همتی: می‌گویند ۲۰ درصد مشکلات از تحریم است؛ مگر می‌شود؟!

دکتر عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی ایران در نشستی دانشجویی به بیان مشکلات بنیادین اقتصاد ایران پرداخت.

به گزارش «انتخاب»؛ متن اظهارات همتی در نشست دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان با موضوع «تحلیل اقتصاد ایران» در زیر می‌آید:

در خصوص تحولات اقتصادی کشور باید گفت که کشور ما در شرایط بسیار خاصی از نظر تحولات اقتصادی و سیاسی قرار دارد و من امیدوارم شرایط به سمت بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم که الان تحت فشار شدید هستند حرکت کند. واقعیت این است که کشور ما در طول چند سال گذشته به خاطر فشار‌های حداکثری دولت آمریکا بر ر روی بخش‌های مختلف تجاری، مالی و بانکی امکان بهره داری درست از ظرفیت ملی خودش را نداشته است. در واقع در یک وضعیت پارادوکسی گیر افتاده ایم. چرا که کشور ما پتانسیل‌های مهمی همچون ظرفیت عظیم نیروی انسانی موثر و کارآمد، منابع عظیم زیر زمینی، دارا بودن وسعت جغرافیایی، دسترسی به آب‌های آزاد، که خود آن مهم‌ترین دلیل اهمیت تجارت برای کشور ما محسوب می‌شود، داشتن نزدیک ۹ میلیارد جمعیت در همسایگی ما که ارتباطات فرهنگی و مذهبی خوبی با آن‌ها داریم و ذخایر گاز و نفت (که در رتبه اول در دنیا هستیم) را دارد. این‌ها می‌توانستند همه پتانسیل‌های بالایی برای توسعه کشورمان باشند. اما در هر حال اکنون شرایط اقتصادی ما شرایط مناسبی نیست و این عقب ماندگی و توسعه نیافتگی را هیچ کس از مسئولان نظام نمی‌توانند قبول کنند. اینکه چرا با وجود اینهمه منابع شرایط خوبی نداریم. چرا باید همچنان بخش قابل توجهی جمعیت زیر خط فقر باشد و همین طور هم بخش بیشتری از جمعیت به زیر خط فقر کشیده شوند و طبقه متوسط را از نظر معیار‌های اقتصادی داریم از دست می‌‎دهیم.

اکنون از نظر شاخص‌های رقابت پذیری، آزادی اقتصادی، حقوق مالکیت، سهولت کسب و کار و ادراک فساد که در دنیا بسیار شاخص‌های مهمی تلقی می‌شوند رتبه‌های پایینی در بین کشور‌ها داریم؛ بنابراین با روش فعلی نمی‌توانیم ادامه دهیم. صحبت‌های من همواره مبنی بر این بوده است که هر دولتی که مردم تشخیص می‌دهند باید اداره امور را بر عهده داشته باشد باید این مسائل را در اولویت بگذارد. همواره نیز تأکید کرده‌ام که فرصت توجه و اصلاح ساختار‌های اقتصادی در کشور‌ها یک فرصت همیشگی نیست. الان در موقعیتی قرار داریم که نیاز است این اصلاحات انجام شوند. مبحثی که به عنوان حکمرانی اقتصادی قبلا مطرح کرده بودم و الان نیز بر آن پافشاری می‌کنم و به آن معتقدم این است که دولت محترم ما اگر بخواهد موفق شود باید بر اساس اصول علمی اقتصاد، کشور را جلو ببرد. باید توجه داشت که دنیا چه کار کرده است که ظرف دو دهه گذشته تورم‌های دورقمی از این کشور‌ها برچیده شده است. اگر به وضعیت کشور همسایه ما ترکیه نگاهی بیندازید متوجه می‌شوید که این کشور نیز وضعیتش از لحاظ کنترل تورم مدتی بهتر شده بود، ولی به خاطر دخالت‌های سیاسی در اقتصاد، دخالت دولت در بانک مرکزی و تغییر مداوم رئیس بانک مرکزی این کشور، عملا شرایط این کشور نیز اکنون بهم ریخته است. یعنی کشوری که روزی به عنوان الگوی اقتصادی موفق از آن نام برده می‌شد اکنون به یک الگوی ناموفق تبدیل شده است؛ بنابراین باید بررسی شود که مشکل کجاست که اکنون نزدیک به سه الی چهار دهه است که میانگین نرخ تورم در کشور بالای بیست درصد است و همچنین نزدیک به یک دهه است که میانگین رشد اقتصادی کشور ما نزدیک به نیم درصد است. در حالیکه بر اساس برنامه بیست ساله پیش بینی شده بود که باید با نرخ رشد ۸ درصد تبدیل به قدرت اول منطقه شویم. در حالیکه که در این ۱۶ سال حداقل ده سال آن فقط ۵ درصد آنهم در کل، رشد داشته ایم. یعنی در طی کل ده سال به اندازه یک سالی که پیش بینی شده بود رشد نداشته‌ایم.

