فروش فوق‌العاده هفت محصول ایران‌خودرو با موعد تحویل ۳ ماهه، از روز دوشنبه ۲۲ آذرماه آغاز شد و به مدت سه روز ادامه دارد.
به گزارش اعتماد، با نگاهی به تفاوت قیمت بازار و کارخانه محصولات این شرکت می‌توان برآورد کرد که اگر اتفاق ویژه‌ای در بازار خودرو رخ ندهد، در زمان تحویل خودروها، رانت قابل توجهی نصیب برندگان طرح ایران‌خودرو خواهد شد. تا جایی که اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار آزاد در برخی موارد حتی به ۱۷۰ میلیون تومان هم می‌رسد. به عنوان مثال؛ قیمت مصوب محصول «راناپلاس» ۲۱۲ میلیون و ۲۴۷ هزار تومان است این در حالی است که قیمت این محصول در بازار آزاد با اختلاف قیمت ۵۷ میلیون تومان، ۲۷۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
از دیروز هم قیمت دناپلاس ۱۵ میلیون تومان گران‌تر شده است! یا پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه‌ای با قیمت مصوب کارخانه‌ای ۲۳۲ میلیون و ۵۰۳ هزار تومان در کارخانه به فروش می‌رسد که اختلاف قیمت ۱۳۷ میلیون تومانی دارد، اما در بازار آزاد ۳۷۱ میلیون تومان است.
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو بر این باور است که هر چند کارشناسان خودرویی همواره اصرار دارند که قیمت‌گذاری دستوری هرچه زودتر باید حذف شود، اما با مقاومت‌هایی در این زمینه روبرو هستیم. این کارشناس خودرو در ادامه گفت: عوامل متعددی روی این اختلاف قیمت تاثیرگذار است ضمن آنکه قیمت خودرو در بازار نیز با توجه به روند شاخص‌های اقتصادی و شرایط عمومی اقتصاد کشور مشخص می‌شود و آنچه براساس نمودار تورم کشور رخ می‌دهد و روی همه کالا‌ها تاثیر می‌گذارد روی خودرو نیز اثرگذار است.
او ادامه داد: علاوه بر شاخص‌های اقتصادی افت عرضه خودرو به بازار نیز روی قیمت خودرو موثر است حال در چنین شرایطی مسوولان اعلام می‌کنند که خودرو را با قیمتی که ما اعلام می‌کنیم به بازار عرضه کنید و عملا با این اتفاق اصل و پایه اقتصاد در قیمت‌گذاری که براساس مکانیسم عرضه و تقاضا است نادیده گرفته می‌شود و باعث این اختلاف قیمت بین بازار و خودروسازی شده و صف‌های خریدی نیز برای خرید خودرو به نرخ کارخانه‌ای ایجاد می‌شود.
کریمی سنجری با بیان اینکه قیمت خودرو‌های کارخانه‌ای یارانه‌ای است، گفت: افرادی که شانس برنده شدن در قرعه‌کشی را دارند و این خودروها را از کارخانه می‌خرند از این یارانه بهره‌مند می‌شوند و تنها بخش کوچکی از جامعه از این قیمت‌ها سود می‌کنند.
این کارشناس خودرو تصریح کرد: نکته تلخ ماجرا اینجاست که خودروسازان می‌گویند این قیمتی که به صورت دستوری اعمال می‌شود پایین‌تر از قیمت تمام‌شده آن‌ها در کارخانه است و یک زیان دیگر هم به خودروسازان در این بخش تحمیل می‌شود.
کریمی سنجری تصریح کرد: موضوع دیگری که در این حوزه مطرح می‌شود این است که می‌گویند این قیمت تمام‌شده بالا ارتباطی به مردم ندارد و بهای آن را که نباید مردم بدهند و این قیمت تمام شده بالا ناشی از ناکارآمدی در اداره شرکت‌های خودروسازی و سوءمدیریت در این شرکت‌هاست، این در حالی است که حتی اگر این موضوع هم مطرح باشد دلیلی برای زیان شرکت‌ها نمی‌شود تا بخش کوچکی از جامعه از این یارانه استفاده کنند.
او افزود: در صورتی هم که این شرکت‌های خودروسازی ناکارآمد هستند و سوءمدیریت دارند و همین موضوع باعث افزایش قیمت تمام‌شده آن‌ها شده است بهتر آن است که در جهت کارآمدی این شرکت‌ها تلاش کند، این موضوع نمی‌تواند روش درستی باشد که گفته شود این شرکت‌ها ناکارآمد هستند و قیمت تمام‌شده آن‌ها بالاست پس باید به همان قیمت‌های دستوری خودرو‌های خود را عرضه کنند چرا که یک زیانی را به بخش مهمی از صنعت کشور تحمیل می‌کنند.
