فرارو- رشد اقتصادی به "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهوری ترکیه در سالیان اخیر قدرت بخشیده بود. با این وجود، کارشناسانی که به تقویت این رشد کمک کردند مدت هاست که مناصب شان را ترک کرده اند.
به گزارش فرارو به نقل از واشنگتن پست؛ صفی از روسای بانک مرکزی به همراه سایر سیاستگذاران بانکی که به دولت ترکیه مشاوره مالی ارائه می‌دادند از مقام شان برکنار شده اند وزرای دولتی که زمانی استراتژی‌های اقتصادی مشکوک را به چالش می‌کشیدند، اکنون از مقام شان برکنار شده اند و جای خود را به وزرای دیگری داده اند که به نظر می‌رسد پرسش‌های اندکی را مطرح می‌کنند و به سادگی به اردوغان می‌گویند:"بله، قربان".
در حالی که اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با بدترین بحران اقتصادی ترکیه در تقریبا دو دهه اخیر مواجه است کار‌ها را با تعداد کمی از کارشناسان در کنار خود انجام داده است. او در نتیجه تلاش هایش برای متمرکز کردن قدرت در دستان خود باعث شد موسسات مالی ترکیه نتوانند از استقلال کافی برخوردار باشند.
شدت بحران در اوایل ماه جاری آشکار شد زمانی که دولت اعلام کرد نرخ تورم سالانه به ۳۶.۱ درصد رسیده است که بالاترین نرخ تورم در ترکیه از سال ۲۰۰۲ میلادی به این سو محسوب می‌شود. لیر واحد پول ملی ترکیه، بیش از ۴۰ درصد از ارزش خود را در سال گذشته از دست داده است و به طور گسترده تر، با فشار اردوغان برای کاهش نرخ بهره بیشتر به اقتصاد ترکیه آسیب وارد می‌شود. نظر اردوغان درباره کاهش نرخ بهره مبتنی بر این باور غیر معمول است که این کار باعث کاهش قیمت کالا‌ها برای مصرف کنندگان می‌شود.
همزمان با تشدید مشکلات مالی در سراسر ترکیه، این بحران باعث بررسی مجدد چندین ساله اختیارات رئیس جمهوری شده از انتصاب روسای دانشگاه توسط او گرفته تا تعیین قضات دادگاه عالی. با این وجود، قدرت گسترده رئیس جمهور در مورد وظایف حساس مدیریت اقتصاد ترکیه که در وضعیت فعلی به استعدادی برای اطمینان بخشی به بازار‌های جهانی و سرمایه گذاران نیاز دارد کمک چندانی نکرده است در عوض این مهارت‌های سیاسی و تمایلات اقتدارگرایانه اردوغان هستند که بر هر چیزی دیگری غلبه دارند و او تلاش کرده تا مخالفان داخلی خود را از راه به در کند.
با نزدیک شدن به زمان انتخابات، تسلط رئیس جمهور بر سیاست اقتصادی ممکن است به یک مسئولیت تبدیل شود. در نظرسنجی متروپل ترکیه که نتایج آن در ماه دسامبر منتشر شد حدود ۷۵ درصد از پاسخ دهندگان گفته بودند که اعتمادشان به سیاست‌های اقتصادی دولت در سال گذشته کاهش یافته است. در حالی که اقتصاد ترکیه آسیب می‌بیند مخالفان اردوغان تلاش‌های خود را برای سرنگونی او افزایش می‌دهند.
برای کسانی که در طول سال‌ها توسعه ترکیه، از داخل دالان قدرت نظاره گر تحولات بوده اند رویکرد کنونی دولت آن کشور در تضاد شگفت‌انگیزی با رویکرد اوایل دوره دوران زمامداری اردوغان است زمانی که او و اعضای حزب اش عمدتا به تکنوکرات‌هایی تکیه می‌کردند که قائل به انجام اصلاحات اقتصادی بودند.
"هاکان کارا" اقتصاددان ارشد سابق بانک مرکزی ترکیه که دو سال پیش آن نهاد را ترک کرد و اکنون در دانشگاه بیلکنت آنکارا تدریس می‌کند می‌گوید:"موسساتی در ترکیه حضور دارند تا حقیقت را به سیاستمداران بگویند. تا همین اواخر، "تعادل و کنترلی سالم" وجود داشت که از اشتباهات اساسی دولت جلوگیری می‌کرد".
او می‌گوید اکنون این نوع تعامل بسیار ضعیف شده است. اقتصاددانان با تجربه ترک می‌گویند نمی‌دانند چه کسانی به اردوغان مشاوره می‌دهند و این که مشخص نیست اقتصاد ترکیه به کجا خواهد رفت.
