محمد غرضی، استاندار خوزستان، وزیر نفت و وزیر پست و تلگراف در دهه ۶۰ بوده است و در این سال‌های نزدیک نیز تلاشش را برای رئیس جمهور شدن داشته است. او سمت‌های اجرایی فراوانی از ابتدای انقلاب و در بدنه دولت‌ها داشته است. ویژگی بارز او صریح بودن در موضع گیری و بیان نظرات خود با جملات ساده و همه فهم است. غرضی، حالا ایده محمدرضا باهنر درباره ضرورت برپایی «جمهوری دوم» از طریق تغییر قانونی اساسی را نقد می‌کند و می‌گوید تحقق چنین هدفی کار راحتی نیست، زیرا مردم از ایده‌های سیاسیون حمایت نمی‌کنند.
به گزارش خبرآنلاین، او تاکید داردتا زمانی که رانت خواران بر کشور مسلط هستند، هیچ راهکاری در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی، گره گشا چالش‌های بنیادین ایران نخواهد بود.
محمد غرضی گفت: «باهنر از جبهه اصولگرایان است و خود او حالا به سیاست‌های اصولگرایان اعتراض دارد. پیشنهاد باهنر با پیشینه ایشان همخوان نیست.»
او ادامه داد: «انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ انجام شد و تا انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۷۵ یعنی حدود ۸۰ سال قوانین پایدار ماندند تا زمانی که ۹۸ درصد مردم به قانون جدید رای دادند. بنابراین، تغییر قانون اساسی ناشی از اراده قدرت سیاسی نیست بلکه این تغییر به دست قدرت اجتماعی شکل خواهد گرفت.»
او درباره اینکه مردم از تغییر قانون اساسی استقبال خواهند کرد یا خیر؟ توضیح داد: «در سال ۱۳۵۷. با برگزاری همه پرسی، ۹۸ درصد مردم با نظام حاکم بودند و رای مثبت دادند. از آن سال‌ها تا کنون، هر قدر که زمان گذشته و انتخابات مختلف برگزار کرده‌ایم میزان مشارکت مردم در انتخابات کم و کمتر شده است. تا این که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر میزان مشارکت مردم در انتخابات به زیر ۴۰ درصد رسید و حتی پدیده خلوتی حوزه‌های انتخاباتی را تجربه کردیم و با چشمان خود دیدیم.»
ابن فعال سیاسی ادامه داد: «بنابراین تصمیم جریان‌ها و ستاد‌های سیاسی، چه آقای باهنر باشد و چه آقای روحانی، تاثیر چندانی در جامعه ندارد و برهمین اساس، نسخه پیچی‌های سیاسیون مانند تغییر قانون اساسی نمی‌تواند انگیزه تغییر نزد مردم ایجاد کند.»
غرضی ضمن تاکید بر این که اگر رهبری نیز مجوز تغییر قانون اساسی بدهند، تضمینی نیست جریان اجتماعی با این تغییر همراهی کند، ادامه داد: «مردم، اغلب، مستقل تصمیم می‌گیرند. در انتخابات اخیر همه مقامات ارشد نظام، بار‌ها فراخوان دادند و تاکید بر ضرورت شرکت در انتخابات داشتد، اما جریان اجتماعی استقبال چندانی از ین فراخوان‌ها نکرد و شاهذ رکوردشکنی منفی مشارکت انتخاباتی مردم بودیم. ارائه ایده تغییر قانون اساسی از سوی سیاسیون هم به همین سرنوشت دچار خواهد شد و قادر به ایجاد پشتوانه مردمی نخواهد بود.»
او با تاکید بر این که باید با رانت‌خواران مبارزه کرد، عنوان کرد: «دشمن اصلی مردم ایران، رانت خواران هستند نه آمریکا و انگلیس و روسیه و چین. اگر تسلط رانت خواران بر دولت از بین برود، جریان‌های اجتماعی نیز با حاکمیت همراه خواهند شد. اما اگر این کار انجام نشود، وضعیت کنونی، ادامه خواهد یافت و ما هیچ گاه بهبودی در شرایط را شاهد نخواهیم بود.»
غرضی ادامه داد: «اگر ارگان‌ها و نهاد‌های خاص و مختلف متوجه این واقعیت شوند که حقوق عامه مردم بر حق و منفعت خواص ارجعیت دارد، آنگاه، تغییرات زیربنایی در ایران رخ خواهد داد، در غیر این صورت و ادامه رویه فعلی، هیچ تحول مثبتی در کشور رخ نخواهد داد و رانت خواران همچنان بر امور مردم مسلط خواهند بود.»
این فعال سیاسی تاکید کرد: «زمان دولت روحانی دلار ۴۲۰۰ تومانی اجرایی شد، اما بسیاری از آن به دست رانت‌خواران رسید وقیمت دلار هم به ۲۵ هزار تومان رسید. در دیگر عرصه‌ها نیز وضعیت همین گونه است.»
غرضی تاکید کرد: «اگر روزی تحریم‌ها برداشته شود و ما بتوانیم میلیارد‌ها دلار نفت بفروشیم، اما همین رویه کنونی، پایدار باشد، وضعیت، باز بهبود نخواهد یافت، زیرا تا زمانی که رانت خوران بر کشور مسلط هستند، هیچ راهکاری در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی، گره گشای چالش‌های بنیادین ایران نخواهد بود.»
