رئیس‌جمهور وعده داده است تا همین روزها بودجه ۱۴۰۱ راهی مجلس شود. سند دخل و خرج دولت همیشه مورد توجه فعالان بورسی قرار داشته است. بندهای مختلف بودجه شامل نرخ تسعیر ارز، تعرفه‌های اعمال‌شده بر واردات و صادرات، طرحهای تشویقی صادراتی، بودجه عمرانی، قیمت فروش خوراک پتروشیمیها می‌تواند بر روند سودسازی شرکت‌های بورسی تاثیر بگذارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، بازار سهام در طول سالیان اخیر نشان داده که اثرپذیری بالایی از مساله بودجه دارد. این بازار که به نوعی بازتاب تاثیر بسیاری از تصمیمات اقتصادی در قیمت سهام شرکت‌ها و صنایع مختلف است از آن جهت بودجه دولت را به عنوان عاملی مهم در تصمیمات خود لحاظ می‌کند که دولت به عنوان یک نهاد پرهزینه در اقتصاد ایران می‌تواند با افزایش یا کاهش دخل و خرج خود اثر مهمی بر سودآوری شرکت‌های بورسی بگذارد. مضاف بر اینها عامل تورم نیز که در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر کسری بودجه بر بورس و اقتصاد کلان اثر داشته، از جمله عواملی است که سمت‌وسوی آتی آن تا حد زیادی با بودجه دولتها معین می‌شود.
شاخص بورس تهران باز هم افت کرد. روز گذشته فعالیت بازار سرمایه در دومین هفته از آذرماه سال‌جاری در شرایطی خاتمه یافت که نماگر اصلی بازار سهام افتی ۱۷هزار واحدی را به ثبت رساند. در این روز کاهش ۲۵/ ۱ درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها سبب شد شاخص بورس به محدوده یک‌میلیون و ۳۴۰هزار واحدی برسد. شاخص هموزن نیز طی روز یاد شده دست‌کمی از دماسنج اصلی بازار سهام نداشت و در نهایت ۳۲/ ۱درصد افت کرد. اینطور که بسیاری از فعالان بازار سرمایه باور دارند تا زمانی که خبری موثق از مذاکرات برجامی به گوش نرسد و چشم‌انداز پوشش کسری بودجه سال ۱۴۰۰ در هاله‌ای از ابهام باقی بماند، نمی‌توان آینده بورس را تخمین زد. همین امر سبب شده تمایل به سرمایه‌گذاری در میان فعالان بازار یاد شده به حداقل برسد. اما در این میان تنها چیزی که می‌تواند به طور بلندمدت و کوتاه‌مدت بر روند کنونی بازار سهام اثر بگذارد. لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است که به‌زودی باید تقدیم مجلس شود. این لایحه که خلاصه‌ای از هزینه‌ها و درآمدهای احتمالی دولت برای سال آتی است از این حیث اهمیت دارد که به سبب اثر‌گذاری بر مسائل عمده اقتصادی تقریبا مورد توجه همه بخش‌‌‌های اقتصاد ایران است. بودجه ۱۴۰۰ مخصوصا در ابتدای این سال تاثیر روانی بالایی بر فعالان بازار سهام داشت. کسری بودجه این سال بسیاری را مجاب کرده بود که پس از افت شاخص بورس از محدوده ۲میلیون و ۱۰۰هزار واحدی تا کف کانال یک‌میلیون و ۳۰۰هزار واحدی در پایان سال ۹۹، کسری بودجه هنگفت دولت حتما سبب خواهد شد که بازار مجددا در سال ۱۴۰۰ به مدار رونق بازگردد و نه‌تنها زیان‌‌‌های قبلی را جبران کند بلکه خود را به فراتر از سقف تاریخی ثبت شده در سال گذشته برساند. با این حال دیدیم که چنین اتفاقی میسر نشد. بسیاری بر این باور هستند که دلیل میسر نشدن این امر عدم‌اطمینان حاکم بر بازار است که سبب شده بورس بار دیگر روی رونق را نبیند و در مواجهه با تغییرات رخ داده بیشتر فعالان بازار جانب احتیاط را نگه دارند. در مقابل عدهای بر این باور هستند که حتی در صورت نبود نااطمینانی در بازار، نحوه تامین مالی دولت نیز خود عاملی بوده که می‌تواند قیمت دارایی‌‌‌ها را با افت مواجه کند.
اما اهمیت این برنامه مالی برای بازار سهام در چیست؟ بررسی تحولات رخ داده در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بازار سهام تقریبا در تمامی سال‌ها از بودجه تصویب شده در مجلس اثر پذیرفته است. دلیل این تاثیر‌پذیری نیز از دو بعد قابل بررسی است؛ نخست آنکه بازار یاد شده به سبب دربرگرفتن بخش مهمی از صنایع کوچک و بزرگ کشور در عمل اثرپذیری بالایی از اقتصاد دارد. از سوی دیگر برخی از منابع درآمدی دولت دقیقا در بخش‌‌‌هایی به دست می‌‌‌آید که مواد اولیه برخی از صنایع را شکل می‌دهند.
