چند روز است که بحث «احتکار خودرو توسط خودروسازها» داغ شده است و در روزهای آخر هفته پیش، سخنگوی قوه قضاییه که رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم هست، بر این مسئله تاکید کرده که «تعداد هزاران خودرو در کف پارکینگ‌ها وجود دارد و از ما سوال می‌شود علت این که از طرفی خودرو وجود دارد و از طرفی مردم در نوبت خودرو هستند، چیست؟»
روزنامه «خراسان» در ادامه نوشت: او در بخش دیگری از گفته‌هایش در خصوص خودروهای ناقص گفت: «همکاران ما در ماه‌های قبل بازدیدهایی از این توقفگاه‌ها و برخی از شرکت‌های قطعه‌ساز داشته‌اند و با این مسئولان مذاکره شده و توافق‌هایی صورت گرفته بود که تا پایان آبان تعداد خودروهایی که دارای نقص هستند کاهش یابد اما متاسفانه در این مدت نه‌تنها به آن تعهد، عمل نشده و تعداد خودروها کاهش نیافته بلکه تعداد آن ها افزایش هم یافته است.»
اما واقعا دلیل وجود این همه خودروی ناقص چیست؟ عمده این خودروها چه نواقصی دارند؟ آیا خودروسازان از تولید خودروهای ناقص سود می‌برند؟ در این گزارش سعی کرده‌ایم در کنار ارائه آخرین آمار خودروهای ناقص دپوشده در انبارها، به سوالاتی که گفتیم پاسخ دهیم.
از سال ها پیش موضوع خودروهای ناقص در پارکینگ‌های خودروسازها مطرح بوده است. حدود یک دهه پیش با انتشار تصاویری از خودروهای دپوشده در پارکینگ‌ها، برخی رسانه‌ها مدعی شدند خودروسازها برای گران‌کردن خودرو تولیداتشان را در پارکینگ‌ها احتکار می‌کنند. سال ۹۴ اما ماجرای خودروهای داخل پارکینگ‌ها کمی متفاوت بود. در آن سال مردم پویشی برای نخریدن خودرو به راه انداختند تا جایی که تعداد خودروهای دپوشده خودروسازها به ۸۰ هزار دستگاه رسید؛ البته مسئولان خودروسازی‌ها پویش مردم برای نخریدن را در انبارشدن خودروها بی‌تاثیر اعلام کردند. از سال ۹۷ و با شروع دوباره تحریم‌های ظالمانه آمریکا، دوباره داستان احتکار خودرو از سوی خودروسازان مطرح شد. هرچند همیشه خودروسازها کمبود قطعه را بهانه‌ای برای دپوی خودروها در پارکینگ‌ها عنوان کرده‌اند اما برخی از کارشناسان خودرو دلایل دیگری را هم ذکر می‌کنند. با این حال اوج تولید خودروهای ناقص در سال ۹۸ بود به‌طوری که برآوردها از دپوی ۲۰۰ هزار محصول ناقص در پارکینگ خودروسازان حکایت داشت.
شهریور امسال اعلام شد که ۱۴۰ هزار خودروی ناقص در پارکینگ‌های ایران‌خودرو و سایپا دپو شده و طی جلسه‌ای که با حضور دو خودروساز، سازمان بازرسی کشور، قطعه‌سازان و سایر دستگاه‌های مربوط مثل بانک مرکزی و گمرک ایران برگزار شد، قرار شد خودروسازها تعداد خودروهای ناقصشان را کاهش دهند تا با عرضه آنها به بازار، قیمت خودرو متعادل شود. در آن جلسه مقرر شد ایران‌خودرو ۹۰ هزار خودروی ناقص خود را به ۶۰ هزار دستگاه و سایپا هم ۵۰ هزار دستگاه ناقص را به ۱۰ هزار دستگاه برساند اما اوایل آذر سازمان بازرسی اعلام کرد که این امر محقق نشده است. بر اساس اظهارات بازرس کل امور صمت سازمان بازرسی کل کشور، هیچ یک از دو خودروساز بزرگ کشور به تعهدات خود عمل نکردند و هم‌اکنون حدود ۳۱ هزار دستگاه خودروی ناقص به خودروهای پیشین اضافه شده است.
روز سه‌شنبه هفته گذشته هم سخنگوی قوه قضاییه ذبیح‌الله خداییان در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره تفهیم اتهام بازرسی کل کشور به خودروسازان گفت: «همکاران ما مدعی هستند اگر خودرو به لحاظ نقص قطعه در پارکینگ است چرا بلافاصله بعد از افزایش قیمت، این خودروها به فروش می‌رسد؟ اگر خودروسازان پاسخ قانع‌کننده ای ندهند، پرونده‌شان به مراجع قضایی می‌رود.»
بررسی آمارهای منتشرشده در سایت کدال نشان می‌دهد شرکت های خودروساز طی دو ماه آبان و آذر امسال در مجموع بیش از ۱۶۷ هزار و ۳۰۰ دستگاه انواع محصولات خود را تولید کردند. از این تعداد، حول و حوش ۱۹ درصد به صورت ناقص تولید شده است. به عبارت دیگر از جمع محصولات تولیدشده در دو ماه آبان و آذر، حدود ۳۱ هزار دستگاه خودروی ناقص تولید شده که امکان تجاری‌شدن نداشته است. حالا با توجه به آنچه آمارهای پیشین نشان می‌داد که حدود ۱۴۷ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ دو خودروساز بزرگ کشور وجود داشته، اکنون خودروهای دپوشده به دلیل نواقص در پارکینگ خودروسازها به بیش از ۱۷۸ هزار دستگاه رسیده است.