سه رئیس بانک مرکزی به همراه سایر مقامات بانکی که گفته می‌شود با کاهش دستوری نرخ بهره اردوغان مخالفت کرده‌اند در مدت دو سال اخیر از کار برکنار شدند. به گفته "سلوا دمیرالپ" استاد اقتصاد در دانشگاه کوچ استانبول، اخراج‌ها بخشی از الگوی فشار سیاسی بر بانک مرکزی بوده که در یک دهه گذشته تشدید شده و با افزایش فراخوان‌های اردوغان برای کاهش نرخ بهره شدت یافته است.
هم چنین، ترکیه از سال ۲۰۱۸ چهار وزیر دارایی و خزانه داری را به خود دیده که داماد اردوغان نیز یکی از آنان بوده است. آخرین وزیر دارایی، "نورالدین نباتی" که در ماه دسامبر منصوب شده از وفاداران به اردوغان محسوب می‌شود و به دلیل مجموعه‌ای از اظهارات عجیب و غریب از جمله ادعایی که طی مصاحبه‌ای تلویزیونی مطرح کرد مبنی بر آن که فدرال رزرو امریکا توسط پنج خانواده اداره می‌شود شناخته شده است.
اردوغان با اذعان به سختی‌های ناشی از نرخ تورم بالای ترکیه، آن را یک "مشکل" خوانده و درعین حال تاکید کرده که وضعیت آن کشور بهتر از سایر کشور‌ها سراسر جهان است و اصرار دارد که پایه‌های اقتصادی ترکیه سالم هستند. تحلیلگران، اما باور دارند که اقتصاد ترکیه تحت تاثیر شوک‌های خارج کنترل از جمله شیوع کرونا همراه با فشار‌های خود تحمیلی از جمله مناقشه سیاسی منتهی شده به جنگ تجاری با امریکا قرار گرفته است. اردوغان هفته گذشته به اعضای حزب عدالت و توسعه گفته بود:"مشخص است افزایش نرخ تورم مانند افزایش نرخ ارز با واقعیت‌های کشور و اقتصاد ما انطباقی ندارند".
اقدامات اضطراری اخیر توسط دولت به بازیابی ارزش لیر در برابر دلار کمک کرده اند. اظهارات اردوغان و وزیر دارایی جدید در چند روز گذشته حاکی از آن است که آنان قصد دارند کاهش تهاجمی بیشتر نرخ بهره را به تعویق بیندازند. اما باید دید که آیا این اقدامات اعتماد به شدت آسیب دیده را باز خواهد گرداند یا خیر. برای برخی، اما پیام‌های اخیر ارسال شده از سوی دولت تنها بر شدت پرسش‌ها و ابهامات بیشتر در مورد باور‌های اقتصادی رئیس جمهوری ترکیه دامن می‌زنند.
"دمیرالپ" می‌گوید:د"شما در ابتدا می‌گویید باید نرخ بهره را کاهش دهید تا نرخ تورم کاهش یابد. سپس می‌گویید نرخ تورم ۳۶ درصد است و کاهش نرخ بهره را متوقف می‌کنید. چرا و چگونه این مکث و تغییر دادن مواضع می‌تواند باعث ایجاد اعتماد شود"؟!
"جودت آکچای" استاد کرسی اقتصاد دانشگاه "کوچ"که از اقتصاددانان ارشد سابق بانک "یاپی کِرِدی" ترکیه بوده می‌گوید:"زمانی که حزب عدالت و توسعه تحت رهبری اردوغان در سال ۲۰۰۲ میلادی پس از یک بحران شدید بانکی قدرت را در دست گرفت اقتصاد ترکیه اساسا در حال سقوط بود. دولت تازه به قدرت رسیده در آن زمان از جمله اردوغان که نخست وزیر بود و "علی باباجان" وزیر وقت اقتصاد، برنامه کمک صندوق بین المللی پول را با موفقیت اجرا کردند که به مشکلات ساختاری اقتصاد رسیدگی می‌کرد. بهترین وزرا، بهترین روسای بانک مرکزی و تا حد زیادی بهترین وزرای خزانه داری که در طول عمرم دیده ام در دوره نخست زمامداری حزب عدالت و توسعه در مناصب شان بودند. به شما قول می‌دهم اگر آنان جایگزین همتایان شان در امریکا شوند عملکرد اقتصادی در ایالات متحده بهبود می‌یابد. آنان تا این اندازه عملکرد خوبی داشتند و اردوغان با هیچ یک از این مسائل مشکلی نداشت".