به عنوان کسی که چند دهه است اقتصاد درس می‌دهم باید بگویم پایه و اساس و پیشرفت کشور، "رشد اقتصادی" است. یعنی در ابتدا باید تولید باشد چرا که اگر تولید نباشد توزیع فقر صورت می‌گیرد و تاکنون تولید در کشور ما متناسب با رشد جمعیت نبوده است.

ضریب جینی یک شاخص است که نشان‌دهنده توزیع درآمد در دهک پایین تا دهک بالا است. ضریب جینی از سال ۱۳۵۰ از ۰.۳۹ درصد به نزدیک ۰.۳۷ درصد رسیده است و بین ۰.۳۷ تا ۰.۴۱ نوسان داشته و تنها ۴ صدم درصد تغییر داشته است، اما در اصل تغییر چندانی نکرده است. یعنی نتوانستیم توزیع درآمد را در جامعه اصلاح کنیم. رشد درآمد را نیز نتوانستیم اصلاح کنیم و با این شرایط طبیعی است که اقتصاد ایران نمی‌تواند شکوفا شود.

در یک دورانی از امکانات نفتی استفاده می‌کردیم و درآمد نفتی را سرمایه گذاری می‌کردیم. اما چرا الان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در کشور ما خیلی کم است. چرا کل سرمایه‌گذاری ناخالص ثابت در کشور در طول یک دهه گذشته رشد منفی داشته است. این میزان منفی بودن به این مسئله باز می‌گردد که مهمترین سرمایه گذار که دولت بوده است الان نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند. چرا دولت نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند؟ برای آنکه درآمد نفتی ندارد و درآمد نفتی اش کاهش پیدا کرده است. اگر امسال اضافه شود سال بعد دوباره کاهش پیدا می‌کند. سرمایه گذاری خارجی هم جدی نبوده است

