آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی گسترش فقر

عبدالرسول هاشمی؛ سرانجام دولت موقتا از طرح خود مبنی بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی (غذا و دارو) عقب‌نشینی کرد.

دولت در طرح خود برای جبران خسارت به اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر راهکار افزایش یارانه نقدی به صورت کارت اعتباری خرید پیش‌بینی کرده بود. این امر نشان می‌دهد که دولت خود اذعان دارد که طرحش به شدت تورم‌زاست و بار این تورم هم بر دوش تهیدستان و کسانی است که درآمد ثابت و پایداری ندارند و زیر خط فقر به سر می‌برند.

طبق گزارش رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خط فقر در سال ۱۳۹۹، یک‌میلیون و ۲۵۴ هزار تومان به ازای هر نفر بوده است. سالی که میانگین نرخ تورم در آن ۳۶.۴ درصد گزارش شده است. براساس این گزارش، نرخ فقر در سال ۹۸ حدود ۳۲ درصد بوده و از جمعیت ۸۴ میلیونی ایران بیش از ۲۶ میلیون نفر نزدیک به یک‌سوم زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

طبق همین گزارش مهم‌ترین عامل افزایش خط فقر در سال ۹۹ تورم بالا در دو بخش خوراکی‌ها و مسکن بوده است. این آمار به احتمال زیاد در سال ۱۴۰۰ افزایش داشته، زیرا عامل تشدیدکننده فقر در سال ۹۹، در سال ۱۴۰۰ نیز تداوم داشته است.

مساله فقر در سال‌های اخیر متاثر از دو عامل تحریم‌های اقتصادی و اپیدمی کرونا تبدیل به بحران اساسی شده است. خیل عظیم فقرا که شغل و درآمد ثابتی ندارند و حقوق‌بگیرانی که بخش زیادی از آنان به خط فقر نزدیکند سبب شده هرگونه طرح به اصطلاح جراحی اقتصادی، بیمار را با خطر مرگ مواجه کند.

در چنین شرایطی انجام سیاست آزادسازی قیمت‌ها و حذف یارانه‌های اقتصادی حتی اگر به دلیل هدفمندسازی و حذف رانت و اصلاح نظام اقتصادی صورت گیرد نه تنها موجب بهبود عملکرد نظام اقتصادی نمی‌شود، بلکه کشور را در چرخه‌ای از تورم فزاینده مبتلا می‌کند. تورمی که فشار اصلی آن را فقرا و اقشار کم‌درآمد تحمل می‌کنند و نه اغنیا و ثروتمندان. به قول معروف تورم مالیاتی است که فقرا به اغنیا می‌پردازند. تورم منجر به افزایش شکاف طبقاتی شده و دارندگان دارایی‌شان ارزشمندتر و محرومان چیزی برای به دست آوردن ندارند.

با این وجود مباحث همچنان در میان طرفداران و مخالفان آزادسازی قیمت ارز باقی است. موافقان براساس منطق اقتصاد آزاد و اتفاقا از موضع عدالت و رشد و توسعه اقتصادی استدلال می‌کنند که قیمت‌گذاری تصنعی و دستوری دولت موجب توزیع رانت برای عده‌ای و محروم شدن از مزایای آن برای عده‌ای دیگر و به‌طور کلی موجب کژکارکرد اقتصادی می‌شود.

این بحث در حالی درمی‌گیرد که بخش عمده اقتصاد ایران دولتی است و دولت نقش تعیین‌کننده و اصلی در اقتصاد ایران ایفا می‌کند. دولت کنترل بخش عمده ارز حاصله از صادرات را در اختیار دارد، شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ اقتصادی و ارزآور یا دولتی یا به گونه‌ای وابسته به دولت و نهاد‌های دولتی هستند.

در این شرایط این پرسش باقی است که آیا سخن گفتن از اقتصاد آزاد منطقی است؟ از طرفی دیگر این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت می‌تواند کنترل نرخ ارز را تا ابد ثابت نگه دارد و خود را با بحران عدم بودجه مواجه کند؟

اینجاست که دولت بر سر دوراهی قرار دارد و ناچار به انتخاب سخت است، انتخابی که سرنوشت میلیون‌ها نفر به آن گره خورده است.

به نظر می‌رسد در چنین شرایطی آزادسازی قیمت‌ها در یک اقتصاد سیاست‌زده و غالبا دولتی نه تنها به شکوفایی اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه فقر را گسترش می‌دهد. عبارت‌هایی مانند آزادسازی یا واقعی کردن قیمت‌ها و هدفمند شدن یارانه‌ها بدون توجه به ابعاد اصلی رشد و توسعه اقتصادی مانند افزایش تولید، رقابت آزاد، حذف انحصار، حذف موانع تجاری در سطوح داخلی و بین‌المللی نه تنها به شکوفایی اقتصادی منجر نمی‌شود، بلکه صرفا مرحله‌ای است در دور باطل تورم و در نتیجه گسترش فقر.

کما اینکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که در شرایط تورمی به سرعت یارانه پرداختی ارزش خود را از دست می‌دهد در حالی که قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابد. همان‌گونه که یارانه نقدی احمدی‌نژاد به چنین سرانجامی رسید. در پایان باید گفت علاج واقعی اقتصاد ایران نه صرفا تاکید یک‌جانبه بر ابعاد خاصی مانند حذف یارانه‌هاست، بلکه اصلاح همه‌جانبه در همه امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جهت رشد و توسعه و پیشرفت است و صرفا در چنین شرایطی است که دولت می‌تواند با برعهده گرفتن نقش میانجی چتر حمایتی خود را بر اقشار آسیب‌پذیر بگستراند و با اتخاذ سیاست‌های مناسب مالیاتی و اشتغال‌زایی به تولید ثروت و کاهش فقر کمک کند.