کارشناسان اقتصادی معتقدند که شاخص‌های اقتصادی روسیه در شرایط بحرانی قرار گرفته است. با «افزایش تورم»، «رشد اقتصادی پایین» و« نوسانات پول ملی این کشور» شهروندان این کشور در خط اول بازندگان جنگ پوتین قرار می‌گیرند. در روزهای اخیر، سیستم بانکی و نقل و انتقال روسیه، بخشی از صنایع پیشرفته روسیه و شرکت‌های دولتی تحریم شدند که این موضوع وضعیت شکننده اقتصاد روسیه را بدتر از گذشته خواهد کرد. حتی برخی از کشورهای همسو نظیر چین به‌علت وضع تحریم‌ها، تامین مالی خرید مواد خام از روسیه را محدود کردند.
به گزارش دنیای اقتصاد، با گذشت چند روز از آغاز تهاجم روسیه به خاک اوکراین و در پی برقراری تحریم‌های متعدد بر اقتصاد روسیه، پیامدهای این حمله محسوس‌‌‌تر می‌شود. به نظر می‌رسد روسیه تاوان حمله به اوکراین را با تورم بیشتر، روبل ضعیف‌‌‌‌‌‌تر و رشد اقتصادی پائین‌‌‌تر خواهد پرداخت و مانند همیشه، شهروندان روسیه در خط اول متضرران این جنگ قرار خواهند گرفت. پس از آنکه مسکو تصمیم گرفت جدایی‌‌‌طلبان شرق اوکراین را به عنوان کشور مستقل به رسمیت بشناسد و اندکی پس از آن به اوکراین حمله‌‌‌ور شود، آمریکا و اتحادیه اروپا از برقراری تحریم‌های قابل‌توجهی علیه روسیه خبر دادند. بر این اساس، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و صنایع پیشرفته روسیه را هدف تحریم‌های خود قرار داده‌‌‌اند و چند تن از مقامات عالی‌‌‌رتبه روس نیز شامل این تحریم‌ها شده‌اند. کارشناسان معتقدند چنین تحریم‌هایی ریسک‌های بنیادین اقتصاد روسیه را افزایش می‌دهد و تبعاتی همچون کاهش سرمایه، افت رشد و افزایش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت. نکته قابل‌توجه این تحریم‌ها آن‌‌‌جاست که بزرگ‌ترین موسسه مالی عمومی چین، به علت ترس از تهدید تحریم‌ها از جانب آمریکا و هم‌پیمانانش تامین مالی برای خرید مواد خام از روسیه را محدود کرد.
در پی تهاجم روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه، گمانه‌‌‌زنی‌‌‌ها از واکنش غرب به این تهاجم آغاز شد. با گذشت زمان و اظهارنظر سیاستمداران غربی نسبت به این مساله، رفته‌رفته عواقب واکنش غرب نسبت به این تهاجم روسیه روشن‌‌‌تر شد. برهمین اساس اتحادیه اروپا و آمریکا در پی تهاجم روسیه از قصد خود برای وضع شدیدترین تحریم‌ها علیه روسیه خبر دادند. علاوه بر این جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داد که پوتین در حال تبدیل کشورش به یک کشور منزوی است. او گفت سازمان‌های بین‌المللی رویدادهای ورزشی بزرگی را که قرار بود امسال در روسیه برگزار شود، لغو کردند، که نشانه‌ای از انزوای اقتصادی در پیش است. بر اساس جزئیات اعلام شده درباره این تحریم‌ها، آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و صنایع پیشرفته روسیه را هدف قرار داده است.
کاخ سفید همچنین سرمایه‌گذاران آمریکایی را از خرید اوراق قرضه دولتی روسیه در بازار ثانویه منع کرد؛ اقدامی که هزینه‌‌‌های استقراض این کشور را افزایش می‌دهد و در نهایت نرخ‌های بالاتری را برای مصرف‌کنندگان و کسب و کارها در پی دارد. برخی از کشورهای اروپایی نیز حریم هوایی خود را بر روی هواپیماهای روس بستند. با نگاهی کلی می‌توان دریافت که جدی‌ترین تحریمی که می‌تواند روسیه را دچار مشکل کند، قطع دسترسی به شبکه سوئیفت است. به نظر می‌رسد این تحریم‌ها با سخت‌‌‌تر کردن دسترسی روسیه به منابع حاصل از فروش نفت و گاز، دولت روسیه را در تامین بودجه خود با مشکل روبه‌رو می‌کند. از طرفی ریسکی که این تحریم‌ها به اقتصاد روسیه وارد می‌کند موجب می‌شود که شاهد شدت‌گیری خروج سرمایه از روسیه باشیم؛ اتفاقی که به رشد اقتصادی کمتر و تورم بیشتر در اقتصاد روسیه می‌‌‌انجامد. با توجه به عواقبی که تحریم روسیه در پی دارد به نظر می‌رسد شهروندان روس هزینه ماجراجویی پوتین را خواهند پرداخت.