برخی انتقاد داشتند که چرا نرخ ارز به این صورت افزایش پیدا کرد و چرا دولت اوراق منتشر کرد؟ سال ۱۳۹۹ کل وصولی ارزی بانک مرکزی (دولت) در صادرات نفت و گاز در ۶ ماه اول تنها یک میلیارد دلار بوده است. با یک میلیارد دلار چگونه می‌توان بودجه ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی را پوشش داد؟ در این شرایط چه باید کرد؟ زمانی که شب عید حتی مسئولان نظارتی از من خواهش می‌کردند تا در خصوص حقوق بازنشستگان کمک کنم و اعلام می‌کردند که حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش را ندارند بدهند، من می‌توانستم بگویم مگر بانک مرکزی مسئول پرداخت حقوق است؟ خب! گفته می‌شد وقتی دولت ندارد چه باید کرد؟! این مسئله برای ۲۸ یا ۲۹ اسفند است. خوب واضح است که وقتی دولت بودجه ندارد از بانک مرکزی تامین می‌کند. من به طور صریح می‌گویم استقراض از بانک مرکزی صحیح نیست. توجه داشته باشید که چهار روش برای استقراض از بانک مرکزی وجود دارد. یک راه آن است که مستقیم از بانک مرکزی قرض گرفته شود. الان دو دهه است که مستقیم از بانک مرکزی قرض گرفتن ممنوع شده است. با این وجود اینکه می‌گویند از بانک مرکزی قرض نمی‌گیریم از اساس حرف اشتباهی است. چون مستقیم از بانک مرکزی قرض گرفتن ممنوع شده است. اما در عین حال سه روش دیگر وجود دارد که از بانک مرکزی قرض گرفته می‌شود. یک راهش این است که طبق قانون بودجه به محض آنکه نفت فروخته شد و حسابش به بانک مرکزی واریز شد، اما اگر حتی نتوانست ارز معادل خود را بیاورد، ریال آن باید به دولت داده شود. این به معنی قرض از بانک مرکزی است. وقتی بانک مرکزی ارز نفت را نتواند بفروشد باید پول چاپ کند تا ریال آن را بدهد. البته پول چاپ کردن نیز یک اصطلاح است. پول الان به صورت اسکناس دیگر چاپ نمی‌شود و در واقع خلق اعتبار می‌شود. این اصطلاح یک اصطلاح قدیم است و در واقع منظور این است که بانک مرکزی وقتی دولت کمبود پیدا کرده است باید به او کمک کند؛ بنابراین یک راهش این است که تسعیر ارز صورت گیرد. یعنی بانک مرکزی ارز‌هایی را می‌خرد که نمی‌تواند آن‌ها را بفروشد. نمی‌تواند استفاده کند. چون اگر بتواند بفروشد پولش را دوباره برمی‌گرداند؛ بنابراین بانک مرکزی مجبور است به بانک‌ها اعتبار دهد. این مسئله در قانون هم آمده است. قانون می‌گوید که برای خرید گندم و محصولات کشاورزی بانک مرکزی مکلف است که منابع را در اختیار بانک‌ها بگذارد. یعنی بانک مرکزی به بانک‌ها دستور می‌دهد برای خرید گندم پول دهید و اگر بانک‌ها پول نداشته باشند مجبور است خودش به آن‌ها اعتبار دهد. به این خلق پول می‌گویند. عملاً یعنی دولت از این طریق از بانک مرکزی استقراض می‌کند بدون آنکه اسم دولت وجود داشته باشد. سازمان وابسته به دولت از بانک ملی پول می‌گیرد و این پول را نیز بانک ملی از بانک مرکزی قرض می‌گیرد. یعنی عملاً بدهی سازمان دولتی به بانک ملی و بدهی بانک ملی به بانک مرکزی است.

راه دیگر این است که بانک‌های دولتی مجبور می‌شوند اوراق دولت را بخرند. یا آنکه یک بانک به سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگی بازنشستگی وام می‌دهد. خوب این بانک این پول را می‌دهد، اما چون خودش پول ندارد از بانک مرکزی برداشت می‌کند که به آن اضافه برداشت می‌گویند یعنی حق نداشته است این برداشت را بکند، اما چه کار می‌توان کرد؟ زمانیکه یک بانک چکی در اختیار کسی که از او وام گرفته قرار می‌دهد. این بانک هم چک را به بانک دیگری می‌سپارد و نهایتاً این چک برای تسویه به بانک مرکزی می‌رسد. اما بانک مرکزی مشاهده می‌کند که این بانک در حسابش چنین پولی نیست. اگر بانک مرکزی این چک را پاس نکند این پول به جریان نمی‌افتد. بانک مرکزی که نمی‌تواند بانک را تعطیل کند؟! پس با این توضیحات راه‌های مختلفی برای قرض گرفتن از بانک مرکزی هست. شک نکنید بودجه با کسری بسته شود حتما به دنبال آن برداشت از بانک مرکزی اتفاق می‌افتد. یعنی هر چقدر هم رئیس بانک مرکزی فرد قوی‌ای باشد نهایتاً استغفا می‌دهد و شخص دیگری که جای او بر سرکار می‌آید این کار را انجام میدهد. چون حقوق کارکنان تعطیل پذیر نیست و هشتاد درصد بودجه مربوط به پرداختی‌های کارکنان است. حقوق پیمانکاران طرح‌های اجرایی را بالاخره هر چند با تأخیر باید پرداخت کرد.