کسری بودجه: این عامل را می‌توان مهم‌ترین و پرهیاهوترین مساله بودجه کشور در سال‌های اخیر دانست. بسیاری بر این باور هستند که وجود کسری بودجه به سبب ماهیت تورمی که دارد می‌تواند به رشد پایه پولی، افزایش قیمت ارز و در نهایت رشد تورم منتهی شود. این مساله بیراه نیست اما باید به این نکته نیز توجه داشت که نیاز دولت به تامین کسری بودجه خود یکی از مسائلی است که احتیاج به تامین مالی آن از طریق استقراض را افزایش داده و باعث می‌شود هزینه تامین مالی در اقتصاد یا همان نرخ بهره افزایش پیدا کند. با این وجود عدهای بر این باور هستند که ناتوانی در فروش گسترده اوراق از سوی دولت تا حدی که دست‌کم بخشی از منابع بودجه را تامین کند سبب می‌شود در نهایت شاهد باختن قافیه سیاست‌های پولی به تورم باشیم. به هر روی هر دو این تصورات چه درست باشند چه غلط می‌توان گفت که خود کسری بودجه عاملی اثرگذار بر انتظارات تورمی است و در صورتی که میزان آن بالا باشد به راحتی می‌تواند بر سایر متغیرهای اقتصادی اثرگذار باشد. بدیهی است که در چنین حالتی بورس نیز از کل اقتصاد مجزا نخواهد بود و در صورت کاهش نا اطمینانی‌های برجامی و قانون‌گذاری به عنوان دو عامل مهم شکل‌دهنده به ریسک‌های سیستماتیک می‌تواند تورم را به بازار سهام نیز تسری دهد.
نرخ تسعیر ارز: در کنار این عوامل نیز نرخ تسعیر ارز قرار دارد که به دلیل نگاه بسته دولتی در بازار ارز از تصمیمات دولت اثر جدی می‌پذیرد. افزایش این نرخ در محاسبات دولتها می‌تواند اثری بااهمیت در صورت‌های مالی شرکت‌ها بگذارد، چراکه در بسیاری از نمادهای دلاری بازار، فروش به صورت ارزی بوده و در سایر شرکت‌ها هم مبنای محاسبه نرخ فروش تسعیر ارز است. مضاف بر همه اینها موسساتی نظیر بانک‌ها همه ساله بخش قابل‌توجهی دارایی ارزی دارند که برای معین شدن ارزش ریالی آن در صورت‌های مالی خود نیازمند گرفتن نرخ تسعیر از دولت و بانک مرکزی هستند. از این رو می‌توان گفت که افزایش نرخ تسعیر در بودجه سال بعد می‌تواند اثر مهمی بر درآمد بورسی‌‌‌ها داشته باشد.
تعرفه‌های اعمال شده بر واردات و صادرات: از دیگر مسائلی که می‌تواند به قصد افزایش درآمد یا حتی تقویت یک صنعت در داخل مورد توجه بودجه دولتها قرار بگیرد، اعمال تعرفه بر واردات یا صادرات است. این مساله نیز می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر بورس داشته باشد. برای مثال زمانی که دولت به سبب حمایت از تقویت صنعت فولاد از فروش سنگ آهن به خارج جلوگیری کرده و بر صادرات آن تعرفه اعمال می‌کند صنعت کانه‌های فلزی از این مساله متاثر و در مقابل صنعت فولاد به سبب در دسترس‌تر شدن مواد اولیه تقویت می‌شود. این در حالی است که برخی معتقدند این موضوع در مواردی نیز می‌تواند به ضرر بورس باشد، برای مثال در برخی از موارد اعمال محدودیت‌های دستوری در عمل به کمبود مواد اولیه منتهی شده و برخی از صنایع را با مشکل روبه‌رو می‌کند. مضاف بر آن که اعمال محدودیت بر صادرات نیز می‌تواند سهامداران برخی صنایع را با مشکل روبه‌رو کند.
طرحهای تشویقی صادراتی: این طرح‌‌‌ها نیز از جمله مسائلی هستند که می‌توانند جذابیت برخی از صنایع را افزایش دهند؛ به‌خصوص در ایران که تورم یکی از دغدغه‌های مهم اقتصاد است، افزایش صادرات به منزله دسترسی به درآمد دلاری در کشور و توانایی مقابله بیشتر آن با تورم خواهد بود. همین امر می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های مالیاتی در صنایع هدف شده یا به نحو دیگری بر صورت‌های مالی اثر بگذارد. البته نحوه این اثر‌گذاری در رتبه دوم این اهمیت قرار دارد چراکه در هر صورت این مشوق‌‌‌ها می‌توانند ارزش سهام شرکت را افزایش بدهند.
