مهریه حق زوجه و تکلیف زوج است یعنی شوهر مکلف به پرداخت مهریه به زن است، اما نحوه پرداخت مهر تابع مقررات خاصی است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ابراهیم یاقوتی استاد و عضو هیات علمی دانشگاه، آخرین قوانین مهریه را مطرح و تحلیل کرد.
قانون ناظر بر مهریه در اصل قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ است که مقررات آن در خصوص مهریه با اصلاحاتی مواجه بوده است؛ مانند محاسبه مهریه به نرخ روز درباره مهریه‌هایی که به وجه رایج تعیین شده اند.
در حال حاضر صحبت از طرح‌هایی درباره مهریه بین نمایندگان مجلس مطرح است. اما ظاهرا آخرین قانون و اصلاحات صورت گرفته در خصوص مهریه همان عدم امکان بازداشت زوج در قبال مهریه‌هایی زائد بر ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی است.
یاقوتی تصریح کرد: مطابق این قانون مهریه با هر میزانی قابل تعیین و دریافت است یعنی طرفین می‌توانند مهریه را با توافق به هر میزانی تعیین نمایند و زوج در قبال زوجه تعهد به پرداخت کل مهریه با هر میزانی دارد فقط تفاوت آن است که نمی‌توان در قبال ۱۱۰ سکه بیشتر زوج را بازداشت کرد یا به عبارتی مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه فاقد ضمانت اجرای کیفری است.
ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به محکوم له اجازه می‌دهد با دستور دادگاه محکوم علیهِ مستنکف از اجرای حکم را (کسی از حکم دادگاه سرباز می‌زند) تا زمان پرداخت و اجرای حکم محکومیت یا تا زمان رضایت محکوم له یا اثبات اعسار (ناتوانی از پرداخت) بازداشت کند.
این قانون در خصوص مهریه‌هایی تا ۱۱۰ سکه قابل اجرا می‌باشد بنابراین زوجه نسبت به مهریه‌های بیش از ۱۱۰ نمی‌تواند اعمال این ماده را تقاضا و زوج را بازداشت کند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: اعسار از پرداخت مهریه همانند سایر محکومیت‌های مالی صورت می‌گیرد یعنی محکوم علیه یا زوج با استشهادیه و معرفی شهود و معرفی اموال خود مطابق مواد قانون اجرای محکومیت‌های مالی دادخواست اعسار خود را به دادگاه صالح یعنی دادگاه خانواده تقدیم می‌کند.
دادگاه جهت بررسی و احراز امر از مراجع مرتبط به منظور کشف واقع و این که زوج مال دارد یا خیر استعلام می‌کند. زوجه هم می‌تواند با معرفی اموال زوج و اعلام تمکن درخواست کند اعسار زوج رد شود.
مهریه تعهدی بر عهده زوج است و طبق قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر شده و می‌تواند هر تصرفی بخواهد در آن انجام دهد.
آن چه در جامعه دیده می‌شود آن است که مرد غالب اوقات تعهد گزاف و خارج از توان خود بر عهده می‌گیرد یعنی تعیین میزان مهر بدون توجه به دارایی مرد و بدون توجه به استطاعت مالی زوج صورت می‌گیرد.
در حال حاضر نیز با توجه به این که در قبال مهریه به میزان ۱۱۰ سکه می‌توان زوج مستنکف از پرداخت مهر را زندانی کرد و این ۱۱۰ سکه با توجه به تورم موجود و کاهش ارزش پول مبلغ نسبتا بالایی محسوب می‌شود، از طرفی زوجه می‌تواند در صورتی که زوجه اموال داشته باشد (حتی بیش از ۱۱۰ سکه) آن را توقیف نماید قانون از جهت تأمین حقوق زنان با مشکل خاصی مواجه نیست هر چند که بعضا از جهت فرار از پرداخت دین یعنی مهریه تعیین شده و صدور حکم اعسار زوج گلایه‌هایی می‌شود.
یاقوتی اظهار کرد: شاید نقطه ضعف این قانون قانون زیر بنایی‌تر از صرف قانون و مقررات است لذا نیاز است فرهنگ سازی انجام شده و و عموم مردم به تعیین مهریه‌هایی با مبالغ پایین‌تر و واقعی قانع شوند.
متاسفانه دیدگاهی وجود دارد که ارزش زنان را به میزان مهریه بالا گره زده! و به نوعی مسابقه تعیین مهر با مبالغ بالاتر درحال جریان است. در این میان تعیین مهر هیچ تناسبی با دارایی و استطاعت مالی و شغل زوج ندارد و اگر این دیدگاه تغییر کند استحکام خانواده نیز بیشتر تضمین خواهد شد.
