در جرایم رایانه‌ای، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است. مثلاً برخلاف جرم نشر اکاذیب عادی موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، که در شمار جرایم قابل گذشت به شمار می رود، جرم نشر اکاذیب رایانه‌ای به دلیل عدم تصریح قانونگذار، جزء جرایم قابل گذشت محسوب نشده و گذشت شاکی موجب موقوفی تعقیب یا مجازات نخواهد شد. البته یک استثنا وجود دارد و آن هم ماده ۷۴۴ در خصوص تغییر یا تحریف فیلم، صوت یا تصویر دیگری و انتشار آن به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود است؛ که مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ جزء جرایم قابل گذشت دانسته شده است. برای دریافت مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری مصطفی محمدی درباره موضوع وکیل جرایم رایانه ای به انتهای مطلب مراجعه نمائید.
ماده 745 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): «هر کس به وسیله ی سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا صد و پنجاه میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
در خصوص افشای اسرار دیگران باید گفت ماده ۶۴۸ قانون تعزیرات به بیان جرم افشای اسرار حرفه‌ای پرداخته است که تحقق آن منوط به آن است که اسرار دیگران برحسب حرفه یا شغل مرتکب در اختیار وی قرار داده شده باشد. (مانند پزشکی که اسرار بیمار خود را فاش می کند) اما در جرم موضوع ماده ۷۴۵ شخصیت مرتکب فاقد تاثیر است.
مطلب دیگر آن که، صرف ضبط صدای طرف مقابل، در یک مکالمه تلفنی، جرم نیست بلکه باید از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی منتشرشده و عرفا موجب اضرار یا هتک حیثیت شود.
ماده 241 قانون مجازات اسلامی: «در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم، هر گونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.»
اگرچه هیچ کدام از این موارد و ممنوعیت ها در رسیدگی به این قبیل جرایم، نمی تواند از قبح عقلی، اخلاقی و حرمت شرعی ارتکاب این قبیل اعمال چیزی کم کند. لیکن به لحاظ برخی ناآگاهی ها، و گاهی تخطی از قانون آیین دادرسی کیفری، مشاوره با وکیل جرایم منافی عفت و بهره مندی از یک وکیل ارشاد می تواند تا حدود زیادی، راهگشا باشد.
کارت بانکی خود را اجاره ندهید و در عین حال، مراقب کارت های اجاره‌ای باشید. پرونده‌های متعددی در دادسرای جرایم رایانه ای و پلیس فتا در همین خصوص وجود دارد. روش کار هم به این صورت است که شخص کلاهبردار وعده کسب درآمد می دهد و با گرفتن یک شماره حساب و کارت بانکی خالی از مبلغ و موجودی از قربانی، او را راهنمایی می کند که احراز هویت کند و یک حساب کاربری ایجاد کرده و رمز آن را در اختیار شخص کلاهبردار قرار دهد. در ادامه، شخص کلاهبردار مبالغ نامشروع را در کارت این بیچاره واریز و متعاقبا در صرافی تبدیل به بیت کوین می کند. بعدا هر شکایتی که از این حساب بانکی صورت بگیرد، شخص قربانی که ممکن است بی اطلاع از واقعیت ماجرا باشد می بایست پاسخگوی دادسرا و پلیس فتا باشد. مشکل زمانی بیشتر می‌شود که هیچ دسترسی هم به شخص کلاهبردار وجود ندارد. در این موارد، می توانید از وکیل دادگستری مشاوره بگیرید.
در خریدهای اینترنتی، از تاریخی که کالا به دست شما می رسد ظرف هفت روز فرصت دارید حتی بدون هیچ دلیل و بدون پرداخت جریمه، کالا را پس بدهید. مگر اینکه کالا جزو کالاهایی باشد که در صورت باز شدن مرسوله، قابلیت فروش بعدی را از دست بدهد، از قبیل کالاهای پزشکی و دارویی، مواد غذایی و آشامیدنی. هرگونه شرط مغایر با این حق که از طرف فروشنده برای خریدار مقرر شود، فاقد اعتبار می باشد. البته باید دانست که در اینگونه موارد، هزینه‌های استرداد و باز پس فرستادن کالا، به عهده خود خریدار خواهد بود. برای شکایت احتمالی در خصوص این موضوعات، می توان به استناد قانون تجارت الکترونیکی، از طریق دادسرای جرایم رایانه و رسانه شکایت کرد. مضافاً اینکه دادخواست حقوقی نیز در جای خود می تواند مطرح شود.
یکی از اقدامات مجرمانه ای که شاید برخی افراد آن را چندان جدی قلمداد نکنند ساختن اکانت یا حساب کاربری جعلی به نام دیگران است. ساختن اکانت یا حساب کاربری جعلی به نام دیگران و بدون اطلاع و رضایت آنها فارغ از اینکه با اکانت ساخته شده (اکانت فیک یا جعلی)، اقدامی علیه شخص اصلی صورت بگیرد یا نه، اقدامی مجرمانه بوده و در صورت اثبات و احراز سوء نیت (که مراجع قضایی، اغلب، سوء نیت را فرض می گیرند) تحت عنوان جعل رایانه‌ای، مورد مجازات قرار خواهد گرفت. مجازات این جرم، یک تا پنج سال حبس یا پنج تا بیست و پنج میلیون تومان جزای نقدی و یا هر دو مجازات خواهد بود (ماده 734 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات)
* برای مشاهده مطالب مرتبط در خصوص موضوعات حقوقی و کیفری، می توانید به وبسایت وکیل سرا با نشانی vakilsara.ir مراجعه نمایید.
* همچنین، برای مشاوره با مصطفی محمدی، وکیل دادگستری می توانید با شماره 02188513670 یا با شماره 09121582093 تماس بگیرید.