بودجه عمرانی: بودجه عمرانی یکی دیگر از مسائل مندرج در برنامه مالی دولت است که می‌تواند اثر به‌سزایی بر بورس تهران داشته باشد. با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های فعال بورس در حوزه تولید کالاهای اساسی فعال هستند و همین اقلام نیز در پیشبرد طرحهای عمرانی نقش کلیدی ایفا می‌کنند طبیعی است که در صورت افزایش هزینه‌های عمرانی دولت در مجلس، تقاضا برای تولیدات این صنایع افزایش خواهد یافت و امکان سودآوری غیر‌تورمی آنها نیز نسبت به سال‌های گذشته بیشتر خواهد شد. علاوه بر این باید توجه داشت که ایران به عنوان کشوری که سال‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری در بحث زیرساخت‌‌‌ها دارد اثر اصلی چنین بودجه‌هایی را نه‌فقط در بازار سهام بلکه در سایر بخش‌ها نیز خواهد دید. با این حال با توجه به نامعلوم بودن آینده مذاکرات و تحریم‌ها و اینکه دولت احتیاج به بودجه انقباضی در سال آتی دارد شاید نتوانیم به چنین رونقی که پیش‌تر شرح داده شده در بورس خوش‌بین باشیم.
قیمت فروش خوراک پتروشیمیها: یکی از صنایعی که سرنوشت آنها به بودجه دولتها گره خورده صنعت پتروشیمی است. این صنعت خوراک خود را از دولت می‌گیرد و دولت هم از فروش گاز به آن درآمد کسب می‌کند. بنا بر این هر بار که دولت اقدام به افزایش قیمت گاز کند ممکن است صنعت پتروشیمی تغییرات مهمی را از این بابت شاهد باشد.
بررسی گفت‌وگو‌های فعالان بازار سهام در شبکه‌های اجتماعی حکایت از آن دارد که در حال حاضر بسیاری از آنها فشار بالای وارده ناشی از عدم‌قطعیت بر بازار را به حدی بالا ارزیابی می‌کنند که فرار را بر قرار ترجیح داده و حتی حاضر به شناسایی زیان در معاملات خود شده‌اند. بسیاری از این افراد احتمال تغییرات یکباره قوانین نظیر آنچه که در خصوص قیمت‌گذاری خودرو رخ داد را دلیلی برای به‌صرفه‌نبودن ماندگاری در بازار سهام می‌دانند. بالاخره قبول بکنیم یا نه قیمت‌گذاری دستوری و سمبه پر زور ذی‌نفعان این روش نادرست، تا جایی پیش رفته که خطر ورشکستگی همچون شبحی ترسناک همواره بالای سر بیشتر صنایع کشور باشد. فرقی هم نمی‌کند شرکتی که در این گرداب می‌افتد نمادی همچون «شتولی» متعلق به شرکت تولی‌پرس با آن سابقه درخشان باشد یا «خودرو» که به گواه اطلاعات مندرج در تارنمای شرکت مدیریت فناوری بورس تهران دو سال متناوب مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت طی ۳ سال گذشته و عدم‌رعایت الزامات پذیرش (بند یک ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش) شده و با خطر تداوم تعلیق و حتی خروج از تابلوی بورس مواجه است. مساله تنها به این موارد هم محدود نمی‌شود. حتی تغییرات قوانین داخلی بازار سهام نظیر آنچه که در یک سال اخیر در مورد دامنه نوسان و حجم مبنا شاهد بودیم بر افزایش بی‌اعتمادی نسبت به بازار سهام اثرگذار بوده است. به هر روی در چنین جو عظیمی از نااطمینانی همواره عواملی وجود دارد که می‌تواند بر اذهان عمومی اثر بگذارد و به آسانی روند بازار سرمایه را دستخوش تغییر کند.
اما مساله اینجاست که ورای همه این مسائل نه خود اعمال سلیقه دستوری بلکه نگاهی در حکمرانی اقتصادی کشور است که توان کنار آمدن با واقعیت را ندارد. این موضوع در سال ۹۹ در بودجه دولت آشکار شد که منابع و مصارف آن آنقدر نامتقارن بود که موجب شگفتی کارشناسان اقتصادی شد. کسری بودجه‌ای در حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان که در ابتدا توانست فعالان بازار سرمایه را خوشحال کند و در ادامه بی‌نصیب بگذارد. در پایان می‌توان گفت که داشتن نگاه واقع‌بینانه در بستن بودجه دولتها خود عاملی است که از آسیب‌‌‌های احتمالی در اقتصاد می‌کاهد و انتظارات عمومی را به نحوی شکل می‌دهد که از امکان بروز نوسان‌‌‌های بی‌مورد در اقتصاد کاسته شود.
