فرارو- محمد مهدی حاتمی؛ مذاکرات هسته‌ای ایران به یک مقطع حساس رسیده و البته خبر‌هایی که به گوش می‌رسند، عمدتا مثبت هستند. در روز‌های گذشته، نمایندگانی از عربستان سعودی و کره جنوبی (کشوری که بدهی ۷ تا ۸ میلیارد دلاری آن به ایران خبرساز شده بود)، در محل مذاکرات حضور پیدا کرده اند و نمایندگان آمریکا و اسرائیل هم دیدار‌هایی داشته اند.
به گزارش فرارو، حضور رقبای منطقه‌ای ایران و کشور‌های بدهکار به ایران در این مذاکرات، نشان می‌دهد که ظاهرا باید حصول توافق را جدی گرفت. با این همه، تجربه برجام در سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهد که انتظار بیش از حد از یک توافق محدود، در حالی که ایران و قدرت‌های جهانی همچنان مشکلات بسیاری با یکدیگر دارند، می‌تواند گمراه کننده باشد.
در این میان، یک پرسش خوب می‌تواند این باشد: «فرض کنیم توافق شد و دلار‌های نفتی به اقتصاد ایران برگشتند، پس از آن چه می‌شود؟» پاسخ به این پرسش، مستلزم در نظر گرفتن ده‌ها متغیر مختلف است: از میزان دسترسی دولت به دلار‌های نفتی گرفته، تا روابط خارجی ایران و توازن قدرت در منطقه و در جهان.
با این همه، دست کم از منظر داخلی، فهرست نگرانی‌ها آن قدر بلندبالا است که به نظر می‌رسد باید اول به آن‌ها توجه کنیم و نه به خودِ دلار‌های نفتی. آمار‌های نهاد‌های رسمی (از جمله دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) نشان می‌دهد که دولت ایران آن قدر بدهکار است که شاید دلار‌های نفتی نتوانند وضعیت را بهبود ببخشند. در این جستار، بر بدهی‌های دولت ایران متمرکز می‌شویم.
بدهی دولت‌ها (از یک منظر) معمولا به دو صورت دسته بندی می‌شود: بدهی داخلی و بدهی خارجی. در مورد بدهی خارجی، کشور‌ها و نهاد‌های بین المللی طرف مطالبه گر هستند و در بدهی داخلی، شرکت‌های دولتی، بانک ها، پیمانکاران و مواردی از این دست.
در مورد ایران، آنچه که نگران کننده است، حجم بالای بدهیِ دولت ایران به نهاد‌های داخلی است و ایران از قضا یکی از کمترین میزان بدهی خارجی را در میان کشور‌های مختلف دارد. از طرفی، بخشی از بدهی هم وجود دارد که محاسبه آن بسیار دشوار است و آن هم بدهی به نسل‌های بعدی است.
بدهی خارجی ایران کمتر از ۱۰ میلیارد دلار است، عمدتا به این دلیل که هیچ کشور یا نهاد بین المللی، به ایران پولی قرض نداده که حالا بخواهد پس بگیرد. موضوع مهم، بدهی ریالی دولت است که طرف مطالبه گر در آن هم در داخل ایران قرار دارد. بدهی به نسل‌های بعدی هم می‌تواند به شدت از بدهی دولت به مطالبه گرانِ کنونی اش، تاثیر بگیرد.
بارزترین نمونه بدهی دولت‌های ایرانی، ایجاد تورم ناشی از بروزِ کسری بودجه دولت است. اما این اتفاق چگونه رخ می‌دهد؟ به زبان ساده، کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که دولت بیش از درآمدهایش هزینه می‌کند و به همین دلیل، در واقع، منابع مالی «کم می‌آورد». اما دولت به چه کسی بدهکار می‌شود؟
دولت برای تامین مخارجی که ما به ازایی در منابعِ در دسترس دولت ندارند، به ناچار دست به دامن بانک مرکزی می‌شود. حالا اگر بانک مرکزی ذخایری (عمدتا دلاری یا در قالب طلا) داشته باشد، می‌تواند معادل آن پول خلق کند و در اختیار دولت بگذارد.
اما اگر بانک مرکزی این منابع را در اختیار نداشته باشد، پولی که خلق می‌شود (یا به عبارت ساده چاپ می‌شود)، بدون پشتوانه خواهد بود. پول بدون پشتوانه هم یعنی تورم. این بخش از بدهی دولت، به صورت رسمی محاسبه نمیشود، اما ناشی از بدهی در جا‌های دیگری است که از قضا حساب و کتاب دارند.