نکته اصلی این است که دولت‌ها تا کنون گفته اند که بودجه متوازن داریم. درست است هیچ دولتی نمی‌تواند بودجه نامتوازن ارائه دهد باید دخل وخرج با هم همخوانی داشته باشند، ولی این مسئله روی کاغذ است و در عمل کسری‌ها خودشان را نشان می‌دهند. حالا برخی پیش بینی می‌کنند این کسری‌ها پیش می‌آید و برخی دیگر به علت عدم آشنایی با مفاهیم اقتصادی متوجه آن نمی‌شوند؛ بنابراین از همان ابتدا بودجه کشور ما با کسری مواجه بوده است و هر سال کسری آورده است و الان هم کسری خواهد داشت. چرا کسری پیدا می‌کند؟ چون درآمد‌ها به هزینه‌ها نمی‌خواند. شرایط تورمی کشور به خاطر حکمرانی غلط اقتصادی اتفاق افتاده است. حکمرانی غلط اقتصادی به چه معناست؟ یعنی دولت را بیش از اندازه در اقتصاد بزرگ کرده ایم و دولت توانایی اداره خودش را ندارد. چرا مقام معظم رهبری همواره به اقتصاد مقاومتی تاکید داشته‌اند؟ باید بدانیم که اقتصاد مقاومتی را اشتباه برداشت کرده‌ایم. اقتصاد مقاومتی این نیست که سمینار گذاشته شود و در مورد آن فقط حرف زده شود. اقتصاد مقاومتی یعنی آنکه اقتصاد کشور در مقابل شوک‌های بیرونی بتواند تحمل داشته باشد. ولی الان نفت که قیمتش بالا پایین می‌شود یا یک تحریم اعمال می‌شود اقتصاد بهم می‌خورد. اقتصاد مقاومتی یعنی آنکه کشور ما در مورد شوک‌ها قدرت انعطاف داشته باشد.

به اصل بحث برگردیم. این ساختار غلط را نزدیک چند دهه است که ادامه داده‌ایم. اتفاقی که در دو سال گذشته رخ داد، قابل بررسی است و البته خوشبختانه فشار حداکثری دشمن شکست خورد و من با افتخار می‌گویم که در این دوران رئیس بانک مرکزی بودم. در دو سال گذشته فشار‌های حدکثری آمریکا در جهت فروپاشی کشور بوده است. این مسئله را هم ترامپ هم مشاور وزیر خارجه اش اعلام کرده بودند. خوشبختانه چنین اتفاقی نیفتاد، ولی مردم هزینه دادند. بالاخره وقتی جنگ سنگینی رخ می‌دهد مردم هزینه می‌دهند و هزینه آن هم معیشتشان است. فشار‌هایی که الان به مردم وارد آمده است از لحاظ اقتصادی باعث شده تا مردم دچار مشکلات جدی شوند.

در دوسال گذشته نمی‌خواهم بگویم اشتباهاتی نبود، ولی تلاش شد که کشور فرو نپاشد. الان شرایط خیلی بهتر است و برای همین من به راحتی می‌توانم توضیح دهم که سال گذشته چه اتفاقانی رخ داد.

خیلی صریح بخواهم بگویم در فصل اول ۱۴۰۰ وصولی ارزی بانک مرکزی به میزان ۷۰ درصد کل سال قبل بوده است. این مسئله نیز نه ربطی به دولت قبل دارد و نه دولت فعلی. به این دلیل است که ترامپ موفق نشد و دولت جدیدی در آمریکا حاکم شد و تحریم‌ها به آن فشار سنگینی که وجود داشت ادامه پیدا نکرد.

درست است به خاطر کرونا و به خاطر فشار حداکثری نیمه اول سال ۱۳۹۹، در برخی ماه‌ها صادرات نفت کشورمان به ۲۰۰ هزار بشکه رسید. این رقم را با ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مقایسه کنید؛ و من به عنوان رئیس بانک مرکزی چگونه باید این شرایط را اداره کنم. دولت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه چگونه باید اداره کنند؟

اما صحبت من کلی‌تر است. این حکمرانی غلط اقتصادی هنوز هم ادامه دارد. در مورد منابع و مصارف، سرمایه‌گذاری و قیمت گذاری باید تصمیمات اقتصادی اخذ شود. نمی‌توانیم هم بازار آزاد، هم بورس، هم قیمت گذاری دستوری اعمال کنیم و از آن طرف کنترل هم داشته باشیم. این‌ها با هم سازگاری ندارند. حکرانی غلط اقتصادی به همین معناست. نمی‌توانیم هم سیستم سفت و سخت داشته باشیم و هم بخواهیم قیمت‌ها را آزاد کنیم. به عنوان مثال قیمت خودرو که موضوع روز هم هست را در نظر بگیرید. در سال ۱۳۹۷ تصویب شد که قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تصویب شود، ولی وزرای صمت وقت آن را به دلایل مختلف اجرا نکردند. این موضوع دوباره در جلسه عالی سران مطرح شد و در آن زمان نگرانی‌هایی نیز وجود داشت که قیمت‌ها بالاتر رود درحالیکه من می‌گفتم قیمت‌ها که بالا هست. آیا نگران عده قلیلی بودند که در قرعه کشی شرکت می‌کنند؟ چندین بار گفته شد که قیمت خودرو به حاشیه بازار آورده شود. وقتی قیمت‌ها به حاشیه بازار آورده شوند دیگر رانتی وجود ندارد. این خودش یک حکمرانی اقتصادی است. یا همین الان هم به خودروسازان اجازه دادند تا ۲۰ درصد قیمت‌ها را افزایش دهند، ولی باز هم این قیمت‌ها با بازار آزاد بسیار فاصله دارد و مشکل بازار حل نمی‌شود.

