به گفته کارشناسان، سازمان امور مالیاتی از محل مالیات از خرید و فروش ارز نمی‌تواند هیچ مالیاتی وصول کند و نرخ ۱۰ درصد، مالیات ستانی محسوب نمی‌شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ طبق قانون مالیات‌های مستقیم، خرید و فروش ارز مشمول مالیات است و براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، تمامی اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت نام و پرداخت این مالیات هستند.
علی الحساب مالیات ۱۰ درصدی مذکور شامل فروشندگان و خریداران ارز از طریق روش‌های قانونی برای تهیه ارز از جمله معاملات از طریق سامانه نیما و همچنین خرید ارز مسافرتی نمی‌شود و صرفا به معاملات ارزی اشخاصی تعلق می‌گیرد که با اعلام بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی از روش‌های غیرقانونی با اهدافی همچون سفته بازی و قاچاق ارز صورت می‌پذیرد.
احمد غفارزاده کارشناس امور مالیاتی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: طبق ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، مجلس شورای اسلامی به سازمان امور مالیاتی اجازه داده که به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده، مالیات علی الحساب تعیین کند. همچنین معیار مالیاتی که برای خرید و فروش ارز مشخص شده، مالیات قطعی شده‌ای نیست.
او افزود: به نظر می‌رسد که سازمان امور مالیاتی معیار تعیین مالیات علی الحساب را به نسبتی از حجم فعالیت قرار داده است، یعنی فروش را مبنا قرار داده و ۱۰ درصد به صورت علی الحساب برای خرید و فروش ارز مالیات تعیین کرده است. این مالیات از نظر قانونی، جایگاه قانونی دارد، اما جزئیات آن هنوز مشخص نشده است. در اطلاعیه اشاره شده که خریداران و فروشندگان ارز مشمول این مالیات می‌شوند، در صورتی که خرید مشمول مالیات نمی‌شود و این فروش است که مشمول مالیات می‌شود.
غفارزاده گفت: مشکل اصلی دیگر این مالیات، نرخ ۱۰ درصدی آن است. زمانی که برای فروش ارز مالیات ۱۰ درصدی اعمال کنیم، برآورد ما این است که این فروشنده از فروش ارز ۴۰ درصد سود می‌کند. یعنی باید در فروش ارز، ۴۰ درصد سود داشته باشد که ۲۵ درصد آن را مالیات دهد، که این امر از محالات است. مگر امکان پذیر است که در صرافی یا از خرید و فروش ارز، ۴۰ درصد سود بدست آورد که ۲۵ درصد آن را به عنوان مالیات به دولت بپردازیم.
این کارشناس امور مالیاتی تاکید کرد: اگر نیت این مالیات، تنظیم گری بازار باشد، با این روش بازار ارز هیچ گاه تنظیم نمی‌شود، بلکه در بازار اخلال ایجاد می‌شود و خرید و فروش شفاف به سمت بازار سیاه می‌رود و قطعا قیمت ارز را نیز بالا می‌برد. اما اگر با شیوه‌ای مناسب یعنی مثلا با نرخ ۰.۱ یا ۰.۲ درصد تعیین می‌کردند، معقول بود، اما نرخ ۱۰ درصد، بازار را به هم می‌ریزد. در عمل نیز سازمان امور مالیاتی از این محل نمی‌تواند هیچ مالیاتی وصول کند. نرخ ۱۰ درصد، مالیات ستانی محسوب نمی‌شود.
او ادامه داد: این مالیات به دنبال تنظیم گری و متعادل سازی بازار بوده و اینکه افرادی که واقعا نیاز ارزی ندارند، به این بازار ورود نکنند. اما این روش کار صحیحی نیست. این مالیات به افرادی که به صورت شفاف در صرافی معامله می‌کنند، اصابت می‌کند، در صورتی که فعالیت صرافی یکی از فعالیت‌های مورد نیاز جامعه ماست.
غفارزاده گفت: همچنین گفته شده از روزی که این اطلاعیه صادر شده یعنی ۱۷ آذر ماه لازم الاجراست. در صورتی که این اطلاعیه‌ها باید در روزنامه‌های رسمی منتشر شوند. اینکه بستر اجرایی آن به چه صورت است، نقش بانک مرکزی و سازمان مالیاتی چیست، مشخص نشده است.
او تاکید کرد: به نظرم این طرح با عجله انجام شده و کار کارشناسی روی آن انجام نشده است و با اطمینان می‌گویم که از این محل هیچ مالیاتی برای دولت وصول نمی‌شود و هیچ اثر تنظیم گری مثبتی را نیز در بازار ایجاد نخواهد کرد، بلکه اثرات منفی نیز خواهد داشت. اطلاعیه باید جامع باشد، تمام جوانب در آن دیده شده باشد. صرفا یک اطلاعیه صادر می‌کنند که در جامعه چالش ایجاد می‌کند و حتی پاسخگوی افراد مشمول نیز نیست.
محمد مسیحی معاون درآمد‌های سازمان امور مالیاتی گفت: موضوع مالیات علی الحساب ۱۰ درصدی، شامل حال اشخاصی که با شیوه‌های قانونی به معاملات ارز مبادرت می‌ورزند، نمی‌شود. یعنی اشخاص، فعالان تجاری و اقتصادی که از طریق سامانه نیما دادوستد می‌کنند، همچنین ارزهای دانشجویی، مسافرتی و به طور کلی تمام اشخاصی که از طریق سازوکار‌های قانونی بانک مرکزی اقدام به مبادله ارز می‌کنند، مشمول این مالیات نمی‌شوند.
او افزود: معاملات ارزی که از طریق صرافی‌ها و سامانه‌های مجاز انجام می‌شود، مشمول این قانون نیست و این مالیات شامل حال اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود که در بازار‌های غیررسمی با هدف سفته بازی و با شیوه سوداگرانه نسبت به معاملات ارزی اقدام می‌کنند. فهرست این اشخاص را بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد. فهرست اولیه را از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم، اما نحوه جمع آوری این فهرست، به دلیل مسائل محرمانه قابل بیان نیست.
مسیحی گفت: با افزایش حجم خرید و فروش، درصد مالیات تغییر نمی‌کند و این درصد، بر اساس مفاد ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شده است که سازمان امور مالیاتی می‌تواند مبتنی بر نقش تنظیم گری و مدیریت بازار، این نرخ را تعیین کند.
