روزنامه آرمان ملی نوشت: افزایش قیمت دارو و نایاب شدن تعدادی از داروهای ضروری برای میلیون‌ها نفر را نمی‌توان بی‌ارتباط با مشکلات تامین ارز دانست.
در شرایطی که قیمت داروهای پرمصرف و وارداتی افزایش چشمگیری داشته، تولیدکنندگان نیز که مواد داروهای خود را از کشورهای چین و هندوستان تهیه می‌کنند، با کاهش منابع ارزی روبه‌رو هستند.
شاید بتوان در صحبت‌های رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران این امر را جست‌وجو کرد: «ارزی که در۶ ماهه اول امسال برای دارو و تجهیزات مصوب شده ۲میلیارد دلار بوده که بانک مرکزی این میزان را تخصیص داده، ولی از یک ماه گذشته سقف بودجه در این حوزه پر شده است.»
هر چند که نمی‌توان نقش قاچاق داروهایی که با ارز دولتی خریداری و در کشورهای همسایه یا ناصر خسرو فروخته می‌شود، نادیده گرفت، اما برکسی پوشیده نیست که در روزهایی که قیمت ارز در روند افزایشی است، این امر می‌تواند چالشی بزرگ برای تامین دارو در کشوری باشد که با انواع و اقسام تحریم‌ها و ارزآوری از فروش نفت و صادرات روبه‌رو است.
طبق گزارش‌ها، داروهای تنفسی، قلبی و عروقی، هورمونی، خونی، داروهای معده، دیابت، تب مالت و داروهای اعصاب ازجمله داروهایی است که قیمت داروخانه‌ای آن‌ها با بازار آزاد، بین ۲ تا ۱۰برابر تفاوت قیمت دارد.
در این شرایط محمد عبده‌زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفته است: «بانک مرکزی اعلام کرده که اگر می‌خواهید ارز ترجیحی دریافت کنید، باید از دولت و مجلس بیاید که درست هم می‌گوید؛ بنابراین سقف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات تمام شده و دیگر بانک مرکزی ارزی تخصیص نمی‌دهد. زیرا مجوز قانونی که برای تخصیص داشته، پر شده است.
دولت و مجلس باید مصوبه جدیدی به بانک مرکزی ارائه کنند که ارز مورد نیاز را در اختیار قرار دهد. اکنون دارو یا ماده اولیه و حد واسط، داروهای وارداتی و… که ثبت سفارش شده بودند و در نوبت تخصیص ارز است، فقط در حوزه دارو حدود یک میلیارد است که این اقلام منتظر تخصیص ارز هستند. به هر حال کشور هم محدودیت ارزی دارد و ما می‌دانستیم که ۲ میلیارد دلار فقط برای دارو کفاف می‌دهد. اکنون هم این موضوع کاملا مشخص شده است.»
عبده‌زاده درباره علت آزادسازی ارز یکسری از داروها از سوی سازمان غذا و دارو اظهار کرد: «وقتی که سازمان غذا و دارو ارز ندارد، چه باید انجام دهد؟ . تصور کنید که اکنون یک دارو دچار کمبود است و نیاز به دارو داریم و بحث تامین اورژانسی دارو مطرح است؛ از یک طرف درخواست ارز ترجیحی داده می‌شود که ما خودمان از سندیکا چندین بار مکاتبه کردیم که با این وضعیت کار شرکت‌ها دارد می‌خوابد و باید تصمیمی گرفته شود.
اگر قرار است ارز ترجیحی داده شود، به بانک مرکزی اعلام شود و اگر هم ارز ترجیحی نیست، حداقل ارز نیمایی تخصیص یابد که مردم بدون دارو نمانند. کسی هم که در سازمان غذا و دارو تصمیم‌گیر است، مجبور است که تصمیم بگیرد که اگر اکنون دارو نیست چه کاری باید انجام دهد.»
به گفته وی «از مهر سال گذشته بانک مرکزی امکان تامین ارز روپیه را نداشت و همه داروهایی که صرفا با این ارز تامین می‌شد، دچار کمبود شدید شدند.»
