فرارو- کمبود و کمیابی اقلام دارویی مسئله تازه‌ای نیست، اما در طول یک هفته اخیر میزان انتقادها از این چالش، یک باره افزایش پیدا کرد. پس از آن نوبت به انجمن‌های صنفی داروسازی رسید، تا به موضوع کمبود و کمیابی اقلام دارویی واکنش نشان دهند.
به گزارش فرارو، مجتبی بور بور، نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو مقصر کمبود دارو را سیاست‌های بیش از حد سختگیرانه وزارت بهداشت عنوان کرده است. او همچنین مدعی شده که وزارت بهداشت حوزه واردات و توزیع دارو را در دست گرفته است.
علی فاطمی، نایب رییس انجمن داروسازان ایران نیز مدعی است که بیش از ۱۰۰ قلم کمبود دارویی در کشور وجود دارد و آمار‌های کمبود دارویی کشور نیز مخدوش است. او گفته که برخلاف آمار و بررسی‌های آن ها، سازمان غذا و دارو میزان کمبود دارو را بین ۳۰ تا ۴۰ قلم می‌داند.
اما پس از بالا گرفتن انتقادها، بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو واکنش نشان داد. او معتقد است که نمی‌توان تمام دارو را وارد بازار کرد؛ به این دلیل دارو ارزان و امکان دارد که به راحتی از زنجیره توزیع و دسترس مردم خارج شود.
حالا دارایی می‌گوید که باید دارو را با وسواس بیشتری توزیع کرد، تا شاید با این روش نایابی دارو به کمبود مقطعی و موقت بدل شود.
او همچنین شرایط فعلی دارو را نسبت به ماه‌های قبل و حتی یک سال اخیر مناسب ارزیابی کرده است.
دکتر علیرضا سالم، داروساز و دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان موسس داروخانه‌های استان تهران درباره وضعیت فعلی دارو و موضوع کمیابی آن در کشور، در گفتگو با فرارو گفت: مسئله کمبود دارو مربوط به چند هفته گذشته نیست و سابقه‌ای طولانی دارد. اما این مسئله از دو بُعد قابل بررسی است. در بعد اول، سو مدیریت و اختلالاتی در نظام توزیع دارو وجود دارد. در حال حاضر حدوداً ۵۵ تا ۶۰ درصد گردش دارویی کشور ما در اختیار ۳۰۰ داروخانه دولتی است. در آن سو ۴۰ تا ۴۵ درصد گردش دارویی کشور در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است. تفاوت توزیع دارو در این دو بخش، بدین شکل است که در بخش دولتی، کاملا دستوری و بدون هیچ گونه پیش شرط و همراه با تسهیلات فراوان صورت می‌گیرد. اما در داروخانه‌های بخش خصوصی، توزیع دارو به شکل مشروط و سبد فروشی است. شرایطی که تولیدکننده و توزیع کننده برای داروخانه اعلام می‌کند.
وی ادامه داد: روند به این صورت است که سهمیه داروی کمیاب ابتدا بدون هیچ گونه محدودیتی در اختیار بخش دولتی قرار می‌گیرد. آن مقدار کمی که باقی می‌ماند و قرار است که بین ۱۳ هزار داروخانه بخش خصوصی توزیع شود، با فرمولی جابرانه و ظالمانه از سوی بعضی مدیران فروش شرکت‌های توزیعی، تحت عنوان سبد فروشی و الزام به خرید دارو‌های معمولی و یا مکمل‌های بی مصرف به داروخانه‌ها تحویل داده می‌شود. در حال حاضر بخش کثیری از داروخانه‌های کشور، قادر به پذیرش این دستور از سوی شرکت‌های پخش نیستند و توانایی تامین دارو را ندارند.
این داروساز، سپس به نمونه‌ای که در روز جاری شاهد آن بوده، اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از شرکت‌هایی که از اعلام اسم آن معذور هستم، زمانی که ما درخواست سرم دادیم، این شرط را اعلام کرد که اگر شما پنج کارتن سرم کلرورسدیم بخواهید باید ده میلیون تومان خرید نقدی یا چکی، از محصولات سوپرابیون، خوارزمی، مهبان و... انجام دهید؛ بنابراین مسئله کمبود دارو نیست و عملا یک تجارتی در مورد دارو صورت می‌گیرد که این باعث توزیع نامناسب دارو در سطح کشور شده است. بدین ترتیب که یک داروی عادیِ تولید داخل، که اتفاقا در شرایط حاضر با کمبود هم مواجه نیست، وقتی می‌خواهند آن را توزیع کنند، می‌آیند شرایط سختی را برای آن ایجاد می‌کنند. قطعا یک بخش خصوصی قادر به تامین شروط سخت شرکت‌های توزیعی نیست و قادر به ارائه خدمات دارویی هم نخواهد بود. از طرفی مردم در شرایط کرونا، بیشتر سعی می‌کنند که در صورت امکان در مکان‌های شلوغ حضور پیدا نکنند و داروی مدنظرشان را از نزدیک‌ترین داروخانه محل زندگی شان تامین کنند.
دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان موسس داروخانه‌های استان تهران افزود: از سوی دیگر سازمان غذا و دارو هم یک سو مدیریت دارد. بدین ترتیب که در آئین نامه جدید با لحاظ کردن شاخص‌های اقتصادی همچون متراژ داروخانه، دارا بودن اتاق مشاوره، انبار بزرگ، پارکینگ، اتاق انتظار و خواسته‌هایی که بیشتر مورد پذیرش سرمایه داران سودجو قرار بگیرد، آمده است اقدام به نامگذاری ده درصد داروخانه‌های کشور به لفظ منتخب و منتخب ویژه کرده است. بعد هم سهمیه توزیع دارو‌های کمیاب و بعضاً دارو‌های معمولی را به این داروخانه‌ها اختصاص داده است. بعد می‌بینیم که تقریبا ۱۲ هزار داروخانه بخش خصوصی کشور از امتیاز دارا بودن این دارو‌ها محروم شده اند و قادر به ارائه خدمات دارویی نیستند. در چنین شرایطی واژه کمیابی دارو بیشتر به چشم می‌آید و مردم زمانی که داروی مدنظرشان را در ۹۰ درصد داروخانه‌های کشور پیدا نمی‌کنند، به واژه نایابی و کمیابی دارو اشاره می‌کنند.
وی تصریح کرد: در بحث دوم هم موضوع بر سر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است. همه اطلاع داریم که قرار شد این ارز دیگر به بخش دارو تعلق نگیرد. در این رابطه به گفته‌های مدیرکل سابق امور دارویی اشاره می‌کنم که برای شش ماه دوم سال ۱۴۰۰، هنوز ارز دولتی تخصیص داده نشده است. این مسئله منجر به کمبود بحرانی در ارائه خدمات دارویی در سطح کشور شده است. ما ادعا می‌کنیم که ۹۵ یا ۹۷ درصد تولید دارویی داخل را انجام می‌دهیم، اما نمی‌آییم و بگوییم که بین ۵۵ تا ۷۰ درصد تولیدات داخل، وابسته به واردات مواد اولیه است. یعنی اگر مواد اولیه وارد نشود، شما قطعا قادر به تولید نخواهید بود.
علیرضا سالم با اشاره به اینکه تولید ما وابسته به تامین مواد اولیه است، و مواد اولیه وابسته به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است، گفت: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص پیدا نمی‌کند، عملا تولیدکننده با بحران مواجه می‌شود و امکان اینکه بیاید و ارز نیمایی برای تولید داخل استفاده کند را نخواهد داشت. به همین دلیل ما کمبود بسیار شدیدی در بخش زیادی از دارو‌ها داریم. طبق اعلام انجمن داروسازان این کمبود حدود ۲۰۰ قلم است و براساس گفته مسئولان وزارت بهداشت گذشته حدود ۱۰۰ قلم بوده است. اما من داروساز ادعا می‌کنم که بالغ بر ۲۵۰ تا ۳۰۰ قلم ما کمبود دارو داریم.
این داروساز اضافه کرد: به شکل مثال در حال حاضر داروی نازایی در دسترس بیماران نیست، بعد به جای اینکه این معضل را حل کنیم، فروش اقلام پیشگیری از بارداری را در داروخانه‌ها ممنوع می‌کنیم. اکنون مشکل ما کمبود داروی نازایی و افزایش رویه قیمت این دارو‌ها است. مثلا در یک مورد داروی الونوا (Elonva) که قیمت آن دو میلیون و ۵۰ هزار تومان بوده، حالا به ۸ میلیون تومان رسیده است. از زمانی که این اتفاق رخ داده، اکثر نسخه‌های ما برگشت می‌خورد. چرا که بیمار اساسا قادر به پرداخت چنینی مبالغی نیست. در بخش بیماران مغز و اعصاب به خصوص ام اس نیز با چنین مسئله‌ای مواجه هستند. مثلا داروی داروی ربیف (Rebif) که ۸۵۰ هزار تومان قیمت داشت، حالا به ۸ میلیون تومان رسیده است، که افزایش در حدود ۱۰ برابر را نشان می‌دهد. علاوه بر این‌ها در بخش دارو‌های شیمی درمانی و دارو‌های معمولی همچون استامینوفن، آنتی هیستامین‌ها نیز دچار کمبود شدید شده است.
