فرارو- سازمان سینمایی در اطلاعیه‌ای کوتاه، به پلتفرم‌های آنلاین نمایش فیلم و سریال هشدار داده است که عدم رعایت حقوق کپی رایت می‌تواند خسارت سنگینی را به ایران تحمیل کند. این سازمان معتقد است که در صورت بی توجهی و بی مسئولیتی عده‌ای محدود در قبال قوانین، این خسارت از جیب هر ایرانی پرداخت خواهد شد. اما این در حالی است که مسئولان ساترا با این دیدگاه مخالف هستند و معتقدند که حرف مسئولان وزارت ارشاد دقیق نیست.
به گزارش فرارو، مدیران سازمان سینمایی کشور در این اطلاعیه از دستگاه‌های نظارتی خواسته اند تا نسبت به تصمیم گیری و نظارت در این زمینه اقدام کنند. به عقیده مسئولان این سازمان در صورت تغییر شرایط و مناسبات بین‌المللی، طرح مسئله گرفتن خسارت توسط کمپانی‌های صاحب اثر دور از انتظار نخواهد بود.
برای رسیدن به پاسخی پیرامون سازوکار‌های اجرایی پلتفرم‌های آنلاین نمایش برای گرفتن حق کپی رایت فیلم و سریال‌های خارجی، موضوع را از محمدجواد شکوری مقدم، مدیر عامل هلدینگ صباایده (فیلیمو و آپارات) پیگیر شدیم. اما پاسخ مناسبی دریافت نکردیم و مدیرعامل این پلتفرم، پاسخگویی به سوالات را به طی کردن مراحل اداری از طریق روابط عمومی مجموعه مشروط کرد. در نهایت روابط عمومی فیلیمو نیز علی رغم قول مساعد برای همکاری، پاسخی در اختیار ما قرار نداد.
پس از آن، به سراغ پلتفرم نماوا رفتیم، اما مدیرعامل این مجموعه نیز تماس‌های مکرر ما را بی پاسخ گذاشت. در ادامه مسیر تلاش روابط عمومی مجموعه نیز برای ایجاد گفتگو میان ما و مسئولان این پلتفرم در این برهه زمانی، به موفقیت منجر نشد.
مسیر را ادامه دادیم و این بار موضوع را از یزدان عشیری، مدیرکل روابط عمومی و مشاور رئیس سازمان سینمایی پیگیر شدیم. وی در گفتگو با فرارو گفت: در حال حاضر پلتفرم‌های و بستر‌های نمایش آنلاین به 
شکل گسترده از نمایش محصولات خارجی بهره می‌برند. اما این نمایش ها، مستلزم این است که یک سری تشریفات حقوقی و اداری طی شود و خریداری حق کپی رایت این آثار نیز توسط منتشر کننده صورت گیرد. متاسفانه این انتشار ونمایش‌ها در رسانه‌های بزرگ کشور هم در مقیاس گسترده در حال انجام است. برای همین رئیس سازمان سینمایی با توجه به فضایی که در جهان و در بحث حقوق بین الملل وجود دارد به نوعی آینده نگری کرد و به پلتفرم‌ها هشدار داد.
وی افزود: در شرایط کنونی ممکن است مدعی‌هایی همچون کمپانی‌ها و صاحبان آثار سینمایی و تلویزیونی روز جهان دست به کار شوند و نسبت به اعاده حقوق شان اقدام کنند و نسبت به عدم رعایت حقوق کپی رایت آثارشان در ایران طلبکار شوند. آن زمان این مدعی‌ها در محافل و مجامع بین المللی حقوق شان را مطالبه خواهند کرد و تبعات اش دامن گیر مردم ایران خواهد شد. حتی ممکن است این مطالبات از منابع بلوکه شده ایران در کشور‌های دیگر به این کمپانی‌ها و صاحبان آثار پرداخت شود. با این وجود این مسئله به شکل کلی از سوی سازمان سینمایی مطرح شده است و باید توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد.
عشیری در پاسخ به سوالی درباره چرخه مالی و حجم بهره برداری پلتفرم‌ها از سریال‌ها و فیلم‌ها خارجی بدون طی کردن تشریفات حقوق کپی رایت، اظهار داشت: ایران در حال حاضر جز پیمان کپی رایت نیست و به شکل واضح هم مشخص نشده که چرخه اقتصادی پلتفرم‌ها از طریق فیلم و سریال‌های خارجی بدون پرداخت حق کپی رایت به چه میزان است.
