با گذشت بیش از پنج سال از آغاز به کار فرایند شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه در کشور اظهارات مسئولان دولتی نشان از آن دارد که تنها کمتر از ۲ هزارو ۵۰۰ واحد مسکونی به عنوان خانه خالی از سکنه در کشور شناسایی شد.
به گزارش جوان، با گذشت بیش از پنج سال از آغاز به کار فرایند شناسایی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه در کشور اظهارات مسئولان دولتی نشان از آن دارد که تنها کمتر از ۲ هزارو ۵۰۰ واحد مسکونی به عنوان خانه خالی از سکنه در کشور شناسایی شد، این در حالی است که گزارش قطعی مرکز آمار از وجود ۲ میلیون و ۵۰۰هزار خانه خالی از سکنه تا سال۹۵ حکایت دارد و تحلیلگران با توجه به رشد ۵۰درصدی خانه‌های خالی طی بازه زمانی سال‌های ۹۰ تا ۹۵ بر این باورند که تعداد خانه‌های خالی در بازه زمانی ۹۵ تا ۱۴۰۰ باید افزایش نیز یافته باشد.
در حالی که گزارش نفوس و مسکن سال۹۵ مرکز آمار از وجود ۲ میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی حکایت داشت و با توجه به اثر سوء انجماد این دارایی بر نرخ مسکن و بازار اجاره بها مقرر شد از طریق راه اندازی سامانه املاک و اسکان از صاحبان خانه‌های خالی از سکنه مالیات اخذ شود، متأسفانه با گذشت چندین سال دستگاه‌های متولی شناسایی خانه‌های خالی موفق عمل نکرده‌اند، به‌طوری که به گفته مدیرکل تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی در نهایت فقط ۲هزارو ۴۵۰ واحدمسکونی به عنوان «خانه خالی» شناسایی شده‌است، در این میان یک‌نماینده مجلس نیز اخذ مالیات از خانه‌های خالی را مشروط به ثبت اطلاعات مالکیتی تمامی مردم در سامانه املاک و اسکان می‌داند.
در حالی که بازار مسکن یکی از پر ارزش‌ترین بازار‌های موجود در کشور است و به‌زعم کارشناسان اقتصادی با وضع انواع مالیات بر این بازار می‌توان پایه‌های درآمدی پایدار برای دولت ایجاد کرد، متأسفانه هنوز سیستم شناسایی واحد‌های مسکونی بلااستفاده و کم‌استفاده در دولت آنقدر ضعیف است که با گذشت چند سال از موعد راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان جهت اخذ مالیات از خانه‌های خالی هنوز این فعل انجام نشده است، با این وجود مرکزآمار بر اساس گزارش مسکن و نفوس مدعی است که تا پایان سال۹۵ بیش از ۵ میلیون مسکن خالی از سکنه و کم‌استفاده در کشور وجود داشته‌است.
در برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» که با عنوان «کلاف سردرگم مالیات بر خانه‌های خالی» بر گزار شد، مسئولان سه‌ضلع اصلی قانون‌گذاری و اجرای مالیات خانه‌های خالی، به بررسی فرآیند‌های اجرایی این قانون طی هفت‌سال گذشته (از سال۹۴ تا ۱۴۰۰) پرداختند.
در این برنامه، علی رستم‌پور، مدیرکل تنظیم مقررات و نظارت سازمان امور مالیاتی، مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی حضور داشتند.
در شرایطی که آمار‌های رسمی مربوط به سرشماری نفوس و مسکن سال۹۵ از وجود ۲میلیون و۵۰۰هزار خانه خالی در کشور حکایت داشت تحلیلگران با توجه به رشد نزدیک به ۵۰درصدی خانه‌های خالی طی بازه زمانی سال‌های۹۰ تا ۹۵ پیش‌بینی می‌کنند که در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نیز بر تعداد خانه‌های خالی از سکنه در کشور افزوده شده باشد.
