عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید برخی اشکالات و ابهامات ساختاری که از گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته و راه حلی برایش پیدا نشده، به گرانی مداوم کالا‌ها کمک کرده است.
به گزارش ایسنا، خسرو فروغان گران سایه اظهار کرد: باید میان گرانی و گران فروشی یک تفکیف مهم قائل شویم. گران فروشی به سوء استفاده فرد یا شرکتی از شرایط بازار باز می‌گردد که توانسته در یک مدت زمانی، کالای خود را بالاتر از قیمت واقعی به فروش برساند؛ این موضوع قطعا یک تخلف به شمار آمده و باید با آن برخورد شود.
وی ادامه داد: گران فروشی، اما با گرانی کالا‌ها یکی نیست. وقتی مواد اولیه گران می‌شود و قیمت تمام شده محصول برای تولیدکننده افزایش پیدا می‌کند، فعال اقتصادی دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید کالای خود را گران‌تر بفروشد یا واحد صنفی خود را تعطیل کرده و دیگر کار نکند. از این رو در بررسی این موضوع باید میان این دو مفهوم تفاوت قائل شویم و در برخورد با آن‌ها نگاه یکسان نداشته باشیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران، نبود نگاه واحد در میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر را یکی دیگر از مبانی اصلی بالا بودن تورم در اقتصاد ایران دانست و توضیح داد: ما باید یک بار برای همیشه به این سوال پاسخ بدهیم که آیا موافق آزاد شدن قیمت کالا‌ها هستیم یا خیر؟ اینطور نمی‌شود که برخی کالا‌ها با قیمت آزاد عرضه شوند و تولید و توزیع کننده آن اجازه اعلام هر قیمتی را داشته باشند، اما در عین حال دولت به بعضی دیگر از محصولات اجازه افزایش قیمت ندهد.
به گفته فروغان گران سایه، تداوم این نگاه باعث می‌شود که فعالیت در بعضی از حوزه‌های اقتصادی عقب بماند و تولیدکننده و سرمایه گذار تکلیف آینده خود و سرمایه‌اش را در بسیاری از طرح‌های اقتصادی نداشته باشد که قطعا به ضرر اقتصاد ایران تمام خواهد شد.
وی با بیان اینکه نبود و کمبود نظارت یکی دیگر از عوامل گرانی کالا در ایران است، بیان کرد: یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد که تعداد بازرسان در سراسر کشور بسیار پایین‌تر از تعداد واحد‌های صنفی است. یعنی حتی اگر ابزار‌های نظارت دقیقی در اختیار آن‌ها باشد نیز با توجه به تعداد پایین، نمی‌توانند بر روی تمام واحد‌های صنفی نظارت کنند. به این ترتیب ما با این چالش مواجه می‌شویم که هر بار دستگاه‌های نظارتی از برخورد با گران فروشی صحبت می‌کنند، اما عملا امکان نظارت بر عملکرد تمام واحد‌ها وجود ندارد. با کنار هم قرار دادن این عوامل، می‌بینیم که ما حتی در مبانی نیز تکلیف خود را با گران فروشی مشخص نکرده‌ایم و پس از حل مشکل در این حوزه، کار به برنامه ریزی و نهایی کردن سیاست‌های اجرایی می‌رسد.