در ادامه راه، مسئله را از مسئولان ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر) پیگیر شدیم. یکی از مدیران ارشد که خواست نام اش فاش نشود، در گفتگو با فرارو گفت: در وزارت ارشاد دولت پیشین هفت شرکت بودند که می‌رفتند و رایت دیجیتال تقلبی می‌گرفتند و همه ملزم بودند که رایت دیجیتال را از این هفت شرکت دریافت کنند. عملا این مسئله چالش زا شده بود و انحصاری را در این زمینه به وجود آورده بود و از طرفی رایت دیجیتال هم آن رایت دیجیتال واقعی نبود. در این زمینه ساترا وارد شد و گفتیم که ما این موضوع را قبول نداریم و انحصار را از این هفت شرکت خارج کردیم. اما در کل و در موضوع محتوای خارجی، نرم افزار‌ها و اپلیکیشن‌های خارجی یک مسئله عمومی در کشور است. به این دلیل که ما به کنوانسیون برن نپیوسته ایم این موضوع وجود دارد؛ بنابراین ویندوز، اپلیکیشن‌ها و نرم افزار‌هایی که استفاده می‌کنیم عمدتاً در آن قالب در نظر گرفته می‌شود.
وی به اطلاعیه هشداری سازمان سینمایی هم اشاره کرد و اظهار داشت: از ابتدای انقلاب چنین مسئله‌ای بوده است و همچنان وجود دارد. شما فرض کنید بیایند و بگویند که حق مالکیت فکری تمام اپلیکیشن‌هایی که استفاده می‌کنید باید پرداخت شود. در چنین شرایطی اصلا سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. اما مسئله‌ای که طرح کرده اند موضوعی کلان‌تر و جدی تری است و البته به نظر من این حرف خیلی دقیق نیست که ما یک باره به کنوانسیون برن بپیوندیم و بعد همه بیایم و جریمه بدهیم. من فکر می‌کنم که آن‌ها حرف‌هایی که طرح شد مخاطب خاص داشت و آن مخاطب خاص هم پیام را دریافت کرد.
وی افزود: ممکن است عده‌ای اشکال بگیرند که این عدم حمایت ممکن است اخلاقی به نظر نرسد. اما در جواب باید گفت که در زمانی که میان قانون و اخلاق تعارض وجود دارد، یقینا قانون حاکم است. موضوع کپی رایت آثار خارجی فقط باید از دریچه قانون دیده شود. طبق قانون ۱۳۴۸ تنها آثار خارجی که همزمان با اولین انتشار در ایران منتشر شوند دارای حمایت قانونی هستند. این موضع معروف به اصل حمایت سرزمینی کپی‌رایت است که در کشور‌های دیگری هم وجود دارد و تنها کشور‌هایی که کنوانسیون برن را امضا کنند باید از این اصل عدول کنند. برای همین این حرف دوستان ارشاد بر خلاف نص صریح مادتین ۲۲ و ۲۳ حمایت از حقوق مولفان مصنفان و هنرمندان است.
این مسئول ارشد ساترا در باره پرداخت حق کپی رایت محصولات خارجی توسط پلتفرم‌ها هم گفت: در حال حاضر اگر شما با پلتفرم‌ها صحبت کنید، احتمالا مدعی خواهند شد که حق کپی رایت را پرداخت می‌کنند. در مورد چرخه مالی آن‌ها هم در واقع بلیط فروشی صورت نمی‌گیرد که به شکل دقیق بشود، عدد دقیقی از آن استخراج کرد. اما مشخص است که پلتفرم‌ها چه میزان محتوای داخلی و خارجی استفاده می‌کنند. در زمینه ساترا یک ماه قبل گزارشی تهیه کرده است که براساس آن مشخص شده که ۸ درصد محتوای حرفه‌ای نمایشی سه پلتفرم بزرگ VOD یعنی نماوا، فیلیمو و فیلم نت ایرانی است یعنی سریال و برنامه‌های ترکیبی که در داخل تولید شده است. این ۸ درصد محتوا، بالای ۵۰ درصد واچ تایم کاربر‌ها و ترافیک را به خود اختصاص داده است. این یک شمایی به ما می‌دهد که الان بازار به سمت و سویی است و این سه پلتفرم بزرگ چه محتوایی مصرف می‌کنند. دیگر وی او دی‌ها هم، چون محتوای داخلی ندارند، اعداد و ارقام استفاده از محتوای خارجی آن‌ها متفاوت و قطعا بالاتر است.
