فرارو- دارو‌های ایرانی و خارجی افزایش قیمت قابل توجهی را به ثبت رسانده اند. علی خضریان، نماینده تهران با تایید این خبر گفته که رشد قیمتی برخی از این دارو‌ها به ۶ برابر هم رسیده است. او معتقد است که خبر حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان در سال ۱۴۰۱ منجر به این گرانی شده است.
به گزارش فرارو، اما بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که از مهرماه ارز ترجیحی دارو حذف شده و تامین داروی مورد نیاز کشور نیز حالا با نرخ نیمایی تامین می‌شود. طبق لایحه سال جاری، دولت مکلف شده تا برای ۶ ماهه اول سال، ۱.۵ میلیارد دلار بابت دارو و تجهیزات پزشکی و سایر اقلام حوزه سلامت ارز با نرخ ترجیحی تامین کند. اما برای ۶ ماه دوم سال پیشنهاد شده که ارز ترجیحی حذف و قیمت ارز تامینی برای دارو به نرخ نیمایی برسد.
سید حیدر محمدی، مشاور رئیس سازمان غذا و دارو هم این موضوع را روز گذشته در مقام مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو تایید کرده است. او همچنین گفته که ترجیح می دهیم ارز ترجیحی در سال آینده هم حذف شود.
حالا هم با نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌توان دید که ردیفی برای تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی دارو پیش بینی نشده است.
اما محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی دارو را تکذیب کرده است. او گفته که آزادسازی ارز ترجیحی برای بخش دارو نه در کوتاه مدت و نه در بلندمدت به هیچ وجه در دولت مطرح نیست.
غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال و در گفتگو با فرارو گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هیچ اشاره‌ای به ارز ترجیحی در حوزه دارو نشده است. دیروز هم مصاحبه‌ای منصوب به آقای دکتر پورمحمدی(معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه) خواندم که گفته بودند، ارز ترجیحی دارو در سال ۱۴۰۱ حذف شده ودیگر نخواهیم داشت. از طرفی هنوز کمیسیون تلفیق بودجه تشکیل نشده و ما هنوز نمی‌دانیم که نظر کمیسیون بهداشت و کمیسیون تلفیق چه خواهد بود.
اما تا اینجای کار ما آثاری از ارز ترجیحی گندم و دارو برای سال آینده نمی‌بینیم، ولی اینکه در مجلس و در کمیسیون تلفیقی اضافه شود یا نه، نمی‌توان اظهار نظر کرد. اما فکر می‌کنم که حذف شدن ارز ترجیحی دارو برای سال ۱۴۰۱ محتمل است.
دکتر علیرضا سالم، داروساز و دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان مؤسس داروخانه‌های استان تهران در گفتگو با فرارو درباره علت گرانی این روز‌های دارو گفت: بخشی از دارو‌های وارداتی چند ماهی است که ارز دولتی دریافت نمی کنند و به همین دلیل با افزایش قیمت حدود ۴ برابری بخشی از اقلام دارویی روبرو شدیم. به شکل مثال قیمت مصوب داروی نازایی الومبا ۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان بود که حالا به ۸ میلیون تومان رسیده است. البته در ۱۰ تا ۱۵ قلم داروی نازایی هم شرایط افزایش قیمت به همین شکل است.
او ادامه داد: علاوه بر این ما در دارو‌های تولید داخل هم افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی قیمت را شاهد هستیم. به نظر می‌رسد که افزایش قیمت مواد اولیه که تا پیش از این با ارز ترجیحی تامین می‌شد، منجر به این رشد قیمت شده است. این افزایش حتی از دارو‌ها هم فراتر رفته و به کرم‌های پوستی هم رسیده است. در حال حاضر ما هر دو هفته یک بار شاهد افزایش قیمت این محصولات هم هستیم. اگر هم برخی دارو‌ها تولید داخل را می‌بینیم که با افزایش قیمت روبرو نشده است به این دلیل است که تولید کننده هنوز از قبل مواد اولیه دارد و رشد قیمتی را اعمال نکرده است. اما زمانی که این مواد اولیه به پایان برسد و تولید کننده مواد اولیه جدید را بدون ارز دولتی تامین کند، بدون شک آن اقلام باقیمانده تولید داخل هم مشمول افزایش قیمت خواهند شد.
دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان مؤسس داروخانه‌های استان تهران با اشاره به بازتاب روانی حذف ارز ترجیحی، افزود: این مسئله منجر به سو استفاده شرکت‌های تامین کننده هم شده است. به این دلیل که زمانی شایعه افزایش قیمت دارو مطرح می‌شود، سودجویان شروع به جمع آوری و احتکار دارو می‌کنند. این مسئله در نهایت منجر به کمبود دارو در سطح کشور می‌شود. همچنین ممکن است بسیاری از داروخانه‌ها و کسب و کار‌ها وقتی می‌بینند قیمت دارو قرار است افزایش ۴ تا ۵ برابری را تجربه کند، شروع به جمع آوری و احتکار دارو کنند. علاوه بر این شبکه‌هایی هم خارج از شبکه‌های رسمی ایجاد شده است که کارشان جمع آوری دارو‌هایی است که قرار است گران شوند و یا دارو‌هایی که گران شده است، اما هنوز در برخی داروخانه‌ها به قیمت ارزان‌تر یافت می‌شود. در چنین شرایطی حتی برخی از مردم هم وارد میدان می‌شوند و این دارو‌ها را از سطح داروخانه جمع آوری و احتکار می‌کنند. این‌ها تبعاتی است که در نتیجه سردرگمی در سیاست‌های دارویی ایجاد شده است و آسیب جدی به حوزه دارو وارد کرده است.
او معتقد است که سیاستگذار اگر به جای حذف ناگهانی و یا ایجاد سردرگمی، پلکانی اقدام به حذف ارز دولتی کند، تبعات کمتری دامنگیر همه می‌شود.
دکتر علیرضا سالم گفت: با این حال فکر می‌کنیم، روند گرانی بخش بزرگی از دارو‌ها با حذف ارز ترجیحی که از ماه‌های قبل شروع شده، در سال آینده هم ادامه پیدا کند. البته فعلا بحثی هم وجود دارد که شاید برخی از دارو‌ها همچنان در سال آینده از ارز دولتی برخوردار باشند، اما هنوز مشخص نیست که کدام دارو‌ها مشمول دریافت ارز دولتی خواهند شد.
او با بیان اینکه تنها بحث گران شدن دارو‌های وارداتی مطرح نیست، گفت: تامین مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ادوات ساخت دارو در داخل ایران هم دچار چالش خواهد شد و نمی‌تواند متکی به ارز دولتی محدود باشد.
دبیر انجمن کارفرمایی داروسازان مؤسس داروخانه‌های استان تهران با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی از دارو نباید ناگهانی صورت بگیرد وتبعاتی زیادی دارد، گفت: با حذف ناگهانی ارز ترجیحی، انقلابی در حوزه دارو رخ می‌دهد و تبعات آن دامنگیر همه ما خواهد شد. همچنین افزایش ۴ تا ۵ برابری دارو تغییرات شگرفی در حوزه داروخانه‌ها ایجاد می‌کند و حتی به سوی ورشکستگی داروخانه‌ها پیش خواهد رفت. چرا که بسیاری از داروخانه دار‌ها توانایی مالی خریداری این حجم از دارو و نگهداری طولانی مدت آن را ندارند. آن‌ها نمی‌توانند داروی ۸ میلیون تومانی را نقد و یا یک ماهه بخرند و ۸ ماه دیگر بفروشند و پول آن را دریافت کنند. این مسئله منجر به ورشکستگی کسب و کار‌ها و داروخانه‌های کوچک خواهد شد.
او به تبعات عمومی این حذف ناگهانی هم اشاره کرد و افزود: در طول روز با بیمارانی روبرو هستیم که توان پرداخت هزینه چهار برابری دارو را ندارند. برخی از این بیماران ساعت‌ها در داروخانه منتظر می‌مانند تا بالاخره فردی در خرید دارو به آن‌ها کمک کند و یا دست خالی بر می‌گردند؛ بنابراین با این حذف ناگهانی ارز دولتی، نظام سلامت آسیب دیده است و در ادامه نیز این آسیب بیشتر خودش را نشان می‌دهد.