با توجه به پیش‌بینی تحلیلگران امکان دارد که امروز تعداد خانه‌های خالی از سکنه از مرز ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی نیز در کشور گذشته باشد، در این بین از آنجایی که اغلب معاملات مسکن از جنس سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی و معاملات مکرر است، تعیین‌تکلیف خانه خالی از سکنه از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است، زیرا این احتمال وجود دارد که خانه‌های خالی خمیر مایه اولیه معاملات مکرر مسکن با هدف دستکاری نرخ‌ها در مناطق مختلف پایتخت به عنوان هسته مرکزی ایجاد تنش قیمتی در بازار مسکن کل کشور باشد.
اگر چه گزارش مرکز آمار و پیش‌بینی تحلیلگران از وجود بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار خانه خالی از سکنه در کشور حکایت دارد، اما آمار‌های اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد تنها یک‌میلیون و۳۰۰هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور شناسایی شده است که از این تعداد نیز فقط ۱۲۰هزار مالک خانه خالی اقدام به ورود به سامانه ملی املاک واسکان- سامانه شناسایی خانه‌های خالی- کرده و اظهار کرده اند واحد مسکونی آن‌ها خالی از سکنه است.
همچنین بنا به اظهارات سازمان امور مالیاتی از مجموع کل خانه‌های خالی تنها حدود ۲هزار و ۴۵۰ واحد مسکونی به عنوان خانه خالی از سکنه محرز شده است.
سال‌ها بعد از تصویب قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی تنها یک‌میلیون و ۳۰۰هزار واحد به عنوان خانه خالی احصا و از این تعداد هم فقط حدود ۲هزار و۴۵۰هزار واحد به عنوان خانه خالی از سکنه نهایی شده‌است.
پنج پرده مالیات از خانه‌های خالی نشان از آن دارد که به موجب قانون، دولت از سال۹۴ مکلف به راه اندازی سامانه «املاک و اسکان کشور» برای شناسایی خانه‌های خالی شد. در گام دوم بعد از راه اندازی این سامانه احصای خانه‌های خالی از طریق پایگاه داده‌های دستگاه‌های دولتی بود. در مرحله بعد نیز دولت باید از طریق ارسال پیامک فراخوان خوداظهاری را به مالکان صادر می‌کرد. مرحله چهارم ارسال و ارائه اطلاعات پایش شده به سازمان امور مالیاتی بود و مرحله پنجم هم دریافت مالیات از خانه‌های خالی به شمار می‌رود.
براساس آنچه مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی اعلام کرده‌است، وزارت راه و شهرسازی ۶میلیون‌رکورد اطلاعاتی شناسایی خانه‌های خالی را به این سازمان ارسال کرده‌است که از این تعداد در نهایت به دلیل تکراری بودن رکوردها، حدود یک‌میلیون و۳۰۰هزار رکورد (واحد) احصا شده‌است.
به گفته پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت‌راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی مطابق با قانون و زمان‌بندی‌های قانونی مشخص شده کاررا جلو برده است، اما تنها ۴۰درصد از اطلاعاتی که از پایگاه‌های اطلاعاتی درباره کدپستی‌های مربوط به خانه‌های خالی دریافت کرده‌است درست بوده و در این زمینه مشکل وجود دارد.
اظهارات این مسئولان نشان می‌دهد بعد از دو بار ارسال پیامک خوداظهاری به مالکان واحد‌های مسکونی خالی از سکنه تنها ۱۲۰هزار مالک به این موضوع واکنش نشان داده و اطلاعات خود را در سامانه ثبت کرده اند.
در نهایت هم ۳هزار و ۷۷۹ واحد مسکونی به عنوان واحد‌های قطعی خالی از سکنه از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌است که به دلیل وجود اطلاعات مربوط به واحد‌های غیرمسکونی خالی در آن‌ها در نهایت حدود ۲هزار و ۴۵۰ واحد مسکونی به عنوان خانه خالی نهایی شده‌است.
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی معتقد است که دولت در اجرای این سیاست کوتاهی کرده که در عین حال هشدار دوم و مهم‌تری در این باره ارائه می‌کند. طغیانی در اظهارات خود اعلام کرد تا زمانی‌که همه اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی تکمیل نشود و همه مالکان اقدام به خوداظهاری نکنند عملاً اجرای این قانون امکان پذیر نیست؛ چراکه نمی‌توان قانون را با اطلاعات ناقص و غیرموثق اجرایی کرد.
