فرارو- دولت سیزدهم مُصر است که حقوق کارمندان و بازنشستگان لشکری و کشوری را در سال آینده به شکل متوسط ۱۰ درصد افزایش یابد. اما این برنامه ریزی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱، با انتقاد کارکنان و برخی کارشناسان اقتصادی مواجه شد. حالا هم برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که افزایش حقوق باید حداقل به ۲۰ درصد برسد.
به گزارش فرارو، محمد رشیدی، عضو هیات رئیسه مجلس در این رابطه می‌گوید که افزایش ۱۰ درصدی حقوق، سهم عادلانه‌ای برای افزایش حقوق کارمندان نیست. او پیشنهاد داده که این رقم حداقل به ۲۰ درصد برسد تا کارمندان و بازنشستگان با چالش اقتصادی و معیشتی مواجه نشوند.
اما دولت معتقد است که اگر بخواهد مانند سنوات گذشته حقوق را براساس نرخ تورم پرداخت کند، با کسری بودجه، افزایش پایه پولی و در نهایت تورم بیشتر مواجه می‌شود.
از طرفی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم بر این عقیده است که برنامه ریزی دولت در این زمینه درست بوده است. او می‌گوید حقوق پلکانی افزایش می‌یابد و براساس آن کارکنان حداقلی بگیر حدود ۳۰ درصد حقوق شان اضافه شود. در آن سو نیز کارکنانی که حقوق بالایی دریافت می‌کنند، از افزایش محدودتری برخورد شوند.
حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال آینده در حالی قرار است به شکل متوسط ده درصد افزایش پیدا کند که نرخ تورم سالانه آبان ماه ۱۴۰۰ برای خانوار‌های کشور به ۴۴.۴ درصد رسیده است.
در این میان برخی از فعالان حوزه کارگری نیز معتقدند که مجلس هر میزان افزایشی که برای کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۱ به تصویب برساند، بر چانه زنی آن‌ها برای رسیدن به دستمزد کارگری عادلانه در ماه‌های آینده اثرگذار خواهد بود.
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا در گفتگو با فرارو به سوالاتی درباره علت اصرار دولت بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ و اختلافات پیرامون آن پاسخ داد.
چرا مسئله دستمزدها در بودجه ۱۴۰۱ پیچیده شده است؟
اصلی‌ترین مسئله‌ای که در بودجه وجود دارد این است که تغییر نگاه به برنامه و تناسب آن به بودجه تغییر نکرده است. یعنی باید این تغییر نگاه حاصل شود تا انتظار یک تغییر در عملکرد‌ها داشته باشیم. سازمان برنامه کماکان مبتنی بر نگاه گذشته در بحث برنامه و بودجه عمل میکند. اما در واقع باید این نگاه را، در برشی از یک برنامه بلندتر جستجو کند. اما آنچه ما می‌بینم این است که نگاه کسب درامد کماکان به افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات، فروش ارز و فروش اموال دولت وجود دارد. گو اینکه افزایش مالیات در اینجا شاهدش هستیم که دارد صورت می‌گیرد. اما نکته مهم این است که این افزایش مالیات کجا قرار است انجام بگیرد. اختلافات حالا سر این است که مالیات بورسی‌ها را کم کنند.
در حال حاضر آقایان دعا آموخته اند و سوراخ دعا را گم کرده اند و عملا همین نگاه نئولیبرالی را در بودجه دنبال می‌کنند. یکی از مولفه‌های آن هم مسئله دستمزدها است. در واقع اینکه موضوعاتی همچون مارپیچ تورمی ناشی از افزایش دستمزدها را مطرح می‌کنند، حرفی کلیشه‌ای است. چرا که هم اکنون سهم دستمزدها در کشور ما در تولید ناخالص داخلی زیر ده درصد است. اما عمده بازی متعلق به سرمایه‌های مالی و تجاری است و در واقع اینها هستند که صحنه گردانی می‌کنند. آدرس‌های غلط به جامعه و به مسئولین می‌دهند. علت هم این است که اقتصاد ایران را نمی‌شناسند مسئله اصلی این است. آقایان فکر می‌کنند با کتاب درسی می‌شود اقتصاد ایران را می‌شود مداوا کرد. اما تا زمانی که مرض و بیماری را نشناسید نمی‌توانید این را تشخیص دهید.
الان مشکل اصلی کشور رانت خواری‌های بزرگ و فساد عظیمی است که وجود دارد. در واقع اینها تورم را رقم می‌زنند و به دنبال افزایش آن هستند. به این دلیل که عده زیادی از تورم ارتزاق کردند. یعنی بحث اقتصاد سیاسی تورم در ایران است که باید واکاوی شود تا ببینیم علت‌های اصلی تورم در کشور چیست. اصلی‌ترین عامل تورم در ایران فشار هزینه‌ها است.