"کارا" که در سال ۲۰۰۲ میلادی به بانک مرکز ترکیه پیوست می‌گوید در نتیجه اجرای برنامه صندوق بین المللی پول که عمدتا توسط تکنوکرات‌های ترکیه صورت گرفت نظام بانکی بازسازی شد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی با آغاز اعتماد به موسسات ترکیه افزایش یافت. او می‌گوید:"این بهترین اجرای برنامه صندوق بین المللی پول در جهان بود. اقتصاد ترکیه با کاهش شدید نرخ تورم از نزدیک به ۸۰ درصد به نرخ تورم ۸ درصد در سال رسید".
برخی دیگر می‌گویند که اردوغان و حزب اش که در برخی مواقع بر سر الزامات این برنامه با صندوق بین المللی پول درگیر بودند با توجه به وضعیت اقتصادی وخیم آن دوره و تمایل شدید دولت در آن زمان برای پیوستن به اتحادیه اروپا چاره‌ای جز اجرای آن نداشتند. به دنبال رشد اقتصاد و ایجاد شبکه حمایتی گسترده حزب عدالت و توسعه، دولت دیگر نیازی به پیروی از سیاست‌های صندوق بین المللی پول و انجام اصلاحات احساس نمی‌کرد.
"آکچای" می‌گوید:"در اواخر سال ۲۰۱۰ میلادی، اردوغان به توصیه مشاوران توجه نمی‌کرد که هشدار می‌دادند ترکیه باید به دنبال پایدارتر ساختن رشد باشد، زیرا رشد اقتصاد بیش از اندازه در حال پیش روی بود. با این وجود، اردوغان به حرف وزرایی گوش می‌داد که خواستار به حداکثر رسانی رشد بودند".
اقتصاددانان می‌گویند از آن زمان به بعد وضعیت به تدریج رو به وخامت گذاشت. چندین رویداد کلیدی در سال ۲۰۱۳ میلادی به ویژه اعتراضات پارک گزی که به عنوان یک تحصن در اعتراض به تخریب پارکی در استانبول آغاز شد و به اعتراضات سراسری علیه دولت اردوغان انجامید باعث به همین ریختگی اعصاب سرمایه گذاران خارجی در ترکیه شد. این اعتراضات هراس را در اردوغان در این باره که توطئه‌هایی با هدف سرنگون ساختن او وجود دارند افزایش داد.
آکچای" می‌گوید:"اعتراضات تنها دو هفته پس از ارتقای جایگاه ترکیه به درجه مناسب برای سرمایه گذاری توسط خدمات سرمایه گذاری "مودی" رخ داد. اردوغان برنامه‌ها را تغییر داد و هر آن کس که اطراف اش روابط نزدیکی با غرب داشت را به مثابه خائن یا نیمه خائن قلمداد کرد".
"کارا"، اما معتقد است که نقطه شکست واقعی پس از کودتای نافرجام علیه دولت اردوغان در تابستان ۲۰۱۶ میلادی رخ داد رویدادی که با کارزار گسترده بازداشت‌ها و پاکسازی نهاد‌های دولتی ادامه یافت.
او می‌افزاید:"قدرت بیشتر از گذشته متمرکز شد و افراد منصوب شده در مناصب عالی از مجموعه‌ای بسیار کوچک انتخاب شدند. در بانک مرکزی نگرانی‌ها در مورد فشار‌های سیاسی تشدید شد و انتظار می‌رفت که بانک‌ها نیز مانند سایر نهاد‌ها دستورالعمل‌های دولت را با دقت و مو به مو دنبال کنند".
در بحبوحه بحران اقتصادی اخیر، طرفداران اردوغان تحولات اخیر از جمله کاهش ارزش لیر را به عنوان گام‌های محاسبه شده شخص او برای تقویت رشد صادرات، افزایش دسترسی به اعتبار و کاهش کسری حساب جاری کشور قلمداد کرده اند. این توضیح بخشی از یک طرح پوپولیستی در آستانه انتخابات بعدی محسوب می‌شود.
"دمیرالپ" می‌گوید:"هیچ کس با این ایده که اقتصاد ترکیه باید خودکفاتر شود مخالفت نمی‌کند. سهم صادرات ترکیه در اقتصاد بسیار کم است. با این وجود، برای بهبود تراز حساب جاری، شما باید این کار را از طریق نوآوری انجام دهید. راه حل آن از طریق سیاستگذاری پولی نیست".
منبع: واشنگتن پست
