ادعای عجیب درباره محاکمه و اعدام روحانی

بعد از ماجرای محاکمه روحانی، حالا سخنگوی ستاد پیگیری محاکمه روحانی از ادامه پیگیری محاکمه روحانی و احتمال اعدام او خبر داده است. اما ماجرای محاکمه روحانی چیست؟

به گزارش تجارت‌نیوز، کامران غضنفری، نویسنده کتاب راز قطعنامه و سخنگوی ستاد پیگیری محاکمه روحانی ادعا کرده: «روحانی ۳۰ میلیارد دلار و ده‌ها تن طلا را بر باد داده است.»

همچنین او گفته: «روحانی نقشه طراحی شده توسط دولت آمریکا را در ایران اجرا کرد.» این چهره جنجالی گفته: «طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی روحانی مفسد فی‌الارض تلقی می‌شود و احتمال اعدام او وجود دارد.»

به گفته غضنفری دلیل محاکمه روحانی این است که او ۳۰ میلیارد دلار و طلا را بر باد داده. اما قبل از ادعای جدید کامران غضنفری، دلایل دیگری برای محاکمه روحانی مطرح بود. مانند تاخیر در واردات واکسن و افزایش نرخ ارز و بکارگیری عوامل جاسوس در مناصب کلیدی.

ماجرای محاکمه روحانی چیست؟

مساله محاکمه روحانی از شهریور سال جاری شروع شد. زمانی که محمدحسین آصفری، نماینده اراک در توییتی با هشتگ «محاکمه روحانی» نوشت: با رسیدن انبوه واکسن از سایر کشور‌ها مشخص شد ما تحریم پرزیدنت روحانی بودیم. زودتر دست به کار شوید تا مرغ از قفس نپریده!

بعد از آن، جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر هم در تذکر شفاهی به قالیباف گفت: آقای قالیباف نیاز است به صداوسیما دستور داده شود که یا فیلم گاندو را متوقف یا محاکمه روحانی را شروع کنند. چون صبر مردم در حال لبریز شدن است.

قبل از این ماجرا، مساله محاکمه روحانی از جای دیگری هم آغاز شده بود. خبرگزارش فارس در خبری اعلام کرد که ۵۰۰ هزار نفر از مردم، دانشجویان و طلاب نامه‌ای را امضا کرده‌اند که خواستار محاکمه روحانی شده‌اند.

آنگونه که فارس نوشته بود « نابودی اشتغال، بکارگیری عوامل جاسوس در مناصب کلیدی، افزایش نرخ ارز، زمینه‌سازی برای افزایش مرگ و میر کرونا» از مهم‌ترین اتهاماتی است که علیه روحانی اعلام شده بود.

البته فارس خبر داده بود که جز این، یک شکایت دیگر علیه روحانی به کمیسیون اصل ۹۰ رفته که سه محور اصلی دارد؛ بورس، مسکن و مداخلات ارزی.

شهریور ماه امسال زمانی که مساله محاکمه روحانی مطرح شد، محمدرضا خاتمی به این مساله واکنش نشان داد و گفت: چه اشکالی دارد، در یک محاکمه علنی دادگاه برگزار شود و آقای روحانی بتواند حرفهایش را بزند؟ از محاکمه نترسیم، به شرطی که عادلانه و علنی باشد.