پس از دستور رییس جمهوری بر آسان سازی پرداخت تسهیلات به آحاد جامعه، در گام نخست شاغلان، بازنشستگان، مستمری بگیران دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های بخش خصوصی می‌توانند تنها با نامه کسر از حقوق و چک یا سفته وام ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی دریافت کنند.
به گزارش ایرنا، بهبود معیشت و رفاه مردم مهمترین دغدغه دولت سیزدهم بوده است و رییس جمهوری بارها در جلسه با تیم اقتصادی و اخیرا در نشست با مدیران عامل بانک‌ها بر تسهیل شرایط اخذ وام تاکید داشتند.
برهمین اساسی وزیر اقتصاد نیز هفته گذشته در برنامه تلویزیونی با اشاره به قاعده سختگیرانه پرداخت وام در سال‌های گذشته اعلام کرد که به زودی گام‌های نخست برای بهبود شرایط برداشته می‌شود.
براین اساس معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد امروز درخصوص جزئیات پرداخت وام خرد بدون ضامن گفت: در مرحله اول شرایط اخذ وام خرد برای شاغلان، بازنشستگان، مستمری بگیران دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها شرکت‌های دولتی، شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی که از شعبات بانک‌های ذیربط حقوق دریافت می‌کنند و رتبه اعتباری A، B و یا C دارند می‌توانند نسبت به اخذ وام اقدام کنند.
«عباس حسینی» افزود: از امروز (یکشنبه) بخشنامه‌های مربوطه توسط بانک‌های عامل ابلاغ می شود و براین اساس چندین بانک اقدامات لازم در این رابطه انجام دادند.
وی اظهارداشت: متقاضیان می‌توانند برای وام‌های ۵۰میلیون تومانی می‌توانند بدون ضامن و تنها با نامه کسر از حقوق و برای ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان علاوه بر نامه کسر از حقوق، باید یک سفته یا چک برای دریافت وام به بانک ها مراجعه کنند.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد افزود: همچنین برای سایر کارکنان بخش‌های خصوصی کوچک که جزو مشمولان اول نیستند اما در بانک دریافت کننده حقوق خود دارای رتبه اعتباری A و B هستند نیز این امکان وجود دارد که بدون ضامن و با ارائه گواهی کسر از حقوق و یا سفته و چک، تا سقف ۵۰ میلیون تومان وام بگیرند.
وی تاکید کرد: البته این دسته از افراد برای دریافت وام تا ۱۰۰ میلیون تومان، نیازمند ارائه یک ضامن نیز هستند.
حسینی با اشاره به بخشنامه ابلاغی بانک‌ها در تسهیل پرداخت وام، گفت: در بخشنامه ابلاغی تأکید شده است که چنانچه بانک‌های عامل، بتوانند شرایط سهلی نیز برای مشتریان خود فراهم کنند نیز استقبال می کنیم و موارد این چنینی مورد قبول و صیانت ما نیز خواهد بود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد ابراز امیدواری کرد، این امکان برای سایر طبقات اجتماعی کشور نیز، بر اساس نظام رتبه بندی و با توجه به هماهنگی بسیار خوب فی مابین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، به سرعت فراهم شود.
وی درخصوص رتبه‌بندی افراد در بانک‌ها گفت: نحوه ارزیابی و رتبه بندی افراد بر مبنای اعتبار آنها در بانکی که از آن حقوق دریافت می کنند؛ از میزان حقوق آنها گرفته تا اقساط و معوقات و میزان دارایی آنها، بر اساس شاخص های جهانی عنوان کرد.
حسینی بیان کرد: بخش زیادی از همکاران و مستمری بگیران ما در دستگاه‌های اجرایی در رتبه‌های A، B و C قرار دارند و می‌توانند به راحتی از تسهیلات استفاده کنند.
وی در خصوص عدم پیروی احتمالی بانک‌ها از اجرای این دستورالعمل گفت: مدیران شبکه بانکی این قانون را پذیرفته‌اند و تعهد کامل بر اجرای آن دارند و ابلاغیه‌های مذکور نیز برای وزارت اقتصاد ارسال شده اس.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: همکاران ما در بخش نظارت و بازرسی وزارتخانه با جدیت در حال نظارت هستند و هر فردی هم شکایت و گلایه‌ای در این ارتباط داشته باشد، می‌وانند با اعلام آن به سیستم نظارتی از طریق سامانه ارتباط مردمی رسیدگی می‌شود.