همین چند ماه پیش، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش داد که دولت ایران طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ خورشیدی، ملزم به پرداخت بیش از ۵۰۰ تریلیون تومان (۵۰۰ هزار میلیارد تومان) اصل و سود اوراق قرضه‌ای است که در سال‌های گذشته منتشر شده است. عمده این اوراق قرضه، در ۲ سال گذشته و در دولت حسن روحانی منتشر شده اند.
بر اساس این گزارش در سال ۱۴۰۱ خورشیدی، دولت باید ۱۵۰ تریلیون تومان اصل و ۵۰ تریلیون تومان سود اوراق قرضه و وام‌هایی را که دریافت کرده است، پرداخت کند. این در حالی است که پیش از این، دیوان محاسبات کشور گزارش داده بود که در شهریورماه سال ۱۴۰۰، کل بدهی‌های خالص دولت از هزار تریلیون تومان (هزار هزار میلیارد تومان) فراتر رفته است.
ترسناک‌ترین نکته، گزارشی بود که ابتدا منتشر و بعد تکذیب شد. در این گزارش رسمی (که انتشار آن به سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم نسبت داده شده بود) گفته شده بود که دولت ایران در صورت عدم به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای، در آستانه ورشکستگی قرار خواهد گرفت.
مهم‌ترین شاخص در تشخیص وضعیت بدهی‌های یک دولت، «نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی» (Government debt to GDP ratio) است. بر اساس گزارش مذکور، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در پایان کار دولت روحانی، به ۵۲ درصد رسیده و پیش بینی شده تا سال ۱۴۰۵ این نسبت به ۷۲ درصد برسد. (در انتهای گزارش هم به سقف ۲۸۵ هزار تومان به ازای هر دلار آمریکا، در صورت عدم رفع تحریم اشاره شده بود.)
حتی اگر تایید یا تکذیب این گزارش را کنار بگذاریم، اصل نکته را نمی‌توانیم فراموش کنیم: اگر سهم بدهی‌های دولتی همین طور بالا برود، دولت ایران شبیه به فرد بدهکاری می‌شود که نمی‌تواند بدهی هایش را تسویه کند و البته باز هم می‌خواهد قرض بگیرد!
اما فهرست طلب کاران دولت ایران چه نهاد‌هایی را شامل می‌شود؟ علاوه بر اوراق قرضه (که در واقع، به معنی قرض کردن مستقیم دولت از مردم است)، دولت ایران طلبکاران دیگری هم دارد. «بانک مرکزی»، «نظام بانکی کشور» و «سازمان تامین اجتماعی»، اصلی‌ترین طلبکاران دولت هستند.
این فهرست، بر اساس گزارش‌های رسمی، دست کم ۱۷ نهاد بزرگ دیگر را هم شامل می‌شود و مجموع همین بدهی‌ها است که بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، اکنون سر به هزار تریلیون تومان (هزار هزار میلیارد تومان) زده است.
بدهی دولت به بانک مرکزی، در واقع می‌تواند نقطه ربط ماجرای آزادسازی دلار‌های نفتی پس از توافق هسته ای، با موضوع بدهی‌های دولت باشد. این بدهی زمانی ایجاد می‌شود که دولت از بانک مرکزی «ریال» دریافت می‌کند، اما به این بانک «دلار» نمی‌دهد.
به عبارت ساده، دولت دلار‌های نفتی را که به آن‌ها دسترسی نداشته، پیشاپیش خرج (بخوانید «پیش خور») کرده و حالا که دلار‌ها آزاد می‌شوند، باید آن‌ها را به بانک مرکزی پس بدهد. برآورد‌های خوش بینانه نشان می‌دهند که ایران در مجموع نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار نفتیِ بلوکه شده در بانک‌های خارجی دارد.
از این میزان، حدود ۲۰ میلیارد دلار در بانک‌های چینی قرار دارد که بعید است به ایران دلار بدهند، چرا که بر اساس «توافق ۲۵ ساله ایران و چین»، ایران در واقع به چین بدهکار خواهد شد و چینی‌ها هم بخشی از طلب شان را همین حالا وصول می‌کنند!
باید دید از مجموع ۲۰ میلیارد دلار داراییِ بانکیِ بلوکه شده ایران نزد بانک‌های خارجی (عمدتا در عراق، کره جنوبی و ژاپن) چه میزان واقعا به خودِ دولت (و نه به بانک مرکزی) می‌رسد. اگر همه این میزان، بدهی دولت به بانک مرکزی باشد، در واقع توافق هسته‌ای نمی‌تواند رخداد خاصی را در آینده اقتصاد ایران رقم بزند.
"کارت نون خشکه" چه وقت بین مردم توزیع میشه؟