فرارو- برای دموکراتیک بودن یک کشور وجود مولفه‌هایی بیش از انتخابات ضروری است.
به گزارش فرارو به نقل از اکونومیست، در چهار هفته آینده حدود ۱۷۵ میلیون هندی در پنج ایالت با جمعیتی نزدیک به ۳۰۰ میلیون نفر در انتخابات شرکت خواهند کرد. قوه مقننه آنان ترکیبی از راجیا سب‌ها (شورای ایالت‌ها یکی از مجلسین هند است و دارای ۲۵۰ نماینده که برای ۶ سال انتخاب می‌شوند) و مجلس علیای پارلمان که در نتیجه انتخاب اعضای آن رئیس جمهور تعیین خواهد شد.
نتیجه انتخابات در اوتار پرادش پرجمعیت‌ترین ایالت هند می‌تواند به مثابه زمین لرزه‌ای برای «نارندرا مودی» سلطه گرترین نخست وزیر هند در دهه‌های اخیر آن کشور باشد. به عنوان تبلیغی برای دموکراسی، بسیج دوره‌ای میلیون‌ها واجد شرایط رای دهی در هند برای ارائه نظر صد‌ها میلیون نفری کار دشواری است.
علیرغم آن که چهره دموکراسی هند در قالب انتخابات سالم به نظر می‌رسد بقیه اندام‌های بدن سیاست آن کشور سالم نیستند. از دادگاه‌ها، پلیس، سیاستمداران و احزاب گرفته تا تامین کنندگان مالی کارزار‌های انتخاباتی و سازوکار‌های قانونگذاری، استخوان‌ها، رگ‌ها و اندام‌های دموکراسی هند به طرز نگران کننده‌ای بد به نظر می‌رسند.
بر اساس شاخص دموکراسی تهیه شده توسط واحد اطلاعات «اکونومیست» در یک دهه گذشته، هند در هر معیاری به جز مشارکت سیاسی دچار افت شده یا ثابت مانده است. عکس برداری با اشعه ایکس از پارلمان هند چندین سیستم حیاتی گم شده یا نیمه کاره را نشان می‌دهد.
تعداد روز‌هایی که پارلمان ملی در سال واقعا تشکیل جلسه می‌دهد از بیش از ۱۰۰ روز در دهه ۵۰ میلادی به ۶۶ روز در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ میلادی و هم چنین در طول کووید-۱۹ کاهش یافته است. در مقایسه با آن، کنگره آمریکا معمولا بیش از ۱۶۰ روز در سال تشکیل جلسه می‌دهد.
بسیاری از قوانین در هند هنوز تصویب می‌شوند، اما کم‌تر مورد بررسی قرار می‌گیرند. نسبت لوایح ارجاع شده به کمیته‌های دائمی در مجلس سفلی یا لوک سب‌ها (در هند مجلس سفلی برای پارلمان این کشور و مجلس علیا آن راجیه سب‌ها است). از حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد در دولت قبلی به ۲۷ درصد در دوره اول زمامداری مودی و تنها ۱۳ درصد در دوره دوم حکمرانی او کاهش یافته است. سوابق حضور در جلسات کمیته در هر دو مجلس در سه سال گذشته میانگین ناچیز ۴۶ درصد را نشان می‌دهد.
از ۱۵ لایحه‌ای که در جلسات سال گذشته به تصویب رسید حتی یکی از آن لوایح در کمیته مورد بررسی قرار نگرفت. این تا حدودی به دلیل خروج مخالفان دولت از پارلمان و اعتراضات پر سر و صدا رخ داد. حزب بهاراتیا جاناتا (BJP) به رهبری مودی بسته‌ای از اصلاحات در عرصه کشاورزی را در سال ۲۰۲۰ میلادی مطرح کرد. نتیجه آن یک شورش جمعی ۱۴ ماهه توسط کشاورزان بود که تنها با لغو قوانین پایان یافت.
وضعیت قانونگذاران ایالتی نیز بهتر از این نیست. با وجود تمام هیاهو‌ها و هزینه‌های هنگفت بر سر انتخابات این ماه برای مجلس ایالتی اوتار پرادش، واقعیت آن است که این مجمع سال گذشته تنها ۱۷ روز و در سال ۲۰۲۰ تنها ۱۳ روز تشکیل جلسه داد. این در مقایسه با بیش از ۸۰ روز در روز‌های سال ۱۹۵۰ میلادی است.
در این میان مقصر تنها حزب بهاراتیا جاناتا نیست. مجلس قانونگذاری اوتار پرادش تنها ۲۴ روز در سال پیش از قدرت گرفتن آن حزب تشکیل جلسه داده بود. پنجاب تحت حاکمیت حزب کنگره که قانونگذاران آن به مدت ۱۱ روز یکدیگر را ملاقات کردند کمترین امتیاز را در سال گذشته به خود اختصاص داده است.
