رشید مظاهری که پیش از این با فسخ یک طرفه قرارداد از تراکتور جدا شده بود سال گذشته قرارداد خودش با باشگاه استقلال را فسخ کرد و حالا که دوباره به این باشگاه بازگشته به دلیل نیمکت نشینی و حتی سکونشینی‌های مستمر در این باشگاه برای سومین بار به دنبال فسخ قرارداد رفته، هرچند به نظر می‌رسد این بار کار سختی در پیش دارد.
مظاهری در تاریخ ٢٩ دی به فدراسیون فوتبال و باشگاه استقلال اعلام کرده در صورت عدم دریافت مطالباتش نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد اقدام می‌کند در حالی که این بار بر خلاف دو مورد گذشته شرایط متفاوتی را تجربه خواهد کرد.
بر اساس مبلغ دریافتی و جریمه ٥٪ به نظر می‌رسد مظاهری قادر به فسخ قرارداد به دلیل عدم دریافت مطالبات خودش از باشگاه استقلال نخواهد بود.
طبق قرارداد دو جانبه باشگاه استقلال می‌بایست ٢٠٪ از مبلغ قرارداد مظاهری را در ابتدای فصل پرداخت می‌کرد که این اقدام انجام شده، دومین موعد پرداختی در این قرارداد پایان نیم فصل اول به مبلغ ٢٠٪ ذکر شده که این تاریخ طبق برنامه سازمان لیگ چهارم بهمن (پایان هفته شانزدهم و شروع تعطیلات) محاسبه می‌شود، اما مظاهری پیش از پایان نیم فصل در تاریخ ٢٩ دی درخواست فسخ ارائه داده در حالی که مهلت پرداخت قسط دوم قرارداد وی هنوز به پایان نرسیده بود.
از سوی دیگر بر اساس آیین نامه نقل و انتقالات اقدام به فسخ قرارداد حداقل ٣٠ روز پس از پایان مهلت پرداخت انجام می‌شود در حالی که با احتساب تاریخ پایان نیم فصل اول هنوز یک هفته از پایان مهلت باشگاه استقلال برای پرداخت ٢٠٪ دوم قرارداد مظاهری نگذشته و این باشگاه ٢٥٪ نقدا و ٣٠٪ (با احتساب٥٪ جریمه) عملا به این بازیکن پرداخت کرده و با پرداخت حداقل ١٠٪ دیگر می‌تواند به شکل کامل مانع از جدایی مظاهری در نیم فصل شود.
در نهایت مشخص نیست پافشاری رشید برای عدم توافق با مسئولان باشگاه استقلال جهت جدایی و پیوستن به تیم آینده با چه هدفی انجام می‌شود و آیا سنگربان آبی‌ها می‌تواند برای سومین بار با فسخ یک طرفه به همکاری خودش پایان بدهد یا موانع قانونی او را در سومین تلاش به بن بست می‌رساند.
مظاهری طبیعتا مذاکره با باشگاه‌های خواهان خودش را نیز آغاز خواهد کرد، اما این اقدام ممکن است با شرایط موجود برخلاف دفعات گذشته این بار دردسر بزرگی برای بازیکن فسخ کننده و باشگاه مقصد ایجاد کند.
در واقع اگر درخواست فسخ مظاهری پذیرفته شود این بازیکن می‌تواند بدون هیچ مشکلی از استقلال به تیم دیگری انتقال یابد، اما اگر این درخواست بر مبنای مستندات استقلال غیرقانونی تلقی شود و کمیته تعیین وضعیت فسخ مظاهری را تایید نکند این دروازه بان و همچنین باشگاه بعدی با مجازات و جریمه سنگینی مواجه خواهند شد.
