سالگشت جنايت؛ نگاهي به پرونده کهریزک

بيست و ششم تيرماه 89 سالگشت كشته شدن مرحوم محسن روح الاميني به دست جنايتكار يا جنايتكاراني در بازداشتگاه جهنمي كهريزك بود. بازداشتگاهي كه به فرموده مقام معظم رهبري در آن 
" جنايت" رخ داد و آبروي نظام را در جهان برد.

به دستور مقام معظم رهبري، دستگاه قضا مكلف به بررسي  جنايات و مجازات دست اندركاران آن شد.

سازمان قضايي نيروهاي مسلح نخستين نهادي بود كه در اين جهت گام بر داشت و دست اندركاران نظامي جنايات كهريزك را به محاكمه كشاند.

بالاخره پس از 8 جلسه دادگاه که از اسفند ماه سال گذشته شروع شده بود، سازمان قضایی نیروهای مسلح حکم 12 متهم بازداشتگاه کهریزک را اعلام کرد که بنابر آن، 2 تن از متهمین محکوم به قصاص(اعدام) و 9 تن دیگر محکوم به مجازاتهایی از قبیل حبس، شلاق، پرداخت دیه و انفصال موقت از خدمت شدند و یک تن نیز از اتهامات وارده تبرئه شد. 

گزارش روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح در حالی احکام این 12 تن را اعلام کرد که هم 8 جلسه دادگاه به صورت کامل غیر علنی برگزار شد و خبری از چگونگی آن منتشر نشد و هم آن که هویت محکومین مشخص نشده است. 

شاید به نظر برسد که این نحو برگزاری دادگاه و اعلام احکام آن در تعارض با چندین جلسه دادگاه معترضین به انتخابات بود چرا که دادگاه این گروه نه تنها علنی بود و خبرنگاران در آنها حضور داشتند، بلکه از طریق صدا و سیما نیز پخش می شد. 

گذشته از این که پرونده متهمین کهریزک در یک دادگاه نظامی بررسی می شد، باید توجه داشت که روش درست همین جلسات غیر علنی است چرا که به طور کلی یک متهم تا قبل از صدور حکم فقط متهم است و نه محکوم، حال اتهام او به هر شدتی که باشد و حضور او در دادگاه نباید به گونه ای باشد که باعث بدنامی او در جامعه شود. نکته دیگر در اهمیت ویژه این پرونده و حساسیتهای مربوط است که تا اندازه ای برای غیر علنی بودن جلسات دادگاه نظامی یک تهران توجیه کننده است. 

در واقع، پرونده دردناک ترین واقعه در یک دهه اخیر با حواشی برجسته آن از قبیل فرمان تعطیلی بازداشتگاه کهریزک از سوی مقام معظم رهبری در مرداد ماه سال گذشته و گزارش کمیته ویژه مجلس و نامه 57 نماینده مجلس به آقایان صادق لاریجانی و احمدی نژاد در مورد آن، همگی حکایت از حساسیت موضوع دارد و روشن است که نگاههای زیادی متوجه آن بوده که در این میان، هر کس از ظن خود شد یار این پرونده. 

به همین جهت است که برخی موضوع غیر علنی بودن جلسات دادگاه را مستمسک و بهانه ای قرار دادند تا به هر نحو شده اعتراض خود را بیان کرده و بر حکم صادره خدشه ای وارد کنند. تمایز بین آمران و مباشران و یا مسئولین رده بالا و مجریان رده پایین نکته ای است که معترضین به حکم بر آن تاکید کردند و حتی پای کسی چون سعید مرتضوی را به میان کشیدند و برای توجیه نظر خود به گزارش کمیته ویژه مجلس استناد کردند که بنابر آن، اصرار وی باعث شد تا مسئولین کهریزک مجبور به پذیرش بازداشت شدگان شوند. از سوی دیگر باید توجه داشت که دادگاه نظامی یک تهران محل رسیدگی به پرونده پرسنل نظامی و انتظامی بوده و علی رغم گزارش کمیته مجلس، در ارتباط با نقش مرتضوی در ماجرای کهریزک نمی توانست مسئولیتی داشته باشد. 

گذشته از این قسم نقد و تحلیل ها، نکته مهم و اساسی در این پرونده ابعاد آن است و به نظر می رسد که این اساسی ترین مسئله ای است که اغلب از آن غفلت شده، در حالی که باید با توجه به آن اصل مسئله را مورد بررسی قرار داد. 