ما حکمرانی صحیح در تصمیم گیری‌ها، در بودجه نویسی، در رابطه دولت و بانک مرکزی نداریم. من همیشه گفته‌ام که رابطه دولت و بانک مرکزی، رابطه اشتباهی است. بانک مرکزی نباید دراختیار دولت باشد. درست است که بانک مرکزی برای دولت است و دولت باید منصوب کند و بانک مرکزی نیز سیاست‌های کلان دولت را باید پیگیری کند، اما در مسائل روزمره دولت نباید به سراغ بانک مرکزی بیاید. اگر دولت سراغ بانک مرکزی برود یعنی از جیب مردم برداشت شده است و هیچ فرقی ندارد. بانک مرکزی همیشه نمی‌تواند جلوی تمام مسائل بایستد. باید حکمرانی، روابط و ضوابط آن با دولت اصلاح شود.

الان یکی از مشکلات این است که پارسال می‌گفتند اوراق نفروشید، چون دولت بدهکار می‌شود. ولی اگر اوراق فروش نمی‌رفت چه راهکار دیگری بود؟ گفتند اموال بفروشید که اموال هر شرکتی فروخت، برگشت. هر شرکتی هم بخواهد اموال بفروشد در مظان اتهام است که تبانی کرده است. دولت چه باید بکند؟ آنهم در شرایطی که نفت را هم نمی‌تواند بفروشد و حقوق بازنشستگان و تأمین اجتماعی را نیز باید پرداخت کند.

برای همین است که من همواره گفته‌ام که ما سه مشکل اساسی در کشور داریم که انتظارات منفی ایجاد میکند اگر این مشکلات حل نشوند اقتصاد ما نمی‌تواند در مسیر درستی قدم بردارد. یکی از این مشکلات مسئله انتظارات اقتصادی است که به سیاستگذاری‌ها و دخالت در ساز و کار بازار بازمی‌گردد. یعنی در زمینه قیمت گذاری‌ها باید تنها این نظارت باشد که بازار منحرف نشود و دولت نباید خودش بازار را به دست بگیرد. همه سیاست‌های اقتصادی مبنایش این است که دولت‌ها باید سیاست‌هایی را اعمال بکنند که اشکالات بازار را رفع کنند نه آنکه خودشان بنشینند جای بازار و تازه دولتی که جای بازار نشسته است قیمت هم تعیین می‌کند.

دومین مشکل ما مشکل انتظارات سیاسی و آن آینده تحریم است. باید پذیرفت که با ادامه تحریم اقتصاد توسعه پیدا نمی‌کند. ممکن است خیلی‌ها به من ایراد بگیرند که مجدداً همه چیز را به تحریم وصل کرده‌ام. زمانیکه کشوری در تجارت، امور بانکی و مالی نتواند با دنیا ارتباط برقرار کند چگونه توسعه پیدا خواهد کرد؟ آیا کشوری یافت می‌شود که توسعه خوبی دارد و با دنیا ارتباط ندارد؟ برخی می‌گویند ۲۰ درصد مشکلات از تحریم است. مگر می‌شود؟! در سال ۹۸ درآمد وصولی فقط بانک مرکزی که پیش از آن سالانه به طور میانگین ۲۶ میلیارد دلار بود، به ۸ میلیارد دلار رسید. در سال ۹۹ هم در کل سال به ۴ میلیارد دلار رسید. یعنی طی دو سال به ۱۲ میلیارد دلار رسید که نصف کل سال‌های پیشین بود. خب معلوم است که در چنین شرایطی اقتصادکشور دچار مشکل می‌شود برای آنکه بزرگترین سرمایه گذار کشور همیشه دولت بوده است. وقتی دولت خودش سرمایه گذاری نمی‌کند، بخش خصوصی هم به دلیل دخالت‌های زیاد دولت دچار نا اطمینانی باشد، این بخش هم وارد سرمایه‌گذاری نمی‌شود. چرا بخش خصوصی وارد سرمایه‌گذاری نمی‌شود؟ چون باید نسبت به گذشته و پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد خوش بین باشد.

