حسن فایضی، پژوهشگر و کارشناس وزارت کشور*؛ دیروز در خبر‌ها نشست مجمع نمایندگان چند استان با رئیس محترم جمهور به نقل از نایب رئیس مجلس شورای اسلامی آمده بود: «نمایندگان در این نشست دغدغه‌های خود در باره بخشنامه‌ای که وزارت کشور صادر ودر آن اعلام کرده که بیش از ۱۵ درصد از نیرو‌های غیر وزارت کشور را نمی‌توان در این وزارتخانه بکارگیری کرد را مطرح کردند. رئیس جمهور معتقد است بکارگیری در هر نهاد، ارگان، سازمان، استانداری و یا وزارت کشور باید بر اساس ملاک‌های شایسته سالاری و شایسته گزینی باشد، از این رو مقرر شد این بخشنامه با پیگیری رئیس دفتر رئیس جمهور لغو شود...»؟!
در شرایطی که کشور با انبوهی از مشکلات در حوزه‌های گوناگون روبرو است و در نتیجه آن مردم کلافه هستند؛ دغدغه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و رئیس محترم جمهور در مورد بکارگیری نیرو‌های غیر سازمانی وزارت کشوری در مسئولیت‌های این وزارتخانه، (ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است)، برای مردم و کنش گران و صاحب نظران تعجب آور است.
همچنین در این نشست، تفکیک قوا نیز زیر سوال می‌رود.
استقلال یا تفکیک قوا (Separation of powers) اصطلاحی که توسط شارل دو مونتسکیو سیاست‌مدار فرانسوی (۱۷۵۵-۱۶۸۹ م) ابداع و بعد‌ها توسط ژان ژاک روسو (۱۷۷۸-۱۷۱۲ م) تکامل یافت؛ مدلی برای روش حکمرانی است که مفاهیم بنیادین مانند جدایی قوای تقنینی و اجرایی و قضایی پذیرفته شده و اساس کشورداری در کشور‌های توسعه یافته به شمار می‌رود.
به موجب این مدل بین‌المللی، حکومت به شاخه‌های مستقلی تفکیک و تقسیم می‌شود که قوای آن حیطه مسئولیت و اختیارات مشخص و مستقلی از هم دارند. گرچه هر قوه قادر است با اعمال قدرت قانونی خود محدودیت‌های برای قوای دیگر ایجادکند. این محدودیت‌ها را اصطلاحاً "نظارت و توازن یا تعادل قوا" می‌گویند، تا بدین ترتیب از جمع شدن و انحصار قدرت در یک قوه جلوگیری شود.
بر این اساس اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت جلوگیری از فساد و خودکامگی، تفکیک قوا در قانون پیش بینی شده است. متاسفانه در سال‌های اخیر این اصل نادیده گرفته شده و شاهد دخالت یک قوا در قوای دیگر هستیم.
چهل و سه سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته است، انقلاب به ثبات رسیده است، اما همچنان، برخی از نیرو‌های موجود در بدنه وزارتخانه که برآمده از همین قانون هستند و از فیلتر دستگاه‌های نظارتی نیز گذر کرده اند، بر طبل مخالفت با قانون و ارزش‌های مصرحه در آن می‌کوبند.
یادآور می‌شوم که نظام برای رشد و نمو این افراد هزینه کرده تا به درجه کارشناسی و تخصص دست یابند. راه درست آن است که پس از ۴۳ سال آزمون و خطا، باید گذاشت هر چیزی در جای خود قرار گیرد. اینکه فردی رابطه استخدامی با وزارتخانه تخصصی «مدیریت سیاست داخلی» ندارد و در رشته مرتبط هم تحصیل نکرده و دارای تجارب موثر در این زمینه نیست و شرایط احراز پست‌ها تعریف شده را هم ندارد، در پر مسئولیت‌ترین پست سیاسی کشور قرار بگیرد؛ خلاف عقل و منطق و قانون است.
آیا این موضوع با شایسته سالاری مغایر نیست؟!
سرمایه اصلی هر سازمانی نیروی انسانی آن سازمان است. نیروی انسانی مهمترین منبع هر سازمانی است. امروزه تجربه و علم به ما می‌گوید که اگر در فضای سازمانی فاقد امکانات، تجهیزات و منابع مادی باشیم با نیروی انسانی کارآمد و با انگیزه و متخصص، آن امکانات را به دست می‌آوریم، ولی اگر نیروی انسانی مجرب و با تجربه نداشته باشیم، امکانات، تجهیزات موجود را هم از دست می‌دهیم. برای کمک به ویرانی یک کشور همین کار بس است که کار‌های بزرگ را به افراد کوچک و کار‌های کوچک را به افراد بزرگ بسپارند. فردی که در سازمانی دیگر برای رشد و نمو آن هزینه شده و آن را در دیگر سازمان غیر از آن سازمان منتقل کنند هم ناکارآمدی را تجویز کرده اند و هم انگیزه نیرو‌های متخصص نهاد‌های هدف را تضعیف می‌کنند.
جناب رئیس جمهور محترم و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی؟! در دولت سیزدهم خیلی از انتصابات تا کنون بر اساس شایسته سالاری نبوده، اگر مبنای شایسته سالاری شما تدّین و ایمان باشد نقل قولی از شهید چمران را شاهد می‌آوریم که وقتی از ایشان سوال شد؛ تعهد بهتر است یا تخصص؟ «فرمود تعهد. گفتند چرا؟ گفت کسی که تعهد داشته باشد و تخصص آن کار را نداشته باشد، آن مسئولیت را نمی‌پذیرد» نگذارید سرمایه اجتماعی کشور مخدوش گردد، اگر جلو رویه‌های غلط، بویژه در امر انتصابات گرفته نشود، فرجام این راه به نابودی کشور ختم می‌گردد.
