان به صورت چراغ خاموش قصد حذف ناگهانی ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارند.
به گزارش اعتماد، برای درک تبعات مخرب این تصمیم، کافی است سری به بازار‌های پایانی سال بزنید تا متوجه شوید، دهک‌های محروم و میانی جامعه با چه مصائبی روبه رو هستند. قیمت‌های فسارگسیخته اقلام مورد نیاز مردم در حوزه‌های مختلف از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، حمل و نقل و... کمر هر سرپرست خانواری را خم می‌کند. در این شرایط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، جز اینکه بر آتش نوسانات بازار‌ها بیفزاید، هیچ فایده‌ای برای معیشت جامعه نخواهد داشت.
هر فردی که اندکی از اقتصاد آگاهی داشته باشد می‌داند که ارز ترجیحی در بطن خود رانت‌های فراوانی دارد. همه اقتصاددان‌های دلسوز کشور نیز بر این امر متفق القول هستند که ارز ترجیحی باید در آینده حذف شود.
اما هم در زمان آغاز به کار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی (در دولت دوازدهم) و هم در زمان حذف آن (دولت سیزدهم) باید شرایط عمومی کشور در نظر گرفته می‌شد. اما نه در زمان تصویب این نوع ارز و نه امروز هنگام حدف آن، شرایط اقتصادی و معیشتی کشور در نظر گرفته نشده است. تا زمانی که شرایط لازم فراهم نشود، حذف این نوع ارز به صلاح اقتصاد کشور و منافع خانواده‌ها نیست.
نخستین شرایطی که برای حذف ارز ترجیحی باید مدنظر قرار بگیرد، ثبات و آرامش در بازار‌ها است. در شرایطی که اقتصاد با تورم‌های بالا و مستمر روبه رو ست، دهک‌های محروم و متوسط با سختی‌های فراوانی گذران زندگی می‌کنند، دخل مردم تناسبی با خرج‌شان ندارد و... حذف ارز ترجیحی منطقی نیست. شرط دوم برای حذف این نوع ارز آن است که انتظارات تورمی در اقتصاد روبه کاهش باشد و آینده روشنی در اقتصاد وجود داشته باشد.
شرط بعدی آن است که دولت باید منابع ارزی و ریالی کافی در اختیار داشته باشد تا در بزنگاه‌ها از آن برای مهار تکانه‌ها استفاده کند. حذف ارز ترجیحی با توجه به اینکه ایران هنوز گرفتار تحریم‌ها است، هیچ منطقی ندارد. دولت و مجلس باید بدانند وقتی تخصیص ارز ترجیحی روغن حذف شود، دامنه وسیعی از کالا‌ها از این تصمیم، تاثیر می‌پذیرند و فشار این نوسانات را مردم خواهند پرداخت.
موضوع مهم بعدی، مشخص شدن آینده برجام است که هنوز دورنمای روشنی درخصوص آن ارایه نشده است. هرچند برخی افراد و جریانات از دستیابی به توافق طی هفته آینده سخن می‌گویند، اما شواهد حاکی از آن است که حتی در صورت دستیابی به توافق نیز با یک برجام حداقلی مواجه هستیم، چراکه هم تحریم‌های کاستا و هم تحریم‌ها غیربرجامی تداوم دارد و هم اینکه ضمانت‌های لازم برای اجرای روند لغو تحریم‌ها، از سوی غربی‌ها ارایه نشده است.
از سوی دیگر، اشغال اوکراین توسط روسیه بر حجم ابهامات افزوده است. این بحران بر قیمت جهانی اقلامی، چون دارو، گندم، روغن و... افزوده است. در این شرایط، حذف ارز ترجیحی، یک تکانه تورمی مضاعف در داخل ایجاد می‌کند.