تحریم‌ها جدا مشکل ایجاد کرده‌اند و من می‌توانم این را بگویم، چون سه سال با مشکلات مواجه و درگیر بوده‌ام و موارد آن را گزارش داده‌ام. سومین مشکل انتظارات ناشی از مسئله نهادی است.

در کشور ما خیلی راحت می‌توان مصوبه‌ای را تصویب کرد و پیش بینی افراد را برهم زد. اینجور اقدامات باید با رایزنی‌ها واقدامات مقدماتی باشد. همین امروز من مشاهده کردم که در لایحه بودجه پیشنهاد شده است که بازنشستگی ۲ سال عقب بیفتد. یعنی به جای ۳۰ سال، ۳۲ سال بشود. خوب خیلی افراد در سال ۲۹ و ۳۰ کاری خود هستند و برای زندگیشان در حال برنامه‌ریزی هستند و تمام برنامه‌ریزی زندگیشان با این تصمیم برهم خواهد خورد. البته ممکن است برخی هم راضی به تداوم دوره خدمت باشند. ولی تصمیماتی که نهادی هست و مسئله‌ای که چندین دهه است ادامه پیدا کرده است را نمی‌توان به یکباره عوض کرد. برای اجرای اصلاحات ساختاری به عواملی همچون برنامه ریزی، نظرسنجی از افراد و ایجاد آگاهی در مردم نیاز هست. خیلی از تصمیمات نهادی اتخاذ شده، با مصوبات یک فوریتی و یا دو فوریتی و به یکباره انجام شده‌اند و باعث برهم خوردن نظم و پیش بینی‌ها شده اند. تمام افرادی که سرمایه‌گذاری کرده اند با این تصمیما ناگهانی وضعیتشان بهم خواهد خورد.

نتیجه اشکالات و حکمرانی نا درست اقتصادی مذکور منتج به سقوط در ۵ شاخص «رقابت اقتصادی در دنیا»، «آزادی اقتصادی»، «تسهیل کسب و کار»، «حقوق مالکیت» و «ادراک فساد» به نازل‌ترین سطح شده است. واقعیت این است که فساد در کشور خیلی بالا است چه بخواهیم بپذیریم و چه نخواهیم؛ و این فساد در همه جا چه در تجارت داخلی وخارجی و چه به صورت پولشویی وجود دارد. خب، حکمرانی درست اقتصادی است که باید این وضع را کنترل کند.

ما اگر می‌خواهیم اقتصادمان مسیر درستی را طی کند، باید به یک سری مسائل اساسی توجه شود. اول از همه نیز حکمرانی اقتصادی است. حکمرانی اقتصادی در قالب حکمرانی کلی کشور است. حکمرانی کلی کشور در برخی زمینه‌ها ممکن است خوب عمل کرده باشد، اما در اقتصاد خوب عمل نکرده است. برای آنکه کل حکمرانی و نحوه مدیریت اقتصادی‌مان پایه درستی ندارد. اگر این را اصلاح نکنیم نمی‌توانیم کشور را وارد مدار توسعه کنیم. ما بر مدار توسعه نیافتگی گیر افتاده‌ایم. از این مدار بدون آنکه رشد اقتصادی داشته باشیم نمی‌توانیم خارج شویم.

من چند روز پیش در یک توئیتی در مورد رشد اقتصادی گفتم که این رشد ۸ درصد با دستور و این‌ها اتفاق نمی‌افتد. یا باید بهره وری بالا رود و یا سرمایه‌گذاری در ابعاد جدی رخ دهد. خود بهره وری نیز بخش بزرگی از آن به سرمایه‌گذاری بازمی‌گردد. یعنی اگر شما نتوانید در آموزش و تکنولوژی سرمایه‌گذاری کنید که بهره وری بالا نخواهد رفت. از رشد تولید و سرمایه‌گذاری است که بهره‌وری ایجاد می‌شود. کشور‌هایی موفق بوده اند که به جای آنکه به تجارت تمرکز کنند به آموزش و به کسانی که آموزش می‌دهند مانند استاد دانشگاه و معلم مدارس اهمیت می‌دهند، زیرا این‌ها هستند که تعیین کننده پایه اساسی حکمرانی خوب و بهره وری در کشور هستند. اساتید ومعلمان هستند که پایه اساسی شکل گیری جامعه درست را بنا می‌گذارند