پیش از این صحبت‌ها، بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو، ادعا کرده بود که قرار است برای دارو و تجهیزات پزشکی دوباره ارز اختصاص داده شود و تاکید داشت: «جریان تزریق اعتبارات ارزی به سیستم دارویی منجر به تامین آن می‌شود، اکنون هم این مشکل برطرف شده و تا پایان سال دغدغه تامین دارو کمتر می‌شود. برنامه‌ریزی ما فعلا برای ۳ماه آینده است و برای سال آینده هم اقدامات و تدابیر لازم را برای کاهش کمبود دارو در سطح مصرف خواهیم داشت.
توزیع دارو با توجه به برخی کمبودها به‌صورت مقطعی و با ظرفیت کمتر صورت می‌گیرد تا در مرحله اول دسترسی دارو برای کسانی که نیاز واقعی دارند، وجود داشته باشد و در مرحله بعد از قاچاق و خروج دارو از شبکه، جلوگیری کنیم. به‌دلیل محدودیت‌های ارزی مشکلاتی در تامین دارو وجود داشت، اما با توجه به بررسی‌های میدانی و ارتباط با دانشگاه‌ها آگاهی کامل بر این مسئله داریم و به خوبی می‌دانیم که این کمبودها در انبار است یا براساس واردات و پخش یا عرضه در داروخانه‌ها. اما با تامین ارز این مشکل به‌زودی برطرف می‌شود.»
طبق گزارش مربوط به واردات کالاهای اساسی در آمار گمرک، از ابتدای امسال تا نیمه تیرماه، ۳.۹ هزار تن دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی وارد ایران شده که ارزش آن به ۵۲۸.۳ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل ۴.۵ هزار تن دارو به ارزش بالغ بر ۴۴۳.۴ میلیون دلار وارد شده بود.
سال گذشته نیز فارس در گزارشی مدعی شد که از مجموع ۲۸۰ شرکتِ بزرگ دریافت‌کننده ارز دولتی در حوزه دارو و ماده اولیه دارو، شش شرکت (کوبل دارو، بهستان دارو، اکتوورکو، شفایاب گستر، نوو نوردیسک پارس، کی‌بی‌سی)، بیش از ۵۰ درصد ارز دولتی «یورو» را دریافت کرده‌اند. با توجه به اینکه واردات دارو و مواد اولیه عموما از کشورهای اروپایی (با ارز یورو)، چین (با ارز یووان)، هند (با ارز روپیه) و کره‌جنوبی (با ارز وون) انجام می‌گیرد، با تغییر فیلتر «نوع ارز» در داشبورد فوق می‌توان سهم شرکت‌ها در ارزهای مختلف را نیز به‌دست آورد.
در این شرایط که زمزمه‌های ارز دولتی از سوی دولت و مجلس به‌گوش می‌رسد بدون تردید یکی از قربانیان تحقق حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، موضوع تامین دارو است. امری که به اعتقاد کارشناسان قیمت دارو را ۴ برابر می‌کند. محدودیت منابع ارزی دولت به واسطه تحریم‌ها از یک‌سو وعدم کنترل تورم با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، همچنین قاچاق معکوس دارو از سوی دیگر عملا دولت را در یکی از سخت‌ترین دو راهی‌های تصمیم گیری اقتصادی قرار داده است.
آنطور که هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد گفته است: «امسال ۸ میلیارد دلار برای دارو و نهاده‌های دامی، ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه اختصاص داده شده که در شش ماهه اول مصرف شده است؛ در حالی که تا پایان سال، ۱۷ میلیارد دلار دیگر نیاز داریم. این در حالی است که کل درآمد فروش نفت ما در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ میلیارد دلار است. ما اگر همه‌ی این درآمد را نیز برای تأمین ارز ۴۲۰۰ اختصاص بدهیم، باز کم است و درآمدی برای دولت برای تامین هزینه‌ها و بودجه باقی نمی‌ماند.» حال همه دستندرکاران واردات و تولید دارو و در سطح پایین‌تر داروخانه و مصرف‌کنندگان همیشگی دارو، در انتظار تصمیمات دولت و مجلس هستند تا بتوانند مشکل کمبود ارز را جبران کنند.
