فرارو- طبق رسوم هر ساله دولت مبلغ وام ازدواج را در لایحه بودجه مشخص می‌کند. اما امسال تعیین میزان وام ازدواج از تبصره ۱۶ حذف شده و به جای آن دولت درخواست افزایش اختیار برای تعیین سقف وام ازدواج را داده است. بدین صورت که به جای تعیین تکلیف میزان وام ازدواج در سال ۱۴۰۱ توسط مجلس، این بار دولت می‌خواهد که میزان تسهیلات، دوره بازپرداخت و ذینفعان را توسط آیین نامه سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تعیین کند.
به گزارش فرارو، این اقدام در حالی است که دولت‌های گذشته مخالف افزایش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بودند. در واقع دولت‌های پیشین معتقد بودند که منابع بانکی محدود است و توانایی مشخص و محدودی برای پرداخت وام ازدواج دارند.
حالا برخی از کارشناسان اقتصادی می‌گویند که دولت سیزدهم با حذف تعیین تکلیف میزان تسهیلات، دوره بازپرداخت و ذینفعان توسط مجلس می‌تواند تصمیم گیرنده نهایی باشد.
در این میان محسن دهنوی، عضو هیات رئیسه مجلس درخواست دولت برای افزایش اختیار در این مورد را تایید کرده است. او گفته که در مجلس پیشنهاد افزایش وام ازدواج از ۷۰ و ۱۰۰ میلیون تومان به ۱۲۰ و ۱۵۰ میلیون تومان وجود دارد.
البته برای شفاف‌تر شدن مسئله، موضع کمیسیون اقتصادی مجلس ضرورت دارد. اما شاید برای تان جالب باشد که بیشتر نمایندگان کمیسیون اقتصادی از حذف این بند از ذیل تبصره ۱۶ با خبر نیستند. در این رابطه خبرنگار فرارو با هر ۲۲ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تماس گرفت و در نهایت موفق به گفتگو با چهار عضو این کمیسیون شد. هر چند همین تعداد هم اطلاع چندانی از مسئله نداشتند.
در نخستین گفتگو، سید کاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون مجلس پاسخی به اینکه «آیا اطلاعی از حذف اختیار مجلس از تعیین تکلیف وام ازدواج دارد یا خیر؟» نداد. او در نهایت مسیر گفتگو را به سمت عدم حذف تسهیلات ازدواج برد و اطمینان خاطر داد که نمایندگان مجلس از افزایش میزان وام ازدواج در سال آینده دفاع می‌کند. اما همچنان سوال اصلی بی پاسخ مانده بود.
پس از آن، انور حبیب زاده بوکانی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی بود که گوشی تلفن همراه اش را پاسخ داد. او آهسته حرف می‌زد و می‌گفت که جلسه دارد، ولی اطلاعی هم از حذف اختیار مجلس از تعیین تکلیف وام ازدواج در تبصره ۱۶ نداشت. نماینده بوکان فرصت خواست تا موضوع را بررسی کند و پس از جمع بندی گفتگو را انجام دهد.
در نوزدهمین شماره گیری، محمد علیپور رحمتی بالاخره گوشی را برداشت و اعلام کرد که از موضوع با خبر است. او گفت که این فقط پیشنهاد دولت است و باید در کمیسیون تخصصی مورد چکش کاری قرار بگیرد؛ بنابراین این گونه نخواهد بود که مجلس اختیارات اش را به دولت بدهد و در مقابل ابزار نظارتی و کنترلی اش را از دست بدهد.
در نهایت هم بیست و دومین تماس هم سیدغنی نظری خانقاه، نماینده خلخال پاسخ داد. اما گفت که لایحه بودجه امروز به دست شان رسیده و هنوز فرصت مطالعه را نداشته است. این عضو کمیسیون اقتصادی هم پیشنهاد داد که گفتگو به روز بعد موکول شود تا در مورد حذف اختیار مجلس از تعیین تکلیف وام ازدواج بررسی لازم را انجام دهد.
اما در مجموع نماینده خلخال در مورد تبعات این امر می‌گوید که بانک‌ها در حالت عادی از قانون تبعیت نمی‌کنند. در چنین شرایطی اگر قانون نباشد و اختیار در مورد تسهیلات ازدواج به دولت سپرده شود، وضعیت بدتر می‌شود.