از مشکلاتی که باید به آن بپردازیم یکی سهم پایین بهره وری در رشد اقتصادی است. دوم عدم توجه به اقتصاد مقاومتی و عدم درک آن است. توجه داشته باشید که عدم درک اقتصاد مقاومتی بسیار مهم است. همه شعار اقتصاد مقاومتی را بکار می‌برند. اما هیچ کس به منشور اقتصاد مقاومتی مراجعه نکرده است تا بررسی شود این منشور اصلا چه گفته است و مواردی که به تایید مقام معظم رهبری رسیده چه چیز‌هایی هستند. یعنی درک درست اقتصاد مقاومتی و اجرایی کردن آن مهم است. اما درک و اجرایی نشده است و برای همین است که وقتی اتفاقی در مذاکرات هسته‌ای رخ می‌دهد قیمت ارز بالا می‌رود یا صحبتی در جایی می‌شود و رشد کشور پایین می‌رود. این‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد مقاومتی در کشور اصلا شکل نگرفته است. اقتصاد باید در مقابل شوک‌های خارجی مقاوم باشد، اما نیست.

سومین مشکل؛ فساد گسترده، رانت و قاچاق است. فساد و رانت واقعا در حال اتفاق افتادن است و وجود دارد. خروج سرمایه به طور وحشتناکی رخ داده است. باید جلوی خروج سرمایه را گرفت. خروج سرمایه فقط اقتصاد نیست و فرهنگی و اجتماعی نیز هست که به هر دو باید توجه کافی شود.

مشکل چهارم؛ عدم داشتن سیاست اساسی در محیط زیست است. کدام یک از پروژه‌‎ها را با محیط زیست چک کردیم؟ همیشه محیط زیست را با پروژه‌ها هماهنگ کرده‌ایم. در خیلی از موقعیت‌ها که گیر کرده بودیم از قوانین یا اختیارات بالادستی استفاده کردیم و محیط زیست را دور زدیم که نتیجه اش هم مشکلاتی است که اکنون در آب وهوا و محیط زیست به وجود آمده است.

مشکل پنجم؛ عدم انجام آمایش سرزمین است که هنوز هم مسئله نهم ماست. هنوز نمی‌دانیم استان‌های ما بر اساس چه محوری باید توسعه پیدا کنند. البته امسال در بودجه صندوق‌های توسعه استانی پیش بینی شده است که امیدوارم در قالب آمایش سرزمین باشد که در اینصورت کار درست و خوبی است و منجر به رشد متوازن کشور می‌شود. رشدی که فقط مرکز یعنی تهران و برخی شهر‌های اصلی به توسعه نرسند و مناطق پیرامونی و مرزی همه دچار مشکلات اقتصادی باشند.

مشکل ششم؛ صندوق‌های بازنشستگی است. در بودجه امسال تنها ۲۱۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نیرو‌های مسلح در نظر گرفته شده است. این بدان معنی است که این صندوق‌ها هم از دولت طلبکارند وهم به خوبی اداره نشده‌اند. یعنی در این صندوق‌ها افراد و شرکت‌هایی به کار گمارده شده اند و تصمیماتی گرفته اند که موجب عدم بازدهی این صندوق‌ها شده است و در نتیجه دولت برای تأمین حقوق بازنشستگی مجبور است یک همچین رقم بزرگی را در بودجه جاری در نظر بگیرد. مشکلات این صندوق‌ها باید برطرف شود که البته طی یکی دو سال نیز حل نخواهد شد.

مشکل هفتم؛ در مورد سیستم بانکی است که گفته می‌شود باید اصلاح شود، ولی سیستم بانکی به همین آسانی‌ها اصلاح نخواهد شد. سیستم بانکی ناشی از دستورات و تسهیلات تکلیفی است که هر سال در بودجه‌ها درج می‌شود. سیستم بانکی ما در حال حاضر ناتراز شده است. این ناترازی نیز با صد میلیارد وهزار میلیارد و بیشتر حل نمی‌شود. ناترازی سیستم بانکی ما حداقل چهار صد هزار میلیارد تومان پول لازم دارد. این اصلاحات برنامه نیاز دارند. همین الان هم ناترازی وجود دارد. الان فشاری که برای تأمین مالی خیلی از پروژه‌ها وارد شده است، در جای دیگری ناترازی را دوباره افزایش خواهد داد.

