خرید و فروش نوزاد یکی از معضلات اجتماعی سالهای اخیر است که با گسترش شبکههای مجازی این تجارت سیاه رونق گرفت. هرچند که اقداماتی برای جلوگیری از این فعالیت از سوی پلیس انجام شده است، اما همچنان با شکلهای مختلف ادامه دارد.
به گزارش همشهری، زمانی خرید و فروش کلیه در صدر اخبار روز بود. هرچند که بازار سیاه فروش اعضای بدن با گسترش شبکههای اجتماعی همچنان داغ است، اما این روزها علاوه بر این معضل حل نشده، پای دلالان خرید و فروش نوزاد نیز به شبکههای اجتماعی باز شده است.
در شهریور سال جاری بود که معاون دادستان مشهد درباره پرونده خرید و فروش کودکان در این شهر از دستگیری ۶ متهم خبر داده بود، بهطوریکه متهمان بازداشت شده در بازجوییها به خرید و فروش ۲۵ نوزاد اعتراف کرده بودند.
بسیاری دلایل جان گرفتن این بازارها را فقر و نداری برخی افراد عنوان میکنند که برای دریافت مبلغی پول حاضر به تن دادن به چنین کاری میشوند.
همچنین اعتیاد والدین و افزایش کارتن خوابها در سرنوشت نوزادان معصومی که ناخواسته وارد این فرایند میشوند تاثیرگذار بوده است.
از سوی دیگر هزینه بالای درمان ناباروری هم باید به این عوامل افزود. با این حال این دلایل قابل توجیه نیست وقتی پای واگذاری نوزاد در میان است و باید این معضل در نطفه خفه شود.
برخی نیز معتقدند سخت گیریهای بهزیستی و روند طولانی واگذاری فرزند به این معضل دامن زده است. خانوادههای متقاضی با پروسه سخت فرزندخواندگی مواجه میشوند و برای همین راههای کوتاهتر هرچند غیرقانونی را به این فرایند برای سرپرستی فرزند ترجیح میدهند.
به نظر میرسد شاید بهتر باشد بهزیستی این روند را کمی سهل و کوتاه کند، اما نظارتهای خود را بعد از واگذاری کودک بیشتر کند تا از این طریق تجارت پرسود فروش نوزاد را تا حد زیادی متوقف کند. تجارتی که به راحتی با یک شماره تلفن روی دیوارهای شهر یا صفحههای مجازی مانند اینستاگرام خودنمایی میکند.
در قانون نیز خرید و فروش نوزادان جرم تلقی میشود و قانونی با عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ۹ ماده به تصویب رسیده است، اما اشاره صریحی برای خریدوفروش غیرقانونی به آنان نشده است تا ضمانت اجرایی داشته باشد.
فقط در ماده ۳ قانون بیان شده است که هرگونه خریدوفروش و بهرهکشی از کودکان به جهت اعمال خلاف مانند قاچاق و… شخص مرتکب به ۶ماه تا یکسال حبس یا پرداخت جریمه محکوم خواهد شد.
با این وجود در این زمینه خلا قانونی بهشدت وجود دارد، زیرا بسیاری از افراد برای دورزدن قانون، از الفاظی، چون هدیه و اهدای نوزاد استفاده میکنند تا مشمول این ماده نشوند که این کار را برای این تجارت غیر انسانی راحت کرده است.
مدیر عامل سازمان مردم نهاد حمایت از کودکان بی پناه کمک در پاسخ به سوال خبرنگار همشهری آنلاین مبنی براینکه چرا دریافت شناسنامه برای نوزادی که مادرش فاقد مدارک هویتی است و برای زایمان به بیمارستان میرود فقط از طریق دادگاه انجام نمیشود تا راه بر دلالان خرید و فروش نوزادان بسته شود.
گفت: ما در مناطق محروم کشور افراد فاقد شناسنامه بسیاری داریم. اما این موضوع فقط به مناطقی، چون سیستان و بلوچستان و کرمان و خراسان ختم نمیشود.
بلکه در تهران هم افرادی هستند که شناسنامه ندارند، چون برخی مادران حالا چه اعتیاد داشته باشند یا نه از پس هزینههای ترخیص بیمارستان بر نمیآیند و گواهی ترخیص دریافت نمیکنند. این یعنی بخشی از جمعیت ما بیهویت باقی میماند.
منصور دهقان افزود: در میان این مادران نیز هستند کسانی که میخواهند نوزاد خود را واگذار کنند. این زنان باردار در بیمارستان هنگام زایمان اظهار میکنند که هویت و شناسنامهای ندارند؛ بنابراین با هویت مادری که قرار است نوزاد را در اختیار بگیرد وضع حمل میکنند و پولی را که میخواهند میگیرند. مسلما باید این قوانین تغییر کند.