در حالی که رقبای حزب حاکم تحت رهبری مودی از قلدرمابی آن حزب در پارلمان ملی ابراز تاسف می‌کنند مجمع تحت سلطه اپوزیسیون ایالت ماهاراشترا تلاش کرد تا ۱۲ نماینده سرکش بهاراتیا جاناتا را به مدت یک سال از حضور در جلسات مجمع منع کند تا آن که در نهایت دادگاه عالی در این موضوع مداخله کرد.
در اینجا باید پرسید اگر ۵۰۰۰ قانونگذار منتخب ایالتی و ملی هند زمان کمی را صرف قانونگذاری می‌کنند در بقیه اوقات خود چه می‌کنند؟ به نظر می‌رسد بسیاری از آنان زمان بیش‌تری را به باز پس گیری آن چه که برای رای دادن هزینه کرده‌اند اختصاص می‌دهند.
بر اساس گزارش یک گروه تحقیقاتی تحت عنوان «انجمن اصلاحات دموکراتیک» ۴۳ درصد از نمایندگان مجلس که در انتخابات عمومی ۲۰۱۹ میلادی کرسی‌های خود را به دست آورده‌اند به ارتکاب جرمی متهم شده‌اند. ۲۹ درصد آنان به جرایم سنگینی مانند تجاوز جنسی و قتل محکوم شده اند. این موضوع نشان دهنده افزایش ۱۰۹ درصدی نسبت به میزان ارتکاب مشابه جرایم از سوی نمایندگان در ده سال قبل بوده است.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که نامزدی با سابقه کیفری سه برابر بیشتر از نامزد بدون سابقه برنده انتخابات است. به طور مشابه، فردی با دارایی‌های اعلام شده بیش از ۵۰ میلیون روپیه (۶۷۰۰۰۰ دلار) شش برابر بیشتر از فردی که دارایی کمتری دارد در انتخابات موفق می‌شود. اگر ثروت و بیرحمی برای جمع آوری آرا در سطح خیابان‌ها حیاتی است در مناصب و نهاد‌های بالادستی نیز به آن نیاز است.
در اینجا، حزب بهاراتیا جاناتا با سازوکار مبتکرانه به نام اوراق انتخاباتی راه را برای ثروت اندوزی بیشتر نمایندگان فراهم کرده است. این طرح که در سال ۲۰۱۸ معرفی شد ظاهرا به عنوان اصلاحی برای از بین بردن جریان پول غیرقانونی بوده، اما در عمل امکان تامین مالی نامحدود و غیرشفاف احزاب سیاسی را فراهم می‌کند. برای مثال، یک خبرنگار نمی‌تواند پیوند‌های بین میلیاردری که ثروتش پس از تضمین معاملات سودآور از سوی دولت افزایش یافته و کمک‌های مالی او برای تقویت موضع سیاستمداران را ردیابی کند.
در نتیجه، جای تعجبی ندارد که حزب حاکم در حال به دست آوردن سهم مالی بیش‌تری در مقایسه با سایر احزاب بوده است. در سال ۲۰۲۰ میلادی، دارایی‌های ۶۵۵ میلیون دلاری اعلام شده حزب بهاراتیا جاناتا از مجموع دارایی‌های ۵۱ حزب سیاسی دیگر بیشتر بود. نکته جالب‌تر آن که میزان ذخیره مالی آن حزب تنها ظرف مدت پنج سال ۴۴۳ درصد افزایش یافت. در نشانه دیگری از شکستن زیرساخت‌های دموکراتیک، دادگاه عالی هند جلسات استماع این موضوع را برای مدت نامحدودی به تاخیر انداخت.
شاید تعجب‌آور نباشد که دور شدن هند از دموکراسی در دیپلماسی آن کشور نیز بازتاب یافته است. علیرغم عضویت کشور‌های دموکراتیک در باشگاهی از کشور‌های بزرگ هند و اقیانوسیه که به طور فزاینده نگران اقدامات خصمانه رو به گسترش چین هستند هند اغلب از پیوستن به سایر دموکراسی‌ها خودداری ورزیده است. برای مثال، در محکوم نکردن کودتای اخیر ارتش در میانمار کشور همسایه یا در انفعال در قبال تهدیدات روسیه علیه اوکراین و سایر دموکراسی‌های همسایه می‌توان این موضوع را دید.
بر اساس شمارش آرای وزارت امور خارجه آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی پنج سال گذشته هند تنها در ۲۸ درصد از موارد با آرای امریکا همراهی کرده است. این در مقایسه با ۲۳ درصد برای چین، ۳۰ درصد برای روسیه و بیش از ۵۰ درصد برای متحدان دموکراتیک سرسخت‌تر بوده است. این نسبت به سختی یک معیار طلایی برای دموکراسی است. هم چنین، دیدگاه مخالفت با دموکراسی در میان شهروندان هندی در حال افزایش است.
بسیاری از هندی‌ها اخیرا در نظرسنجی‌ها گفته‌اند که از انحلال پارلمان و پذیرش حکومت نظامی ارتش بیشتر خوشحال خواهند شد تا تداوم حکومت طبق قانون اساسی آن کشور که در هفت دهه گذشته تغییری نکرده است.