عمده‌ترین آن‌ها افزایش قیمت ارز است. در طول سه دهه گذشته، دولت‌ها با افزایش قیمت ارز بخش قابل توجهی از کسری بودجه خودشان را جمع و جور کرده اند. علاوه بر آن از فروش نفت هم این کسری بودجه‌ها جبران می‌شده است. اما حالا که فروش نفت کاهش یافته است، اینها آمده اند روی مسائلی همچون مارپیچ دستمزدی دست گذاشته اند. گرچه نمیدانند که خروج سرمایه‌های انسانی در ایران ضرر بزرگتری به دنبال دارد و در طول چند وقت اخیر شتاب عجیبی به خود گرفته است. چنانچه آماری هم اخیر منتشر شده بود که بر اساس آن ۳ هزار پزشک و ۹۰۰ عضو هیات علمی که اکثرا هم جوان هستند، از کشور مهاجرت کرده اند. در حال حاضر دانشگاه‌های ما در حال از بین رفتن است.
به این دلیل که دستمزدها ناچیز است و این ناچیز بودن به یکی از دلایل اصلی عقب ماندگی در ایران بدل شده است. در واقع نظام دستمزدی حافظ منافع گروه‌های خاصی است. اینکه سهم دستمزد از تولید ناخالص داخلی کشور زیر ۱۰ درصد باشد، باقی این سهم متعلق سرمایه‌های مالی، تجاری، دلالی، سفته بازی و فساد است. شما ببینید چه کسانی در صنعت داروسازی این کشور، صاحبان سهم هستند و سهام اصلی را در اختیار دارند. این سهم در واقع در اختیار نهاد‌های درون قدرت است.
بنابراین مادامی که آن‌ها در اقتصاد حضور دارند امکان اصلاح وجود ندارد. اصلاحات با این بازی‌ها که ما دستمزدها کنترل کنیم برای اینکه هزینه‌ها پایین بیاید امکان پذیر نیست. ما بحثی تحت عنوان هزینه‌ها معاملاتی یا داد وستد را داریم که باید آن‌ها کاهش پیدا کند. اینها بالغ بر ۷۰ درصد باقی هزینه‌های کشور را رقم می‌زنند. اینها اصلی‌ترین عامل برای رشد ناکارامدی اقتصاد کشور هستند. این آقایان اقتصاد ایران را نمی‌شناسند و به همین دلیل آن‌هایی که نظر می‌دهند، نظرات شان مبتنی بر کتاب‌های درسی است. آن هم یک نگاه کاملا صرفا با جهت گیری اقتصاد نئوکلاسیک است. این چیزی است که در سه دهه گذشته صورت گرفته است.
در قبال این نگاهی که حاکم بوده، یک ائتلاف غالبی شکل گرفته که الان قدرت و ثروت را در کشور کنترل میکند. به همین دلیل دولت در جیب اینها هستند و این سیاست‌ها دوباره تکرار می‌شود. انتظار ما این بود با یک دست شدن حاکمیت در دوره جدید، حداقل طبق شعار‌های عدالت طلبی که ارائه می‌دادند، تغییر جهتی در رفتار و جهت گیری‌های سیاستی اعمال و پیدا شود. اما هیچ اتفاقی نیفتاد و کماکان همان سیاست‌ها را ادامه دهند. به نظر می‌رسد که منافع همان گروه‌های قدرت به عنوان اصلی‌ترین مانع این تغییرات است؛ بنابراین تا این تغییرات صورت نگیرد امکان ندارد که شما بتوانید از این بحران خارج شوید.
دستمزدها یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های رشد و توسعه در کشور‌ها هستند. ما هر شاخصی را که می‌بینیم نیروی کار در کشور ما سهم اش نسبت به خیلی از کشور‌های همسایه در تولید ناخالص ملی بسیار پایین‌تر است. در چنین وضعیتی می‌بینیم بخش قابل توجهی از نیرو‌های انسانی به کشور‌های همسایه، کشور‌های اروپایی و به آمریکا و کانادا مهاجرت کردند.
اصلی‌ترین دلیل آن ها، بی ثباتی در اقتصاد کلان است که در جامعه نمود پیدا میکند و این دستمزد‌های نازلی است که مرتب تحت تاثیر قیمت ارز قرار می‌گیرد. افزایش قیمت‌هایی که در ارز مرتب توسط دولت انجام می‌شود. این یک بازی است و بازار آزاد یک اسم رمز است برای کلاه گذاشتن بر سر مردم است. چرا که بازار آزادی وجود ندارد و دولت است که قیمت ارز را تعیین میکند. در واقع دولت کسری بودجه و فروش نفت اش را نگاه میکند و بر اساس آن نرخ ارز را محاسبه و تعیین میکند تا بتواند کسری بودجه را جبران کند.
بحث بازار آزاد ارز و موضوع عرضه و تقاضا که در طول این سال‌ها مطرح شده، کلاهبرداری است و برای فریب افکار عمومی طرح شده است.