در آمارهای جدید سهم هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور مشخص نشده است اما چنانچه ایران‌خودرو و سایپا سهم‌های پیشین خود را حفظ کرده باشند، هم‌اینک باید حول و حوش ۱۱۴ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ ایران‌خودرویی‌ها زمین‌گیر شده باشد و سهم دیگر خودروساز کشور یعنی سایپا نیز حدود ۶۴ هزار دستگاه برآورد می‌شود.
ادعا شده که بیشترین کسری در خودروهای دپوشده مربوط به قطعه ECU است. تا پیش از اضافه‌شدن آمار خودروهای ناقص تولیدشده در آبان و آذر امسال اعلام شده بود از ۹۵ هزار خودروی ناقص دپوشده در پارکینگ ایران‌خودرویی‌ها ۹۱ هزار دستگاه یعنی چیزی حدود ۹۶ درصد از محصولات آنها به دلیل نبود ECU امکان تجاری‌شدن نداشته‌اند. این ادعا در خصوص سایپا نیز تقریبا مشابه است و گفته شده از مجموع ۴۵ هزار دستگاه خودروی ناقص این خودروساز بیش از ۳۸ هزار دستگاه خودرو یا به عبارت دیگر حول‌وحوش ۸۵ درصد خودروهای دپویی این شرکت به دلیل کمبود ECU تجاری‌سازی نشده‌اند.
در همین‌باره سخنگوی انجمن قطعه‌سازان گفته: «با تزریق ۱۴ هزار میلیارد تومان امکان تکمیل ۱۴۰ هزار دستگاه خودروی ناقص فراهم می‌شود و از تولید خودروهای ناقص تا پایان سال نیز جلوگیری خواهد شد.» چنین رقم هنگفتی به معنای نیاز به ۱۰۰ میلیون تومان برای تجاری‌سازی هر خودروست که رقم بسیار سنگینی در قیاس با کمبود قطعات خودروهای ناقص محسوب می‌شود.
اما برخلاف وعده خودروسازها که قرار بود با افزایش قیمت که بین ۱۰ تا ۱۸ درصد اتفاق افتاد هم تولید خود را افزایش دهند و هم از تعداد دستگاه‌های ناقص کم کنند، می‌بینیم به رغم اینکه خودرو گران شد هیچ کدام عملی نشد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص گفته است: «وجود تحریم را قبول داریم اما اینطور نیست که اگر مدیری با روحیه جهادی وارد عمل شود، نتواند قطعات تحریمی را وارد کشور کند. شرکت‌های خصوصی این کار را می‌کنند.» با این حال برخی از کارشناسان و مسئولان هم انحصاری‌بودن تولید خودرو را دلیل این اتفاقات می‌دانند.
اما برخی بدترین فرضیه را مطرح می‌کنند و مدعی‌اند که تعلل در کامل‌کردن خودروهای دپوشده به‌خاطر همدستی با بازار آزاد و مافیای دلال‌هاست تا قیمت خودرو در بازار آزاد بالا بکشد! البته برخی از نمایندگان مجلس از جمله حسینی‌کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم معتقدند خودروسازان به دنبال افزایش قیمت خودرو هستند و برای تحقق این مهم راهکارهای مختلفی دارند که یکی از این راه‌ها خودداری از عرضه است.
با این حال برخی هم مدعی‌اند که خودروسازها با توجه به مزایده‌ای که اسفند سال ۹۹ برگزار شد، خودروها را ناقص تولید می‌کنند تا در مزایده با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب به فروش برسانند. نگاهی به سایت ایران‌خودرو نشان می‌دهد هنوز هم این مزایده‌ها در جریان است. در این مزایده‌ها که بر اساس نظر کارشناس دادگستری قیمت‌گذاری می‌شود خودرو به کسی فروخته می‌شود که بیشترین قیمت را پیشنهاد دهد. با توجه به اختلاف چند ده میلیونی بیشتر خودروها از کارخانه تا بازار معمولا خودروهای ناقص با نواقصی هم که دارند بیشتر از قیمت کارخانه در مزایده‌ها به فروش می‌روند. همین موضوع باعث شده برخی مدعی شوند که این سود باعث شده خودروسازها مشتاق به مزایده خودروهای ناقص باشند، به جای عرضه آنها در بازار آن هم به قیمت مصوب.
با این حال با توجه به خلف وعده خودروسازها در افزایش تولید و کم‌کردن خودروهای ناقص، باید دید مسئولان وزارت صمت که حالا مسئولیت تنظیم بازار و تولید خودرو را برعهده گرفته‌اند چه واکنشی نشان خواهند داد و آیا همچنان به ساز خودروسازها می‌رقصند یا برای بهبود شرایط موجود فکری می‌کنند؟ البته گفته می‌شود وزیر صمت نامه‌ای را ارسال و زمان‌بندی تکمیل خودروهای ناقص را تهیه کرده است اما حالا که تنظیم بازار خودرو به عهده این وزارت است، باید با ورود جدی مانع التهاب بازار در این خصوص شود. با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند تا زمانی که انحصار در بازار خودرو وجود دارد، خودروسازها مجبور به بهترکردن کیفیت و احترام به مصرف‌کنندگان نخواهند شد و همچنان شاهد قرعه‌کشی برای خرید خودرو و عرضه قطره‌چکانی توسط خودروسازها خواهیم بود.