اصلاح سیستم بانکی این نیست که به بانک بگوییم وام بیشتری دهد، بلکه به آن معناست که سرمایه اش را اصلاح کنیم. کفایت سرمایه بر اساس مقررات بال (نام شهری در سوئیس که این سیستم در ان تصویب شده است) باید به ۱۳ برسد. اما عدد خیلی از بانک‌های ما در این زمینه حتی رقم ۲ هم نیست. برخی بانک‌ها کفایت سرمایه صفر و برخی دیگر کفایت سرمایه منفی دارند. اصلاح بانک‌ها در وهله همین در همین مورد است. یک بانک باید توانمند شود و سپس به مردم خدمت دهد. بانکی که ناتوان است چطور خدت دهد؟ مجبور است از جیب بانک مرکزی برداشت کند.

مشکل هشتم؛ وابستگی ساختار تولید به واردات مواد اولیه و تجهیزات و نازل بودن ساخت داخل است. در خودروسازی هنوز وابسته به قطعات هستیم. قرار بود که ۵۰ سال پیش خودروسازی ما مستقل شود و اسم آن را صنایع نوزاد گذاشته بودیم. تا کی قرار است صنایع ازجمله خودروسازی و لوازم خانگی در مرحله کودکی بمانند. درست است که در زمینه خودروسازی و لوازم خانگی زحمات و تلاش‌هایی انجام شده است، ولی بسیار طولانی شده است. وابستگی به قطعات وارداتی در این صنایع زیاد هستند.

مشکل نهم؛ معلول بودن نظام توزیع است که اصلاً به چرخه تولیدارتباطی ندارد و هر دولتی خواسته که مشکل توزیع را حل کند نشده است و ارز چهار و دویست هم دادند نتوانستند. علتش هم آن است که سیستم توزیع غلط است. مشکل دهم؛ محدودیت پایه‌های مالیاتی است. فکر می‌کنم دولت باید بتواند افرادی که فرار مالیاتی دارند را ردیابی کند. در تمام دنیا متوسط مالیات بر GDP حدود ۱۴ درصد است. در کشورما الان بین ۶ تا ۷ درصد است. یعنی حدود ۷ درصد GDP فرار مالیاتی داریم. یعنی همین الان که مالیات می‌گیریم دو برابر این رقم را نیز می‌توانیم مالیات بگیریم به شرطی که فرار‌های مالیاتی را تشخیص دهیم. منظورم از فرار مالیاتی نیز این نیست که اگرکسی خانه‌ای را ۲ میلیارد تومان خریده است و به خاطر تورم به بالای ۱۰ میلیارد تومان رسیده است از این شخص مالیات بگیرند. شما ماشین خریدی ۲۰۰ میلیون تومان و الان به بالای یک میلیارد تومان قیمت این ماشین رسیده است. چرا باید بابت این ماشین مالیات داد؟ هم مردم تورم را تحمل کنند هم بابت ان مالیات بدهند؟ فرار مالیاتی این نیست. منظور از فرار مالیاتی افرادی هستند که هزاران میلیارد تومان درآمد کسب می‌کنند؛ و اگر به طور جدی بیایند سراغ آنها، نمی‌توانند پیدایشان کنند.

از آن‌ها باید مالیات گرفته شود که بر روی GDP تأثیر دارد والا اگر سراغ ماشینی بروید که سال‌هاست در خانه پارک شده است، این ماشین بر روی GDP تأثیر ندارد؛ بنابراین من فکر می‌کنم پایه‌های مالیاتی را برای جذب فرار‌های مالیاتی باید بکار برد. آن‌ها که سفته بازی، کار قاچاق و یا خرید و فروش تخلفی انجام می‌دهند، از آن‌ها باید مالیات گرفت.

در آخر از همه و بسیار مهم و اساسی این است که سلطه مالی دولت بر سیاست‎‌های پولی باید قطع شود. اگر این مسئله که دولت مدعی اجرای ان هست واقعی شود، خدمت بزرگی به کشور خواهد بود.