آرش خوشخو، منتقد سینما در گفتگو با فرارو، در رابطه با چالش های حق و حقوق کپی رایت آثار سینمایی و تلویزیونی خارجی در ایران گفت: پلتفرم‌های نمایش آنلاین چند سالی است که وارد این حوزه شده اند و فیلم و سریال‌های خارجی را منتشر می‌کنند. اما تا پیش از این در حوزه نشر کتاب، طراحی، نقاشی و... قانون کپی رایت رعایت نشده و در واقع مسئله بسیار کهنه‌ای است. مثلا در برنامه‌های تلویزیونی موسیقی‌های خارجی و معروف را بسیار راحت استفاده می‌کنند. یا مثلا شما فرض کنید یک کتاب در فرانسه منتشر می‌شود و چند روز بعد می‌بینید ترجمه آن در بازار ایران عرضه می‌شود؛ بنابراین در بسیاری از حوزه‌ها مسئله کپی رایت رعایت نمی‌شود و وقتی در کشور هم قانونی برای مسئله وجود ندارد، خیلی‌ها بدین شکل رفتار می‌کنند.
وی ادامه داد: در حال حاضر مسئله کپی رایت در ایران رعایت نمی‌شود و اگر قرار باشد مسئله کپی رایت در ایران به شکل رسمی پیگیری شود، باید کارگروهی حقوقی برای آن تشکیل شود و پس از تدوین قوانینی در این حوزه، به تصویب مجلس برسد. در چنین شرایطی فیلیمو، نماوا و... ملزم خواهند شد که از قانون پیروی کنند.
این منتقد سینما معتقد است که عدم رعایت قانون کپی رایت یک نقص است. اما اشکالی به پلتفرم‌ها وارد نیست، چرا که یک فرصت قانونی و حقوقی در اختیار آن‌ها قرار گرفته است و آن‌ها از این فرصت استفاده می‌کنند. چرا قوانین موجود کشورمان این فضا را باز گذاشته است و مشکل خاصی پیش نمی‌آید. مثلا شما نگاه کنید روسای هیات مدیره بسیاری از شرکت‌های بزرگ را دولت منصوب می‌کند، اما آن‌ها حقوق دستمزدشان را خصوصی دریافت می‌کنند و در برخی موارد به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد. این مسئله از منظر منطقی درست نیست. اگر در چنین شرایطی شما بپرسید که چرا باید چنین حقوقی به شما پرداخت شود، خواهند گفت که قانون این فرصت را در اختیار ما قرار داده است و ما طبق مصوبات قانونی حقوق دریافت می‌کنیم و شرکت ما نیمه خصوصی محسوب می‌شود. با این وجود فقط فیلیمو و نماوا تنها نیستند که از این فرصت‌های قانونی استفاده می‌کنند و حداکثر بهره مالی را از این خلا قانونی می‌برند.
خوشخو تاکید کرد که ما تا زمانی که به قانون کپی رایت نپیوندیم و جزئی از این قانون لحاظ نشویم، زبان مان برای توبیخ بسته خواهند ماند. چرا که آن‌ها از فرصتی که قانون برای شان پیش آورده کمال استفاده را می‌برند.
یوسف مولایی، کارشناس حقوق بین الملل و استاد دانشگاه نیز در رابطه با امکان شکایت کمپانی‌ها از دولت‌ها بر گرفتن حقوق کپی رایت، در گفتگو با فرارو گفت: تاکنون هیچ کسی حکمی نگرفته که در نتیجه آن دارایی دولتی را توقیف کند. البته اگر دولت به عنوان تسهیل کننده عمل کند و اقدام دولت کمک کرده باشد به اینکه کمپانی‌ها و پلتفرم‌ها بتوانند بدون پرداخت حق مولف و حق مالکیت معنوی از دستاورد فرد، افراد و یا کمپانی‌هایی استفاده کنند، می‌شود دولت را درگیر کرد. در غیر این صورت وقتی دولتی وارد این فضا نشده و مسئولیتی در این حوزه ندارد و وارد یک تعهد بین المللی نشده است، این کمپانی‌ها هستند که باید برای حفاظت از اموال شان در این شرایط باید تدبیری داشته باشند.
وی ادامه داد: با این اوصاف من بعید می‌دانم که برعلیه دولت بشود حکم گرفت و اموال اش را توقیف کرد. از طرفی خیلی راحت هم نیست که علیه یک دولت در دادگاه‌ای بین المللی و داخلی حکم گرفت. چرا که دادگاه‌ها به این مسائل ورود نمی‌کنند در شرایطی که هیچ نوع مبنای حقوقی از نظر کنوانسیون‌ها ندارند.
این استاد حقوق بین الملل افزود: حالا که وزارت ارشاد به کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی دقت می‌کند، باید او را تشویق کرد. اما به این بهانه نمی‌تواند دسترسی پلتفرم‌ها را محدود کند. البته منظور من این نیست که این پلتفرم‌ها کار درستی می‌کنند، بلکه اگر حقوق بین الملل و حقوق عمومی و خصوصی را در نظر بگیریم، طرح دعوا و گرفتن حکم علیه دولت به این اعتبار -که اصلا دولت بگوید من هیچ خبر و اطلاعی ندارم و علاوه بر این تعهدی هم برای جلوگیری از این موضوع ندارم، ممکن نیست.