سوئیفت یا «مجمع جهانی ارتباطات مالی بین‌‌‌بانکی» شبکه‌‌‌ای است که به منظور انتقال پول از کشوری به کشوری دیگر ابداع شده است. سوئیف در سال ۱۹۷۳ در بلژیک شروع به کار کرد و تا امروز ۱۱هزار موسسه مالی در سرتاسر جهان را پوشش می‌دهد. روز شنبه کشورهای غربی بسته تحریمی جدیدی را علیه مسکو تصویب کردند و قرار شد شماری از بانک‌های ویژه این کشور از دسترسی به سوئیفت محروم شوند. تحریم‌ها عمدتا بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را هدف قرار می‌دهند که پوتین در طول سال‌ها برای افزایش قدرت و تقویت نیروهای مسلح به آنها تکیه کرده است. طبق اعلام مقامات اتحادیه اروپا این تحریم‌ها ۷۰درصد شبکه بانکی روسیه را شامل می‌شود.
با اعمال تحریم‌های «سوئیفت» علیه ده‌‌‌ها بانک روسی، ارسال پول به داخل یا خارج از این کشور برای بسیاری از موسسات مالی غیرممکن خواهد شد و این اتفاق شرکت‌های بزرگ روسی را به‌ویژه در زمینه فروش نفت و گاز این کشور در وضعیت بحرانی قرار می‌دهد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که انزوای روسیه از کل این سیستم مهم بانکی بین‌المللی ممکن است منجر به آسیب فوری به اقتصاد روسیه شود، به‌خصوص که به معنای جدا کردن روسیه از معاملات بین‌المللی، از جمله درآمدهای تولید نفت و گاز است که بیش از ۴۰درصد درآمد این کشور را تشکیل می‌دهد.
گرچه روسیه یک اقتصاد صنعتی به حساب نمیآید اما سهم عمده آن در تامین مواد اولیه در بازارهای جهانی موجب شده تحریم این کشور تاثیر مخربی بر بازارهای جهانی و سطح تولید اقتصادهای صنعتی برجای بگذارد. این سهم بالای روسیه در تامین مواد اولیه باعث می‌شود تا حذف آن از بازار، کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه را به دنبال داشته باشد. از همین رو این تحریم‌ها می‌تواند بر بازارهای جهانی اثر منفی بگذارد. از طرفی حذف روسیه و مبادلات آن از سوئیفت و بازارهای جهانی می‌تواند این کشور و شرکای غیرغربی‌‌‌اش را به سمت حذف دلار از مبادلاتشان سوق دهد؛ این در حالی است که روسیه از سال ۲۰۱۴ تلاش کرده است اقتصاد خود را در برابر تحریم مقاوم کند. با این وجود این تلاش‌‌‌ها برای کاهش وابستگی به دلار از طریق انجام معاملات به ارزهای دیگر، همچنان دلار هنوز حدود یک‌سوم واردات و بیش از نیمی از صادرات روسیه را تشکیل می‌دهد.
بانک مرکزی روسیه در بحبوحه نگرانی‌ها از تحریم‌های جدید غرب علیه این کشور خواستار آرامش شده است. این نگرانی وجود دارد که تحریم‌ها جرقه‌‌‌ای در شبکه بانکی این کشور ایجاد کند و موجب شود شمار زیادی برای خارج کردن پول از بانک‌ها تلاش کنند. در بیانیه این نهاد آمده است: «بانک روسیه از منابع و ابزارهای لازم برای حفظ ثبات مالی و تضمین تداوم عملیاتی بخش مالی برخوردار است.» این بیانیه در پی خبر قطع دسترسی روسیه به دارایی‌‌‌های خارجی‌‌‌اش منتشر شده است. میزان این دارایی‌ها ۶۳۰میلیارد دلار برآورد می‌شود. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در پی تحریم‌ها، پول ملی روسیه شاهد کاهش ارزش خواهد بود و این امر باعث شد روس‌‌‌ها در خارج کردن پول خود از بانک‌ها تعجیل کنند.
نکته مهمی که در میان اخبار مربوط به تحریم‌های روسیه به چشم می‌‌‌خورد، همراهی برخی بانک‌های چینی با این تحریم‌هاست. بزرگ‌ترین موسسه مالی عمومی چین به علت ترس از تهدید تحریم‌ها از جانب آمریکا و هم‌پیمانانش، تامین مالی برای خرید مواد خام از روسیه را محدود کرد. به گزارش بلومبرگ این اقدام بانک‌های چینی نشان می‌دهد که تعهد پکن نسبت به حفط روابط تجاری با یکی از شرکای استراتژیک خود در مواجهه با تحریم‌های آمریکا و متحدانش تا چه حد دچار محدودیت است.
در عین حال اگرچه از هزینه‌‌‌های بلندمدت اقدام روسیه در تهاجم به اوکراین تحلیل‌‌‌های مختلفی انجام می‌شود اما کمتر صحبتی از هزینه‌‌‌های این اقدام به میان میآید. در همین راستا برخی گزارش‌ها از هزینه‌‌‌های هنگفت جنگ اوکراین برای روسیه حاکی است. به نقل از دیلی‌‌‌میل، هر روز جنگ با اوکراین برای روسیه حدود ۲۰میلیارد دلار هزینه به بار می‌‌‌آورد که رقم هنگفتی به حساب میآید. این گزارش به نقل از وزیر دفاع سابق استونی بیان می‌کند در صورتی که اوکراین بتواند بیش از ۱۰ روز در برابر نیروهای پوتین مقاومت کند، هزینه‌‌‌های گزاف جنگ موجب می‌شود تا روس‌‌‌ها مجبور به مذاکره با کی‌یف شوند.
