فرارو- حذف ارز ترجیحی به مرحله نهایی رسیده است و دولت در حال رایزنی با مجلس است تا بتواند این طرح را به اجرا برساند. بررسی فضای مجلس نیز نشان می‌دهد که نمایندگان با کلیت موضوع مشکلی ندارند. با این اوصاف به نظر می‌رسد که حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ اجرایی خواهد شد. اما حذف ناگهانی ارز ترجیحی، از نظر کارشناسان اقتصادی می‌تواند تبعات بالا و محاسن کمتری را در اقتصاد کشور ایجاد کند.
به گزارش فرارو، دولت معتقد است که توزیع ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی فساد زاست و توزیع ارز یارانه‌ای منجر به تورم و خلق پول شده است. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت می‌گوید که توزیع ارز ترجیحی منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده است.
او همچنین به این نکته اشاره کرده است که میزان تورم کالا‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند، بیشتر از تورم سایر بخش‌ها بوده است.
اما کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که ادعای دولت در این رابطه صحت ندارد و میزان تورم کالا‌هایی که ارز ترجیحی دریافت کرده اند با سایر کالا‌هایی که در جریان تولید ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی دریافت نکرده اند، تفاوت بالایی در طول چهار سال اخیر نداشته اند.
البته نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که هدف دولت از تخصیص ارز ترجیحی کنترل قیمت‌ها بوده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تخصیص ارز یارانه‌ای تنها برای دولت‌های پیشین هزینه زا بوده است و در کنترل قیمت کالا‌های دریافت کننده ارز چندان اثرگذار نبوده است.
در حال حاضر واردات هفت قلم از جمله گندم، جو، دانه‌های روغنی، روغن خام، ذرت، کنجاله سویا و بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود. در نتیجه مواد اولیه کالا‌هایی همچون مرغ، گوشت، تخم مرغ، دارو‌های داخلی، شیر، کره، ماست، روغن مایع، ماکارونی و پنیر با قیمت ارزان و دلار ۴۲۰۰ در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.
اما فرض کنیم که از فردا واردات این هفت قلم با دلار نیمایی ۲۵ هزار تومانی صورت پذیرد. در چنین شرایطی مواد اولیه با قیمت چند برابر در اختیار تولید کننده کالا‌های اساسی قرار می‌گیرد. در نتیجه قیمت این کالا‌ها نیز در بازار با افزایش روبرو خواهد شد.
مرتضی عزتی، اقتصاددان درباره آثار احتمالی حذف ارز ترجیحی، در گفتگو با فرارو گفت: حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با ارز نیمایی یا ارز آزاد تبعاتی دارد که یکی از آن‌ها افزایش هزینه تولیداتی است که مواد اولیه آن‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود. به ویژه کالا‌های اساسی و مواد پروتئینی که از این مواد اولیه استفاده می‌کنند که شامل گوشت، مرغ، تخم مرغ و لبنیات می‌شود؛ بنابراین این کالا‌ها نیز با افزایش قیمت مواجه خواهند شد. بخش دیگر هم دارو است. در این بخش دارو‌های وارداتی با افزایش قیمت مواجه می‌شود. علاوه بر این اگر مواد اولیه برخی دارو‌های تولید داخلی با ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تامین می‌شده، از این پس مشمول افزایش هزینه تولید و در نهایت افزایش قیمت در بازار خواهد شد.
او می‌گوید اگر قرار باشد که ارز ترجیحی یک دفعه حذف شود، یک شوک وارد خواهد کرد. شاید بهتر این بود که در طول دو سال آینده بخشی از آن تعدیل شود. الان هم اگر چنین اتفاقی رخ بدهد و یک باره قیمت مواد اولیه ۴ برابر و یا حتی بیشتر شود، به تولید آن شوک وارد خواهد شد و شاید تا حد ۱۰۰ درصد قیمت عرضه این کالا و خدمات را افزایش دهد. به خصوص مواد پروتئینی که پیش‌تر اشاره شد. این شوک برای تولید کننده و مصرف کننده و وضعیت فعلی اقتصاد کشور خوب نیست.
به عقیده این اقتصاددان، با افزایش قیمت ها، احتمالا واردات نیز کاهش خواهد یافت و در نتیجه شاید به تبع کاهش واردات، عرضه تولیدات داخلی افزایش یابد. اما تولید مواد پروتئینی در کشور با افت مواجه خواهد شد، چرا که تقاضای آن در بازار کاهش خواهد یافت. این برای اقتصاد ایران یک چالش است. در بخش دارو هم مصرف دارو کاهش پیدا خواهد کرد و آن دسته از واحد‌های دارویی ما که مواد اولیه آن‌ها وابسته به ارز ترجیحی بوده است، احتمالا تولید آن‌ها نیز کاهش پیدا می‌کند و این می‌تواند مشکل دیگری در اقتصاد کشور ایجاد کند.
کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که نظام چند ارزی در طول سال‌های اخیر سبب شکل گیری بازار سیاه، فساد ارزی و رانت شده است. آن‌ها می‌گویند که بخشی از دریافت کنندگان ارز یارانه‌ای به جای واردات مواد اولیه و کالا‌های اساسی و ضروری با این ارز، آن را روانه بازار سیاه می‌کنند تا سود هنگفتی به جیب بزنند.
مثلا فرض کنید که یک مافیای اقتصادی ۱۰ میلیون دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است و بخواهد این ارز را در بازار آزاد با نرخ ۲۸ هزار تومان به فروش برساند. در چنین شرایطی مافیا ۲۳۸ میلیارد تومان بدون هیچ زحمتی به جیب خواهد زد.
در چنین شرایطی اقتصاددانان معتقدند که با حذف ارز ترجیحی و تک نرخی کردن ارز، می توان اقتصاد را از رانت و فساد نجات داد.
در طرف دیگر مرتضی عزتی، اقتصاددان به فرارو می‌گوید حذف ارز ترجیحی می‌تواند منافعی هم داشته باشد. یکی از این منافع حذف رانت است که برای اقتصاد مفید و مثبت خواهد بود. یک منفعت دیگر کاهش واردات است که می‌تواند برای اقتصاد مثبت تلقی شود. البته در مقابل کاهش صادرات را نیز در بخش‌هایی که مواد اولیه با ارز ترجیحی تامین می‌کردند را خواهیم داشت، چرا که قیمت‌های تمام شده آن‌ها افزایش خواهد یافت. هر چند کاهش صادرات آن‌ها به زیان اقتصاد نخواهد بود. به این دلیل که شما با این صادرات دارید به شکلی خروج ارز ایجاد می‌کنید. در این سو ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی می‌دهید تا مواد اولیه تامین کنید. اما در آن سو تولیدات را با قیمت پایین به خارجی‌ها می‌فروشید.
اما سوالی که پیش می‌آید، این است که آیا حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی معقولانه است؟ طبیعتاً در شرایط موجود اقدامی منطقی نیست. چرا که در حال حاضر اقتصاد ایران با رکورد تورمی مواجه است و خط فقر نیز به مرحله هشدار پا گذاشته است. علاوه بر این اجرای حذف ارز ترجیحی می‌تواند بار روانی تورمی بر اقتصاد داشته باشد. با این اوصاف با حذف ارز ترجیحی قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم یک باره افزایش ۴ تا ۵ برابری را تجربه خواهد کرد و جمعیت زیر خط فقر و خط فقر مطلق افزایش خواهد یافت.