مولایی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ یک از کشور‌های جهان سوم در کنوانسیون یا معاهده برن عضویت ندارند و آثار کمپانی های بین المللی نیز در این کشور‌ها بدون پرداخت حق کپی رایت منتشر می‌شود. در چنین شرایطی تاکنون سابقه نداشته است که یک کمپانی بتواند علیه دولتی حکم بگیرد و دارایی هایش را توقیف و مصادره کند؛ بنابراین یک اقدامی حقوقی که بتواند نتیجه بدهد و دولت ایران را در یک دادگاه خارجی محکوم و متضرر کند، بعید می‌دانم اتفاق بیفتد.
حجت الاسلام شهاب مرادی، کارشناس حوزه فرهنگ و رسانه در رابطه با جنبه اخلاقی استفاده از محصولات فرهنگی خارجی بدون پرداخت حقوق کپی رایت در گفتگو با فرارو، گفت: بحث شما این است که اگر یک پلتفرمی مثلا به اسم "فرارو" بیاید و یک سریالی را بدون اینکه از صاحب سریال اجازه بگیرد و یا سهم او را از پخش بدهد، آن سریال را منتشر کند، آیا پلتفرم کار اخلاقی کرده؟ چون اثر هنری، یک کالا است که پلتفرم به صاحب کالا به دلیل کسب منفعت بدهکار می‌شود و این کار اگر به فرض توجیه حقوقی داشته باشد اخلاقی نیست. در حالی که برخی از مراجع عظام تقلید کپی رایت را مشروع می‌دانند و قوانین داخلی و بین المللی نیز مالکیت فکری و معنوی را محترم شمرده و برای صاحب اثر این حق را قائل هستند و مطابق قوانین برخی کشور‌ها برای عدم رعایت این حقوق، مجازات نقدی و حبس هم در نظر گرفته اند. پس بی توجهی به مالکیت معنوی و حق تالیف و تکثیر، کاری پسندیده و اخلاقی محسوب نمی‌شود.
این کارشناس فرهنگ و رسانه افزود: این مبحث ابعاد و پیچیدگی‌های متنوعی دارد. اما در بعد داخلی هر چند قانون گذار مالکیت فکری و معنوی را محترم شمرده، اما توجه به این قوانین و رعایت حقوق مولفان و پدیدآورندگان آثار هنری و ... در داخل کشور عرفا به عنوان یک رفتار اخلاقی و شرعی مورد توجه عمومی نیست، هرچند نسبت به دو دهه‌ی گذشته شاهد شرایط بهتری هستیم؛ و همین موضوع برای تولیدکنندگان آثار فرهنگی و هنری، آسیب زا بوده و باید برای فرهنگ سازی آن تلاش شود.
وی ادامه داد: در بعد بین المللی نیز ایران عضو کنوانسیون برن نیست که علت آن، الان درخاطرم نیست. جهت اطلاع، تاریخ کنوانسیون اولین بار زمانی در شهر برن سوئیس مطرح شد که ناصرالدین شاه قاجار حاکم ایران بوده و تا جایی که اطلاع دارم، هنوز ایران به این کنوانسیون ملحق نشده است. اما از طرفی هم موضوع کپی رایت با گسترش و افزایش تولیدات هنری، از جمله فیلم و سریال؛ صرفا یک معاهده‌ی بین المللی نیست و تبدیل به یک عرف و قانون جهانی شده است. همچنین قوانین کشور‌ها و کمپانی‌های مختلف علاوه بر تاثیر حقوقی آن قوانین، تاثیر فرهنگی قابل ملاحظه‌ای بر قبیح دانستن عدم رعایت کپی رایت از دیدگاه مردم جهان دارد؛ و موضوع مهم‌تر که بعد دیگری از همین مسئله است، بحث تحریم‌های متنوع ایران از جمله تحریم‌های ظالمانه‌ی بانکی ست. حالا اگر پلتفرم‌ها بخواهند با کمپانی‌های تولیدکننده فیلم و سریال همچون نت فلیکس، اچ بی او، ان بی سی و... مراودات مالی داشته باشند؛ به علت تحریم‌های بانکی، عمدتا امکان پذیر نیست.
حجت الاسلام شهاب مرادی در پایان گفت: این بحث صرفا یک بحث فقهی یا اخلاقی نیست. بلکه دارای ابعاد مختلفی است و باید از جهات فقهی، حقوقی، اخلاقی، اقتصادی، فرهنگی و هنری و سیاسی مطمح نظر صاحب نظران قرار گیرد؛ و اگر تمامی ابعاد این موضوع یک جا و کنار هم مورد توجه و مداقّه قرار نگیرد، نتیجه مطلوب نخواهد بود.
