یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: برای اینکه مردم با سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت نکنند، دولت باید یک ماه جلوتر یارانه نقدی به مردم بدهد و سپس این ارز را حذف کند.
به گزارش ایسنا، علی محمد نمازی با بیان اینکه من موافق یکسان سازی نرخ ارز و واقعی کردن قیمت کالا‌ها و خدمات هستم، اظهار کرد: یکسان سازی نرخ ارز مانع بروز رانت و فساد می‌شود، اما وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف می‌شود، باید به مردم یارانه نقدی پرداخت کرد؛ البته باید شیوه درستی برای اجرای این سیاست در نظر گرفته شود و مردم توجیه شوند.
وی ادامه داد: با اجرای این سیاست برای یکبار شوکی وارد می‌شود، اما لوکوموتیو اقتصاد کشور به ریل اصلی خود می‌افتد، البته مردم هم باید برای اجرای این سیاست توجیه شوند تا همراهی کنند. پیشنهاد من این است که دولت یک ماه جلوتر یارانه نقدی به مردم داده و سپس ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند تا مردم متوجه شوند که قرار نیست چیزی از آن‌ها گرفته شود.
این فعال سیاسی در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت نقدی یارانه‌ها موجب افزایش نقدینگی و تورم نخواهد شد، تصریح کرد: تا حالا پول به جای اینکه به مردم داده شود، به افرادی داده می‌شد که کالا و خدمات ارائه می‌کنند. در این روش دورریز و پرت منابع زیادی پیش می‌آید، ولی اگر پول مستقیم به مردم برسد، در هزینه‌های دولت هم صرفه جویی می‌شود مخصوصا در حوزه نان و حامل‌های انرژی.
نمازی درباره بودجه ۱۴۰۱ نیز بیان کرد: منابع درآمدی در بودجه غیرواقعی است، چون هنوز تکلیف برجام مشخص نشده است، ولی میزان صادرات نفت ۲/۱ میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده است و اگر مذاکرات به نتیجه نرسد، این میزان از صادرات نفت محقق نخواهد شد. از سویی درآمد‌های مالیاتی افزایش داشته است در حالیکه وضعیت کسب و کار مردم مناسب نیست و در این شرایط تحقق درآمد‌های مالیاتی غیرواقعی است. از سویی کشور ظرفیت فروش اوراق جدید قرضه را ندارد، چون دولت هنوز نتوانسته است تعهدات قبلی خود در این زمینه را اجرا کند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین با اشاره به اینکه اراده واقعی برای فروش اموال مازاد دولتی و خصوصی سازی وجود ندارد، گفت: از زمان دولت اصلاحات بحث واگذاری استقلال و پرسپولیس مطرح است، اما هنوز این کار انجام نشده و در نتیجه این دو باشگاه از آسیا حذف شدند. خصوصی سازی‌هایی هم که در سایر بخش‌ها انجام شده، واقعی نبوده است.
به گفته وی یکی دیگر از ایرادات کلیات بودجه ۱۴۰۱، متمرکز کردن ردیف هاست که کار دیوان محاسبات در نظارت بر اجرای بودجه را سخت می‌کند.
نمازی در پایان چنین ابراز عقیده کرد: تورم بیش از ۴۰ درصد است، اما سقف افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۵ درصد است؛ یعنی خانواده‌ها سال آینده نیز دچار کسری می‌شوند. از سویی خط فقر هم بین ۹ تا ۱۰ میلیون تومان اعلام شده است و بنابراین خانواده‌های زیادی زیر خط فقر هستند که دولت و مجلس باید به این اقشار توجه زیادی داشته باشد. در مجموع مساله مهم تاب اوری اجتماعی در تدوین بودجه مورد توجه نبوده است.