وی درپاسخ به این سوال که فروش کودکان با چه قیمتی انجام و چقدر از آن نصیب مادران میشود، گفت: اصلا نمیتوان قیمت مشخصی داد.
گاه حتی با قیمت خیلی کم هم این فروشها انجام میشود. بستگی به شرایط دارد. حتی اینکه چهره زن باردار زیبا باشد یا نه در این قیمتها تاثیرگذار است. اگر مادر تغذیه مناسبی هم به فرض داشته قیمت را بالا میبرد.
دهقان مهمترین عامل بازدارنده این خرید و فروش را اجباری کردن داشتن هویت برای هر فرد عنوان کرد و افزود: هیچ فردی نباید در یک پروسه یک ساله بیهویت بماند. وقتی زنی هویت و شناسنامه ندارد نباید بیمارستان هویت شخص دیگری را جایگزین او بپذیرد.
مدیرعامل موسسه کاهش آسیبهای اجتماعی نورسپید هدایت نیزکه تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور فعالیت میکند، در این زمینه گفت: یکی از فعالیتهای چندگانه ما حمایت و توانمندسازی از زنان آسیبدیده است و این شامل زنان کارتن خواب و معتاد نیز میشود.
سپیده علیزاده افزود: اگر چه میزان خرید و فروش نوزاد خیلی شایع و جامع نیست و در این زمینه با فراوانی آمار روبهرو نیستیم، اما نمیتوان این موضوع را بین زنان آسیبدیده نادیده گرفت و انکار کرد؛ بهویژه بین زنان آسیب دیده و معتاد جنوب تهران.
علیزاده در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است زنان برای دریافت پول تن به بارداری و زایمان برای فروش نوزاد خود بدهند، گفت: تاکنون اینگونه نبوده که زنان برای بهدست آوردن پول بخواهند باردار بشوند تا نوزاد خود را بفروشند، اما همیشه استثنا هم وجود دارد.
موضوع اصلی این است که، چون زنان آسیب دیده به ویژه کارتن خوابها و معتادان توان تامین سرپناه و حتی خوراک خود را ندارند، تن به این کار میدهند و بیشتر آنها هم بعد از واگذاری پشیمان میشوند.
این فعال اجتماعی ادامه داد: با این وجود در این خرید و فروش مادران سهم چندانی نمیبرند. در این میان دلالان و کاسبانی فعالیت میکنند که بیشترین سود را ازین خرید و فروش میبرند. آنها این زنان آسیب دیده را شناسایی و سپس برای فروش نوزاد وسوسه میکنند.
واسطهها مدام قیمتهای مختلف را به مادران باردار پیشنهاد میکنند. این زنان هم که در نهایت وقتی میبینند جا و مکان و درآمدی برای بزرگ کردن فرزند خود ندارند با پیشنهاد دلالان موافقت میکنند تا هم خود به نان و نوایی برسند و هم با واگذاری نوزاد زندگی بهتری به او ببخشند.
مدیرعامل موسسه کاهش آسیبهای اجتماعی نورسپید هدایت گفت: این زنان بهدلیل مشکلات اجتماعی و بیماریهای مزمن عصبی و روانی که دارند مطمئنا نمیتوانند تصمیم درست را بگیرند و اینجاست که باید حمایت بیشتری شوند.
علیزاده در پاسخ به این سوال که هر نوزاد با چه قیمتی به فروش میرسد و مادران آسیب دیده چه میزان سهم میبرند، گفت: آخرین موردی که خودم در سال ۱۴۰۰ از قیمت آن خبردار شدم حدود ۱۰۰ میلیون تومان بود، اما این قیمتها ثابت نیست و متغیر است.
برای وسوسه شدن این زنان آسیبدیده هر قیمتی به آنها پیشنهاد میشود، اما پای معامله که به میان میآید در نهایت شاید ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان به آنها بدهند و گاهی هم هیچ! در این زمینه هیچ عدد و رقم واقعی وجود ندارد.
علیزاده درباره چگونگی قوانین در این زمینه نیز افزود: قطعا خرید و فروش نوزاد جرم محسوب میشود و دستگاه قضایی هم نسبت به این موضوع حساسیت به خرج میدهد، اما این قوانین با شرایط روز همسو نیست و به روز نشده است.
از طرفی وقتی پراکندگی مسئولیت نسبت به یک معضلی وجود دارد حساسیتها کمتر میشود. مثلا در این زمینه پلیس، کلانتری، اورژانس وزارت بهداشت و دستگاه قضایی همگی میتوانند ورود کنند و نظارت مستقیمی از سوی یک نهاد مشخص وجود ندارد.
وی در پایان به حمایت رسانهها اشاره کرد و گفت: درست است که خرید و فروش نوزاد رواج چندانی ندارد، اما آنقدر اهمیت دارد و حساسیتزا هست که برایش برنامهریزی کرد.