این کارشناس خودرو خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در صورتی که این قیمت‌گذاری دستوری اثری روی کنترل قیمت خودرو در بازار داشت در سه سال گذشته باید این اتفاق می‌افتاد این در حالی است که قیمت خودرو براساس نرخ ارز و نرخ تورم عمومی کشور افزایش پیدا می‌کند.
او گفت: قیمت‌گذاری دستوری هیچ تاثیری روی بازار نگذاشته است و هرچند ممکن است این قیمت‌گذاری هم حذف شود هم حباب جدید در قیمت خودرو در بازار ایجاد شود. اما قطعا این موضوع در میان‌مدت با دو اتفاق کنترل می‌شود. اول اینکه تاثیر روانی آن در بازار از بین می‌رود و دوم اینکه شرایط نقدینگی شرکت‌های خودروساز بهبود پیدا می‌کند و تاثیر زیادی روی افزایش تولید خودرو خواهد داشت.
سنجری خاطرنشان کرد: زمانی که تولید افزایش پیدا می‌کند عرضه خودرو به بازار هم بیشتر می‌شود و سفته‌بازی‌ها و تقاضای کاذب در این بازار هم که به دلیل قیمت یارانه‌ای رخ داده ریزش پیدا می‌کند و شرایط بهتر خواهد شد، هر چند دولت و مجلس به این قضایا اشراف دارند، اما باز هم به همان روش‌های قدیمی خودشان پیش می‌روند و نتیجه این می‌شود که روزبه‌روز وضعیت خودرو به هم می‌ریزد. او گفت: زمانی که وضعیت نقدینگی شرکت‌ها به هم می‌ریزد این شرکت‌ها در مرحله نخست این نقدینگی را برای هزینه‌های جاری و تولید مصرف می‌کنند و دیگر منبعی برای تحقیق و توسعه و نوآوری در شرکت‌های خودروساز اتفاق نمی‌افتد.
این کارشناس صنعت خودرو در مورد چرایی ایجاد نهاد تصمیم‌ساز برای قیمت‌گذاری خودرو افزود: این نهاد به دلایل یک اتفاق خارج از بنگاه تشکیل می‌شود چرا که بنگاه تحت‌تاثیر شرایط منفی قرار می‌گیرد همانند تحریمی که در ایران رخ داد، این موضوع باعث شد که بخشی از ظرفیت شرکت‌های خودروساز به دلیل خروج شرکای خارجی بلااستفاده شود ضمن اینکه شرایط را برای تامین قطعه با مشکل مواجه کرد که هم در بحث خرید رقابتی و هم در زمان تمدید به تاخیر انداخت.
سنجری افزود: همین شرایط باعث شد که تولید افت کرد و تقاضای بازار بالا رفت و شرایط قیمتی تغییر کرد، این عامل‌عدم بالانس بین تقاضا و عرضه در بازار باعث شد قیمت خودرو رشد کند.
او ادامه داد: با توجه به اینکه قیمت خودرو در محاسبه سبد تورمی تاثیرگذار است پس دولت‌ها تمایلی به افزایش قیمت خودرو در کارخانه ندارند، زیرا نرخ تورم را براساس تعدادی از کالا‌ها محاسبه می‌کنند که یکی از این کالا‌ها خودرو است و قیمتی که براساس نرخ تورم تعیین می‌شود قیمت کارخانه‌ای است به عنوان مثال؛ قیمت پژو پارس را ۱۶۰ میلیون تومان در نظر می‌گیرند و به این موضوع توجهی ندارند که قیمت این خودرو در بازار ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون است.
سنجری گفت: دولت‌ها علاقه‌مند نیستند که متهم درجه یک افزایش تورم و گرانی‌ها در کشور باشند و افزایش قیمت در بازار را عموما به گردن دلال‌ها و خودروسازان می‌اندازد. درحالی‌که خودروسازان دولتی هستند و دلال‌ها هم از شرایط موجود برای سود خود بهره می‌گیرند و دلال‌ها نقش اولیه را در قیمت‌ها ندارند و دلال‌ها تنها موج‌سوارند و در شرایط موجود بیشترین استفاده را می‌کنند.
او ادامه داد: دلال‌ها در شرایط موجود که این اختلاف قیمت وجود دارد راه‌های مختلفی را پیدا می‌کنند تا خودرو را با نرخ کارخانه‌ای بخرند و با نرخ بازار بفروشند و در شرایط تحریمی و شرایط بد اقتصادی و تنگنا از نهاد‌های شبه‌دولتی نظیر شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار یا سازمان حمایت بهره گرفته می‌شود تا متولی قیمت خودرو در کارخانه می‌کنند.
سنجری گفت: این در حالی است که در سال ۱۳۹۶ که اخبار مثبتی از برجام منتشر می‌شد، دیدیم که شرکت‌های خودروساز در فروش خودرو‌های خود حتی دچار مشکل هم شده بودند و سود مشارکت هم در نظر گرفته بودند و تبلیغات گسترده و لیزینگ هم داشتند.