دستمزد هم بخشی از تامین منافع صاحبان سرمایه‌های تجاری و مالی است. به همین دلیل این دستمزد را سرکوب می‌کنند، چون هر چه هزینه‌های آن‌ها کمتر شود، سهم سود آن‌ها در سرمایه‌های تجاری و مالی بیشتر می‌شود. اما پیامد‌های آن مهاجرت‌های گسترده‌ای است که در کشور شکل گرفته است.
این مسئله همواره در برنامه قانون چهارم و پنجم توسعه یکی از مفاد بود، که دستمزدها به تناسب تورم اصلاح شود؛ بنابراین مادامی که این موضوع اجرا نشود، فشار واقعی روی دولت برای کاهش باقی هزینه هایش اعمال نمیشود. در واقع دولت در این دوره‌ها بیشتر فشار به حقوق بگیران و دستمزدبگیران وارد کرده است. طبیعی است که باید تعیین حقوق و دستمزد براساس نرخ تورم اصلاح شود.
مهم‌تر از آن دولت باید ظرفیت‌های تولید را در کشور بالا ببرد و از این طریق بتواند اشتغال بیشتری ایجاد. در نتیجه افزایش اشتغال نیز منجر به افزایش دستمزدها و افزایش درآمد مردم و به تبع آن رشد اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود. در واقع رشد اقتصادی باید از طریق افزایش تولید ایجاد کرد نه از طریق دلالی و واسطه گری در بازار سهام. این بازار که حالا تبدیل به بهانه‌ای برای فشار آوردن عده‌ای به دولت شده است و دولت هم به آن فشار پاسخ میدهد و به دنبال کاهش مالیات‌های شرکت‌های بورسی است و از این طریق تمایز قایل می‌شود. اما با تزریق منابع نمیشود ارزش سهام آن‌ها را افزایش داد. چرا که بازار سهام آینه تمام نمای تولید است.
اگر شما تولید ندارید نمی‌توانید با این بازی‌ها و با تزریق پول مسکن درمانی کنید. چرا که این مسکن درمانی بی خاصیت است و منجر به اتلاف گسترده منابع می‌شود. به جای ان دولت باید هم مالیات بگیرد و فرصت‌های تولید را در حوزه خاص تقویت کند. اگر امتیازی به فعالیت‌های تولیدی میدهد در قابل آن بایستی بهبود شاخص‌های عملکردی در آن بخش رصد کند. مگر دولت قبل نبود که ۲۰۰ میلیون دلار به بازار سهام تزریق کرد و بازار بعد از چند روز فرو ریخت. این نیست که پول و امتیاز تزریق کنید و مالیات حذف کنید و در پی آن بازار سهام بهبود پیدا کند. این بازار سهام هیچ راه حلی جز حمایت از تولید و بهبود آن ندارد.
کارفرما هم قربانی این سیاست‌ها است. نباید همه هزینه را متوجه کارفرما کرد. نیروی کار و کارفرما هر دو قربانی سیاست‌های دولت‌ها هستند که در اثر افزایش قیمت ارز، رشد هزینه‌های بنگاه‌ها را شاهد هستیم. طبیعی است که افزایش دستمزدها بیش از یک اندازه‌ای به نیروی کار آسیب بزند. در واقع دولت باید بخش قابل توجهی از هزینه‌های نیروی کار را از طریق تعهدات اش در قانون اساسی تامین کند. هزینه‌هایی همچون آموزش و پرورش، خدمات سلامت و هزینه‌های حمل نقل است که باید دولت تعهداتش در قانون اساسی را رعایت کند. بدین معنا که آموزش و پرورش رایگان و خدمات سلامت رایگان به نیروی کار خودش و نیروی کار کارگری در کشور را تضمین کند، آن وقت بخش قابل توجهی از آن کاستی‌های درآمدی نیروی کار جبران می‌شود. بخشی از هم باید از طریق افزایش دستمزدها بصورت بگیرد. در غیر این صورت شکاف‌ها باز هم بیشتر خواهد شد.
به این شکل که شما نرخ تورم تان را ۵۲ درصد اعلام کنید و بعد بگوید ۱۰ درصد به حقوقها کارکنان، ۱۰ درصد به عضو هیات‌های علمی و پزشکان دولتی افزوده شود. معلوم است که این نیروی کار می‌گذارد و می‌رود. معلوم است که با کسری روبرو می‌شود. در نتیجه هر سال هم شکاف بین دستمزد واقعی و هزینه‌ها رشد پیدا میکند. مگر اینکه دولت بخشی از این هزینه‌ها را تامین کند وچون روی دولت فشار خواهد آمد، مجبور می شود سیاست‌های غلط اش همچون افزایش قیمت ارز را بازنگری کند. در واقع دولت‌های ما به فروش نفت، فروش گران‌تر ارز و تامین بی انضباطی‌های مالی خودشان عادت کرده اند.