امیدواریم فشارها روی سازمانها و موسساتی که روی این موضوعات کار میکنند و دردها را منعکس میکنند کم و حمایتها بیشتر شود.
بهتازگی فیلم مستندی نیز درباره خرید و فروش نوزادان با نام «آن شب» به کارگردانی و تهیهکنندگی مینا قاسمی زواره در بخش مسابقه ملی فیلمهای نیمه بلند پانزدهمین جشنواره بین المللی «سینماحقیقت» رونمایی شد.
این فیلم مستند روایتی از ورود ناگهانی یک مادر با نوزادش به مددسرای زنان است که مدیر مرکز برای جلوگیری از فروش نوزاد به وسیله مادر تلاش میکند او را به شیرخوارگاه تحویل دهد، اما با چالشهای بسیاری روبه رو میشود.
قاسمی زواره در این باره گفت: به خاطر فعالیتهایم درمحله دروازه غار با زنان و دختران آسیب دیده بسیاری برخورد کردهام. بههمین دلیل در این منطقه متوجه آسیبهای اجتماعی متفاوتی شدم که یکی از آنها خرید و فروش نوزادان توسط زنان بهویژه زنان کارتن خواب است.
این فعال اجتماعی افزود: اولین موردی که در این زمینه به آن برخورد کردم در سال ۹۵ برای یکی از مددجویانمان در انجمن نبض مهر ایران اتفاق افتاده بود.
وقتی پیگیر ماجرا بودیم، متوجه شدیم که دامنه کار خرید فروش نوزادان بسیار گسترده است. زیرا سود فراوانی برای دلالان این کار به دنبال دارد.
قاسمی زواره درباره قیمتگذاری یک نوزاد نیز گفت: قیمتها برای خرید و فروش توافقی است و نرخ مشخصی ندارد، اما مواردی داشتیم که مادر در ازای ۳ تا ۴ میلیون تومان هم تن به این کار داده است. از سویی دیگر اگر مادر کارتن خواب باشد ممکن است حتی هیچ پولی به دستش نرسد.
این روزنامهنگار ادامه داد: بعد از این مورد در سال ۹۸ اتفاقی افتاد که همون سوژه مستند مرا شکل داد. حدود ساعت دو شب به واسطه رفت و آمد و رابطه نزدیک کاری که با سپیده علیزاده مدیرعامل موسسه مردم نهاد نور سپید هدایت داشتم، تماسی از سوی وی با من گرفته شد.
زیرا خانمی با لباس بیمارستان و نوزادش از بیمارستان فرار کرده و به مرکز زنان آمده بود. من به مرکز زنان یا همان گرمخانه رفتم. متوجه شدم که این خانم تمایل دارد نوزادش را به بهزیستی بسپارد و علت فرارش از بیمارستان را هم توضیح داد.
قاسمی زواره ادامه داد: این مددجو نوزاد خود را به یک باند خرید و فروش نوزادان در ازای دریافت ۱۵ میلیون تومان پبش فروش کرده بود. برای این کار نیز با نام مادری که میخواست کودک را به فرزندی بگیرد در بیمارستان بستری شده بود.
اما بعد از تولد نوزاد متوجه شد دلالان گوشی او را به سرقت بردند و به عنوان گرو نگه داشتند. این زن که دستش از همه جا کوتاه بود از بیمارستان فرار کرد و به خیریه پناه آورد.
وی ادامه داد: از سویی دیگر دلالان نیز رد او را تا خیریه زدند و به طور اتفاقی در قاب دوربین ما قرار گرفتند و کار به نیروی انتظامی و بهزیستی کشید. آنها خود را پزشک معرفی کردند تا نوزاد را پس بگیرند و این شد ماجرای مستند من.
قاسمی زواره گفت: این خرید و فروش بهظاهر ساده میآید، اما در واقع بسیار پیچیده است. سوال اینجاست چرا بیمارستان نوزاد را با هویت زنی که قرار است نوزاد را به سرپرستی بگیرد ترخیص میکند.
بهعنوان نمونه زنی که چهار فرزند داشت، فرزند چهارم خود را به قیمت ۲۰ میلیون تومان فروخت و پشیمان شد، اما، چون نوزاد از بیمارستان با نام خودش ترخیص نشد دیگر پشیمانی برای گرفتن بچه فایده نداشت. باید برای این موارد کار اساسی شود. دلالان خرید و فروش نوزاد نباید به راحتی آزاد شوند و به کار خود ادامه دهند.
خرید و فروش نوزاد یکی از معضلات اجتماعی سالهای اخیر است که با گسترش شبکههای مجازی این تجارت سیاه رونق گرفت. هرچند که اقداماتی برای جلوگیری از این فعالیت از سوی پلیس انجام شده است، اما همچنان با شکلهای مختلف ادامه دارد.