به طور کلی، پرونده متهمین کهریزک از دو منظر کلی قابل بررسی است. بنابر منظر نخست، ابعاد این پرونده و اتهام وارد شده بر متهمین در حدود اتهام شخصی است به این معنا که تعدادی در برخورد با بازداشت شدگان کهریزک حدود قانونی را نقض کرده و با شدت عمل خود مرتکب قتل عمد یا جرایم دیگر شده اند که بنابر آن دادگاه نظامی مبادرت به صدور چنان احکامی کرده است. بنابر منظر دوم، ابعاد این پرونده و اتهام مطرح شده در آن تنها در حدود اتهام شخصی نیست بلکه فراتر از آن، اتهام وارده بر متهمین در حدود وسیع تر جرایم عمومی قرار می گیرد. 

برای توضیح تمایز این دو منظر بهتر است تا موضوع با ذکر این مثال روشن تر شود که بنابر فرض، گروهی با دو سه نفر در کوچه ای گلاویز می شوند و زد و خورد تا آن حد بالا می گیرد که آن دو سه نفر از شدت ضربات وارده جان می بازند که در نتیجه، تعدادی از افراد آن گروه متهم به قتل نفس و محکوم به قصاص می شوند. واضح است که این اتهام و حکم مربوط به آن در حدود جرایم شخصی است، اما آیا اتهام وارده در پرونده کهریزک از این نوع است؟ باید توجه داشت که متهمین این پرونده همانند افراد آن گروه نیستند، بلکه ملبس به لباس نیروی انتظامی بوده و با استفاده از آن و امکانات این نیرو مرتکب جرم شده اند. روشن است که عمل این افراد همانند آن گروه نبوده و نمی توان اتهام این دسته را همانند آنان دانست و در نتیجه نمی توان جرم آنان را در حد جرایم آن گروه عادی دانست. به عبارت دیگر، جرم این گروه قبل از هر چیز جرمی علیه نیروی انتظامی و حرمت و احترام آن در جامعه و در نهایت، جرمی علیه حرمت و احترام نظام جمهوری اسلامی است. از این جهت است که عمل این گروه در محدوده جرم شخصی نمانده و بسیار فراتر از آن، اقدامی علیه امنیت عمومی و حتی حرمت نظام جمهوری اسلامی است. 

به این دلیل است که کمیته مجلس در گزارش خود دو ظلم را در مسئله مربوط به کهریزک ذکر کرد، به این صورت که ظلم نخست بر بازداشت شدگان 18 تیر وارد شد و در مورد ظلم دوم اعلام کرد؛ «ب- ظلم بزرگتر بر نظام جمهوري اسلامي رفته و عملا آبروي يک نظام برآمده از خون شهيدان به بازي گرفته شده و موجب وهن نظام اسلامي در منظر جهانيان شده است». 

اکنون باید پرسید که حکم صادره از دادگاه نظامی یک تهران پاسخگو به کدام ظلم است؟ روشن است که این حکم حتی اگر بتواند عدالت را در مورد ظلم نخست اجرا کند، پاسخگوی ظلم دوم نبوده که بنابر این گزرش ظلمی بزرگتر از اولی است. 

در حقیقت، ظلم دوم ظلم بر نظام و هتک حرمت آن است که حد و حدود آن حتی از محاربه با نظام و عمل کسی که در برابر نظام دست به سلاح می برد نیز بیشتر و سنگین تر است. باید توجه داشت، کسی که با دست بردن به سلاح با نظام اسلامی مبارزه مسلحانه می کند بر آن وهنی وارد نکرده و با آبروی نظام بازی نمی کند، اما واقعه کهریزک و عاملین آن مرتکب چنین عملی شدند که از این جهت عمل آنان از عمل محارب با نظام شدیدتر و سنگین تر است. لازم به یادآوری است که در اینجا سخن بر سر نوع مجازات نیست تا آن که اعدام یا چیزی از این قبیل مطرح باشد، بلکه مسئله بر سر ماهیت عمل متهمین و چگونگی اجرای عدالت در قبال آن است.
 
مسئله بر سر این موضوع است که آیا با محکوم شدن دو نفر به قصاص و 9 نفر به مجازاتهای دیگر عدالت اجرا شد به گونه ای که در مورد ظلم بزرگ تر و محاربه شدید با نظام به درستی برخورد شده باشد؟ 

به نظر می رسد که این موضوع اساسی ترین نکته ای است که در جریان این پرونده مورد غفلت واقع شده و گویا با صدور چنین حکمی اصل صورت مسئله نادیده گرفته شده است.
 
از این جهت است که باید کماکان از قوه قضاییه انتظار برخورد درست با تمام آمران و دست اندركاران غير نظامي و نظامي پرونده کهریزک را داشت تا با اجرای عدالت، دیگر کسی در هر لباسی به خود اجازه ندهد تا با این نوع اعمال تاسف بار آبروی نظام را بازيچه ي امیال خود نمايد و آن را به سخره گيرد.